2هفته تا رهاسازی آزمایشی قیمت‌ها

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اقدامات جنجالی‌اش در آخرین روزهای وزارت خود بخشنامه حذف درج قیمت از روی چند گروه کالایی بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی را ابلاغ کرد.

ابلاغیه نعمت‌زاده که راه را بر آزادسازی قیمت‌ها و هرج و مرج در بازار باز می‌کرد، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. کارشناسان معتقدند این نوع بخشنامه‌ها برگرفته از تفکرات لیبرالیستی و اقتصادهای سرمایه‌داری است و به ضرر اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.

با این‌که انتظار می‌رفت محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد، اما چند روز پیش شریعتمداری در اقدامی که عجولانه به نظر می‌رسد، بخشنامه دیگری صادر کرد و انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را هم مشمول حذف درج قیمت کرد و به‌ این ترتیب دامنه کالاهایی که مشمول حذف درج قیمت توسط تولیدکنندگان شدند، گسترش یافت.

به گفته یدالله صادقی، معاون بازرگانی و امور اقتصادی وزارت صنعت، بخشنامه حذف درج قیمت از روی برخی از گروه‌های کالایی از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود و پس از بررسی نتایج اجرای این بخشنامه و اصلاح ایرادهای آن مقرر شده تا در مراحل بعدی تعداد کالاهای دیگری به فهرست کالاهای موجود در بخشنامه نعمت‌زاده که مشمول حذف درج قیمت شده‌اند، اضافه شود.

بخشنامه حذف درج قیمت درحالی ابلاغ و صادر شده است که برخی تولیدکنندگان گروه‌های کالایی از جمله سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو می‌گوید درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است.

نکته قابل توجه این است که وزیر صنعت دیروز در مصاحبه با خبرنگاران عنوان کرد: اکنون من موافق و مخالف این مصوبه نیستم، اما نکاتی باید در مورد مصوبه ابلاغ شده مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم که توسط نعمت‌زاده ابلاغ شده است، اکنون محترم و لازم‌الاجراست، اما به هر حال ایرادهایی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره صحبت نکرد که این مصوبه خلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر الزام تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به الصاق برچسب قیمت روی کالاست. با اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مصوبه حذف درج قیمت از روی چند گروه کالایی، این سوالات مطرح می‌شود که چرا به‌رغم این‌که وزیر صنعت به ایرادهای مصوبه ابلاغ شده واقف است، پیش از اصلاح آن به لازم‌الاجرا بودنش اذعان می‌کند و چرا منتظر نمانده تا نتایج حذف درج قیمت از سه گروه کالایی در بخشنامه وزیر پیشین در بازار مشخص شود و پس از بررسی نتایج حاصل از آن این موضوع را به دیگر کالاها تعمیم دهد؟

به هر حال با توجه به مسائل مختلفی که از سوی کارشناسان در رابطه با درج قیمت‌های غیرواقعی برای مصرف‌کننده روی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، بیم آن می‌رود که بدون شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت، شاهد هرج و مرج در قیمت کالاهای مشمول حذف درج قیمت باشیم.

ضربه به اقتصاد کم‌درآمدها

علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: برچسب نرخ روی کالا به نوعی از حقوق تولیدکننده در بازار حمایت می‌کند و اگر کالا بدون نرخ در بازار به فروش برسد، بستر برای افزایش نرخ‌های غیرمنطقی در بازار مهیا می‌شود.

علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی، گفت: حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به ضرر مردم تمام می‌شود، زیرا برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حذف برچسب نرخ بویژه در کالاهای غذایی، فضا را برای حضور گرانفروشان در بازار مهیا می‌کند تا به بهانه‌ای کیفیت نرخ کالاهای غذایی را تصاعدی افزایش دهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی تأثیر منفی بر سفره اولیه شهروندان دارد و این درحالی است که دهک‌های پایین جامعه، اولین ضررکنندگان حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به شمار می‌آیند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این‌که طرح حذف برچسب قیمت روی کالا به موفقیت نخواهد رسید، یادآور شد: زمانی که محله به محله نرخ مواد غذایی با یکدیگر متفاوت است، چگونه می‌توان انتظار داشت حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی نتیجه مناسبی در برداشته باشد.

احتمال فروش تولیدات فاسد

جواد کاظم نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز گفت: زمانی که کالاهای غذایی، برچسب نرخ مواد غذایی دارند، ما شاهد فروش کالاهای غیربهداشتی در بازار هستیم، چه برسد که با حذف برچسب نرخ، نظارت جاری نیز کاهش می‌یابد.

کاظم نسب درباره حذف برچسب روی محصولات غذایی گفت: حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال فروش تولیدات فاسد با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد و این درحالی است که تشویق سودجویان برای گرانفروشی با حذف اتیکت قیمت عملیاتی می‌شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امنیت غذایی کشور با حذف برچسب مواد غذایی تهدید می‌شود، یادآور شد: دهک‌های کم‌درآمد جامعه با حذف برچسب نرخ برای خرید محصولات غذایی و سبد غذایشان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند، زیرا دهک‌های کم‌درآمد جامعه طبق اقتصاد معیشتی‌شان مجبورند کالاهای غذایی ارزان‌قیمت را در سبد غذای خود قرار دهند.

سکوت سازمان حمایت شکست

دیروز سکوت چندهفته‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تصمیم وزیر سابق صنعت درباره حذف درج قیمت کالاها شکسته شد. سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آن چیزی که ابلاغ شده، آزمایشی است و از اول مهر هم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور افزود: به نظر با این کار قیمت کالا کاهش یابد و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و اگر بازار دچار مشکل شود و قیمت‌ها افزایش یابد، لغو خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که این طرح باید به نفع مصرف‌کننده اجرا شود و رقابت سالم در حوزه تولید شود، افزود: اتفاقی که سبب شد تا این طرح اجرا شود، این بود که برخی از واحدهای تولیدی قیمت‌هایی را درج می‌کنند که کاذب است و در یک فروشگاه می‌گویند 50 درصد تخفیف یا 40 درصد تخفیف که برای جلوگیری از این معضل‌ها این بخشنامه صادر شده است.