بازار ارز تهران، هفته پایانی مهر ماه را با ریزش قیمت ها آغاز کرد آن هم در شرایطی که از امروز به طور رسمی ایران پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام و تاکید کرد که همه مفاد آن شامل محدودیتهای پیشبینیشده در مورد برنامه هستهای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمهیافته تلقی میشوند.
بررسیها از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز در مغازهها با نوسانات چشمگیری روبهرو شده که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این نوسانات مطرح میکنند، اما التهابات بازار به افت قدرت خرید و کاهش سهم گوشت قرمز در سبد پروتئینی خانوار منجر شده است.
«سفر به ترکیه مهمان بانک مرکزی»، «سفر به ارمنستان با هزینه بانک مرکزی»؛ «رایگان سفر کنید به گرجستان» یا «تا حالا مسافرت خارجی آن هم رایگان رفتهاید، اولین سفر را مهمان ما باشید»؛ جملاتی که خواندید، تبلیغاتی است که در فضای مجازی منتشر میشود و ماهیت اصلی آن هم به اختلاف نرخ ارز سفرهای خارجی و همچنین بازار غیررسمی برمیگردد.
امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان به فروش میرسد.
در دهههای اخیر، نظام مالیاتی ایران با چالشهای ساختاری و اجرایی متعددی مواجه بوده؛ از ممیزمحوری و رفتارهای سلیقهای گرفته تا نبود شفافیت و ضعف در جمعآوری اطلاعات دقیق از فعالیتهای اقتصادی. این چالشها نه فقط موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شده، بلکه زمینهساز فساد، فرار مالیاتی و ناکارآمدی در تأمین منابع پایدار برای بودجه کشور نیز بوده است.
رشد قیمت کالاهای اساسی در سالجاری ماهانه شده و فشار تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید خانوارها بر دوش بسیاری از دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند؛ با اینحال این وضعیت صرفا برای سال جاری نبوده و طی سالهای اخیر بیشتر شده است. از اینرو دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۱ طرح کالابرگ الکترونیکی را کلید زد تا این طرح بتواند مرهمی برای اقشار کمدرآمد باشد.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان اعلام کرد یارانه نقدی حدود هشت میلیون نفر از افراد پردرآمد از ابتدای سال جاری تاکنون حذف شده است و طبق قانون بودجه، حذف یارانهها تا سه دهک بالای درآمدی در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی ایران، تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا در قالب یک کمیته مشترک، آنچه برای تحقق این هدف لازم است را فراهم کنند. با امضای تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی ایران، چشمانداز رسیدن کشور به صادرات ۶ میلیارد دلاری در این حوزه ترسیم شد.
طبق پایش برخط دیوان محاسبات از انباشت منابع تسهیلات اشتغالزایی که نشان از رسوب منابع این بخش در حساب ملی «پیشرفت و عدالت» دارد؛ وضعیت پرداخت وام اشتغال نیز در سال ۱۴۰۴ کاملا متوقف شده است و تسهیلاتی در این بخش پرداخت نشده است. براساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرحهای اشتغالزایی است که مبلغی معادل ۶۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.