خاک ایران همچنان رو به فرسایش

این رقم یک بار دیگر ما را رکورددار جهان می‌کند و قامتمان را نسبت به کشورهایی که فرسایش خاکشان بیشتر از 5، 6 تن در هکتار نمی‌شود، یک سر و گردن بلندتر می‌کند. فرسایش خاک، محصول دستکاری ناشیانه در حوزه‌های آبخیز است و حاصلش رسوب‌گذاری و رسوب‌دهی.

آمارها می‌گویند هر سال به طور متوسط 3/6 مترمکعب در هکتار رسوب‌گذاری در ایران اتفاق می‌افتد که علتش فرسایش خاک در بالادست است؛ چرخه‌ای معیوب که نشان می‌دهد کارنامه ما در حفظ منابع آب و خاک تا چه اندازه پراشتباه است.

شدت فرسایش خاک در ایران تابع 2 عامل طبیعی و انسانی است؛ سرزمین ما از نظر زمین‌شناسی شرایط ویژه‌ای دارد. کشوری جوان که سنگ‌هایش فرسایش‌پذیر است، اقلیم ایران نیز اقلیم منحصر به فردی است که بارش‌های اندک و نامنظم که در مناطق جنوبی به شکل رگبارهای تند ظاهر می‌شود، شناسنامه آن است و اما فقر پوشش گیاهی به هر دو اینها دامن می‌زند. فرسایش خاک یعنی جدا شدن ذرات خاک از محل خود و جابه‌جا شدنش توسط آب، باد یا هر عامل طبیعی و انسانی دیگر. پس وقتی زمین خالی از پوشش گیاهی باشد، هر وزش باد یا باریدن بارانی به قیمت فرسایش خاک تمام می‌شود. پوشش گیاهی را البته ما آدم‌ها از بین برده‌ایم. وقتی که برای گذران زندگی‌مان به چرای مفرط دام‌ها متوسل شده‌ایم و وقتی با انگیزه‌های گوناگون اراضی را تبدیل کرده‌ایم و کاربری‌شان را تغییر داده‌ایم. برای همین است که امروز حوزه‌های آبخیز کشور که نبض حیات در آنها می‌تپد، به اختلال افتاده‌اند و هنوز که هنوز است برای مدیریت روان‌آب ناشی از بارش که منجر به حفظ خاک و پوشش گیاهی شود، مشکل داریم.

در حوزه‌های آبخیز کشور خوب کار نکرده‌ایم. اگر در بالادست، آب و خاکمان را حفظ کرده بودیم، حالا سالانه 2 میلیارد تن فرسایش خاک و 3/6 مترمکعب رسوب‌گذاری در هر هکتار نداشتیم.

آبخیزداری که چند سالی می‌شود نقل هر محفل زیست‌محیطی است، می‌کوشد توان اکولوژیکی طبیعت را حفظ کند و جلوی هدررفت خاک‌های حاصلخیز را بگیرد؛ چون باور دارد که حفظ خاک تنها با کنترل و کاهش خسارات سیلاب‌های ویرانگر، جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی، افزایش رطوبت خاک و تقویت پوشش گیاهی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تقویت دبی پایه رودخانه‌ها و پرآبی‌ چشمه‌ها و قنات‌ها میسر است. اینها شعار آبخیزداری است؛ اما شدت فرسایش خاک و رسوب‌گذاری که امروز گریبان مخازن سدها را نیز گرفته است، نشان می‌دهد که حفظ آب و خاک در این کشور اگر تاکنون حالتی شعارگونه نداشته، لااقل روندی کند داشته است. (آمارها نشان می‌دهد از سال 1348 تاکنون بیش از 8043 میلیارد ریال اعتبار صرف اجرای عملیات آبخیزداری کشور شده و تا به حال تنها حدود 23 میلیون هکتار از حوزه‌های کشور تحت عملیات حفظ آب و خاک قرار گرفته‌اند)‌.

طبق آمار وزارت نیرو، هم‌اکنون در کل کشور 308 سد فعال است که حجم مخازن آنها روی هم رفته عدد42/7میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد. حالا اگر این عدد را تقسیم بر تعداد سدهای موجود کنیم و متوسط حجم مخزنی هر سد را به دست بیاوریم و آن‌گاه میزان‌ رسوب‌گذاری سالانه در کشور را به یاد بیاوریم، خواهیم دید که اغلب سدهای موجود در کشور که با هزینه‌های میلیاردی همراه با تخریب اکوسیستم ساخته می‌شود به جای آن که مخزن نگهداری آب باشند، به انبار رسوبات حاصل از فرسایش خاک تبدیل می‌شوند و با از دست دادن زودهنگام کارایی‌شان در اوج جوانی از کار افتاده می‌شوند.

براساس برآوردهای انجام شده در حوزه سدها هم‌اکنون 10 درصد مساحت این حوزه‌ها فوق بحرانی، 47 درصد آن بحرانی، 28 درصدش زیر بحرانی و 14 درصد آن در زمره حوزه‌های عادی است. این در حالی است که براساس آمار هیدروگرافی، 27 سد بزرگ کشور با مساحت حوزه 7/26 میلیون هکتار و حجم مخزنی 2/24 میلیارد مترمکعب سالانه 7/132 میلیون مترمکعب معادل 5/173 میلیون تن رسوب می‌گیرند که بر این اساس میانگین سالانه رسوب ویژه این 27 سد رقمی معادل 28/6 تن در هکتار برآورد می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به مساحت حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ کشور که حدود 40 میلیون هکتار است، حجم رسوب‌گذاری در مخازن آنها حدود 250 میلیون مترمکعب در سال محاسبه شده است.

این آمارها حرف‌های خوبی برای ما ندارند، این عددها می‌گویند اگر هر چه زودتر برای مدیریت فرسایش و رسوب در کشور اقدامی نشود، طولی نمی‌کشد که مخازن سدها از رسوب انباشته و از دسترس خارج می‌شوند یعنی اتفاقی که نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که بر حوزه‌های آبخیز کشور گذشته تا چه حد نسبت به حفظ آب و خاک آسانگیری شده است. البته سیدعلیرضا بنی‌هاشمی، مدیرکل دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش، این کندی کار را عمدی و ناشی از سهل‌انگاری نمی‌داند. او به «جام‌جم» می‌گوید: کندی کار آبخیزداری در کشور بی‌سبب نیست. قبل از انقلاب به این موضوع توجه زیادی نمی‌شد به طوری که تا بعد از انقلاب عملیات حفظ آب و خاک فقط در یک میلیون هکتار از اراضی انجام شده بود و حتی بعد از انقلاب نیز تا سال 70 کار پیشرفت چشمگیری نداشت، اما کم‌کم این موضوع مورد توجه قرار گرفت تا امروز که طرح‌های ملی آبخیزداری به 10 طرح و طرح‌های استانی به 4 مورد رسیده است. ولی با این وجود ما خودمان نیز قبول داریم که با توجه به توسعه سدسازی در کشور و افزایش حوزه‌های بالادست سدها باید تحولی اساسی در حوزه آبخیزداری صورت بگیرد.

او که معتقد است مجموعه همکاران دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش آمادگی فعالیت گسترده در حوزه‌های آبخیز را دارند کمبود اعتبار را از مهم‌ترین موانع پیشرفت کار می‌داند. هر چند معتقد است مشکلات موجود چیزی فراتر از نبود بودجه است.

بنی‌هاشمی توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات ما نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف درگیر در عرصه‌های طبیعی است به طوری که هنگام اقدامات عمرانی و زیربنایی هر نهادی کار خودش را می‌کند و بدون تعامل با بخش منابع طبیعی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. البته در یکی از بندهای قانونی در برنامه چهارم و پنجم توسعه، تعادل و هماهنگی بین طرح‌های سدسازی، آبخیزداری و شبکه‌های آبیاری در پایین دست مورد تاکید قرار گرفته و انتظار ما این است که این ماده قانونی با جدیت اجرا شود. این در حالی است که مشکل نبود تعادل اعتباری بین سدسازی و عملیات آبخیزداری هم باید از بین برود چون اگر می‌خواهیم در بخش فقط آب و خاک تحول ایجاد کنیم باید بخش اعتباری آبخیزداری را تقویت کنیم. البته بهار امسال تفاهمنامه‌ای با عنوان مدیریت کنترل فرسایش و رسوب در حوزه‌های آبریز سدهای کشور به امضای وزارت نیرو و جهاد کشاورزی رسیده که امیدواریم با به ثمر نشستن این تفاهمنامه همکاری مورد انتظار بین بخش‌های مختلف ایجاد شود.

با این‌که دستگاه‌های تاثیرگذار در حوزه‌های آبخیز تاکنون در کمتر مواقعی با هم هماهنگ عمل کرده‌اند، اما طرح جامع مدیریت حوزه‌های آبخیز این امیدواری را ایجاد کرده تا آنها با هماهنگ شدن با یکدیگر خسارات وارده به محیط طبیعی را به حداقل برسانند ضمن آن که لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که هم‌اکنون در انتظار تصویب در مجلس به سر می‌برد نیز روزنه امیدی برای بروز هماهنگی‌های مورد انتظار به شمار می‌رود. هماهنگ شدن دستگاه‌های فعال در حوزه‌های آبخیز البته تنها یک ژست زیست محیطی نیست بلکه یک شرط لازم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است همان قانونی که می‌گوید ایران در سال 1404 باید سرآمد کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف باشد و در بخش منابع طبیعی، فرسایش خاک را به 5 تا 8 تن در هکتار کاهش دهد. البته بنی‌هاشمی معتقد است که با توجه به فرسایش 7‌/‌16 تن خاک در هکتار در حال حاضر اعداد مورد انتظار سند چشم‌انداز تا حد زیادی خوشبینانه است هر چند که به اعتقاد او اگر ملزومات رسیدن به این هدف مهیا شود رسیدن به عدد 5 تا 8 تن فرسایش در هکتار چندان دور از دسترس نخواهد بود. به گفته بنی‌هاشمی اگر بندهای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور کامل اجرا شود و لایحه جامع به صورت قانون درآید و هماهنگی‌های بین بخشی عملی شود آن‌وقت وضعیت فرسایش خاک در کشور نیز رو به بهبودی می‌رود.

واقعیت این است که قانون افزایش بهره‌وری، امیدهای زیادی را برای حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی ایجاد کرده است. ماده 8 این قانون می‌گوید به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز دولت موظف است با حفظ مالکیت حق بهره‌برداری از عرصه‌های مستعد را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. همچنین ماده 11 این قانون دولت را مکلف کرده تا برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با بیابان‌زایی و جلوگیری از هجوم شن‌‌های روان و گردوغبار با منشأ داخلی و خارجی وارد عمل شود؛ به طوری که میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک به یک تن در هکتار و در اراضی به 3 تن در هکتار برسد. این در حالی است که مطابق ماده 12 قانون بهره‌وری، دولت این وظیفه را نیز برعهده دارد تا در بخش حفاظت بهینه و احیای جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها نیز سیاستگذاری کند تا آنجا که پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور به سطح 135 میلیون هکتار برسد. اگر دولت به تعهداتش در این بخش‌ها و سایر وظایف مندرج در سایر مواد قانون بهره‌وری پایبند باشد بی‌شک حفاظت از پوشش گیاهی و منابع آب و خاک تا حد قابل قبولی رشد می‌کند و کابوس فرسایش خاک تا حدی آرام می‌گیرد.