کلید قفل اقتصاد دست دولت است

آقای دکتر اگر دولت بخواهد به عنوان برون‌رفت از شرایط موجود به‌ویژه در حوزه نوسانات نرخ ارز اقدامی انجام دهد باید چه کار کند؟

هنگامی که چنین شرایطی در کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، دولت‌ها اولا برخورد سیاستی فعال دارند و منفعل نیستند و ثانیا سیاست‌های ثبات اقتصادی را اعلام کرده و به مرحله اجرا درمی‌آورند. شرایط فعلی بشدت نیازمند اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی است. البته این سیاست تا زمانی اجرا می‌شود که ثبات اقتصادی برقرار شود.

سیاست‌های ثبات اقتصادی در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، قیمتی، درآمدی، ارزی، محتاطانه خرد و کلان، بازسازی معتبر بودن، مدیریت انتظارات قیمتی و سیاست مبارزه با فساد و رانت‌خواری است که همزمان اجرا شده و می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را کنترل کند.

توجه داشته باشید که در هیچ کشوری از کشورهای همتراز یا حتی دارای ذخایر ارزی بهتر از ما، نمی‌توانند «فقط» با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را کنترل کنند، بلکه با مجموعه سیاست‌هایی که به عنوان بسته سیاستی ثبات اقتصادی است، از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری می‌کنند. شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم به‌اصطلاح «حملات‌سوداگرانه» است.

با توجه به وضعیت مالی بانک‌ها، در بسته سیاست‌های ثبات اقتصادی باید سیاست محتاطانه خرد در سطح بانک‌ها و سیاست‌های محتاطانه کلان در سطح بانک مرکزی اجرا شود تا از شکل‌گیری ریسک سیستمی و بی‌ثباتی مالی و درنهایت وقوع بحران بانکی جلوگیری شود.

یکی از زمینه‌های موفقیت سیاست‌های ثبات اقتصادی، بازسازی اعتماد عاملان اقتصادی به اعتبار بانک مرکزی است. اعتماد، یکی از ارکان فعالیت موفق نظام مالی و بویژه نظام بانکی از جمله بانک مرکزی است. لازم است این اعتبار بازسازی و تقویت گردد تا سیاست‌های ثبات اقتصادی، نتیجه‌بخش باشد.

همچنین از عوامل شکل‌دهنده به نوسانات اخیر، انتظارات قیمتی است. لازم است در بسته سیاستی، تدابیر لازم برای مدیریت انتظارات در نظر گرفته شود. «رفتار توده‌واری» که در بازار ارز شاهد هستیم، با مدیریت انتظارات قیمتی مهار می‌شود.

با توجه به این‌که زمینه‌ساز اصلی نوسانات ارزی اخیر، بنیان‌های بازار ارز مانند رشد بی‌رویه نقدینگی است، سیاست پولی و مالی در بسته سیاست‌های ثبات اقتصادی، متکفل مدیریت نقدینگی خواهد بود. نقش سیاست مالی، فراتر از مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق تأمین مالی و تنظیم مجدد مخارج دولتی است و سیاست مالیاتی فعال برای اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، بخشی از بسته سیاست ثبات اقتصادی است.

در ذیل سیاست‌های پولی، نقش شبکه بانکی حائز اهمیت است. بانک‌ها می‌توانند با ارائه محصولات مالی جدید و با اعطای سود مناسب، بخشی از نقدینگی را پارک کنند تا وارد بازار ارز نشود و خسارت به بار نیاورد.

سیاست قیمتی، بخشی از سیاست‌های ثبات اقتصادی است که می‌تواند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شود. نرخ ارز افزایش یافته بازار، بر قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای (نیمی از واردات) اثر می‌گذارد و باعث تورم و در مواردی پرش قیمتی می‌شود. برای نظارت بر این موارد، تنظیم بازار که از وظایف ذاتی این وزارتخانه است، باید اجرا شود که آن‌هم باید در بسته سیاست‌های ثبات اقتصادی در نظر گرفته شود.

نکته دیگر این که با توجه به چسبندگی قیمت، باید نسبت به افزایش نرخ ارز بسیار حساس بود، زیرا اگر نرخ افزایش یابد، کاهش آن به دلیل چسبندگی قیمت بسیار دشوار است. از سوی دیگر، اثرات چند برابر شدن نرخ ارز، با تأخیر زمانی ظاهر می‌شود؛ بنابراین باید چند ماه دیگر انتظار اثرگذاری افزایش نرخ ارز را بر قیمت‌ها داشت. این موضوع نیز اتخاذ سیاست قیمتی در بسته را تاکید می‌کند.

نقش سازمان برنامه و بودجه در این بسته نیز باید در نظر گرفته شود، زیرا افزایش نرخ ارز در بازار باعث می‌شود نرخ رسمی ارز در مراحل بعد به نرخ بازار نزدیک شود و همین موضوع پیامدهای بودجه‌ای به دنبال دارد که در بسته تحت عنوان سیاست مالی (بودجه‌ای) باید لحاظ شود.

سرانجام سیاست مبارزه با فساد و رانت‌خواری باید در بسته در نظر گرفته شود تا مکمل سیاست‌های اقتصادی باشد و امکان موفقیت سیاست‌های ثبات اقتصادی را بیشتر کند.

سیاست‌های ثبات اقتصادی فراتر از ثبات مالی و اقدامات بانک مرکزی است؛ بنابراین باید در سطح دولت و توسط ریاست محترم جمهور یا معاون اول محترم ایشان یا ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام‌شده و بانک مرکزی بخشی از این سیاست باشد.

این سیاست‌هایی که از آن با عنوان بسته سیاست‌های ثبات اقتصادی نام می‌برید چه قرابتی با همان سیاست‌های ثبات قیمتی در مجلس هفتم دارد؟

بخشی از سیاست‌های ثبات اقتصادی، سیاست تنظیم بازاراست. در این شرایط اگر مداخله‌ای انجام نشود، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط راهی جز این‌که دولت مداخله فعال داشته باشد، وجود ندارد. برای این کار در بسته‌ای که برای ثبات اقتصادی تهیه می‌شود، بخشی از این بسته، سیاست تنظیم بازار است که شامل قیمت کالاهای اساسی است. بویژه این‌که اثرات افزایش نرخ ارز با تأخیر زمانی چندماهه، روی قیمت‌ها تخلیه خواهد شد.

اجرای این سیاست‌ها مسکن است یا درمان؟ چون با توجه به توضیحاتی که دادید به نظر می‌رسد این سیاست‌ها به نوعی مُسکنی برای عبور از شرایط فعلی است.

این سیاست‌ها، برای برون‌رفت از شرایط بی‌ثباتی اقتصادی است؛ مانند پزشکی که وقتی بیمار برای مداوا معالجه می‌کند، پزشک ابتدا سعی می‌کند با کنترل فشار خون بالا و... شرایط بیمار را به ثبات برساند و بعد مداوا را انجام می‌دهد. در واقع این سیاست‌ها، دائمی و برای هر شرایطی نیستند، بلکه فقط برای شرایط بی‌ثباتی است تا افزایش بی‌رویه نرخ ارز کنترل شود. بعد از این‌که شرایط از حالت بی‌ثباتی خارج شد و به حالت عادی رسید، سیاست‌های اقتصادی دیگری لازم است. توجه داشته باشید کتاب علم اقتصاد تنها یک فصل ندارد، بلکه هر وضعیتی از اقتصاد، فصل خود را دارد، بویژه اقتصاد تحت تحریم که در متون اقتصادی تحلیل نشده است. هرچند علم اقتصاد اصولی دارد که در تمام فصول باید رعایت شود.

به نظرتان شباهتی بین شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشوری مثل ونزوئلا وجود دارد؟ یا اصلا جنس این دو اقتصاد متفاوت است؟

تفاوت‌های ساختار و نهادهای اقتصاد ایران، با ساختار و نهادهای اقتصاد ونزوئلا، بیش از شباهت‌های اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلاست. در واقع مقایسه این دو، قیاس مع‌الفارق است. به همین دلیل نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران منجر به وضعیت اقتصادی ونزوئلا می‌شود. البته باید اذعان کرد اگر دولت، فعال برخورد نکند و سیاست‌های ثبات اقتصادی اجرا نشود، وضعیت فعلی اقتصاد ایران، پتانسیل شرایط نامطلوب‌تر را دارد.

همیشه این‌طور بوده که تعیین قیمت طلا و سکه به دو عامل قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بستگی داشته است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نرخ ارز با توجه به قیمت طلا محاسبه و تعیین می‌شود. دلیل این اتفاق و افزایش عجیب قیمت سکه و طلا چیست؟

در حال حاضر نرخ ارز براساس قیمت طلا محاسبه و تعیین نمی‌شود، بلکه برای حدس زدن نرخ ارز سراغ قیمت طلا می‌روند؛ زیرا تناظر میان این دو همواره برقرار بوده است؛ اما باید توجه داشت قیمت سکه طلا دچار حباب قیمتی است. عوامل دیگری نیز وجود دارد که در این حدس زدن، در نظر گرفته نمی‌شود. به همین جهت این حدس زدن دقیق و قابل اتکا نیست.

با توجه به این‌که میزان تولید و عرضه کالا نمی‌تواند خودش را متناسب با افزایش سرعت گردش پول تعدیل کند، افزایش سرعت گردش پول می‌تواند چه تاثیری در افزایش جهشی تورم داشته باشد؟

باید توجه داشت نظریه مقداری پول، متعلق به کلاسیک‌ها و مربوط به درازمدت است. اگر رشد درازمدت پول و سرعت گردش پول و رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، می‌بینیم همان میزان تورمی را به دست می‌آوریم که با رشد پول و سرعت گردش پول در درازمدت، تقریبا برابری می‌کند؛ بنابراین افزایش سرعت گردش پول و رشد پول، اگر بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، می‌تواند به افزایش میزان تورم منجر شود. مهار تورم و مهار انتظارات قیمتی می‌تواند افزایش سرعت گردش پول را کنترل کند.

مالیات‌ها چقدر روی این موضوع می‌توانند تأثیر داشته باشند. به هر حال در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته با وضع مالیات روی این بازارها انگیزه افراد را کاهش می‌دهند؟

در واقع یکی از اجزای آن بسته سیاست‌های ثبات اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی است. باید مالیات‌هایی با نرخ بالا برای درآمدهای اتفاقی وضع شود. امیدوارم سیاست‌های ثبات اقتصادی توسط دولت محترم هرچه سریع‌تر اعلام و اجرا شود.

چکیده

راه مهار حملات سوداگرانه به اقتصاد ارائه بسته ثبات اقتصادی از سوی دولت است.

بازسازی اعتماد به بانک مرکزی پیش‌شرط اثربخش بودن سیاست‌های ارزی است.

اقتصاد ایران قابل مقایسه با ونزوئلا نیست.

اثرات واقعی چند برابر شدن ارز، چند ماه دیگر مشخص می‌شود.

کنترل بازار صرفا با تزریق ارز اشتباه است.

مبارزه با فساد؛ مکمل سیاست‌های اقتصادی اثر بخش است.

میثم مهرپور

اقتصاد