سازمان میراث فرهنگی وزارتخانه نمی‌شود

طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، از سال‌ها پیش مطرح بود و تصمیم نهایی به نمایندگان مردم در مجلس سپرده شد. نمایندگان اما در نهایت روز گذشته و در ادامه جلسه علنی خود در صحن مجلس با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع (از مجموع 232 نماینده حاضر) به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رای منفی دادند.

این طرح به‌دلیل بار مالی نیاز به دو سوم آرا بعلاوه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت که رای لازم را کسب نکرد.

در این طرح پیشنهاد شده بود سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تمامی وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات داراست، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود. براساس یکی از تبصره‌های ماده واحده این طرح، تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گرفت. همچنین در تبصره دیگری از آن آمده بود: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای این وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل این وزارتخانه بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.

دلیل موافقت برخی

سمیه محمودی، نماینده شهرضا و سخنگوی کمیسیون مشترک اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و فرهنگی که بررسی این طرح را در دستور کار خود داشت، روز گذشته در مجلس درباره این طرح گفت: قبل از دولت نهم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 3000 کارمند داشت که هم اکنون تعداد آنان به 13 هزار نفر رسیده است که این نبود نظارت در این سال‌ها را نشان می‌دهد.

وی با یادآوری این که ما باید با عزم جدی میراث فرهنگی را از حیاط خلوت دولت‌ها به مجموعه تخصصی تبدیل کنیم، افزود: نبود نظارت بر سازمان میراث فرهنگی باعث شده این سازمان پس از ادغام در سال 83 و در 13 سال گذشته ده رئیس و 11 معاون گردشگری داشته باشد.

و چرا مخالفت؟

هنگام بررسی این طرح، علیرضا رحیمی نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصول 75 و 110 قانون اساسی خواستار رای‌گیری برای تعیین تکلیف بار مالی این طرح و مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اداری، اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه شد. رحیمی گفت: این طرح با حسن نیت تهیه شده اما خلاف سیاست‌های کلی نظام اداری، ماده 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است.

وی با بیان این که صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: با این که بیشترین مراکز جذب گردشگر را در اختیار داریم اما کمترین توفیق را در جذب آن داشته‌ایم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاسخ به این اخطار گفت: این طرح درصدد تبدیل سازمان به وزارتخانه است، بنابراین تاثیری در چابک سازی دولت ندارد.

وی افزود: البته بار مالی دارد و باید این مشکل را حل کنیم اما چون این طرح توسط کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون تشکیلات ساختار دولت را هم در دست بررسی دارد، می‌توانیم این طرح را هم بار دیگر به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم تا این کمیسیون برای بار مالی این طرح در قالب تشکیلات دولت اصلاحات را اعمال کند.

لاریجانی در ادامه بازگشت این طرح به کمیسیون مشترک را به رای مجلس گذاشت و نهایتا نمایندگان با 79 رای موافق، 115 رای مخالف و دو رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مشترک مخالفت کردند.