مبارزه با فساد نباید جناحی شود

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز گذشته در آیین تجلیل از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن قدردانی از اقدام اخیر قوه قضاییه درخصوص محکومیت یکی از مسئولان اجرایی سابق به‌منظور مبارزه با فساد این امر را یک تحول مناسب در قوه قضاییه تعبیر و اظهار امیدواری کرد دیگر پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی که هنوز رسیدگی کامل نشده با قاطعیت و عدالت در دستور کار جدی این قوه قرار گیرد.

در حاشیه همین جلسه، توکلی در جمع خبرنگاران، دولت احمدی‌نژاد را در پرونده بابک زنجانی مقصر دانست و اظهار امیدواری کرد، هرچه سریع‌تر در این دولت به اتهامات این مجرم اقتصادی رسیدگی و حقوق ملت استیفا شود.

الیاس نادران دیگر عضو کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس نیز در این آیین گفت: تابه‌حال با وجود موارد متعددی از این‌گونه فسادها از سوی صاحب منصبان سیاسی، این نخستین بار بود که چنین حکمی در چنین سطحی صادر می شود. وی در عین حال با بیان این‌که، به‌طور حتم با توجه به جرایم باید حکم معاون اول رئیس‌جمهور سابق بیشتر از اینها باشد، افزود: البته گفته می‌شود پرونده هنوز مفتوح است تا به بقیه موارد پرونده رحیمی رسیدگی شود.

نادران با بیان این‌که، پیگیری برخی پرونده‌های فساد نیازمند همکاری رسانه‌ها و در جریان قرار دادن افکار عمومی است، به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق اشاره کرد و گفت: پرونده رحیمی از سال 87 که به این پست بالای اجرایی رسید، شروع نشد بلکه مخالفت های ما با او به سال 1383 که ریاست دیوان محاسبات مجلس را عهده‌دار شد، برمی‌گردد.

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در همین نشست ضمن انتقاد از نسبت دادن پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق به یک جناح خاص از سوی برخی افراد، گفت: این موج‌سواری دستاوردی برای آنها در پی ندارد، زیرا افکار عمومی می‌داند که چه افرادی و از کدام جناح در این پرونده نقش داشته‌اند. البته پرونده‌های دیگری هم وجود دارد که مربوط به عناصر فاسد دیگری است به طوری که فساد افراد با فساد رحیمی قابل مقایسه نیست و پرونده این مفسدان در دست ماست و نیازمند پیگیری قضایی است. زاکانی با بیان این‌که، فردی که 850 هزار دلار در پرونده کرسنت رشوه گرفته بود، امروز به‌عنوان واردکننده بنزین مدال می‌گیرد، گفت: کسانی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منشأ فساد بودند بتدریج در حال بازگشت به صحنه سیاسی و اقتصادی کشور هستند. نماینده تهران افزود: فردی که الحاقیه 6 کرسنت را در سال 84 امضا کرده، امروز مسئولیت گرفته است. وی ضمن خطاب قراردادن مسئولان حوزه نفت و گاز کشور گفت؛ افراد متخلف امروز در حال بازگشت و دریافت مسئولیت هستند.

افزون بر این جلسه، «سیدنظام موسوی» مدیرعامل خبرگزاری فارس و «محمدجواد حق‌شناس» استاد دانشگاه، نمایندگان دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بودند که با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سوم سیما به بحث در مورد راه‌حل‌های مبارزه با فساد و بروز فساد در دولت دهم پرداختند.

موسوی در این برنامه گفت: نخستین‌بار فساد معاون اول دولت احمدی‌نژاد را نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کردند در حالی که اصلاح‌طلبان در این مورد واکنشی نشان ندادند. وی افزود: جریان ساختمان فاطمی برای نخستین بار سال 89 از سوی اصولگرایان و نیروهای انقلابی مطرح شد و افرادی از طیف اصلاح‌طلب که اکنون زبانشان باز شده، دم فرو بسته بودند و صحبتی نمی‌کردند. وی با بیان این‌که در مبارزه با فساد باید با دید فراجناحی برخورد شود، گفت: همان‌گونه که نمی‌توان به‌واسطه اتفاق افتادن قرارداد کرسنت در دولت خاتمی یا فاسد بودن شهردار دولت آقای رفسنجانی تمام افراد حاضر در این دولت‌ها را زیر سوال برد، در دولت احمدی‌نژاد نیز افراد پاکدست که به نظام خدمت کردند، کم نبودند و نمی‌توان آنها را زیر سوال برد.

محمدجواد حق‌شناس استاد دانشگاه و چهره اصلاح‌طلب نیز در این مناظره تلویزیونی گفت: فرق ما با آقای سیدنظام موسوی و جریان متبوع ایشان آن است که این فسادها را چهار سال زودتر متوجه شدیم و داد بر آوردیم اما به دادگاه احضار و به بی‌بصیرتی محکوم شدیم. حق‌شناس در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: اسکله‌هایی در کشور وجود دارد که تحت نظارت دولت نیست و مافیایی در کشور داریم که فساد را به شکل سیستماتیک تولید کرده و از اعمال قدرت در نهادهای قانونگذاری، نظارتی و رسانه نیز دریغ نمی‌کند. وی تاکید کرد: باید منافع ملی را جایگزین منافع شخصی کنیم.