بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت محاصره بنادر ایرانی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای محاصره بنادر ایرانی و توقیف متجاوزانه کشتی تجاری ایرانی توسکا توسط نیروهای آمریکایی را محکوم کرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای محاصره بنادر ایرانی و توقیف متجاوزانه کشتی تجاری ایرانی توسکا توسط نیروهای آمریکایی را محکوم کرد.
رئیس قوه قضاییه نوشت:آمریکاییها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آبهای خلیجفارس تکرار خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: ملت ایران هیچگاه یاد و نام شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش نخواهد کرد و گرد زمان، غبار فراموشی بر حافظه ما نخواهد افکند.
محسنی اژهای گفت، روز گذشته هم سه کشتی متخلف در این آبراه راهبردی، اِعمال قانون شدند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی سراسر کشور گفت: قوه قضاییه همانگونه که استمرار برخورد قاطع و قانونی با خائنین و همکاران دشمن غدّار و مکار را بخشی از آرایش جنگی خود و متناسب با شرایط و ضرورتهای کشور میداند، نظارت دائمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عزیز و قهرمان ایران را هم وظیفه مهم خود قلمداد میکند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اقدام رژیم آمریکا در به اصطلاح محاصره بنادر و سواحل ایران و همچنین تجاوز این رژیم به کشتی تجاری ایرانی در آبهای دریای عمان، نقض آتشبس و مصداق جنایت جنگی است و ما حتماً پاسخ این شرارتهای آمریکاییها را خواهیم داد.
رئیس دستگاه قضا گفت: به منظور رسیدگی به پروندههای عناصر همکار با رژیمهای متجاوز و عناصر ضدانقلاب که در اقدامات علیه امنیت کشور، مباشرت، مشارکت و معاونت داشتند، تمهیدات ویژهای اتخاذ شده است و منطبق با قانون، اجازات و ابلاغهای ویژه، در صورت نیاز، به مراجع و مقامات قضایی ذیصلاح صادر میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن انتقاد از عملکرد شورای امنیت و سازوکارهای حقوق بشری در رسیدگی به جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بر جدیت این نهاد برای پیگیری حقوقی این موضوعها در عرصه بینالمللی خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت:در رسیدگی به پروندههای عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز، نباید روال عادی حکمفرما باشد؛ در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوقالعاده و ویژه به این پروندهها رسیدگی شود.
دستور قضائی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی که با سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز همکاری میکردند، صادر شد.