قانون بقای شرکای‌فرانسوی

برای بررسی فعالیت و تخصص شرکت‌های فرانسوی لازم است کمی به توانایی‌های داخل نیز نگاهی بیندازیم. 15 سال است که شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی قرارداد امضا می‌کند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود. هر بار هم که بحث ورود این شرکت به ایران پیش می‌آید از خود فرودگاه تا محل امضای قرارداد فرش قرمز پهن می‌کنیم که غول نفتی فرانسه با ایران قرارداد امضا کرد. این در حالی است که فازهای دیگر پارس جنوبی که به نتیجه رسیده توسط شرکت‌های داخلی انجام‌شده است.
درزمینه خودروسازی نیز سال‌هاست محصولات پژو و رنو راهی ایران می‌شوند. به طوری که اغلب متولدین دهه 50 و 60 از زمان کودکی با خودروی پژو 405 خاطره دارند و جوانی‌شان را با خودروی 206 و خاطرات آن گذرانده‌اند. جالب اینجاست که این محصولات در ایران تولید می‌شوند و همچنان خود را محتاج شرکت رنو و پژوی فرانسه نشان می‌دهیم. شرکت‌هایی که در رده‌بندی‌های مختلف جهانی حتی در فهرست جایگاه یک تا ده قرار ندارند و هر بار که می‌خواهند از ایران می‌روند و هر وقت که بخواهند به ایران می‌آیند. صحبت اینجاست که اگر ایران یک بار محکم روی تصمیم خود بایستد و بگوید که اگر رفتی دیگر راه برگشت نداری شرکت‌ها به گونه دیگری تصمیم خواهند گرفت. برخی کارشناسان می‌گویند به دلیل این‌که شرکت‌های اروپایی سهامداران آمریکایی یا مراوده زیادی با این کشور دارند اقدام به ترک ایران کردند و نمی‌خواهند با ضررهای اقتصادی روبه‌رو شوند اما مساله اینجاست که پژو و رنو بیشتر در کشورهای خاورمیانه طرفدار دارند و بازاری در آمریکا ندارند و بیشتر آمریکایی‌ها از خودروهای آلمانی، ژاپنی و آمریکایی بهره می‌برند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد فناوری این شرکت‌ها سخن می‌گویند اما پژو و رنویی که در مقابل شرکت‌های بزرگ جهان نمی‌توانند قد علم کنند چرا باید ایران را به عنوان خلوتگاه اقتصادی خود انتخاب کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که کدام کشور غیر از ایران محصولات تاریخ گذشته آنها را خریداری می‌کند که بدون یک دست تکان دادن ایران را ترک می‌کنند.

اظهارات عجیب
در روزهای گذشته در جریان نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران که البته در آن خبری از خودروسازان خارجی نیست، مدیران ایران‌خودرو و سایپا مشکل تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم را تحریم‌های آمریکا و خروج رنو و پژو از کشورمان عنوان کردند. با این حال، اظهارات هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو عجیب بود. او که پس از انعقاد قرارداد مجدد با پژو پس از برجام، وعده داده بود که پژو دیگر ایران را ترک نمی‌کند، اکنون در پاسخ به سؤالی درباره علت خروج پژو خاطرنشان کرد: من خبر ندارم که پژو چراغ خاموش حرکت کند اما به هر حال فرق حضور پژو و ترک ایران در سال ۹۱ و ۹۷ این بود که در سال ۹۱ پژو به ایران پشت کرد و هم‌اکنون عقب عقب ایران را ترک می‌کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که منافع ملی ایران در قرارداد ایران‌خودرو و پژو بعد از ترک این شریک فرانسوی چطور تأمین می‌شود؟ گفت: پژو به ایران آمد و پول آورد که سرمایه‌اش هنوز در ایران است، ضمن این‌که تکنولوژی به ایران آورده است که آن تکنولوژی هم در صنعت خودروی ایران موجود است و تلاش خواهیم کرد که تولید خودروهای پژو را در داخل ادامه دهیم.
اظهارنظر مدیرعامل ایران‌خودرو درباره تداوم تولید پژو در ایران و ادعای انتقال تکنولوژی توسط پژو به ایران، با واقعیات نمی‌خواند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند وقت آن رسیده که بلیت خودروسازان فرانسوی را در صنعت خودروی ایران یک بار برای همیشه بسوزانیم، خودروساز بدعهدی که تا به حال، دو‌بار ایران را ترک کرده است؛ هرچند اعلام کرده بود سرمایه آورده و نمی‌رود.

قرارداد 2 رئیس‌جمهور
8 بهمن 94 بود که رئیس‌جمهور ایران در قالب هیاتی به فرانسه رفت و در آن نخستین قرارداد پسابرجامی برای فرانسوی‌ها رقم خورد و براساس آن همکاری ایران‌خودرو با پژو وارد دور جدیدی شد. در آن مقطع یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو این قرارداد را کاملا متفاوت، با رویکرد گذشته توصیف و اعلام کرد برای نخستین بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند. مدیرعامل ایران‌خودرو با اعلام این‌که قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یکباره بازار ایران را ترک کند و فقط ما متضرر شویم، گفته بود: اگر این بار این اتفاق بیفتد که بعید می‌دانم، مطمئن باشید خود پژو ضرر خواهد کرد.
از همان ساعات انتشار این مطلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار کارشناسان صنعت خودرو بر محرمانه بودن این قرارداد و عدم دریافت غرامت بابت بی عهدی گذشته پژو برای خروج از کشور انتقادات زیادی را مطرح کردند و از وزارت صنعت و ایران‌خودرو خواستند متن قرارداد را در اختیار آنها هم قرار دهد اما هر بار که نمایندگان مجلس خواستار بررسی قرارداد پژو و ایران‌خودرو شدند موارد کلی مطرح و در نهایت خبری از رونمایی قرارداد نشد.
با وجود تمام انتقادات بر عدم مشارکت با فرانسوی‌های بدقول، نگاه خوش‌بینانه وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز باعث شد تمرکز زیادی بر همکاری با فرانسوی‌ها انجام شود و آنها هم فارغ از تعهد داخلی‌سازی به فروش محصولات خود در بازار کشور اقدام کنند. اما 18 اردیبهشت امسال دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کاخ سفید رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و همین موضوع عاملی شد تا شراکت ایران با شرکت‌های اروپایی هم با ابهام همراه شود. هرچند اروپایی‌ها بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام در خصوص پایبندی خود به برجام سخنان متناقضی را مطرح کرده‌اند اما در عمل شرکت‌های اروپایی همکاری خود را با ایران معلق کردند.
برخلاف اظهارات مسؤولان ایرانی، شرکت پژو سیتروئن مرداد امسال در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه ما به منظور پیروی از قوانین (تحریمی) آمریکا (علیه ایران) از تاریخ 6 آگوست (15 مرداد)، شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (در ایران) خواهد کرد.»
با تعلیق همکاری این شرکت با خودروسازان ایرانی عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد.

وعده‌های دروغ رنو به سایپا

یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان داخلی در این روزها موضوع تحویل خودروهای رنو ثبت‌نام‌شده در سال قبل و پیش از تحریم‌های جدید آمریکا و بیرون رفتن شرکت رنو از ایران است. شرکت رنو پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا با آن که تعهد تأمین قطعات 180 هزار دستگاه خودرو را داده بود، به صورت ناگهانی فعالیت‌های خود را تعلیق و کشور را ترک کرد. بر اساس قرارداد و تعهد بین‌المللی رنو، شرکت سایپا تعدادی از خودروها را در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ پیش‌فروش کرد که درنهایت بعد از بدعهدی رنو و خروج از کشور تولید این محصولات در شرکت پارس‌خودرو دچار مشکل شد و همین امر منجر به نارضایتی‌های مشتریان شده است.
چندی پیش محمدرضا سروش مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا، در مورد دلایل عدم تحویل خودرو به مردم گفت: این موضوع به علت خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرار ایجادشده و ازاین‌جهت ضمن عذرخواهی از مردم درصدد جایگزین کردن راه‌هایی برای پاسخ‌گویی به درخواست‌های مشتریان هستیم.
گفتنی است علیرغم یکبار خلف وعده شرکت خودروسازی فرانسوی «رنو» در عمل به قرارداد خود در دور اول تحریم‌ها، قرارداد مشترک همکاری بین سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) و این شرکت خودروساز به امضا رسید و قرار شد طرفین از اوایل سال 2018 میلادی وارد فاز اجرایی و تولید شوند؛ اما علیرغم انعقاد قرارداد شرکت رنو با ایدور، این شرکت فرانسوی با خروج از ایران تعهدات خود را بی‌پاسخ بگذارد.

مجلس نمی‌تواند کاری کند

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که به همکاری با شرکت‌های خارجی نیاز داریم، به خبرنگار ما گفت: برخی توقع دارند مجلس عدم همکاری با شرکت‌هایی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، قانون کند که این کار امکان‌پذیر نیست.
ملکی تصریح کرد: در بخش خودروسازی و قرارداد با شرکت‌های خودروسازی فرانسه با شما موافق هستم و این خودروسازها نه تنها به تعهدات خود در زمان تحریم‌های گذشته عمل نکردند، بلکه به قراردادی که پس از برجام منعقد شد نیز پایبند نبودند و هر کاری که خودشان مدنظر داشتند انجام دادند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حالی که در قرارداد ایران و رنو تاکید شده بود که محصول مشترک تولید شود، اما این شرکت محصولات خود را به صورت آماده وارد ایران می‌کرد و قطعات جزئی روی آن نصب و عرضه می‌شود که به اصطلاح سی بی یو می‌گویند.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا وقتی به تولید داخل ایمان نداشته باشیم و برای توسعه آن برنامه‌ریزی نکنیم همه شرکت‌ها تا جایی که بتوانند در زمان تحریم به ایران فشار می‌آورند.
وی تاکید کرد: خودروسازان داخلی قراردادی را با خودروسازان خارجی منعقد کردند، اما یک‌بار خواستار اجرای آن نشدند و آنها هر طور که خواستند عمل کردند.
عزیزی در مورد قانون شدن تحریم شرکت‌هایی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، گفت: مجلس نباید وارد این فاز شود و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشد.
رامین نورقلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: مجلس درزمینه قراردادهای دولتی نمی‌تواند ورود کند و دولت در این زمینه تصمیم گیر خواهد بود.