معادله نابرابر نرخ سود و تورم

به گزارش جام‌جم، آخرین نرخ اعلامی تورم از سوی مرکز آمار ایران، حدود 7درصد است و با توجه به این‌که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد اکنون بهترین فرصت است تا نرخ سود تسهیلات بانکی هم تک‌رقمی شود یا حداقل به نزدیک 10درصد کاهش یابد.

یکی از شعارهای دولت یازدهم کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی بود. سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش 2 درصدی را تجربه کرد و از 20 به 18 درصد رسید اما فعالان اقتصادی معتقدند که هنوز نرخ سود تسهیلات برای تولید بالای 24درصد محاسبه می‌شود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم شنبه این هفته اعلام کرد سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش یافت اما با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو شد. این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حکایت از شکست این طرح دارد و نشان می‌دهد که زور بانک‌ها بیشتر از بانک مرکزی است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل رکود در کشور نرخ سود بالای تسهیلات برای بخش تولید است و همین موضوع باعث شده تا بنگاه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت کار خود را ادامه دهند.

نرخ تورم، واقعی نیست

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: تسهیلات بانکی اکنون گران به‌دست تولید می‌رسد و از سوی دیگر قوانینی که برای کسب‌وکار تعریف شده بسیار دست و پا گیر است.

وی افزود: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید چند درصد بالاتر از تورم باشد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم 7 درصد عنوان می‌شود نرخ سود تسهیلات باید 10 تا 11 درصد باشد اما اکنون این نرخ بالای 25 درصد است.

عضو اتاق بازرگانی تهران انتخاب سبد کالایی که تورم را تعیین می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: سبد در نظر گرفته شده بین‌المللی است، در حالی‌که مصارف کشور ما با این سبد، متفاوت است. در بخش خوراکی‌ها رشد قیمت غوغا می‌کند در حالی که در این سبد حداقل سهم را در اختیار دارد. سبدی که انتخاب می‌شود باید متناسب با مصرف داخلی باشد. به بیان بهتر نرخ تورمی که عنوان می‌شود مصنوعی بوده و منطبق با مصرف داخلی نیست.

وی به مشکل بخش تولید اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین کسب‌وکار تسهیل شده و قاچاق از بین برود و وام ارزان هم به تولید برسد، باز هم بنگاه‌های تولیدی با مشکل اساسی به نام پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو خواهند شد.

برخوردار با تاکید بر این‌که بهره‌وری پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید است، اظهار کرد: وقتی تولید بازده خوبی نداشته باشد سرمایه‌ها خوش‌بینانه به بخش مسکن و بدبینانه در بازار دلالی مانند ارز و سکه هدایت خواهند شد. اهمیت بهره‌وری آن‌قدر بالاست که می‌تواند بازار سرمایه را نیز به حرکت در بیاورد. زمانی تولید ما می‌تواند پایدار باشد که قوانین دست و پا گیر نباشند.

بانک مرکزی وظیفه خود را فراموش کرده است

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم به جام‌جم گفت: این‌که آقای سیف اعلام می‌کند بانک‌ها برای کاهش سود مقاومت کردند، طبیعی است اما بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری نظام بانکی وظیفه هماهنگی و اجرای قوانین را دارد. مگر می‌توان قبول کرد که بانک مرکزی قانون تصویب کند و بانک‌ها اجرا نکنند. اگر بانک مرکزی نتواند مصوبات خود را به بانک‌ها تکلیف کند کدام نهاد باید این کار را انجام دهد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: تولیدکنندگان نمی‌خواهند که یک‌شبه همه مشکلات حل شود اما می‌توان قوانین را با شیب ملایم حل کرد. زمانی که تورم پایین است، نرخ سود بانکی باید به طور ملایم کاهش یابد تا در طول یک یا دو سال به اندازه نرخ تورم برسد.

وی تاکید کرد: یکی از ایراداتی که وجود دارد مستقل نبودن بانک مرکزی است و در شرایط فعلی بانک مرکزی خود را عاجز از اجرای قوانین نظام بانکی می‌داند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که مردم نباید در بانک‌هایی که سود بالا پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است تا با مؤسسات و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. اگر مردم بخواهند خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند، دیگر نیازی به قوانین بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی با این‌گونه سخنان عملا عملکرد خود را زیر سؤال می‌برد.

صالحی گفت: زمانی که تسهیلات، گران به دست تولیدکننده می‌رسد هزینه‌های این بخش بالا می‌رود و باعث می‌شود رقابت با محصولات خارجی تضعیف شود. تولیدکنندگان خارجی به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلاتشان محصولات تولیدی خود را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری در بازار عرضه می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که تورم تا 5 درصد برای هر اقتصادی نیاز است، تصریح کرد: دولت از این پس به جای کاهش نرم تورم به فکر خروج از رکود باشد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را ناکارآمد کرد

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درباره مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به جام‌جم گفت: بیشتر بانک‌های کشور، دولتی هستند و منابعی که بانک به دست می‌آورد به تشخیص دولت به بخش‌های مورد نظر اعطا می‌شود و همین موضوع دلیلی شده تا بانک‌ها حسابرسی درستی از منابع و مصارف خود نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از قوانین کشور که ناظر بر فعالیت‌های مالی است در جهت حمایت از بانک و بانکداری بوده و از این جهت بانک‌ها توانستند حمایت‌های قضایی را برای خود داشته باشند. مدیر بانک‌های دولتی به جای این‌که فعالیت رقابتی در زمینه ارائه تسهیلات داشته باشند، از این بخش دور مانده‌اند. البته باید تاکید کرد که هنوز تعریف مشخصی از نقش بانک در سیستم اقتصادی کشور نداریم.

خلیلی به مشکل بانک‌ها در ارائه تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: گاهی تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها به عنوان تولید داده می‌شود، بدون نظارت بوده و به بازارهای دلالی می‌رود. نبود نظارت نیز باعث شده تا بانک نتواند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد و همچنان پول گران به دست تولیدکننده برسد. سود تسهیلات اکنون بالای 24 درصد بوده در حالی که نرخ تورم حدود 7 درصد اعلام شده است.

به گزارش جام‌جم، برای پیگیری این موضوع با معاون نظارت بانک مرکزی تماس گرفتیم که موفق به صحبت نشدیم.