در تخلفات واردات خودرو ، گمرگ باید پاسخگو باشد

سعید باستانی در خصوص واردات غیرقانونی 6400 خودرو در شرایطی که ثبت سفارش ممنوع بوده به جام جم آنلاین گفت: درحال حاضر پرونده در دست قوه قضائیه است، سازمان بازرسی به این پرونده ورود پیدا کرده و باید مشخص شود چه کسانی در هک شدن سایت دست داشته‌اند. مجلس علاوه بر پیگیری وضعیت تخلف ثبت غیرقانونی سفارش، این موضوع را از وزارت صنعت خواستار است که چرا باید خلأ سیستمی در وزارت صنعت وجود داشته باشد تا امکان هک سیستم فراهم گردد.

باستانی موضوع هک سایت و شناسایی افرادی که در آن دخیل بودند را حائز اهمیت دانست و گفت: در زمان هک سامانه حدود 6400 ثبت سفارش خودرو در مدت بسیار کوتاه انجام شده است. علاوه برآن، این خودروها باید از ورودی های خاصی گذر نمایند تا در داخل کشور توزیع شوند. به طورکلی مسلما هزینه پرداخت خودروها از درگاه بانکی صورت گرفته و در اداره گمرگ وظیفه ترخیص آنها را برعهده داشته و در انتها توسط شرکت های مختلف توزیع می گردد. مهم ترین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است گمرگ چگونه اجازه داده خودروهایی که از سوی وزارت صنعت منع شده اند به داخل کشور ورود پیدا کنند؟

باستانی موضوع هک سایت و شناسایی افرادی که در آن دخیل بودند را حائز اهمیت دانست وکوتاهی بخش نظارتی را اساسی ترین عامل بروز این دسته از تخلفات عنوان کردو گفت: همه این موارد مراحل نظارتی خاص خود را دارد و بی شک در بخش نظارتی تعلل صورت گرفته لذا زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع شده علاوه بر وزارت صنعت و معدن، گمرگ نیز باید در این خصوص پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: به هر حال موضوع پرونده بررسی واردات غیرقانونی 6400 دستگاه خودرو در مجلس به اتمام رسیده و با تحویل آن به مقامات قضایی، پیگیر رسیدگی فوری به این موضوع هستیم. سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این موضوع بازرسی‌های خود را شروع نموده و به دلیل تخلف صورت گرفته قوه قضاییه تصمیم می گیرد که لیست مورد نظر منتشر شود یا خیر.

باستانی افزود: ما معتقدیم انتشار این لیست باعث جلب اعتماد مردم می شود لذا خواستاریم که نام شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند و قبول سفارش کردند منتشر شود چرا که هرگونه شفاف سازی مالی مورد استقبال مردم است.

وی در پایان افزود: متاسفانه برخی از شرکت‌های خودرویی با ارزی که دریافت کرده اند؛ اقلامی مانند چای و چای‌ساز وارد کردند لذا واحدهای نظارتی نیز باید در این رابطه اظهارنظر کنند و از وزارت صنعت بخواهند ملاک تعیین شرکت‌ها برای تخصیص ارز را اعلام نمایند.