مهلت یک هفته‌ای سرخابی‌ها برای مهیا کردن پیش شرط‌های خصوصی‌سازی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، وزارت ورزش شنبه گذشته میزبان نشستی بود که به منظور بررسی وضعیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای واگذاری برگزار شد.

این نشست با حضور مشترک اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و مدیران کل مجلس، دو معاون وزیر ورزش (جمشید تقی زاده و محمدرضا داورزنی) همراه با امیر حسین فتحی و محمدحسن انصاری فرد مدیران استقلال و پرسپولیس برگزار شد.

پایگاه خبری وزارت ورزش تنها به اطلاع رسانی در مورد برگزاری این نشست بسنده کرد و اینکه نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص روند و نحوه واگذاری سرخابی ها، توضیحاتی ارائه داده بودند؛ حال آنکه نشست مورد نظر با دو مصوبه همراه بود که مدیران پرسپولیس و استقلال موظف به انجام آنها ظرف مدت زمان یک هفته شده اند.

به گفته جمشید تقی زاده معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش، یکی از این دو مصوبه شامل هر دو باشگاه می شود و یکی از آنها فقط مربوط به استقلال می شود. مصوبات این نشست به این شرح است:

۱- اعضای هیات مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال موظف هستند ظرف مدت زمان یک هفته نسبت به قرارداد با نهاد مالی یا کارگزار بورس که واجد شرایط مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است، اقدام لازم را داشته باشند. این اقدام به منظور فراهم شدن مقدمات لازم برای تسریع در اجرای قانون بودجه ۹۸ و فرآینده خصوصی سازی و همچنین ارائه راه کار و چگونگی رفع ایرادات در قانون واگذاری، مورد تاکید قرار گرفت.

۲- اعضای هیات مدیره استقلال با قید فوریت موظف شدند حداکثر تا یک هفته مستندات لازم برای تغییر سهام این باشگاه از «خاص» به «عام» را برای مجمع ارسال کنند تا اعضای مجمع با تشکیل نشست فوق العاده نسبت به صدور آن اقدام لازم را داشته باشند.

تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مصوبات گفت: یکشنبه هفته آینده نشست دیگری در محل وزارت ورزش خواهیم داشت. مدیران سرخابی ها باید تا آن زمان نتیجه این اقدامات را گزارش دهند. به همین دلیل بر پیگیری مصوبات و نتیجه گیری لازم ظرف مدت زمان یک هفته تاکید شده است.

وی تصریح کرد: طبق بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه۹۸، باید تا پایان شهریورماه زمینه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فراهم می شد اما شیوه ای که برای واگذاری پیشنهاد و مصوب شده بود، در عمل قابل اجرا نبود. به همین دلیل بود که بحث اصلاح قانون مطرح و مصوب شد که موضوع در قالب لایحه دو فوریتی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی تدوین و تقدیم هیات دولت شود.

معاون وزیر ورزش با تاکید بر اینکه وزارت ورزش با اصلِ خصوصی به طور کامل موافق است، ابراز امیدواری کرد که به واسطه انجام اصلاحات لازم، شرایط برای این مهم به زودی مهیا شود.