همینی که هست!

از ماه‌ها قبل، رئیس سازمان ملی استاندارد چندین بار از اجرایی شدن استانداردهای 85 گانه خودرو خبر داد و به خودروسازان هشدار می‌داد خودروهایی که تا اول دی‌ماه 97 نتوانند استانداردهای در نظر گرفته شده را پاس کنند باید تولیدشان متوقف شود. رئیس سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرده بود که این بار خبری از عقب‌نشینی نخواهد بود و خودروسازان مکلف به اجرای استانداردهای جدید هستند. در پی مقاومت خودروسازان در برابر ارتقای کیفی و ایمنی محصولاتشان، هرچند رئیس سازمان استاندارد همواره از حفظ استقلال این سازمان و کوتاه نیامدن مقابل خودروسازان سخن گفته، اما در نهایت با توافق این سازمان و با دستور وزیر صنعت قرار است در اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی تجدید نظر و اجرای بخشی از این استانداردها متوقف شود.

روز دوشنبه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت اعلام کرد سازمان استاندارد برای اجرای استانداردهای جدید خودرویی کوتاه آمده و قرار است تغییراتی در آن اعمال شود.

برخلاف سخنان معاون وزیر صنعت، دیروز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

به نظر می‌رسد از این پس باید در انتظار رقابت میان سازمان استاندارد از یک سو و خودروسازان و وزارت صنعت از سوی دیگر بود تا مشخص شود آیا استانداردهای جدید خودرو از سال آینده اجرا خواهد شد یا خیر.

نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل در یک مقطع زمانی آنقدر بالا گرفت که به تشکیل کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی منتهی شد و توانست تلنگری را به مدیران خودرویی و مسئولان دولتی وارد کند که یکی از نتایج آن برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی از 55 مورد به 85 مورد بود.

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی ابتدا در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت و مدیران خودرویی کشور به تصویب رسید و پس از آن نیز در شورای‌عالی استاندارد مصوب شد، اما این بار نیز مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر، خودروسازان زیر توافق انجام‌شده و قانون مصوب زده و از اجرای آن سر باز زدند تا همچنان شاهد درجا زدن صنعت خودروی کشور باشیم.

قرار نیست در حد اروپا باشیم

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره به جام‌جم گفت: 14 استاندارد از 85 استانداردی که برای خودروها در نظر گرفته شده در اروپا اختیاری است، اما می‌خواهند در ایران اجباری شود.

وی در پاسخ به خبرنگار ما که یکی از استانداردهای اختیاری اروپا که در ایران اجباری شده را نام ببرید، اظهار کرد: اطلاعی ندارم!

وی با بیان این‌که هیچ چیز ما شبیه اروپایی‌ها نیست و در این زمینه هم نباید بالاتر از آنها حرکت کنیم تاکید کرد: درآمد سرانه ایران 5000 دلار است در حالی که اروپایی‌ها از درآمد سرانه 40 هزار دلاری برخوردارند و ما در این شرایط می‌خواهیم خودمان را همتراز آن کشورها کنیم.

نعمت‌بخش افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است از تاریخ یکم دی‌ماه سال آینده استانداردهای خودرو اجرا شود و این موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد که ظاهرا رایزنی کردند تا از میزان استانداردها بکاهند.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این که در صنعت خودروسازی ما پیشرفته‌تر از اروپا نیستیم که بخواهیم استانداردهای بیشتری نسبت به آنها پاس کنیم، افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته ظاهراً قبول کردند پیشرفته‌تر از اروپا نباشیم. ما اصلا شبیه اروپا نیستیم که بخواهیم کیفیت خودروهایمان بالاتر از اروپا باشد و قرار شد در همان حد باشیم.

ماجرای استانداردهای ایران و بنز آلمان

طبیعی است خودروسازانی که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار دارند زیر بار کیفیت نروند. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا با انتقاد از برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو از دی 97، مدعی شد مدیران شرکت بنز می‌گویند تولیدات ما نمی‌تواند این استانداردها را پاس کند. یکه‌زارع در حالی از ناتوانی شرکتی مانند بنز در اجرای استانداردهای 85 گانه صنعت خودروی ایران صحبت می‌کند که بنا بر اعلام رئیس سازمان استاندارد، این استانداردهای جدید بر مبنای استانداردهای اروپا تصویب شده است.

پیشینه اجرا نشدن قوانین

مقاومت خودروسازان در مقابل اجرای قوانین به همین جا ختم نمی‌شود و نمونه این مسأله را بارها در مواردی مانند ارتقای استاندارد تولید خودرو به یورو 4 و 5، توقف تولید خودروهای با پلتفرم قدیمی، توقف تولید خودروهای با مصرف سوخت بالای هشت لیتر و تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر آلودگی نیز مشاهده شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی خودروسازان ایرانی در تولید محصولات به روز و با دانش فنی جهانی، حمایت چشم‌بسته و بی‌هدف دولت‌ها از این صنعت در سال‌های گذشته است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه، محدودیت واردات خودرو و اعمال تعرفه‌های بالای واردات بوده که عملا قابلیت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است. هرچند حمایت از تولید داخل امری قابل تأکید است اما این حمایت نیز باید در چارچوبی مناسب و اثرگذار صورت گیرد.

این جریان در حالی روی داده که چندی پیش نیز شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور بودیم که باعث تقویت انحصار خودروسازان داخلی در بازار پرعطش خودروی کشور خواهد شد. تجربه نشان داده حمایت بی‌چون و چرای دولت از صنعت خودرو طی سالیان گذشته نه‌تنها باعث بهبود وضعیت تولیدات این صنعت نشده بلکه عقب‌ماندگی آن را هم روزبه‌روز تقویت کرده است، اتفاقی که این بار هم با کنار رفتن استانداردهای 85 گانه تشدید خواهد شد.

رئیس سازمان استاندارد پاسخگو باشد

محمد عزیزی، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد درباره دلایل تغییر در مصوبه سازمان ملی استاندارد گفت: من در جریان این موضوع نیستم و خانم پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با بیان این که در مورد کیفیت خودروها سازمان استاندارد گزارش می‌دهد، افزود: بنده در مورد جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم. سالی یک‌بار جلسه شورای عالی استاندارد تشکیل می‌شود و مباحث کلان در آن مطرح و تصویب می‌شود و من نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری داشته باشم.

واکنش استاندارد به سخنان معاون وزیر صنعت

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به مواضع معاون وزیر صنعت گفت: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملاً شفاف و مطابق برنامه اعلام‌شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می‌کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.

وی افزود: ملاک سازمان ملی استاندارد نیز استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال 1393، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال 1395 مورد تصویب قرار گرفته است.

پیروزبخت در پایان افزود: ما مصمم به اجرای تمامی استانداردهای 85 گانه در جدول زمانی اعلام‌شده هستیم و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.