دولت هم منتقد بانک‌ها شد!

به گزارش جام‌جم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نسبت به نرخ بالای سود بانکی انتقاد کردند. همچنین ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به موانعی که دولت جلوی راه این بانک گذاشته شده، اشاره کرد و به طور ضمنی از بی‌انضباطی دولت که موجب افزایش دوباره تورم شده، انتقاد کرد. حال پرسش این است که وقتی همه مسئولان دولتی نسبت به سود بالای بانکی اعتراض دارند چه کسی باید مجری اصلاح آن باشد.

در دو سال اخیر، بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی دو بار درباره کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند، اما در عمل این توافقات اجرایی نشد و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالای 20 درصد است.

انتقاد جهانگیری از سود بانکی

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و بانکی با بیان این‌که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تصریح کرد: ما خواستیم دستوری عمل نکنیم، اما نرخ سود بانکی کاهش نیافت، البته نرخ سود بین‌بانکی از حدود 30 درصد به حدود 19 تا 20 درصد کاهش یافت.

وی با بیان این‌که انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم باشیم، اظهار کرد: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است و حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد: با چنین نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به‌طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.

آثار مخرب نرخ بالای سود

وزیر اقتصاد در همایش دیروز بانک مرکزی، مواضع هشدارآمیزی درباره بالا بودن نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. علی طیب‌نیا با بیان این‌که اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد گفت: نرخ سود بالای بانکی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها منجر شود.

وی به چالش‌های ایجادشده در اقتصاد ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانک‌ها سود و درآمد موهومی شناسایی می‌کنند که قابلیت تحقق ندارد.

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و عنوان کرد: این به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می‌دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و به ناپایداری بانک‌ها می‌انجامد.

به گفته طیب‌نیا، شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها بینجامد و به دستاوردهای دولتی در ایجاد ثبات صدمه بزند. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد خورد. وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم هماهنگی در سیاستگذاری در مجموعه بازار مالی گفت: با توجه به تجربیات جهانی، ایجاد یک کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی می‌تواند نیازهای موجود در این حوزه را برطرف کند.

وی با اشاره به مخرب بودن سود بالای بانکی تأکید کرد: با ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی می‌توان گام‌های مهمی در جهت برطرف کردن مشکلات موجود در اقتصاد برداشت.

توجیه جالب سیف از نرخ سود بالای بانکی

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این همایش در سخنانی تصریح کرد: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند.

وی با بیان این‌که در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها پیشران رشد اقتصادی هستند، اما خود نیازمند توجه جدی خواهند بود، گفت: برنامه‌ریزی و تصمیمات مناسب از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد و سرفصل اولویت‌های بانک مرکزی ایجاد بستر رشد اقتصادی و ثبات مالی است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دورقمی شدن تورم خاطرنشان کرد: حصول به موفقیت کامل در زمینه تورم تک رقمی، مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌ بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد.

از سوی دیگر، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی هم انتقادات همیشگی کارشناسان را نسبت به رشد هشدارآمیز نقدینگی در دولت یازدهم تکرار کرد و گفت: تورم 12 ماهه منتهی به خرداد امسال به 2/10درصد رسیده و انباشت بالای صورت گرفته حجم نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت بالای نرخ تورم به حالت قبلی است.

وی نسبت به سیاست‌های انبساطی دولت هم هشدار داد و گفت: اگر به سیاست‌های انضباط‌گرا تن نداده و مدیریت نسبی نرخ ارز را دنبال نکنیم، ظرفیت بالای رشد نقدینگی را در جامعه داریم که می‌تواند روند تورم را افزایش دهد و ما را دچار مشکلات جدی کند.

بانک مرکزی مقصر است

برخی کارشناسان اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی درباره علت کاهش نیافتن سود بانکی را رد می‌کنند. یک کارشناس ارشد نظام بانکی مقصر اصلی بالا بودن نرخ سود را بانک مرکزی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود استقراض بانک‌ها را 35 درصد عنوان می‌کند، بانک‌ها با نرخ 25 درصد از هم قرض می‌گیرند.

پرویز عقیلی کرمانی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت: با دستور نمی‌توان نرخ‌ها را پایین آورد، بلکه باید روشی پیدا کرد که به جای سیستم بانکی که تنها تأمین‌کننده منابع استقراضی برای شرکت‌هاست، از بازار سرمایه استفاده کرده و از بانک محوری دست برداریم. باید بازار بدهی کارا برای شرکت‌ها ایجاد کرده و آن را تقویت کنیم، البته اوراق بدهی دولتی نیز باید به کار خود ادامه دهد، گرچه برخی مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.