طرح پیش‌فروش سکه و چند نکته

کیهان:نقطه پایان کجاست ؟!

«نقطه پایان کجاست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که ر آن می‌خوانید؛شاید تعجب آور باشد ولی واقعیت دارد که اگر روند مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5 به روال کنونی ادامه یابد و در چارچوب آن تغییری داده نشود، از هم اکنون می توان حدس زد اجلاس روز سه شنبه 8 اسفند/26 فوریه- قزاقستان نیز کمترین نتیجه قابل قبولی در پی نخواهد داشت. چرا؟! در این باره گفتنی هایی هست.

1- آیا چالش هسته ای کشورمان که از ده سال قبل، ابتدا با حضور تروئیکای اروپایی-انگلیس، فرانسه و آلمان- آغاز شده و سپس با گروه موسوم به 1+5 ادامه یافته است، نقطه پایانی دارد؟ پاسخ این سوال به یقین منفی است و علاوه بر شواهد و قرائن موجود، بسیاری از اسناد قابل تکیه دیگر نیز کمترین تردیدی باقی نمی گذارند که از نگاه حریف، نقطه پایان این چالش -آنگونه که خواهد آمد- اعتماد و اطمینان آنها نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیست.

بنابراین و به همین علت، ادعای آمریکا و متحدانش که اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان را نقطه پایان چالش معرفی می کنند فقط یک ترفند برای ادامه چالش است. اما، چرا؟! و حریف از ادامه این چالش چه مقصودی را دنبال می کند؟ اگر بپذیریم که برخلاف ادعای آمریکا و متحدانش، نقطه پایان این چالش، اطمینان حریف از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران نیست - که خواهیم دید، نیست- پرسش بعدی آن است که چرا باید به مذاکرات ادامه بدهیم؟! زیرا، نهایت تلاش تیم هسته ای کشورمان که به خوبی نیز از عهده آن برآمده است، ارائه اسناد و شواهدی حاکی از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و چنانچه حریف از این واقعیت اطمینان داشته باشد- که دارد- تلاش تیم مذاکره کننده کشورمان چه دستاوردی می تواند در پی داشته باشد؟ به جرأت می توان گفت که هیچ! حریف خواب آلوده نیست که بخواهیم بیدارش کنیم! خود را به خواب زده است و مصلحت و منفعت خویش را در آن می بیند که نشانه ای از بیداری بروز ندهد.

و اما، ممکن است گفته شود- و گفته اند- ادامه مذاکرات با این هدف تعریف شده صورت می پذیرد که به حریف و افکارعمومی جهانیان اثبات کنیم، «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» و این که آمریکا و متحدانش به بهانه توقف مذاکرات از جانب ما، اتهام تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای و انحراف از مسیر صلح آمیز -DIVERSION - را اثبات شده قلمداد نکنند. در صورت پذیرش این دیدگاه، باید در بستر مذاکرات و چگونگی انجام آن تغییراتی پدید آید که در ادامه همین یادداشت، به آن اشاره خواهیم کرد.

2- آمریکا و متحدانش به چند علت اعلام شده که بدون اعتراف آنها نیز به آسانی قابل درک است، در پی پایان دادن به چالش هسته ای با ایران اسلامی نیستند و اصرار دارند که این پرونده همچنان باز و خاتمه نیافته باقی بماند. بخوانید؛

الف: جرج فریدمن، مسئول مرکز راهبردی استراتفور در آمریکاست. این مرکز استراتژیک به باشگاه کهنه کاران CIA شهرت دارد و رئیس و اعضای آن از میان استراتژیست های عضو سیا و یا نظریه پردازان پنتاگون انتخاب می شوند. فریدمن می گوید «مشکل و چالش ما با ایران بر سر فعالیت هسته ای این کشور نیست، بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری و تخاصم با آمریکا نیز می توان بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود. این پدیده، ایران را به الگویی برای سایر کشورهای منطقه تبدیل کرده است و بهار عربی- بخوانید انقلاب های اسلامی- را در پی داشته است». صرفنظر از هویت جرج فریدمن باید گفت؛ آیا غیر از این است که انقلاب های اسلامی منطقه، با الگوگرفتن از ایستادگی و مقاومت سی و چند ساله ایران اسلامی و در همان حال، تبدیل شدن آن به قدرتمندترین کشور منطقه به لحاظ تکنولوژیک و نظامی، پدید آمده است؟

ب: سه ماه قبل - اوایل دسامبر 2012/آذرماه سال جاری- در محافل سیاسی و رسانه ای غرب این احتمال مطرح شده بود که ممکن است ایران به عنوان یک امتیاز برای اعتمادسازی، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف سازد! و غرب در قبال آن، برخی از تحریم ها را لغو کند. در پی این احتمال- که بی مورد بود- دیوید فروم یکی از نظریه پردازان آمریکایی طی مقاله ای در سایت CNN به صراحت ابراز نگرانی کرد که اگر پرونده هسته ای ایران به نقطه پایان برسد، یا به نقطه پایان نزدیک شود غرب برای حفظ پرستیژ بین المللی خود چاره ای جز لغو و یا کاهش تحریم ها ندارد و حال آن که برای تحریم ها دو هدف پلکانی تعریف شده بود. اول تغییر رفتار سیاسی ایران -BEHAVIOR - و دوم تغییر ساختار -STRUCTURE - نظام اسلامی و از این روی پایان دادن به چالش هسته ای با ایران به دو هدف تعریف شده آسیب می رساند!

گفتنی است، چندماه قبل، حضرت آقا تاکید فرموده بودند که چالش هسته ای بهانه ای برای تحریم هاست و نه آن که تحریم ها به خاطر چالش هسته ای باشد.

ج: آمریکا و متحدانش می دانند چنانچه با اعتراف به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای کشورمان بر حق قانونی و مسلم ایران هسته ای تاکید ورزیده و چالش هسته ای به نقطه پایان برسد، الگوی دیگری از پیروزی ناشی از مقاومت به دنیای امروز و مخصوصا کشورهای اسلامی منطقه ارائه خواهد شد و این برای آنان به یک کابوس شبیه است زیرا، بار دیگر و برای چندمین بار نشان می دهد که پیروزی ملت ها در گرو مقاومت و ایستادگی آنهاست. آیا اینگونه نیست؟!

3- نگاهی گذرا به آنچه تاکنون از متن مذاکرات ایران و 1+5 منتشر شده است به وضوح نشان می دهد که حریف فقط در پی بهانه جویی است و آشکارا از پذیرش اسناد و دلایل غیرقابل تردید و مستحکم جمهوری اسلامی ایران طفره می رود. در این باره تاکنون یادداشت ها و گزارش های مستند و فراوانی داشته ایم و این وجیزه جای پرداختن و تکرار آنها نیست ولی تنها به عنوان نمونه به چند مورد که در جریان مذاکرات اخیر مطرح شده است بسنده می کنیم.

الف: تیم مذاکره کننده 1+5 ادعا می کند ایران در فلان نقطه و بهمان منطقه فعالیت هسته ای اعلام نشده دارد که باید مورد بازرسی قرار گیرد. تیم کشورمان در پاسخ می گوید؛ برخی از این نقاط نظیر «پارچین» یک مرکز نظامی است ولی با این حال و مطابق مفاد پادمان، چنانچه سند و نشانه ای حاکی از فعالیت هسته ای در این مناطق دارید، ارائه بدهید تا به صورت داوطلبانه اجازه بازرسی داده شود. پاسخ تیم 1+5 این است که ما سند- DOCUMENT- نمی دهیم، بلکه فقط اطلاعات -INFORMATION- ارائه می کنیم! پاسخ تیم هسته ای کشورمان این است که علاوه بر مفاد تعریف شده پادمان، و تصریح اساسنامه آژانس که باید برای ادعای خود سند و یا شاهد و قرینه ارائه کنید، مطابق یک اصل حقوقی پذیرفته شده در تمامی سیستم های حقوقی جهان، کسی که ادعا می کند باید سند ارائه بدهد- البینه علی المدعی- و به این اصل در حقوق بین الملل -BURDEN OF PROOF- نیز اشاره می کنند ولی طرف مقابل کماکان بر خواسته فراتر از قانون خود اصرار می ورزد.

ب: از تیم 1+5 پرسیده می شود بر فرض اجازه بازرسی از پارچین چه تضمینی می دهید که اسرار نظامی ما را فاش نکنید؟! و به مواردی از افشای اسرار نظامی ایران بعد از بازرسی آژانس اشاره می شود. پاسخ آن است نمی توانیم تضمین بدهیم!

ج: تیم مذاکره کننده کشورمان می پرسد؛ اگر از مراکز مورد ادعا بازرسی کردید و مانند نمونه های قبلی معلوم شود که هیچ فعالیت هسته ای در آنجا صورت نپذیرفته است، آیا، اعلام خواهید کرد که ادعای مطرح شده بی اساس بوده است؟ پاسخ تیم 1+5 منفی است! و می گویند؛ از کجا معلوم که بعدا چنین فعالیتی در همان مرکز صورت نپذیرد!

د: پرسیده می شود که آیا بعد از بازدید از همه مکان های مورد نظر و اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای کشورمان، پرونده ایران از شورای امنیت خارج شده و به حالت عادی بازمی گردد؟! فکر می کنید پاسخ تیم 1+5 چیست؟! « در صورتی که اطلاعات دیگری مطرح نشود»! گفته می شود با این روال، رسیدگی به پرونده هسته ای ایران می تواند صدها سال به درازا بکشد! پاسخ فقط لبخندی موذیانه است!

همین جا گفتنی است که «ری تکیه» یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود آمریکا برای خاتمه دادن به چالش هسته ای با ایران سال ها وقت دارد!

هـ: گفته می شود بازرسان آژانس بارها اعلام کرده اند که هیچ نشانه ای از تسلیحاتی بودن فعالیت هسته ای ایران به دست نیاورده اند. پاسخ داده می شود که بعید نیست در آینده چنین فعالیتی انجام پذیرد! گفته می شود؛ در کجای دنیا و در کدام سیستم حقوقی استناد به یک احتمال درآینده ملاک ارزیابی و قضاوت است؟! پاسخ چیست؟! هیچ!!

و...
اکنون با توجه به نمونه های فوق که فقط اندکی از بسیارهاست باید پرسید، ادامه مذاکرات با 1+5 به روال جاری، غیر از اتلاف وقت و تحمیل ده ها هزینه سنگین دیگر به کشور چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟!

4- و اما، اگر توقف مذاکرات را به مصلحت نمی دانیم و ادامه آن را برای اثبات حقانیت خود و بی اساس بودن ادعاهای حریف ضروری تشخیص می دهیم، دستکم، مذاکرات را با سه شرط زیر که همه آنها قانونی است و در برخی از مذاکرات نمونه های مشابهی داشته است، دنبال کنیم؛

اول: جلسات و نشست های ایران و 1+5 پشت درهای بسته تشکیل نشود، بلکه این مذاکرات با حضور رسانه ها صورت پذیرفته و متن مکتوب و صوتی و تصویری آن برای اطلاع جهانیان منتشر شود. این اقدام می تواند ترفند آمریکا و متحدانش و چنته خالی از قانون و منطق آنها را فاش کند. و این در حالی است که طرف مقابل در جایگاه «مدعی» قرار دارد و اسراری که بیم فاش شدن آن را داشته باشد در میان نیست و درباره خودمان نیز باید پرسید آیا تیم محترم مذاکره کننده می تواند به یک نمونه اشاره کند که طرف مقابل بعد از پایان مذاکرات، اسرار طبقه بندی شده و سرّی مطرح شده در مذاکرات را فاش نکرده باشد؟!

دوم: علاوه بر نمایندگان کشورهای 1+5، نمایندگانی از چند کشور بی طرف دیگر نیز به عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته باشند. مثلا برخی از اعضای جنبش عدم تعهد- NAM- و یا شخصیت های شناخته شده و مرضی الطرفین جهانی.

سوم: در تمامی مذاکرات، تعیین بستر و چارچوب مذاکره - MODALITY- یک اصل پذیرفته شده است. با این توضیح که هر یک از طرفین مذاکره در قبال فلان گام یکی از طرفین، چه گامی برخواهد داشت. متاسفانه مذاکرات کنونی به ادعای محض یک طرف و تلاش ایران برای پاسخ به آن تبدیل شده است بی آن که مشخص شود، حریف بعد از پاسخ ایران و اثبات بی اساس بودن ادعای خود قرار است چه گامی به سوی حل ماجرا بردارد!

خراسان:مذاکرات ایران و 1+5 و بازی رسانه ای غرب

«مذاکرات ایران و 1+5 و بازی رسانه ای غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسن بهشتی پور است که در آن می‌خوانید؛ایران و کشورهای موسوم به 1+ 5 روز هشتم اسفند دور دیگری از مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان برگزار می کنند. این که آیا این مذاکرات به نتیجه مشخصی خواهد رسید یا خیر؟ بستگی به عوامل مختلف از جمله مباحث و پیشنهادهای قابل طرح در این مذاکرات دارد.

طی روزهای اخیرپیشنهادها، اظهارنظرها و موضع گیری های متفاوتی به نقل از مقام ها و رسانه ها ی غربی در آستانه این مذاکرات منتشر شده است که تناقض گویی های آشکاری در آن به چشم می خورد.

چند روز قبل رویترز و یک نشریه اسرائیلی خبری منتشر کردند که غربی ها پیشنهاد قابل توجهی برای ایران ندارند و اعلام کردند که ما به ازای تعطیلی سایت فردو، تحریم های مربوط به فلزات گران بها از جمله طلا لغو خواهد شد تا ایران قادر باشد مبادلات کالا به کالا را انجام دهد. روشن بود این موضوع نمی توانست صحت داشته باشد زیرا اگر طرف غربی می خواست مذاکرات به نتیجه برسد، پس از هشت ماه بازی با زمان و مکان مذاکرات چنین پیشنهاد پیش پا افتاده ای را مطرح نمی کرد زیرا این پیشنهاد در برابر آنچه که از ایران خواسته می شود نه متوازن است و نه متناسب. تا این که دو روز پیش هم فرانس پرس وهم رویترز به نقل ازدیپلمات هایی که نمی خواستند نامشان فاش شود ازپیشنهاد قابل توجه غربی ها برای ایران خبر دادند به شرط آنکه ایران در مذاکرات آلماتی از خود انعطاف نشان دهد و درمذاکرات جدی باشد. این دیپلمات ها اما نگفتند این پیشنهاد قابل توجه چیست؟ این اخبار نشان می دهد که این ها بازی رسانه ای برای تحت تأثیر قرار دادن اصل مذاکرات را ادامه می دهند.

بعضی از تحلیل گران نیز همچنین تحلیل هایی مطرح می کنند مبنی بر این که گروه 1+5 تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ قصد انجام مذاکرات جدی با ایران را ندارد. این تحلیل به دو دلیل بازی رسانه ای محسوب می شود.

نخست این که تا قبل از این می گفتند همه منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند که در آبان ماه گذشته برگزار شد پس از آن اعلام شد که مذاکرات گروه 1+5 با جمهوری اسلامی ایران با آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوباما یعنی ۲۰ ژانویه اول بهمن ماه شروع می شود و حالا با گذشت بیش از یک ماه از دور دوم ریاست جمهوری اوباما می گویند دو طرف مذاکره کننده منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. این مشخص است یک بازی تبلیغاتی رسانه ای بیش نیست.

دلیل دوم این که آن ها به اندازه کافی اطلاع دارند که در ایران پرونده هسته ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی اداره می شود و تصمیم گیرنده نهایی این شورا مقام معظم رهبری است.

بنابراین چه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، چه در دوره آقای خاتمی و چه در دوره آقای احمدی نژاد تصمیم گیری ها در این حوزه از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. بنابراین تفاوتی نمی کند که رئیس جمهور ایران چه کسی باشد. البته منظور این جا تصمیم گیری و تصمیم سازی در مسائل هسته ای است و گر نه به لحاظ اجرا این که چه کسی رئیس جمهور باشد به طور قطع مهم است.

روز گذشته در عین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی جدیدترین گزارش خود را درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرد که از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید توسط ایران در نطنز خبر داده است اگر چه رسانه ها به نقل از گزارش آژانس از اقدامات ایران با عنوان قدرت نمایی یاد کرده اند اما اقدامات ایران در واقع یک اقدام عکس العملی است. در این مورد باید به دو نکته مهم توجه داشت :

اول ، کار ایران قانونی و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی و در چارچوب NPT است. به عبارت دیگر ارتقاء کیفیت سانتریفیوژهای ایران دقیقا در چارچوب مقررات بین المللی است و ایران همانطور که در گزارش آمانو تصریح شده است خلافی مرتکب نشده است.

نکته دوم این که اقدام ایران یک اقدام عکس العملی در برابر کاری است که غرب انجام می دهد. اگر آنها ناجوانمردانه تحریم ها را علیه مردم ایران، بدون توجه به بی نتیجه بودن آن تحریم ها بر روند توان هسته ای ایران ، گسترش می دهند ایران نیز متقابلا برای خنثی کردن تلاش های آن ها ، کیفیت غنی سازی خود را ارتقا می دهد تا بتواند ضمن حفظ توازن قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد.

غربی ها تحریم ها را افزایش داده اند و ازهمین تحریم ها به عنوان اهرم فشار در طول مذاکرات استفاده می کنند. در واقع آنها ایران را به سمت خود کفایی بیشتر و ارتقاء کیفیت غنی سازی می کشانند.

جالب آنکه رسانه های گروهی غرب آن بخش از اقدام های مثبت ایران را برای ایجاد اعتماد و رفع نگرانی های مورد ادعای غرب، کمترمطرح می کنند. زیرابراساس گزارش اخیر آمانوایران بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد خود را تبدیل به پودر و در صفحات سوخت هسته ای وارد کرده است که صرف ساخت رادیو ایزوتوپ دارویی می شود . این اقدام به جهت بازگشت ناپذیری اورانیوم قرار داده شده در صفحات سوخت هسته ای ، دیگر هیچ بهانه ای را برای ابراز نگرانی درباره تبدیل شدن احتمالی آنها در فعالیت های غیر مجاز هسته ای ، باقی نمی گذارد .

درمجموع می توان به مذاکرات آلماتی قزاقستان امید داشت. چرا که مذاکرات پس از ۸ ماه تأخیر بی مورد و بدون توجیه بالاخره انجام می شود. این مذاکرات در صورتی که اراده کافی برای به نتیجه رسیدن موجود باشد، ده ها راه برای فراهم شدن توافق نهایی به‌صورت بالقوه پیش رو دارد .

بدون تردید نمی شود انتظار داشت همه مشکلات ده سال گذشته در یک اجلاس حل شود اما می توان امیدوار بود که گام های اساسی رو به جلو برداشته شود.

جمهوری اسلامی:پایان بازی لغو روابط آنکارا - تل آویو

«پایان بازی لغو روابط آنکارا - تل آویو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دو سال و نیم قبل، زمانی که رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه، در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمکهای انساندوستانه به مردم غزه، که به مرگ 9 تن از اتباع ترکیه منجر شد، از تعلیق کامل روابط تجاری و نظامی با اسرائیل خبر داد، برخی هوشمندان منطقه آن را یک بلوف سیاسی دیگر از سوی حاکمان ترکیه قلمداد کردند، با این قید که این موج تبلیغاتی ترک‌ها فعلاً بعضی ساده لوحان را خواهد فریفت ولی دیری نخواهد پائید که واقعیت‌های پشت پرده، آشکار خواهد شد.

اکنون با گذشت کمتر از سه سال از آن واقعه، اعلام شد که ترکیه و اسرائیل روابط نظامی خود را رسماً از سر گرفته‌اند درحالی که می‌دانیم این روابط هیچگاه قطع نشده و به صورت محرمانه و پنهانی طی سالهای اخیر ادامه داشت و بازی لغو روابط آنکارا - تل آویو، در واقع یک بازی سیاسی و جنگ زرگری برای فریب افکار عمومی مسلمانان منطقه بود.

واقعیت این است که کارشناسان و خبرگان سیاسی منطقه حتی با روی کار آمدن دولت به ظاهر اسلام گرای اردوغان نیز نتوانسته بودند به این باور برسند که دوران شکوفایی روابط تل آویو و آنکارا به پایان رسیده و همزیستی این دو رژیم خاتمه یافته است. اینان معتقد بودند روابط دو کشور طی 60 سال گذشته از آنچنان استحکام و توسعه‌ای برخوردار گشته که باید آن را در سطح پیوندهای عمیق، استراتژیک و غیرقابل انفکاک توصیف کرد.

از همان زمان و در بیش از نیم قرن گذشته، روابط مستحکم ژنرال‌های لائیک با رژیم صهیونیستی آنچنان عمیق بود که بی‌توجه به مواضع کشورهای عربی و اسلامی، ترکیه در طول جنگ‌های اعراب و اسرائیل همواره در کنار رژیم صهیونیستی قرار داشت. این پیوندهای عمیق باعث شد روابط دو کشور در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی همواره رو به رشد باشد و رژیم صهیونیستی به یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته نظامی ترکیه تبدیل شود. این روند، سالها ادامه داشت تا اینکه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه براساس موج اسلام خواهی ملت این کشور به قدرت رسید و از همان زمان، گمانه زنی‌هایی در مورد ایجاد تغییرات اساسی در سیاستهای ترکیه در قبال ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستی پدید آمد که برخی ژست‌های اسلام‌گرایانه مقامات این کشور نیز آن را تقویت کرد ولی اکنون جهانیان شاهد اجرای رقص والس آمریکایی آنکارا و تل آویو به جای پز اسلام گرایی اردوغان هستند.

حوادث سالهای اخیر در صحنه سیاسی و دیپلماتیک ترکیه و منطقه نشان داد هر چند می‌توان افکار عمومی را برای مدتی فریفت، اما این فریبکاری‌ها، همیشگی نخواهد بود. عده‌ای که دیروز ترکیه را با ظاهر اسلام گرای اردوغان باور نمودند، امروز علیه او و دولت جنگ طلب و غرب گرای او به خیابان‌ها می‌ریزند و تظاهرات گسترده می‌کنند.

امروز برای مردم ترکیه و ملت‌های منظقه روشن شده است که جوش و خروش و عصبانیت اردوغان در داووس سوئیس و اعتراض وی به شیمون پرز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که موجب جوشش احساسات مسلمانان به نفع شخص اردوغان و دولت وی شده بود، بخشی از یک بازی سیاسی بود که در کنار اهداف مختلف، با هدف سرپوش گذاشتن بر روابط گرم دولت مدعی اسلام گرائی حزب عدالت و توسعه با رژیم صهیونیستی و مقبولیت بخشیدن به این حزب به عنوان پیشگام جبهه مقاومت اسلامی و انقلابی در منطقه بود. اما مواضع و اقدامات دو سال اخیر رهبران این حزب، پرده از چهره آنها برداشت بطوری که نه اشک‌های داود اوغلو در غزه و نه ژست‌های اردوغان در داووس نتوانست واقعیت همکاری راهبردی آنکارا - تل آویو را پنهان نماید. طبعاً باید چند سالی زمان سپری می‌شد تا آشکار گردد که می‌شود هم عضو ناتو بود و سپر موشکی پاتریوت را در ترکیه علیه ایران مستقر کرد، هم به نمایندگی از اسرائیل علیه حکومت سوریه جنگید، هم به نیابت از منافع رژیم صهیونیستی در عراق مداخله کرد، هم در قتل عام کودکان غزه شریک شد و هم برای آنان اشک ریخت!

شاید اثبات این مأموریت جدید برای مقامات ترکیه در قالب حزب عدالت و توسعه، در ابتدا چندان کار ساده‌ای نبود ولی امروز که پرده از چهره‌ها کنار زده شده، به راحتی می‌توان به تحلیل نوری مالکی نخست‌وزیر عراق و برخی کارشناسان خبره منطقه‌ای پی برد که ترکیه نقش حافظ منافع اسرائیل را در منطقه ایفا می‌کند و اردوغان تلاش دارد نقش محوری کشورهای خط مقدم مبارزه با اسرائیل، از قبیل ایران، سوریه و عراق را برهم بزند و خط مبارزه با رژیم صهیونیستی را کور نماید.

این واقعیت امروز به روشنی اثبات شده که سخن گفتن از قطع روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی، حرکتی با چراغ خاموش با هدف کسب اعتبار برای حزب عدالت و توسعه در افکار عمومی مردم ترکیه و ملتهای منطقه بوده است. روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان، قطعاً نمی‌توانست با ظاهر گذشته ادامه یابد و لذا براساس اقتضائات داخلی و شرایط منطقه‌ای که نقشی جدید برای دولت ترکیه ترسیم کرده بود، مجموعه‌ای از ملاحظات و فریبکاری‌ها از قبیل جنگ سرد و یا به عبارت دقیق تر، جنگ زرگری را میان دو کشور حاکم کند و از این طریق به نیات پلید خود ادامه دهد. بنابر این، چندان شگفت آور نیست اگر دولت ترکیه پس از ماجرای کشتی مرمره و اعلام قطع مناسبات دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، نه تنها از سطح روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی با اسرائیل که دو طرف به ظاهر از هیچگونه روابط دیپلماتیک برخوردار نبوده اند، نکاست بلکه به طرز بی‌سابقه‌ای به آن افزایش داد به طوری که معاملات تجاری دو رژیم در سال 90 به رقمی معادل 2/17 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 89 افزایشی دو برابری را نشان می‌دهد. همچنین دقیقاً از سال 89 به بعد، حجم خریدهای تسلیحاتی و سطح همکاریهای نظامی و امنیتی دو طرف سیر صعودی داشته و فقط انجام مانورهای مشترک نظامی از آن حذف شده است.

در مجموع آنچه از عملکرد ده ساله سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بر می‌آید اینست که سیاستهای دوران جدید ترکیه، ادامه همان سیاست وابسته کردن ترکیه به آمریکا و همسویی با نیات پلید رژیم صهیونیستی است که توسط رژیم لائیک پیگیری می‌شد، با این تفاوت که این بار همراهان آقای اردوغان این هدف را با پوششی از عوام فریبی و ادعای اسلامگرایی و مدیریت فعال در صحنه بین‌المللی محقق می‌سازد. اسبی که این بار آقای اردوغان به امید واهی فتح توامان شام و بغداد و تسخیر افکار عمومی ملت‌های مسلمان زین کرده نه تنها او را به هیچ مقصدی نمی‌رساند بلکه حتی به پشت دروازه‌های غرب و اتحادیه اروپا هم نخواهد رساند و او همچنان باید با ادامه انتظار پنجاه ساله پذیرش از سوی غرب، در پشت درهای اروپا زانو بزند.

رسالت:شروط ایران برای گفتگو با آمریکا

«شروط ایران برای گفتگو با آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیب‌الله عسکراولادی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز فهرستی از شروط ایران را برای گفتگو با آمریکا مطرح فرمودند که هر ذهن منصفی آن را عادلانه، منصفانه و متناسب با حقوق ملت ایران می‌یابد.

آمریکایی‌ها به دلیل حمایت از رژیم مستبد شاه و مشارکت در کشتارهای بی‌رحمانه عمال شاه در سال‌های 56 و 57 در ذهن مردم ایران جایگاه خوبی ندارند. آمریکا به دلیل مداخلات غیرقانونی در امور داخلی ایران بویژه در نهضت ملی شدن صنعت نفت مورد تنفر ملت ایران می‌باشد. آنها فقط از طریق استقرار یک حکومت مستبد و وابسته در ایران امکان بازگشت خود به تهران را مورد مداقه قرار می‌دهند. به همین دلیل طی سه دهه گذشته هرآنچه که از دستشان بر می‌آمده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دریغ نکرده‌اند.

برخی فکر می‌کنند روابط و مناسبات تهران- واشنگتن از زمان اشغال لانه جاسوسی آمریکا وارد مرحله پیچیده و بغرنج خود شده، این داوری غلط است.

انقلاب که پیروز شد به آمریکایی‌ها گفته شد،‌میلیاردها دلار پول که شاه به عنوان خرید سلاح به شما داده یا پولش را پس بدهید یا سلاح خریداری شده را تحویل دهید. آنها با زورگویی گفتند نه پول را می‌دهیم و نه سلاح را! بعد هم رفتند دنبال براندازی در ایران از طریق تجهیز منافقین و لیبرال‌ها و اغتشاش در کردستان و گنبد و بلوچستان و ... سپس وقیحانه شاه را پناه دادند و اموال غارت شده ملت توسط دربار پهلوی را بر نگرداندند. طبیعی است با قهر ملت در 13 آبان سال 58 روبه‌رو شدند و لانه فساد آنها توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) تسخیر شد.

آمریکایی‌ها به جای درس آموزی و عبرت از مناقشات فی مابین باز بنای خصومت نهادند، با آنکه تدبیر شده بود با آزادی گروگان‌ها و توافق تحت عنوان قرارداد الجزایر،‌روابط دو کشور عادی شود اما باز کسانی در واشنگتن مسیر دیپلماسی خارجی آمریکا را از ریل عقلانیت خارج کردند و با تجهیز و تمهید صدام و چند کشور عربی نگون بخت، جنگ تحمیلی را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تدارک دیدند. امروز استراتژیست‌های آمریکایی‌ حیرت‌زده نگاه می‌کنند که از میان این‌ همه توطئه و دسیسه و نیرنگ و بدخواهی علیه ملت، نظامی در ایران مستقر است که به لحاظ استحکام نه تنها نیرومندتر از همیشه است بلکه الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان اسلام و نیز حتی جوامع دیگر و بویژه جوامع سرمایه‌داری است.

آنها حیرت‌زده پیشرفت‌های عظیم ایران را می‌بینند و اشتیاق ملت ایران در فتح قلل علمی و فناوری‌های نوین را شاهدند و باز بر طبل رشک، حسد، کینه‌توزی و خصومت‌ورزی می‌کوبند. جالب اینجاست در اوج این دشمنی‌ها دست دوستی برای برقراری ارتباط هم دراز می‌کنند.

ما معتقدیم آن دست دوستی که دراز می‌شود نماد عقلانیت هیئت حاکمه آمریکاست و آن دست خائنانه و کینه‌ورزانه‌ای که هر روز بر طبل خصومت با ملت ایران کوبیده می‌شود نماد جهل و غفلت سردمداران آمریکاست که عمدتا توسط صهیونیست‌ها تجهیز و تمهید می‌شود.

آمریکا در مواجهه با دولت و ملت ایران دچار تناقضات فاحش است و این دستگاه دیپلماسی واشنگتن را به زحمت انداخته است. این تناقض به گونه‌ای بود که در اواخر حیات حضرت امام (ره) در قضیه مک فارلین تا آنجا پیش رفتند که درست یک سال یک زلزله 10 ریشتری را در ارکان دیپلماسی خود پدید آوردند بی‌آنکه بتوانند آسیبی به ملت ایران بزنند. رهبر انقلاب صادقانه شنبه گذشته فهرست شروط ایران را برای گفتگو و مذاکره بیان کردند. این فهرست همان است که در قرارداد الجزایر آمده، لاکن آمریکایی‌ها آن را عملا نپذیرفتند و حتی زیر پای غرور خود له کردند. مقام معظم رهبری حتی راهبرد منطق گفتگو با ملت ایران را شفاف بیان کردند اما آمریکا به دلیل "تقلب در گفتگو" از درک این منطق عاجز است.

رهبر معظم انقلاب فرمودند:
- آمریکایی‌ها دست از زورگویی و شرارت بردارند
- به حقوق ملت ایران احترام بگذارند
- در امور داخلی ایران دخالت نکنند
- از فتنه‌گران در ایران حمایت نکنند و از آتش‌افروزی در منطقه پرهیز کنند
- نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند

اینها جزء شروط اولیه مذاکره با ایران است. اگر نشانه‌هایی از پذیرش این شروط در رفتار دیپلماسی آمریکا بروز کند، طبیعی است راه برای گفتگو باز می‌شود.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: "نظام اسلامی و ملت ایران بر عکس آمریکایی‌ها اهل منطق هستند. اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببیند به آن پاسخ مناسب می‌دهند."

آمریکایی‌ها دم از گفتگو با ملت ایران می‌زنند اما رفتاری که دارند درست عکس این درخواست است. اینکه به دروغ ایران را متهم به دستیابی به سلاح هسته‌ای کنند و مانع پیشرفت ملت ایران شوند؛ اینکه اموال ایران را همچنان بلوکه کنند و در راه روابط مالی و اقتصادی مردم ایران با جهان اخلال کنند؛ اینکه از ضد انقلاب حمایت کنند و بنای فتنه‌گری در اوضاع داخلی ایران داشته باشند و یا تعدادی از سناتورهای آمریکایی با سران منافقین- آنان که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران در جنایات تروریستی آغشته است- در پاریس مذاکره و تجدید دوستی می کنند، با شرایط گفتگو نمی‌خواند.

آمریکایی‌ها نباید به سمتی بروند که غیرت ملی را در دفاع از استقلال و شرف و حیثیت جمهوری اسلامی تحریک کنند. این تحریکات باعث می‌شود ملت ایران در 22 بهمن یکپارچه فریاد مرگ بر آمریکا سر دهند و هر سال پرشورتر، باشکوهتر و با صلابت‌تر در راهپیمایی عظیم وفاداری به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه شرکت کنند.

به نظر می‌‌رسد راه برون رفت از شرایط فعلی که امکان برقراری مذاکره نیست، این است که تعدادی از فرهیختگان و خردورزان آمریکایی‌ از فرصت پیش آمده و فضایی که رهبری معظم انقلاب اسلامی به وجود آورده‌اند استقبال و حداکثر حسن استفاده را به عمل آورده و با تلاش هدفمند و ارتباط با سران دولت و هیئت حاکمه آمریکا موجبات تحقق شرایط مطرح شده از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را فراهم نمایند.

تهران امروز:گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واکنش غرب

«گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واکنش غرب»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است که در آن می‌خوانید؛گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای گزارشهای دوره‌ای این سازمان است که به به روال عادی منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده نکات مختلفی است که حاوی جنیه‌های مثبت و منفی است اما 2 موضوع بیش از همه اهمیت می‌یابد:

1- در گزارش آژانس به نصب سانتریفیوژهای جدید ایران در سایت هسته‌ای نطنز اشاره شده است در حالی که این اقدام ایران که به اطلاع خود آژانس هم رسیده بود در چارچوب توافقنامه ان‌پی‌تی است و تحت نظارت کامل آژانس صورت گرفته است. بنابراین هیچ گونه تخلفی از سوی ایران صورت نگرفته و این مسئله در قوانین توافقنامه هم تصریح شده است. اما طرف غربی مدعی است که در این شرایط، نسل سوم سانتریفیوژها از نظر بهره برداری بهتر از نسل اول و دوم است و این مسئله نشان‌دهنده افزایش قدرت غنی سازی اورانیوم ایران است لذا اقدامی تحریک آمیز از سوی ایران قلمداد می‌شود.

این ادعا در شرایطی است که نصب سانتریفیوژهای جدید، ‌یک اقدام عکس العملی توسط ایران در برابر غرب است زیرا آنها به طور مداوم روند تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند ایران هم برای مقابله با این تحریم‌ها در تلاش است تا امکانات خود را افزایش داده تا بتواند پاسخ مناسبی را به طرف غربی بدهد و نشان دهد که سیاست غرب در برابر ایران کارآمد نیست زیرا آنها اگر به دنبال مصالحه باشند باید استراتژی اشتباه تحریم و مذاکره را کنار بگذارند. در آن صورت ایران هم به دنبال افزایش غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.

2- آژانس در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که ایران بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کرده است. این اقدام ایران کاملا هوشمندانه و مسالمت آمیز است زیرا می‌خواهد از این طریق اعلام کند که هم در راستای اعتمادسازی اقدام به این کارکرده و هم اینکه نیازهای خود را برطرف نموده است و هم اینکه امکان تبدیل این اورانیوم غنی شده به بمب اتم وجود ندارد. بنابراین طرف غربی باید از این اقدام ایران استقبال نماید نه اینکه با فضاسازی آن را در راستای تحریک فضای بین‌الملل ارزیابی نماید. در واقع ایران با این کار تلاش کرده که جلوی بهانه گیری‌های غرب را بگیرد.

بنابراین گزارش آمانو نشان می‌دهد که ایران اقدامات لازم را برای اعتمادسازی انجام داده اما این مسئله از سوی غرب نادیده گرفته شده و در مقابل تلاش‌های اعتمادساز تهران، ‌مطالبات بیشتری را مطرح می‌کنند و این نشان می‌دهد که سیاست مدعی‌جویانه آنها مرزی ندارد. البته نکته‌ای را هم که باید به آن اشاره کرد استفاده رسانه‌های غربی از این گزارش اخیر است. آژانس اعلام کرده که در موقعیتی قرار ندارد که اعلام کند برنامه‌های هسته‌ای ایران صد درصد صلح آمیز است اما این مسئله مختص ایران نیست. 157 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که ازاین تعداد حداقل34 کشور در موقعیتی قرار ندارند که آژانس درباره صلح آمیز بودن برنامه‌های آنها ضمانت دهد. بنابراین عدم ضمانت آژانس را نباید موضع گیری منفی درباره ایران فرض کرد.

وطن امروز:قتصاد ما و آرمان‌های انقلاب

«قتصاد ما و آرمان‌های انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر محمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید؛در حوزه اقتصاد به تعبیر 5سال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تناسب پیشرفت کشور در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، بسنده می‌کنم. این امر واقعیتی است که به‌خوبی لمس می‌شود؛ چرا ما نتوانستیم به اهداف خود در حوزه اقتصاد دست یابیم؟ میان وضع موجود اقتصاد کشور و آرمان‌های انقلاب فاصله بسیاری وجود دارد و بر ما ضروری است که از طریق تعریف این آرمان‌ها، راه رسیدن به اهداف مورد نظر را هموار کنیم. هرچند امروز مشکل جامعه ما نبود آرمان نیست؛ مشکل اصلی به نبود تحلیلی دقیق از مسائل اقتصادی کشور مربوط می‌شود. هر نظامی بر اساس بینش خود، یک مکتب اقتصادی دارد که طبق آن، تئوری اقتصادی خود را تدوین می‌کند.

پس از انقلاب اهداف اقتصادی کشور را مطرح کردیم که بسیاری از آنها فقط در حد یک آرمان باقی ماند، چرا که خلأ یک راهبرد اقتصادی در کشور به‌خوبی احساس می‌شود. هر اقتصادی برای مدیریت اقتصاد کلان، یک مدل توصیه می‌کند. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی مدلی تعریف نشد و پس از آن نیز مدل‌های متناقضی مطرح شد که منابع کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. برای روابط اقتصاد بین‌الملل، تدوین یک مدل و تئوری لازم است. ارائه الگوی رفتار اقتصادی برای جامعه مهم‌ترین الزام‌های دستیابی به اهداف انقلاب است. بدون ارائه این الگو جامعه‌ای پر از تناقض شکل می‌گیرد.

در جامعه اسلامی، برای تهیه الگوی رفتار اقتصادی، بهتر است از رویکرد «خداجویانه» بهره‌ بگیریم. باید در تدوین تئوری اقتصادی، رفتار عمومی جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر سخن از رفتاری است که آرمان اقتصادی را به دنبال دارد. تولید در اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه در کشور ایران آنقدر که مصرف و توزیع در فرهنگ عمومی اقتصادی اهمیت دارد، تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد که همین مساله، بیشترین آسیب‌ها را بر اقتصاد کشورمان وارد کرده است. این نگاه، با رفتار و منش امامان معصوم علیهم‌السلام نیز در تعارض است. رعایت عدل یکی از ارکان اصلی رفتار اقتصادی مومنانه است. میان یک کارخانه‌دار معتقد به آخرت و یک کارخانه‌دار غیرمعتقد، تفاوت وجود دارد. لزوم حفظ عدالت در مناسبات اقتصادی، غیرقابل انکار است. نمی‌توانیم بنگاه‌های اقتصادی که از رفتارهای عدالت‌محور به دور هستند را به بهانه بالا بردن کارآیی توجیه کنیم. اگر عدل رعایت شود، عمده مشکلات اقتصادی در زمینه تولید حل خواهد شد. با رعایت بی‌نقص این اصل، دیگر مسکین و محتاجی در جامعه باقی نمی‌ماند که به احسان نیاز داشته باشد.

مبحث اخلاق کسب ‌و کار یکی از مهم‌ترین اصول مطرح در نظام‌های سرمایه‌داری و غیر آن است. فراتر از عدل، اخلاق مطرح است. به تعبیر دیگر می‌توان ادعا کرد در نظر گرفتن اصول اخلاقی در مبادلات تجاری، از رعایت قانون نیز جایگاه رفیع‌تری دارد. یک فعال اقتصادی باید احسان را جزئی از وظایف خود به‌حساب آورد. یکی از مفاهیم اقتصاد اسلامی، مفهوم برکت است که در تئوری‌های اقتصادی مادی دیده نمی‌شود. یکی از ریشه‌های برکت، احسان است؛ این در هیچ مدل اقتصادی حاصل نمی‌شود. البته باید این اقدام تنها با نیت تزکیه نفس و رضایت پروردگار صورت گیرد. علاوه بر این حرکت جمعی و تشکیلاتی، اصل لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است. حرکت هوشمندانه در عمل احسان، بسیار ضروری است؛ اینکه تشخیص‌ دهی در چه راهی احسان کرده و یکی از نیازهای روز کشور را برطرف کنی، بسیار مهم است.

آفرینش: به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

«به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛پنجم اسفند به یاد دانشمند بزرگ ایران و اسلام خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز "مهندسی" نام گذاری شده است. خواجه نصیرالدین محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی از اهالی جهرود از توابع قم بود که در تاریخ 15 جمادی الاول سال 597 هجری قمری ولادت ودرسال653 در بغداد وفات یافت. وی درعصرآخرین خلیفه عباسی و در دربار اسماعیلیان و سپس حکومت هولاکوخان مغول فعایت داشت و نقش بسزایی در جلوگیری از کشتار مسلمانان و دستاوردهای علمی آنها همچون کتابخانه ها ازآتش حمله مغولان ایفا کرد. به سبب مقام و جایگاه علمی وی، مغولان ارادت خاصی به ایشان داشتند و درهرکاری از وی مشاوره می گرفتند. به طوری که برچیده شدن خلافت عباسیان نیز به سبب تشویق خواجه برای حمله مغولان به بغداد بود.

ازاقدامات شاخص دیگر خواجه نصیرالدین می توان به تالیف کتاب "اخلاق ناصری"، تاسیس "رصدخانه و کتابخانه عظیم مراغه" و " تثبیت دین اسلام" به عنوان مذهب اصلی ایران در زمان مغولان اشاره کرد. خواجه نصیر حدود یکصد و نود کتاب و رساله علمی در موضوعات متفاوت به رشته تحریر درآورد.

شان و منزلت علمی این دانشمند به حدی بوده است که تا امروز تالیفات و دستاوردهای وی مورد استفاده مراکز علمی داخلی و خارجی است. شهرت جهانی وی سبب شد تایک دهانه آتشفشانی 60 کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه و یک خرده سیاره توسط ستاره شناس روسی نیکلای استفانویچ چرنیخ که درسال 1979 کشف شد به نام خواجه نصیر الدین طوسی نام گذاری شود.

یادش گرامی باد...

اما درمورد "مهندسی" نیز؛ علمی است که می‌باید درآن محدودیت‌ها و داشته‌‌‌‌‌‌های مربوطه تشخیص داده شده تا بتوان به دستاوردهای لازم رسید. امروز نظام مهندسی علاوه برشیوه فیزیکی وعلمی آن، درتمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز کاربرد پیدا کرده است. درایران نیز ضعف وجود نظام مهندسی درعرصه های گوناگون بعضاٌ مشکل آفرین شده است. تصمیم گیری‌های لحظه ای و مقعطی در عرصه سیاسی کشورمان سبب بروز برخی سایش‌ها و اشتباهاتی گردیده است که علاوه برافزایش هزینه برای کشور، موجب عقب ماندگی از چشم اندازهای مورد نظرگردیده است.

عرصه اقتصاد نیزمهمترین بستری است که امروز می توان ضعف نبود یک مهندسی قاعده‌مند را درآن مشاهده کرد. عدم شناسایی صحیح محدودیت ها و بی توجهی به پتانسیل‌های موجود درکشور باعث شده تا کلاف برنامه های اقتصادی کشور درهم تنیده شود و سررشته اصلی درمیان معضلات گوناگون گم گردد. اما برای بهود این وضع نیز چاره ای جز اتکا بر یک مهندسی سازمان یافته و برنامه ریزی براساس نیازها و توانایی‌ها وجود ندارد، که می بایست ازسوی تیم اقتصادی کشورمان موردتوجه قرارگیرد.

همچنین درعرصه اجتماع ، ضرورت وجود "مهندسی اجتماعی" چیزی کم از سایرعرصه ها ندارد بلکه ظرافت و نرمش خاص خود را می‌طلبد. داشتن یک برنامه مدون و حساب شده برای هدایت جامعه به سمت افق‌های روشن وابسته به نوع مهندسی و ترسیم نقشه هایی است که دستگاه های فرهنگی،اجتماعی و انتظامی برای مردم درنظر گرفته اند. توجه به نیازها و نوع برخورد با معضلات جامعه نیازمند تشخیص و محاسبات دقیق دارد تا براساس میزان سنگینی معضلات، نوع نرمش ها و سخت گیری ها مورد توجه قرارگیرد.

درپایان امیدواریم ازحسن نگاه مهندسان کشورمان درتمامی عرصه های علمی، سیاسی،اقتصادی و اجتماعی، مشکلات کشور مرتفع و جایگاه ملتمان رفیع گردد.

حمایت:تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن

«تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم اکبر براری است که در آن می‌خوانید؛با فرا رسیدن سومین ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمایندگانشان، همچنان بر دستان دولت است تا شاید بودجه سال آینده که مطابق قانون می بایست تا نیمه آذر تحویل مجلس می شد، به دست این نهاد رسیده و نمایندگان در جهت تصویب آن اقدام کنند. این امر اگرچه منجر به بروز مشکلی درعرصه سیاسی کشورشده است اما فارغ از این مسائل، تاخیر درارایه لایحه بودجه مضرات گوناگونی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که چه درکوتاه مدت وچه بلند مدت می تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد.اقتصاددانان،علمای مالیه عمومی وحقوقدانان تعاریف گوناگونی از بودجه ارایه داده اند. اما به طور مختصر می توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است.

در ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال1366 چنین آمده است:« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از 3 بخش به شرح زیر است:«1ـ بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است :

 الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل گرفته می‌شود .

ب) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.2 ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.3 ـ بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می‌شود»قانونگذار، نیمه آذر را آخرین مهلت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه سال آینده تعیین کرده است و لاجرم در چنین قیدی، اهدافی را می جسته است. این هدف ها اگرچه در قانون به صورت صریح بیان نشده است، اما با کمی تامل می توان به چرایی آن دست یافت. پس می‌توان دلیل ذکرقید زمان در تحویل لایحه بودجه را به شرح ذیل بر شمرد:

1- بدون شک مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود چنین قیدی در تحویل لایحه بودجه از طرف دولت را می توان پیش بینی صحیح قانونگذاردرخصوص ایجاد مهلت کافی برای نمایندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرایط زمانی لازم برای بررسی لایحه مزبوردانست. درحقیقت تاخیر در ارایه لایحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن ، کاهش دقت و پایین آمدن کیفیت نظارت نمایندگان را در پی خواهد داشت.

2- تاثیر بودجه عمومی براقتصاد کل کشور، امری انکار ناشدنی است، بنابراین تاخیر در تصویب بودجه منجر به تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعیین نرخ سود بانکی و... خواهد شد.

3- تاخیر در رسیدن بودجه ( ازآنجا که اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است، و تهیه این ضوابط نیزحدود 3 الی 4 ماه زمان می برد) منجر به استفاده دستگاه های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین به این صورت این طریق پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. این رکود در پروژه های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها،عدم پرداخت بدهی های بخش خصوصی و... در نگاه کلان اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از معایب دیگر می شود.

4- کاهش اعتماد عمومی به فضای کلی اقتصادی افزایش چک های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانکها و در یک کلام بی نظمی فراگیر اقتصادی از دیگر مضرات تاخیر در تصویب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتی که از تاخیر به وجود آمده درتحویل لایحه بودجه می شود، دلایلی چند از جانب موافقان این تاخیر ارایه می شود که در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:

1- روشن نبودن عملکرد بودجه سال جاری، مهم ترین دلیل طرفداران تاخیر بودجه است.

2- علاوه بر دلیل بالا، عده ای دلایل دیگری ارایه می کنند که بیشتر مبتنی برحدس و گمان است، از جمله اینکه: تاخیر درارسال لایحه بودجه به علت تصمیم دولت به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و یا اینکه تحریم ها دراین عرصه تاثیرگذاراست و یا اینکه دولت تلاش دارد تا با ارایه این لایحه درآخرین دقایق ابتکارعمل را ازنمایندگان گرفته وحرف خود را به کرسی نشاند.

انقباضی بودن، عدم تعیین نرخ ارز، بحران مالی جهانی وعادت داشتن دولت به این تاخیر را می توان از دیگر دلایل توجیهی این تاخیر برشمرد. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در رابطه با بودجه، چنین مقرر می دارد:« بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرردرقانون خواهد بود.» همانگونه که از این اصل قانون اساسی بر می آید، وظیفه تهیه بودجه به صورت انحصاری بر عهده دولت قرار داشته و مانند برخی کشورها که در صورت عدم ارایه بودجه از طرف دولت، مجلس حق ابتکار بودجه را دارد، مجلس ایران از چنین حقی برخوردار نیست.

اما از آنجا که تهیه بودجه از طرف دولت باید به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، صورت گیرد، بنابراین قانونگذار در ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس، 15 آذر را آخرین فرصت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه پیش بینی کرده است و در صورت عدم رعایت این تاریخ، دولت موظف شده است تا اقدام به تهیه بودجه چند دوازدهم، حداکثر برای مدت 3 ماه کند؛ البته طبق ماده 213 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ، رییس جمهور مکلف است گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را هم زمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرهر سال به مجلس ارایه کند و خلاصه آن را درجلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. پس با این اوصاف وظیفه دولت دوبرابر شده است، هم ارایه بودجه سال بعد و هم تشریح عملکرد سال جاری و قاعدتا تخلف از این تاریخ ، تخلفی مضاعف خواهد بود که راهکارهای حقوقی مقابله با تخلفات دولت در زمینه بودجه نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشخص شده است.

قانون: چرا با روزنامه نگاران گفت وگو نمی شود؟

«چرا با روزنامه نگاران گفت وگو نمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است که در آن می‌خوانید؛آلموند گولیون (almond gulion) پژوهشگر آمریکایی در دهه 1960 میلادی برای توصیف ابعاد نوین دیپلماسی بین المللی از اصطلاح «دیپلماسی عمومی » بهره گرفت. این مفهوم را بعدها پیدایی اصطلاحات جدیدتری نظیر «دیپلماسی فرهنگی» و «جنگ نرم» کامل کرد و به ابزاری اساسی در خدمت اهداف ملی کشورها بدل ساخت.بخشی از دیپلماسی عمومی به معنای استفاده از عوامل و منابع فرهنگی و رسانه ای نظیر راه اندازی نشریات و سایت های اینترنتی و به‌کارگیری خبرنگاران و روزنامه نگاران در مسیر سیاست خارجی و امنیت ملی است. به یقین روزنامه ها در اغلب کشورهای دموکراتیک حتی در مسائل استراتژیک لزوما درهمسویی و هم نظری کامل با دولت و جناح حاکم به سر نمی برند اما حتی روزنامه های منتقد نیز در اغلب این کشورها در پیشبرد منافع ملی و تامین امنیت ملی جایگاه موثر و البته مشخصی دارند ودستگاه سیاست خارجی این کشور ها در عرصه دیپلماسی بین المللی اساسا موجودیت روزنامه های منتقد را بخشی از پرستیژ و اعتبارسیاسی خود محسوب می کنند .کم نیستند دولت هایی که به دلیل برخی مصالح از ورود به بسیاری از مسائل خاص دیپلماتیک امتناع ورزیده واعلام موضع و اعلام نظر در این خصوص را به روزنامه های منتقد دولت واگذار می کنند و در حقیقت واکنش‌های اعتراضی مطبوعات را پشتوانه‌ای برای چانه زنی های دیپلماتیک خود قلمداد می کنند . اما چرا در ایران از موجودیت روزنامه نگاران منتقد دولت چنین بهره گیری هایی صورت نمی گیرد و مهم‌تر اینکه اساسا چرا از روزنامه نگاران و قدرت رسانه ای کشور عموما دشمن استفاده می کند و دستگاه سیاست خارجی و دستگاه امنیتی ما موفق به استفاده مطلوب از چنین توانمندی‌هایی نمی شود ؟

بررسی ریشه های تضعیف اعتماد میان دولت و روزنامه نگاران بویژه روزنامه های اصلاح طلب و منتقد نیازمند واکاوی دقیق‌تری است با این حال به نظر می رسد که در حال حاضر حداقل بخشی از این معضل به نبود امکان و فرصت گفت‌وگو و مفاهمه مربوط می شود . به هرحال بیشتر ارتباطات موجود میان روزنامه ها و حکومت صرفا درحد رسمی واداری یعنی ارتباط با مدیران مسئول نشریات محدود شده و اساسا زمینه ای برای تبادل نظر میان دستگاه‌های مسئول در مسائل امنیتی و دیپلماتیک با بدنه فکری و سردبیران و دبیران تحریریه نشریات و روزنامه ها پدید نیامده است . متاسفانه حجم عمده ای از گفت‌وگوهایی که می تواند به پیشگیری از برخی رفتارهای مجرمانه و ضد امنیتی منجر شود به ناچار بعد از بازداشت و گرفتاری روزنامه نگاران صورت می گیرد زمانی که دست کم برای یکی از طرفین فرصت اظهارنظر داوطلبانه و مشفقانه از بین رفته است . بارها اعلام شده که برخی روزنامه نگاران بعد از بازداشت به اشتباه خود واقف شده و با دستگاه امنیتی و قضایی همکاری صادقانه‌ای در پیش گرفته اند . اگر مقصود از علت این همکاری رفع برخی سوء تفاهمات وآگاه سازی آنان نسبت به جرائم امنیتی و همچنین دام ها و نقشه های دشمن است که یقینا چنین اطلاعاتی می تواند قبل از وقوع جرم و دستگیری و بازداشت نیز در اختیار آنان قرار گیرد و از تحمیل چنین هزینه های سنگینی برآنها ، خانواده هایشان و نیز نظام سیاسی کشور پیشگیری شود.

در مجموع اگر کسی واقعا آگاهانه جرم امنیتی مرتکب می شود بدون شک باید هزینه ارتکاب چنین عملی را پرداخت کند اما متاسفانه در حال حاضر بیشتر روزنامه نگاران در باره اغلب جرایم امنیتی بویژه آنچه جاسوسی برای بیگانگان خوانده می شود حقیقتا آگاهی دقیق و حرفه ای ندارند و یا حداقل بر سر مصادیق آن اتفاق نظری فراگیری وجود ندارد. از اینرو هر یک از آنان ممکن است درشرایط فعلی به ویژه از بابت فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شکل متعارف مرتکب عملی شوند که شاید نسبت به مجرمانه بودن آن وقوف کامل نداشته باشند .در هر صورت روزنامه‌نگاری بیش از آنکه یک عرصه منازعه و درگیری حزبی و جناحی یا زمینی برای دعواها و تسویه حساب‌های سیاسی باشد یک حرفه است که افراد آبرومند و باورمند و نیز پایبند به نظام سیاسی و ارزش ها و اعتقادات جاری در آن مشغولند و از همین حرفه پرخطر امرار معاش می کنند. این حرفه برای بقاء و استمرار نیاز به درجه ای از امنیت شغلی و سرمایه گذاری دارد که تامین آن جز در مسیر تعامل با نهادهای مسئول کشور مقدور و میسر نخواهد بود . بنابراین ضروری است تا با تقویت پیوندو اعتماد میان حکومت و مطبوعات خاصه نشریات منتقد دولت هرگونه احتمال سوء استفاده بیگانگان از چنین ظرفیت‌های ثبات بخشی تقلیل یابد.

مردم سالاری:انتخابات و بالندگی

«انتخابات و بالندگی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛1- رقابت‌های سیاسی، مجموعه کنش‌ها و تعاملاتی است که در میان نیروهای فعال در عرصه سیاست، به منظور کسب قدرت سیاسی و تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب ساختارهای حقوقی و قانونی موجود که در کشور عزیز ما قانون اساسی آنها را مشخص کرده است، شکل می‌گیرد. 2- محدوده رقابت‌های سیاسی را با عنوان«نهادهای رقابتی» همگان می‌شناسند، نهادهایی هستند که باید محصول رقابت میان نیروهای سیاسی باشند. دولت و مجلس مصداق قطعی نهادهای رقابتی هستند.

 این نهادها باید در رقابت‌های عرصه سیاسی تعیین تکلیف شوند تا رسالت مدنی حکومت‌های مردم نهاد یا دموکرات ایفا شود. این مهم هیچ تعارضی با حاکمیت خدا و حکومت دینی ندارد، چرا که در یک جامعه دینی، اولا مردم پایبند به دینشان هستند و در رقابت‌ها به این مولفه توجه دارند، ثانیا قانون اساسی و قوانین موضوعه خاستگاه دینی دارند و نهادهای رقابتی برخاسته از چنین قوانینی، در راستای آرمان‌های دینی شکل می‌گیرند و این یعنی مردم‌سالاری دینی.

3- در چنین نگرشی، هر چه رقابت در عرصه سیاسی پویاتر و عرصه سیاست گسترده‌تر باشد، امنیت ملی بیشتر تقویت می‌شود.

4- نیروهایی که به عرصه رقابت سیاسی وارد می‌شوند در پذیرش استقلال، تمامیت ارضی و قانون اساسی همسو و با هم هستند.

بنابراین آنجا که سخن از تمامیت ارضی و منافع ملی است به تعبیر کلام وحی، جف‌القلم! یعنی ختم کلام! گفت‌وگو تمام! هیچ‌کس حق ندارد سود و زیان خویش یا گروه خویش را در سر بپرورد که کل را فدای جزء کردن، کار خردمندان نیست، ولو آنکه آن جزء و کل در معنی هم‌ عرض و همطراز هم باشند. این کار می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به اصول وارد آورد.

5- در یک نظام علاوه بر«نهادهای رقابتی»، تعدادی«نهادهای اجماعی» وجود دارند که از عرصه منازعات سیاسی فراترند و نباید به عرصه منازعات سیاسی ورود کنند، زیرا ورود این نهادها به عرصه رقابت‌ها، امنیت ملی را با خطر مواجه می‌سازد.

6- اگر مفاهیم پنج‌گانه فوق را در عرصه رقابت‌های سیاسی بپذیریم، بسیاری از محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و یا شوراهای اسلامی و مشابه آنها از میان برداشته خواهد شد و نیازمند به طرح‌هایی چون وحدت ملی یا وفاق یا آشتی و امثال آن نخواهد بود و اقتدار سیاسی جامعه حفظ و مستحکم خواهد شد. ولی به هر علت اگر در مفاهیم ذکر شده تردید یا تشکیک یا شرط قائل شویم راه را بر حرکت طبیعی دموکراسی بسته‌ایم و جریان سیاسی جامعه وقتی نتواند مسیر هموار خود را طی کند به بیراهه خواهد رفت. عامل این بیراهه رفتن نهاد یا نهادهایی هستند که مسیر طبیعی را به انحراف کشانده‌اند. هر جریانی که از مسیر خود منحرف شد، مانند جریان آبی که مجرای عبورش مسدود شده باشد به هر جایی ممکن است کشیده شود، امکان دارد باتلاق ایجاد کند یا خانه و کارخانه و بزرگراهی را منهدم کند. جریان وقتی از مسیر طبیعی خودش فاصله گرفت از هیچ‌کس اجازه نمی‌گیرد که به کجا برود؟

7- گسترش عرصه سیاسی در درازمدت باعث ارتقای جامعه و به سود همه است. تمام نیروهای سیاسی از گسترش عرصه سیاسی منتفع می‌شوند، باید قواعد بازی را بپذیرند و بر توانایی‌ها و صلاحیت‌های خود بیفزایند تا در بستر گسترش عرصه سیاسی فرصت به دست‌ آورند.

وقتی برخی از نهادهای اجماعی یا حتی نهادهای رقابتی، گسترش عرصه سیاسی را با اقتدار خود در تعارض ببینند، با یک ذهنیت غلط، تعارض را تعمیم می‌دهند به کل نظام و خود را مجاز می‌شمرند که به عرصه سیاست ورود خارج از قاعده نمایند، آنگاه است که به بهانه رفع تعارض به ایجاد تعارض ریشه‌دار می‌پردازند و اینجا است که امنیت ملی آسیب جدی می‌بیند.

بیاییم با این ترازویی که از اندیشه یک فرد درون نظام و تجارب در مطالعاتش تراوش کرده و تمام پیشینه و گذشته و افتخارش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت‌های سیاسی دو دهه اخیر کشور را آسیب‌شناسی کنیم و راه برون‌رفت از مشکلات احتمالی در انتخابات یازدهم را بیابیم تا انتخابات یازدهم نقطه عطفی باشد به سوی وحدت و وفاق و آبادانی و رفاه ملی.

شرق:چرا علنی؟

«چرا علنی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید محمد هاشمی است که در آن می‌خوانید؛موضوع اصل بر علنی بودن دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که از سوی سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران بیان شد، تاکید بر چند اصل قانونی دارد. بحث سیاسی این موضوع، در حیطه صلاحیت نگارنده نیست اما درخصوص مسایل حقوقی، اصل 165 قانون اساسی می‌گوید محاکمات علنی برگزار می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن مخالف عفت عمومی، نظم عمومی یا در دعاوی خصوصی، مطابق خواست طرفین دعوی باشد.

پیرامون اصل علنی بودن دادگاه، باید به یک موضوع عقلی توجه کرد؛ اینکه مقامات رسیدگی‌کننده، باید به شیوه عادلانه‌ای، به اتهامات رسیدگی کنند بنابراین اگر بدانند در منظر عمومی قرار دارند خود را موظف می‌دانند در راستای تظلم‌خواهی عمل کرده و از دخالت احتمالی مسایل دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود، ممانعت می‌کنند. خوشبختانه قانون اساسی در اصل 165، علنی بودن دادگاه را مورد تاکید قرار داده و حکمت آن در این است که جریان محاکمه با نظارت همگانی همراه باشد تا با مشاهده محاکمات، افکار عمومی بتواند میزان رعایت عدالت در محاکم را ارزیابی کند.

در برخی جرایم ممکن است، حاکمیت هم طرف دعوی باشد. قانون اساسی ما در اصل 168 تاکید دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در اینجا چون قوه‌قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، برگزاری و صدور حکم را در ید خود دارد، علنی بودن دادگاه سبب می‌شود تا سلامت کار دادگاه‌ها بیش از پیش تامین شود. البته این اصل می‌تواند جنبه ارشادی هم داشته باشد و مردم با خوبی‌ها و بدی‌ها آشنا شوند.  

یکی از موارد ناقض علنی بودن دادگاه، مخالفت با عفت عمومی است که در موضوعات موسوم به «ناموسی» دیده می‌شود یا ممکن است اختلاف خانوادگی باشد که طرفین دعوا خواستار عدم انتشار آن شوند اما درخصوص خدشه علنی بودن دادگاه به نظم عمومی، جلوه‌های متفاوتی بروز می‌کند. در یکی از کتاب‌های خود گفته‌ام، نباید این موضوع تنها به تشخیص قاضی باشد مگر موارد نظامی و جاسوسی و... که لزوم غیرعلنی بودن، قابل پذیرش است.

در واقع باید مصادیق مخالفت با نظم عمومی، مشخص شود. البته در ماده 188 آیین دادرسی کیفری، اعمال منافی عفت، مواردی که خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی و آنچه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد بیان شده که تشخیص آن باز هم به قضات سپرده شده است.

آخرین نمونه دادگاه علنی، دادگاه متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی بود. به‌طور طبیعی وقتی از اختلاس سخن می‌گوییم، یعنی اموال عمومی تضییع شده و حق مردم است که بدانند اختلاس‌کنندگان چه کسانی هستند؟ضمن مفید دانستن شیوه محاکمه علنی متهمان باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که نام برخی افراد خاص در این پرونده برده شد که به دادگاه نیامدند.

مثلا فلان مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی که در شعب آن، تخلف صورت گرفته بود اما پرونده‌ای برای او تشکیل نشد. باز هم برمی‌گردم به اصل 168 قانون اساسی که بر جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح دارد. با این حال تعریف جرم سیاسی، هنوز صورت نگرفته و دادگاه‌های فعالان سیاسی با عناوین دیگری انجام می‌شود که نقدهایی را نیز در پی داشته است.

درخصوص دادگاه متهمان کهریزک نیز به‌طور یقین، اصل بر علنی بودن دادگاه کهریزک است. این پرونده باید شفاف باشد و آغازگر، واسط و پادو در این پرونده مشخص شده باشند. رسیدگی به تخلف فلان مقام مسوول، اتفاقا مایه قوت است چه اینکه در یک نظام مردم‌سالار اسلامی، هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. حادثه کهریزک نشان داد که نظارت در کشور ما به درستی صورت نمی‌گیرد مانند جریان اختلاس چه اینکه براساس اصل 53 قانون اساسی تمامی پرداخت‌ها باید به خزانه واریز شود اما می‌بینیم با وجود تخلف از این اصل، تا زمان افشای ماجرا، نظارتی جدی صورت نگرفته بود.

در این میان به دلیل اینکه در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها ممکن است افرادی مورد اتهام قرار بگیرند که پس از آن مشخص شود که جرمی نداشته‌اند، علنی بودن مورد تاکید نیست اما به تصریح اصل 168، علنی بو دن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استثنا ندارد.

جرم مطبوعاتی یعنی یک مقاله یا مصاحبه، ابتدا منتشر شده و سپس جرم تشخیص داده شده و درخصوص جرایم سیاسی نیز شرایط به همین‌گونه است پس دغدغه‌ای برای رسیدگی علنی نباید وجود داشته باشد. تاکید بر وجود هیات‌منصفه هم منطق مشخص دارد. به دلیل اینکه حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است، برای جلوگیری از شائبه جهت‌گیری دادگاه، هیات‌منصفه با انتخاب مردم شکل می‌گیرد تا بر روند دادگاه نظارت کند.

آرمان:آلماتی و ادامه مذاکرات

«آلماتی و ادامه مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛درمورد نشست آلماتی قزاقستان باید گفت، عملا طرفین هنوز روی دستورکار مذاکرات توافق ندارند و خطوط قرمز آنها به‌طور جدی لایه خود را روی مذاکرات حفظ کرده است.

موضوع دیگر بحث فضای انتخاباتی در ایران است که طبیعتا طرف‌های ایران را به دو دسته تقسیم کرده است؛ یک عده معتقدند در چنین فضایی با تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از یک فرآیند مثبت، فضای پیشاانتخاباتی ایران را به‌عنوان فضای توأم با فشار تبدیل می‌کنند و فشارهای اقتصادی را بیشتر می‌کنند و عده دیگر معتقدند که در چنین فضایی حالت پاک شطرنجی شکل بگیرد تا زمانی که در ایران نتیجه انتخابات مشخص شود و 1+5 بداند که طرف مذاکره آنها با ایران کیست. آنچه به بحث انتخابات برمی‌گردد این است که موضوع مذاکره ایران و 1+5 جزئی از دستورکار دولت نیست.

اساس کار این است که طرفین از هم تضمین متقابلی می‌خواهند که تغییری در برنامه هسته‌ای ایران شکل نگیرد و ایران هم خواستار این است که به عنوان عضوی از باشگاه هسته‌ای به رسمیت شناخته شود. در فضای بعد از‌ آن اگر روی این قسمت توافق شکل بگیرد مذاکره در مراحل بعدی دشوار نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران خواهان کاهش جدی تحریم‌هاست و در طرف مقابل هم 1+5 بر سر کیفیت داشتن و برخورداری ایران از فناوری هسته‌ای می‌تواند مذاکره و صحبت کند.

بهانه‌هایی که مطرح شده در مورد اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردند نمی‌توانند تحریم‌ها را تعدیل کنند، در میز مذاکره بهانه‌های قابل قبولی نیست اینکه آمریکایی‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که تحریم‌ها در کنگره شکل گرفته و قانونی است و لذا نیازمند شکل‌گیری قانون‌های جدید است، این منطقی نیست حتی اگر این موضوع را هم بپذیریم رئیس‌جمهور آمریکا از این اختیار برخوردار است که تحریم‌ها را تا شش ماه به حالت تعلیق درآورد.

 آنچه فضا را مبهم می‌کند این است که تحریم‌ها را به‌عنوان نقش روی سنگ مطرح کنند و موجودیت تازه و ماهیت مجزایی به تحریم‌ها دهند و در عمل آن را به بهانه‌های تازه وصل کنند مثل بهانه‌های حقوق بشری، بهانه‌های دموکراسی و بهانه مربوط به صلح خاورمیانه و مواردی از این نوع. به‌عبارتی تحریم را به جزئی از سرنوشت ایران در رابطه با غرب تبدیل کنند که اگر اینگونه شود، طبیعتاً به مذاکرات نمی‌توان امیدوار بود.

در مذاکرات آلماتی، طرفین سعی می‌کنند که اصل مذاکره قطع نشود ولی درعین حال در ظاهر با دستان خالی به مذاکره آمده‌اند یعنی به‌عبارتی نمی‌توانند انتظار داشته باشند که طرف مقابل امتیازات لازم را به آنها ارائه دهند. تنها چیزی که می‌شود انتظار داشت اینکه در آنجا توافق کنند فعلا گفت‌گوهای کارشناسی ادامه یابد.

بهار:شکیبایی احمدی‌نژاد

«شکیبایی احمدی‌نژاد»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار است که در آن می‌خوانید؛واقعه یکشنبه مجلس و بداخلاقی مسئولان دو قوه و دستگیری غیرمترقبه و آزادی مترقبه سعید مرتضوی، حادثه حمله با مهر و تسبیح به رییس قوه‌مقننه. سلسله‌ای از حوادث بود که در روند اختلافات داخلی سران قوا مرحله‌ای تاریخی و نقطه عطف شد. این روند به نظر می‌رسید بیش از ظرفیت سیاسی موجود پیش رود. اما «بداخلاقی» تنها یک روی سکه این ماجرا بود و در فضای مجازی و در صحن مجلس این «بداخلاقی» به «بداعتقادی» توسعه یافت و اصولگرایان یکدیگر را در مبانی اعتقادی نقد زدند.

در فضای مجازی و وبلاگ‌های حامیان احمدی‌نژاد این نقادی‌ها چنان شدت گرفت که او را مجبور کرد در پیامی حامیانش را به خویشتن‌داری و صبر دعوت کند. احمدی‌نژاد در این پیام آن‌ها را به «تغییراتی در آینده نزدیک» وعده داده است که چند و چون این وعده خیلی مشخص نیست و معلوم نیست احمدی‌نژاد در افق حوادث سیاسی ایران چه چیزی را می‌بیند که می‌تواند شرایط را به نفع و خواست حامیانش «تغییر» دهد.

در این بیانیه اگرچه از عبارت مبهم «تغییر» استفاده شده و روشن نیست این وعده چه حدی از «واقعیت» را در بر دارد یا بیشتر یک شعار سیاسی است، اما یک نکته خیلی روشن دارد و آن این است که احمدی‌نژاد هنوز از موضع خود دست بر نداشته و اگر امروز «شور» هواداران خود را به «شکیبایی» فرا می‌خواند اما بر مخالفت‌ها و اعتراض‌های آن‌ها صحه می‌گذارد و موضعشان را تایید و آن‌ها را به روز موعودی وعده می‌دهد.

اصولگرایان در برابر این پیش‌روی دو گام به پیش و یک گام به پس احمدی‌نژاد کاری چندانی جز نقد و مخالفت گویی در چنته ندارند. عمل اصولگرایان در برابر احمدی‌نژاد از جنس کنش نیست و فقط می‌توانند به اقدامات و سخنان و مواضع وی «واکنش» نشان دهند.

تداوم این عدم توازن و نابرابری سیاسی به نفع احمدی‌نژاد در فضای انتخاباتی نتایج قابل پیش‌بینی‌ای به همراه خواهد داشت. در شرایطی که قالیباف از ائتلاف 1+2 خارج شده و اردوگاه سیاسی اصولگرایان دچار تشتت و تفرقه شده است و چهره برجسته و مقبولی که بتواند رای قابل توجهی در فضای سیاسی کشور به دست آورد به چشم نمی‌خورد کنش‌های سیاسی احمدی‌نژاد وضعیت انتخاباتی اصولگرایان مخالف وی را در معرض تهدید بیشتر و شدیدتر قرار داده است.

این جناح از اصولگرایان در شرایطی که به بیشترین آرامش و توفیق در صحنه داخلی خود نیاز دارند اما شرایط با آن‌ها یار نیست و امروز از جایی مورد تهدید واقع شده‌اند که روزی تصور می‌کردند احمدی‌نژاد برگ برنده آن‌ها در صحنه سیاسی، داخلی به‌خصوص در برابر اصلاح‌طلبان و منتقدان امروز است.

اگر احمدی‌نژاد در صحنه سیاسی اقتصادی، فرهنگی وخارجی شعارهایی داده که از نظر کارشناسان بی‌توجه به واقعیت‌های جاری داخلی و بین‌المللی است، اما شعارها و وعده‌های احمدی‌نژاد در برابر اصولگرایان حامی سابقش معمولا درست از آب در آمده و به نتیجه رسیده است. باید منتظر بود و دید منظور احمدی‌نژاد از صبر و شکیبایی و «شرایطی که به‌زودی تغییر می‌کند»، چیست.

ابتکار:آسمان انتخابات ریاست جمهوری آفتابی می‌شود؟

«آسمان انتخابات ریاست جمهوری آفتابی می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خواند؛انتخابات فصل تبیین گفتمان‌های سیاسی جامعه است. اتفاقات پس از انتخابات88 و اختلافات سر بر آورده در اردوگاه اصولگرایان چنان ابر سیاهی را بر آسمان سیاست گسترانده که بر غم نزدیک شدن به روز موعود یعنی”خرداد 92”هنوز نه از باران خبری است و نه از آفتاب!

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حالی تن آرایی می‌نماید که با وجود فرصت زمانی کوتاه (کمتر از چهار ماه ) پیش رو،همچنان ابهام در پیشفرض‌های گروهها، مانع شفافیت کامل می‌باشد.با این حال در هفته‌های اخیر گروهها و نامزدها گام‌های برداشتند که بر امیدواری آنان افزوده و قدم‌های اگر چه کند وکوچک در جهت شفافیت و عینی شدن فضای سیاسی برداشته شده است.

ابهام اردوگاه اصولگرایان چند وجهی بود یک وجه ابهام ناشی از موضع دولت و پیچیدگی حرکت‌های شخص آقای احمدی نژاد می‌باشد.درنگاه منتقدین اصولگرای رئیس جمهور،تمام اقدامات،مواضع و عملکردهای دولت، معطوف به انتخابات هست.این منتقدین، مواضع جبهه پایداری را در آیینه دولت تفسیر و تعبیر می‌کنند.

اگر چه اسامی زیادی در بین اردوگاه اصولگرایان بر سر زبان هاست ولی چندان جدی تلقی نمی‌شوند.ائتلاف 1+2 به عنوان ساز و کار مهمترین نامزدهای این دوره انتخابات، نگاهها را به خود جلب کرد،ولی طولانی شدن پروسه ائتلاف و عدم تحرک خاص،گمانه برنامه ریزی برای مهار نامزد اصلی آن یعنی جناب قالیباف را بر سر زبانها انداخت. ائتلاف آقایان ولایتی،حداد و قالیباف بیش از آنکه راهبردی مشخص برای شفاف سازی فضای سیاسی باشد به راهبرد ابهام آفرین تبدیل گردید.

”نه” آقای قالیباف در هفته گذشته به ائتلاف،گامی در جهت شفافیت فضا و تعیین تکلیف برای هوادارانش بحساب می‌آید.درحقیقت با این موضع اما و اگرهای حضور آقای قالیباف رفع شد و معلوم گردیدیک ضلع انتخابات ریاست یازدهم جناب ایشان خواهد بود.نامزد‌های مستقل همچون آقایان رضایی و پور محمدی اگر چه فعالیت خودرا شروع کرده اند و با سفرهای خود به شهرستانهای مختلف، تحرک زیادی دارند ولی این دو نیز در حال رصد شرایط میدانی هستند. دولتی‌ها هم با روش و شیوه‌های منحصر به فرد خود،در حال رصد فضای سیاسی می‌باشند. بی تردید آقای رئیس جمهور نمی‌خواهد فقط مجری انتخابات باشد او تلاش دارد شرایط را برای حضور گزینه مورد نظرش فراهم آورد اما معلوم نیست اقدامات و حرکت‌های انجام گرفته شانس حضور نیروی دلخواهش را افزوده باشد. بنابراین جریان دولت چشم به اتفاقات و شرایط آینده دارد.

در شرایط کنونی هیچ چشم انداز روشنی برای این جریان وجود ندارد.اما در اردوگاه اصلاح طلبان تاکنون چند گام برداشته شده ولی دامنه ابهام‌ها بسیار گسترده تر از اقدامات صورت گرفته می‌باشد.
اولویت مهم و اولین گام اصلاح طلبان،یافتن ساز و کار برای ساماندهی و رسیدن به راهبرد مشخص در انتخابات بود. امید این جریان به نقش‌های محوری سید محمد خاتمی و تاثیرات پشت صحنه آقای هاشمی رفسنجانی متمرکز بود.

تاکنون مشخص گردیده است که اصلاح طلبان خواهان حضور فعال از طریق نامزد واحد می‌باشند. این راهبرد محصول شرایط از هم گسیخته در درون اردوگاه اصلاح طلبان پس از انتخابات 88 و تجربه ناموفق تعدد و تکثر نامزد در دوره‌های نهم و دهم می‌باشد. طرح گزینه‌های مختلف ازطرف این جریان در حقیقت برای رصد شرایط است.

اسامی چون محمدرضا عارف،حسن روحانی، محقق داماد به منظور امکان سنجی اجماع گروههای مختلف صورت می‌پذیرد با این حال امید اصلی جریان به حضور شخص آقای هاشمی رفسنجانی و نقش آفرینی آقای خاتمی و توان ایشان برای بسیج بدنه اجتماعی معطوف است.

بر این اساس تاکنون از مجموع فعل و انفعالات جریانات سیاسی موارد زیر قابل استناد می‌باشد.

1- گام‌های کوچک در جهت شفافیت فضا و آفتابی شدن آسمان سیاست برداشته شده است.

2-اگر گمانه حضور آقای هاشمی رفسنجانی به واقعیت تبدیل شود، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچنان دو قطبی خواهد بود. یک قطب رقابت‌ها را طیف‌های مختلف اصلاح طلب و کارگزاران به همراه بخش میانه روی اصولگرایان تشکیل می‌دهند و قطب دیگر را گروههای اصولگرا تشکیل خواهند داد.

3- در صورتی که انتخابات در غیاب آقای هاشمی برگزار شود رقابت چند قطبی خواهد شد.

یک ضلع رقابت را آقای قالیباف تشکیل می‌دهد،ضلع دیگر آن نامزد مورد حمایت دولت خواهد بود و ضلع سوم آن را نامزد درجه دوم اصلاح طلبان تشکیل خواهد داد،ضلع دیگر این مبارزه نیز از آن مستقل هاخواهد بود.خلاصه روزهای آینده نقش کلیدی در تبیین شرایط ایفا خواهدکرد.زمان اجازه ادامه شرایط کنونی را نمی‌دهد. هر کسی هر آنچه در چنته دارد رو خواهد کرد. نمی‌شود رخداد مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را در فضای مه آلود و پر ابهام به آزمون گذاشت. اگر بناست انتخاباتی پرشور و خوب و مؤثر برگزار شود می‌بایست زمینه‌های برون رفت شرایط کنونی فراهم آید. باید آسمان سیاست آفتابی شود و گفتمان گروهها و راهبردشان شفاف گردد و دامنه تردید‌ها برچیده شود.

دنیای اقتصاد: طرح پیش‌فروش سکه و چند نکته

«طرح پیش‌فروش سکه و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش است که در آن می‌خوانید؛زمزمه‌های طرح پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر با قراردادهای 6 تا 8 ماهه و قیمت علی‌الحساب آن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی معطوف داشته است.

در این مقاله نگارنده قصد یادآوری وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی و ابزارهای متعارف برای آن را ندارد. آنچه مسلم است این است که میزان نقدینگی کل اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر افزایش کم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملک به خوبی نمایان شده است.

اگرچه شایسته‌تر این بود که طرح پیش‌فروش سکه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که طرح پیش فروش سکه در صورتی که به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کمک نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سکه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که ممکن است تاثیر اجرای این طرح جهت کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه کند. یکی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سکه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوکاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود. اول، برای قیمت‌گذاری سکه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌کننده است که باید به هر سه آنها توجه کرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانک مرکزی و نرخ سود 6 ماهه.

این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که نرخ سودی که از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانکی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.

دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشکلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممکن است به بازار بدهد که بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش که برگرداندن ثبات به بخش مالی و کالاهای سرمایه‌ای است دور کند. بانک مرکزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سکه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد.

سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت سپرده شده و مشکل نقدینگی بانک‌ها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌کند. به عبارت دیگر؛ در صورتی که بانک مرکزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نکند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کالای سرمایه‌ای شده که با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانک‌ها توانایی رقابت با آن را ندارند.

بنابراین توصیه می‌شود که همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانک مرکزی امکان شناور‌سازی نرخ سود بانک‌ها را حداقل در یک دامنه محدود ایجاد کند. نکته آخر اینکه اجرای این طرح در صورتی منجر به کاهش رشد نقدینگی خواهد شد که سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی که همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید که عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و کاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.