امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان معامله میشود.
دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و به جای پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره (واردکننده) به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده تخصیص دهد. با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالابرگ یک میلیون تومانی برای همه ایرانیان در نظر گرفته شد تا از قدرت خرید خانوارها و سفره آنها صیانت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که در سال آینده، دولت تعرفه آب، برق و گاز را تا سقف الگوی مصرف با تعرفه کمتر برای خانوارها محاسبه کند و مازاد بر آن بهصورت پلکانی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: با مصوبه مجلس در کلیات لایحه بودجه سال آتی، میزان افزایش حقوق ها از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود و شش پله مالیاتی نیز پیش بینی شده است.
افرادی که در دهک دهم قرار دارند، یارانه نقدی دریافت نمیکردند یا از سال ۱۳۹۲ از دریافت آن انصراف داده بودند، میتوانند برای بهرهمندی از کالابرگ الکترونیکی از طریق سامانه «حمایت» اقدام کنند.
قیمت هر گرم نقره امروز ۶ بهمن ۱۴۰۴ به ۵۷۵ هزار تومان رسیده، رقمی که نشاندهنده افزایش ۲۵.۴۶ درصدی نسبت به روز گذشته است.
در پی رشد چشمگیر قیمت طلا در بازار جهانی و ورود این فلز گرانبها به کانال ۵۰۰۰ دلار امروز (ششم بهمن ماه) با آغاز فعالیت بازار سکه و طلا در کشور، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه تمام سکه طرح جدید به ۱۷۱ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
برپایه دادههای مرکز آمار ایران، کاهش سرعت رشد اجارهبها در بازار اجاره مسکن که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود و در ۹ ماه اول سال جاری نیز ادامه داشت، در دی ماه هم تداوم یافت.
امکان مشارکت تعاونیهای مصرف استان تهران در طرح کالابرگ با توزیع برنج هندی فراهم شد؛ بر این اساس، تعاونیها میتوانند با ارائه درخواست، از سهمیه تعیینشده برنج برای توزیع در قالب این طرح بهرهمند شوند.
دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم و جلوگیری از تأثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت این کالاها از سیاست ارز ترجیحی بهره میبرد. این روش یکی از سیاستهای اقتصادی مهم کشور بهخصوص در چند سال گذشته بود که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا میشد.این سیاست به «ارز دولتی» نیز شناخته میشود که به واردکنندگان کمک میکرد کالاها را با قیمت ارزانتر وارد کنند؛ بدین معنا که این یارانه ارزی به ابتدای زنجیره تخصیص مییافت اما به گفته دولتمردان،این یارانه اغلب به مصرفکننده نهایی اصابت نمیکرد.