مردم در دام موسسات بی‌مجوز گرفتار نشوند

به گزارش جام‌جم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در این نشست که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز بانکی گفت:‌بنده در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار موضوع را مطرح کردم و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت خود را بر موسسات پولی و بانک افرایش دهد که البته بانک مرکزی نظارت خود را افزایش داده است. نماینده ما در هیات انتظامی بانک مرکزی حضور جدی دارد. پرونده‌های تعدادی از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی در هیات انتظامی مطرح است و مطمئن باشند که با آن‌ها برخورد خواهد شد.

منتظری به مردم توصیه کرد که هیچ اعتمادی به موسساتی که فاقد مجور هستند و عملکرد مثبت ندارند، نکنند و خود را به دام این موسسات زالو صفت گرفتار نکنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگار جام‌جم درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حکم این پرونده صادر شده است و حکم هیچ اشکالی ندارد البته تلاش بر این است که این سرمایه به نحوی برگردد که به بیت‌المال و ثروت ملی خسارت وارد نشود.

وی درباره نتیجه پیگیری‌ها درخصوص توهین به رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: درخصوص حادثه‌ای که اتفاق افتاد بلافاصله به دادستانی تهران دستور داده شد که موضوع را پیگیری کنند که دادستان تهران هم پرونده‌ای تشکیل داده و از ضابطین خواسته است که اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند که امیدواریم برخورد عادلانه با این موضوع صورت گیرد.

منتظری تصریح کرد: البته لازم است که در این‌گونه موارد ما گزینشی عمل نکنیم چنان‌که اگر به رئیس‌جمهور اهانت شد جریانات طرفدار رئیس‌جمهور همان‌گونه عمل کنند که اگر به رئیس قوه قضاییه اهانت می‌شد، لذا باید درخصوص اهانت و پیشگیری از این کار فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسی صورت خواهد گرفت.

منتظری با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در تهران اظهار کرد: در مورد برخی از این افراد تحقیقات تکمیل شده است و برخی همچنان در حال تحقیق هستند و تا زمانی که تحویل قوه قضاییه نشده و کیفرخواست آنها صادر نگردیده، نمی‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.

وضعیت دوتابعیتی‌ها

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد این‌که آیا وزارت اطلاعات پاسخ نامه شما را درخصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها داده است یا خیر، گفت: ان شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما (خطاب به خبرنگار) را می‌شنود و هر چه زودتر جواب خواهند داد. البته می‌خواستم پیرو همان نامه درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهند.

منتظری در پاسخ به سوالی در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: درخصوص تخلفات انتخابی جمعا 277 شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌هاست که چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: در این خصوص هنوز اعلام شکایت نشده، البته یکسری بازرسی‌ها و اقداماتی توسط سازمان بازرسی انجام شده است و گزار ش‌هایی از آن به دادسرای تهران ارسال شد، اما در این زمینه خبررسانی زیادی از سوی دستگاه‌ها نشده و همکاری‌هایی که انتظار می‌رفت صورت نگرفته است.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث تروریستی دهه 60 بیان کرد: قوه قضاییه در جریان برخورد با نفاق مجاهدانه اقدام کرده است و ریشه نفاق توسط قوه قضاییه و در رأس آن محاکم انقلاب و دادستانی کل انقلاب ریشه‌کن شد. دادستان کل کشور تصریح کرد: برخوردهای قاطعانه قوه قضاییه باجریان نفاق هیچ گاه از صفحه زرین انقلاب پاک نمی‌شود،هر چند امروز متاسفانه با همان اهدافی که در دهه 60 شاهد بودیم در جهت تضعیف قوا و تخریب آن سخن‌ها گفته می‌شود و حرف‌ها و مطالب غیرصحیح را به مردم القا می‌کنند.

قرارداد شرکای خارجی بابک زنجانی با شرکت نفت

وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: پیش‌نویس قرارداد شرکای خارجی موکلم با نمایندگان شرکت نفت تهیه شده است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکای خارجی وی، به‌منظور ارائه راهکار برای پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوط تهیه شد، اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکلم به شمار می‌رود.

وی افزود: شرکای خارج از کشور موکلم، طی این قرارداد متعهد می‌شوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی را که به‌عنوان رد مال باید پرداخت شود، بپردازند. این مبلغ در دادنامه قطعی، یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو قید شده است.