• 0

‌براساس آيين‌نامه و قوانين جاري شرکت مخابرات در صورت عدم پرداخت بدهي تلفن، ساير خطوط مشترک بدهکار نيز قطع مي‌شود

بدهي به مخابرات مي‌‌تواند باعث مصادره خانه شما شود

شنبه 1 بهمن 1390 ساعت 00:05
تصور کنید یک روز هنگام خوردن صبحانه متوجه نامه‌ای از طرف دادگاه می‌شوید که به موجب آن خانه شما به تملک شرکت مخابرات در آمده است. دلیل زیادی هم در ذیل آن ذکر نشده و صرفا نوشته شده است به دلیل شکایت شرکت مخابرات ایران از شما بابت بدهی بالاتر از ودیعه تلفن همراه به این شرکت، منزل مسکونی شما جهت رد دیون ذکر شده، به مخابرات ایران واگذار می‌شود. هر چند این سناریو کمی دور از ذهن است، اما به دلیل قانونی و محتمل بودن آن می‌تواند برای هر یک از ما به یک تراژدی تبدیل شود.

امضای فرم و قرارداد از روی ناچاری

موضوع امضاکردن فرم‌های ناخوانده شاید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دنیای داد و ستد باشد که تقریبا راهی هم برای بازپس‌گیری امضاها وجود ندارد. یکی از این امضاها را بیشتر ما در زمان خرید خطوط تلفن داده‌ایم، آن هم از روی ناچاری و به صورت پیش‌شرط، که بر مبنای آن مخابرات می‌تواند در زمان انباشت بدهی و در صورت عدم پرداخت بدهی خط تلفن ثابت یا همراه و در مرحله بعد سایر امکانات مخابراتی و در مرحله آخر با حکم قضایی سایر دارایی‌های فرد حقیقی و حقوقی را به نفع خود تصرف کند.

این موضوع در پی طرح چند شکایت چند مرتبه تا دیوان عدالت اداری پیگیری شده است و بنا به امضای همین قراردادها از سوی طرفین (مشترک و مخابرات) حکم به نفع مخابرات صادر شده است.

سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت یکی از شاکیان به دیوان عدالت اداری مستندات و توجیهات قانونی آن را به این شرح ذکر کرده که 2 بند از آن در اینجا ذکر شده است:

1.‌ شرکت مخابرات به موجب قانون، اختیارات لازم برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است. چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارائه شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی، جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون است.

2.‌ فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر ماده‌ای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع دیگر خطوط تلفن همراه ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید و دیوان عدالت اداری نیز در پاسخی ضمن قانونی خواندن عمل به تعهدات طرفین قرارداد عمل به مفاد آن را لازم دانسته، اما قطع خدمات به علت بدهی بدون قرارداد یا فراتر از آن را غیرقانونی اعلام کرده و به ابطال ماده 16 قراردادها رای داده است.

مردم در امضای قراردادها دقت کنند

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «جام‌جم» ضمن غیرمجاز خواندن شکل قانون فعلی، گفت: متاسفانه در گذشته این اختیار توسط همه مشترکان با امضای فرم‌های از پیش تهیه شده به مخابرات داده شده است که بر مبنای قانون، کاملا هم قابل اجراست؛ اما باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

حسن رضوانی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات در تلاش است که بتواند با سرعت اصلاحیه این قرارداد را به مخابرات ابلاغ کند تا مشترکان جدید دیگر مشکلات سابق را نداشته باشند.وی افزود: مخابرات ایران که هم‌اکنون خصوصی شده بر مبنای قانون باید قراردادهای خود را مانند سایر اپراتورها به تایید سازمان تنظیم مقررات برساند و بر این اساس قراردادهایی را که در زمان خصوصی‌سازی و تا پیش از ابلاغ این اصلاحیه با مخابرات عقد شده است، نیز شامل شود.وی تاکید کرد: اما آنچه روشن است مردم باید در امضای قراردادها و درخواست‌ها دقت بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز با فروشنده خدمات ارتباطی مذاکره کنند تا مشکلاتی از این دست برای آنها رخ ندهد.وی همچنین یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات با وجود دستور کارهای زیاد، تصمیم دارد تا بزودی مفاد قرارداد جدید را تصویب و به مخابرات ابلاغ کند.

مخابرات فراقانونی عمل نمی‌کند

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات هم در گفت‌و‌گو با جام‌جم در این خصوص گفت: مهم‌ترین تکیه‌گاه مخابرات برای وصول مطالبات همان قرارداد بین مشتری و مخابرات است که این قرارداد تمام اختیارات قانونی را به ما داده و ما هم صرفا طبق قانون عمل می‌کنیم.داود زارعیان ادامه داد: قرارداد جدید مشترکین را به رگولاتوری ارسال کرده‌ایم که آنها اگر اصلاحی بر آن وارد می‌دانند باید اعلام کنند، اما تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.

وی افزود: حدود 95 درصد مشترکین با ما مشکلی از بابت قرارداد و بدهی ندارند و آن مقدار باقیمانده را هم سعی می‌کنیم با مذاکره و قسط‌بندی و امثال آن حل و فصل کنیم که شاید براساس این شکل از برخورد مخابرات و همچنین عدم وجود اشکال خاص در قراردادهای امور مشترکین است که سازمان تنظیم مقررات تاکنون عجله‌ای برای اصلاح قراردادها از خود نشان نداده است.وی یادآور شد: حتی اگر نظر وزارت ارتباطات بر حذف این ضمانت باشد نیز باید جایگزینی قانونی برای آن بیاورد که مطالبات را ضمانت کند.وی همچنین در پاسخ به این‌که روش ایده‌آل چیست، گفت: شکل فعلی اشکال چندانی ندارد و موارد زیادی هم به طور حاد مطرح نشده است، اما این‌که بشود تا میزان مشخصی امکان انباشت بدهی به فرد داد، راه خوبی است و علاوه بر آن بهتر است قانونی تهیه شود تا مشترک در صورت بدهی حتی از امکانات سایر اپراتورها نیز محروم شود و به این وسیله جلوی فعالیت افراد متخلف نیز گرفته می‌شود.

تکلیف خطوط و بدهی را مشخص کنید

قائم‌مقام مخابرات استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با جام‌جم ضمن اعلام این‌که مواردی از جمله مزاحمت تلفنی یا موارد حقوقی دیگر برعهده مالک تلفن است درخصوص ثبت مالکیت تلفن‌ها گفت: مشترکان در صورت انتقال مالکیت و هرگونه خرید و فروش خطوط تلفن برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی می‌بایست برای ثبت تغییر نام تلفن به مراکز مخابراتی مربوطه مراجعه کنند.

ابراهیم یافتیان همچنین اعلام کرد این موضوع حتی برای خطوط دیتا و اجاره‌ای نیز باید رعایت شود تا بدهی‌های ناخواسته بر گردن افراد نماند چرا که مقام قضایی به مستندات و مالکیت‌ها نگاه می‌کند و نه صرف توافقات شفاهی.

وی اضافه کرد: فیش پرداخت ملاک و سند خرید تلفن است و تمام مشخصات در پرونده هر خط ثبت است که بر همین اساس افراد باید موارد حقوقی این خطوط را در زمان انتقال یا اجاره ملک در نظر داشته باشند.

یافتیان در ادامه از مشترکان درخواست کرد اگر تاکنون به هر دلیلی نسبت به ثبت تغییر نام اقدام نکرده‌اند هر چه سریع‌تر با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه و ارائه اسناد قانونی اقدام لازم را درخصوص تغییر نام به عمل آورند.

گفتنی است براساس آیین‌نامه و قوانین جاری شرکت مخابرات در صورت عدم پرداخت بدهی تلفن، سایر خطوط مشترک بدهکار نیز قطع می‌شود که این خطوط می‌تواند تمام خدمات ارتباطی فرد را شامل شود و ضروری است مشترکانی که نسبت به خرید و فروش تلفن (سند وکالتی، ثبت در دفاتر رسمی) اقدام کرده‌اند جهت ثبت و تکمیل پرونده با ارائه مدارک مورد نیاز به مراکز مخابراتی مراجعه کنند و قبوض به نام فرد ثبت شود.

بر همین اساس و با ورود ارتباطات به محیط‌های مجازی و دیتا مانند اینترنت مالکان باید دقت کنند، چرا که در صورت پیگیری تخلف و وقوع تخلف از سوی استفاده‌کنندگان فعلی خطوط ارتباطی ممکن است در دادگاه جرایم رایانه‌ای نیز مورد اتهام قرار گیرند.

سعید نوری‌آزاد / گروه اقتصاد

به اشتراک گذاری
کد خبر : 671161689711797151
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: