خطر مجرمان یقه‌ زرد

کار چاق‌کن‌، واژه‌ای متداول و مشهور میان عموم مردم، واژه‌ای که با به‌کار بردن آن اولین عبارتی که به ذهن متبادر می‌شود، رابطه با فرد یا مجموعه‌ای خاص، اعم از حقیقی یا حقوقی است. عبارتی که طی سالیان متمادی جایگاه غیرواقعی خود را در میان افراد جامعه مستحکم کرده است.

براستی چرا و چگونه چنین افرادی براحتی و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای از حیث اجتماعی و حقوقی می‌توانند در عموم جامعه رسوخ کرده و به خواسته‌های خود فرجام ببخشند و افراد جامعه و قربانیان خود را با توسل به عملیات متقلبانه براحتی به حال خود واگذارند.

امروزه با بالا رفتن سطح دانش افراد جامعه و پیشرفت تکنولوژی شاید به میزان کمی از اعتبار و وجاهت اجتماعی نداشته چنین افرادی از دست رفته باشد ولی باز هم سایه سنگین این واژه بر بسیاری از روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه سنگینی می‌کند.

در این راستا شاید معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه از مراجعی باشد که به شکل مستقیم با چنین افرادی سر وکار دارد.

چگونه امکان‌پذیر است که فردی بدون داشتن تحصیلات کافی و تجربه مناسب قابل استناد این چنین ساده بتواند اموال افراد را در ید خود قرار دهد و به هیچ مرجعی اعم از قضایی و غیرقضایی پاسخگو نباشد؟ به قول یکی از اساتید صاحب‌نظر در حقوق کیفری، توسل به عملیات متقلبانه امروزه با چنان مهارتی از ناحیه این دسته از افراد به کار گرفته می‌شود که اگر افراد عادی جامعه فریب نخورند جای تعجب دارد.

البته در این راستا شاید ماده 55 آیین‌نامه کانون وکلای دادگستری در برخورد با چنین افرادی راهگشا باشد، البته این ماده صرفا درخصوص افرادی است که بدون داشتن پروانه وکالت مبادرت به اخذ پرونده‌های حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کنند، و جنبه عام و کلی ندارد.

در قبال چنین افرادی و برابر ماده مذکور صرفا کانون وکلای دادگستری می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی کند.

اما آیا مقابله با این ویروس اجتماعی از طریق نهادها و اصناف اختصاصی برای مقابله با رشد قارچ‌گونه این دسته از افراد کافی است؟

یقینا تلاش‌هایی در این زمینه از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام گرفته است ولی باید این تلاش‌ها هدایت شده‌تر و کارآمدتر شوند.

یکی از دستاوردهای پیشگیری از جرم، نگاه کنشی و قبل از وقوع جرم است، که به تبع آن اعمال مجرمانه یا محقق نشوند یا نرخ مجرمانه آن کاهش یابند.

متاسفانه هم‌اکنون نگاه به چنین افرادی بیشتر واکنشی است یعنی پس از وقوع جرم با این افراد برخورد می‌شود. در حالی که این نگاه باید کنشی باشد یعنی پیش از وقوع جرم جلوی مجرمان احتمالی گرفته شود.

بنابراین اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم همچون بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در برخورد با چنین افرادی می‌تواند گامی موثر در برخورد با این دسته از اقدامات مجرمانه باشد.

بهره‌گیری از رسانه ملی به منظور شناساندن بهتر این دسته از مجرمان به آحاد جامعه و تحلیل جرایم وابسته می‌تواند نگاهی نو را در برخورد با چنین مجرمینی برای افراد جامعه داشته باشد. همان‌طور که پیش از این نیز رسانه ملی با ساخت مجموعه‌های تخصصی، آسیب‌های نوپدید و انواع بزهکاران پنهان را به مردم شناساند و به آنها در این زمینه هشدار داد.

به موجب آخرین آمار ارائه‌شده از ناحیه مراجع رسمی قریب به 10 درصد زندانیان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با این دسته از جرایم در ارتباط بوده‌اند.

بنابراین دیدگاه نوینی در برخورد با این دسته از مجرمین از حیث پیشگیری از جرم می‌تواند در انعکاس اعمال و رفتار مردم بسیار موثر و در کاهش نرخ بزهکاری این دسته از جرایم راهگشا باشد.

دکتر علیرضا درویش - کارشناس حقوق جزا