• 0

با رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

ايران آغازگر استفاده از اينترنت پاک

یکشنبه 9 مرداد 1390 ساعت 00:01
نیازی نیست زیاد فکر کنید تا به اثر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره خود پی ببرید. چراکه زندگی شهری با موضوع فناوری‌های ارتباطی اجین شده است و تحولات اخیر اقتصادی کشور نیز به واسطه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی ممکن شده است و از طرفی وابسته شدن جامعه به جریان اطلاعات و برپا شدن شبکه‌های ارتباطی بعنوان یکی از فاکتورهای اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود.

بعد از مدتی تقریبا طولانی موفق به ملاقات وزیر ارتباطاتی شدیم که به عقیده برخی عملکردش بسیار خوب بوده است. به عقیده برخی دیگر عملکرد ضعیف این وزارتخانه دستمایه مطرح کردن موضوع ادغام وزارت ارتباطات بود. رضا تقی‌پور در این مصاحبه پاسخگوی موضوعات متعدد و متنوعی درباره حوزه کاری خود است. موضوعاتی که هر کدام به تنهایی می‌تواند سوژه یک گزارش مفصل باشد.

مبلغ سرانه هر ایرانی برای ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر است؟

این نسبت به طور رسمی محاسبه نشده است، اما می‌توانیم همین جا آن را محاسبه کنیم. در سال 88 حدود 8100 میلیارد تومان درآمد ارتباطی داشتیم که با تقسیم این مبلغ بر میزان جمعیت که 74 میلیون نفر است سرانه قابل محاسبه است. برای سال 89 نیز چون هنوز خیلی شرکت‌ها مجمع تشکیل نداده‌اند عدد دقیق مشخص نیست، اما تصور ما مبلغی حدود 5‌/‌9 تا 10هزار میلیارد تومان است.

آمار ضریب نفوذ تلفن در کشور چه میزان است؟

در تلفن ثابت 6‌/‌35 درصد را داریم که البته این عدد برای بیش از این مقدار برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل این که بازار تلفن اشباع شده است و میزان تلفن‌های منصوبه بیشتر از خطوط دایر است این عدد ثابت مانده است و معدود مناطق جدید یا این موارد نیاز به تلفن ثابت دارند که به خاطر ورود موبایل این روند در تمام دنیا ثابت شده است و در برخی موارد رو به کاهش نیز گذاشته است. میزان نفوذ ارتباطات سیار یا همان تلفن همراه نیز طبق آخرین آمار 72 درصد است و 56 میلیون مشترک تلفن همراه داریم.

آمار 72 درصدی که گفتید با آمار 75 درصدی متوسط جهانی اختلاف زیادی ندارد، اما با توجه به این که در دنیا نزدیک به 26 درصد موبایل‌ها فناوری نسل 3 و بالاتر را دارند، آیا می‌توان به این عدد افتخار کرد؟

فناوری مناسب برای یک کشور همیشه بالاترین فناوری نیست. چراکه وضعیت اقتصادی شهروندان و نوع استفاده از آن فناوری مشخص می‌کند ما کدام فناوری را برای کشور انتخاب کنیم. البته می‌دانید که نسل سوم هم در کشور در حال راه‌اندازی است و الان نیازی نیست که به دلیل عدم توسعه نسل سوم موبایل روی زمین مانده باشد و اگر هم نیازی باشد از طریق مسیرهای دیگر مانند خطوط پرسرعت اینترنت و وایمکس در حال تامین است، اما در کل امیدواریم تسهیلات نسل سوم موبایل به زودی عرضه شود.

در مورد ضریب نفوذ اینترنت و هزینه دسترسی آن چطور؟ آیا عددی دارید؟

اکنون آخرین آما رسمی 66‌/‌32 است که البته باید متذکر شویم روی محاسبه ضریب نفوذ اینترنت اختلاف‌نظراتی وجود دارد که حتی ما در سال 88 عدد 9‌/‌43 را هم داشتیم. بسته به این که ما کدام کاربران را جزو آمار کاربران حساب کنیم این عدد متغییر بوده است. این عدد آخر نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات با همکاری یکی از دانشگاه‌ها محاسبه شد.

به نظر شما کاربر اینترنت چه کسی است؟

با شکلی که امروزه از فناوری استفاده می‌شود، همه مردم کاربر اینترنت هستند. البته یک توضیح لازم است و آن این که چیزی که امروزه به نام اینترنت مصطلح شده است، به معنای شبکه است در حالی که بسیاری از خدمات ازجمله خدمات ارزش افزوده نیازی به اینترنت ندارد. پس اگر سوال شما را این گونه اصلاح کنیم که به نظر شما کاربران خدمات شبکه چه کسانی هستند؟ من می‌گویم همه مردم کشور.

سوال از این نظر بود که بنا به تعریف گفته می‌شد کسی که یک بار در سال از اینترنت به هر شکلی استفاده کند می‌شود کاربر اینترنت. این را قبول دارید؟

اگر مفهوم عام را نخواهیم باید گفت که این فرمول پیچیده است. در فرمول محاسباتی فردی که چند بار در هفته یا روز به اینترنت مراجعه دارد کاربر شناخته می‌شود، اما نقطه اصلی اختلاف محاسبه در این است که برخی اعتقاد دارند اینترنت دیال آپ را نباید جزو دسترسی محاسبه کرد، اما این که این خطوط را جزو دسترسی محاسبه نکنیم هنوز از مجامع رسمی بین‌المللی اعلام نشده است.

در منطقه از نظر سطح دسترسی و سرمایه‌گذاری در چه وضعیتی هستیم؟

در منطقه کشورهای کوچکی هستند که از نظر جمعیت پایین بوده، اما از نظر اقتصادی و از نظر ماهیت بازرگانی ساختار آنها مانند امارات و قطر برای دسترسی‌های بازرگانی ایجاب کرده است تا دسترسی‌هایی با سرعت بالا داشته باشند که این باعث می‌شود آنها رتبه‌های اول را در منطقه داشته باشند، اما از نظر تعداد کاربران اول هستیم. از نظر ضریب نفوذ در رده‌های پنجم و ششم هستیم که با برنامه‌های پیش رو سعی در افزایش ضریب نفوذ داریم. اما می‌دانید که این یک موضوع دوطرفه است و بجز تهران که در برخی مناطق تقاضای اینترنت پاسخ داده نمی‌شود در سایر شهرهای کشور برای خطوط اینترنت پرسرعت متقاضی کم داریم و این برمی‌گردد به این که تولید محتوا و ارائه خدمات از توسعه لازم برخوردار نبوده است که در دولت دهم برای این هم برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است لذا باید منتظر باشیم تا به یکباره تعداد کاربران نیازمند برای دسترسی به اینترنت افزایش یابد.

این تولید محتوا کجا قرار است انجام شود؟

محتوا را دارای 2 بخش می‌دانیم یکی همان محتوای مرسوم است و دیگری خدمات. چراکه بسیاری خدمات الکترونیک را به دلیل این که در این شبکه در جریان است بخشی از محتوا می‌دانند. با این تعبیر، بانکداری الکترونیک وحتی تجارت الکترونیک شامل محتوا می‌شوند، اما بخش دیگر محتوا آموزشی و علمی فرهنگی است که این محتوا به نفسه دارای ارزش است مانند یک مقاله یا یک فیلم. در محتوای نوع اول خود دولت یکی از تهیه‌کنندگان محتواست و دولت مکلف است در قانون پنجم 70 درصد خدماتش را الکترونیک ارائه کند، اما در حال حاضر این درصد بسیار پایین است. در بحث محتوای فرهنگی ـ علمی نیز نهادهای فرهنگی و آموزشی تامین‌کننده‌های محتوا هستند که باید طبق برنامه کار کنند، اما امروزه تعریفی به وجود آمده است که گفته می‌شود همه می‌توانند تولیدکننده محتوا باشند، از یک دانش‌آموز آماتور می‌تواند بازی رایانه‌ای تولید کند و در شبکه به تعداد زیادی بفروشد تا یک فردی که تولید انیمیشن، مقاله یا هرنوع محتوایی می‌کند. به عقیده من موتور محرک تامین‌کنندگان شبکه همین ارتقای تولید محتواست.

در برنامه‌ای که گفتید دولت متولی تولید محتوا شده است چند درصد آن را به عهده بخش خصوصی خواهد گذاشت؟

این قابل درصدبندی نیست. امروزه می‌بینید در بخش‌های مختلفی مانند بانکداری، بانک‌های خصوصی پیشروتر از بانک‌های دولتی هستند. سودمند بودن این فناوری برای همه روشن است و استفاده از این فناوری طبیعتا بستگی به تدبیر مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارد که استفاده از فناوری اطلاعات را تا چه میزان در ارتقای بهره‌وری موثر بدانند، اما در کل، توسعه فناوری اطلاعات در بخش خصوصی بیشتر از توسعه آن در بخش دولتی است.

یکی از زمینه‌هایی که خدمات الکترونیک را بزرگنمایی و ملموس کرده است موضوع دورکاری است. برخی از نهادها با اعلام این که دسترسی‌های لازم برای انجام کار در منازل و سایر جاها تامین نشده است قادر به پیاده‌سازی دورکاری نبوده و در انجام آن تعلل ورزیدند بعلاوه با همین توجیه اقدام به احداث شبکه‌های خصوصی موازی با شبکه‌های مادر مخابراتی کردند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

در مورد شبکه‌های خصوصی تعابیر مختلف است یکی این که این شبکه‌ها مجازی هستند و VPNهایی هستند که روی شبکه ارتباطی کشور ارتباط داخلی سازمان‌ها را برقرار می‌کنند، اما درباره دورکاری نکته‌ای را باید بگویم که مشکل اصلی دورکاری، نبود فرهنگ آن در سازمان‌هاست و نه پهنای باند. برای دورکاری نیازی به یک ارتباط چند رسانه‌ای دارید که تصویر زنده تنها بخشی از آن است کما این که در ادارات نیز کارمند به صورت دایم جلوی چشم مدیر نبوده و در جای خود مشغول انجام کار است. ارتباطات دیگر نیز می‌تواند از هر جایی صورت بگیرد و ما در انتقال فایل هیچ مشکلی از نظر امنیت و سرعت نداریم و کافی است نرم‌افزارهایی را که در داخل به وفور تولید شده است مورد استفاده قرار گیرد. در کنار آن یک ارتباط صوتی می‌تواند نقش تلفن داخلی ادارات را بازی کند. در نهایت این که ارسال فایل‌های حجیم نیز در ظرفیت شبکه ما هست و ما مشکلی از این جنبه‌ها نداریم، اما اگر از منظری مشکلی احساس می‌شود سازمان فناوری اطلاعات آماده است تا در طراحی شبکه آن سازمان‌ها برای دورکار کردن کارمندان همکاری و مشاوره داشته باشد.

هم‌اکنون مشاهده می‌شود غیر از نهادهای نظامی و امنیتی برخی نهادهای عمومی مانند شهرداری یا وزارت راه برای خود شبکه فیبر نوری راه‌اندازی کرده‌اند و تصمیم دارند از طریق شبکه مستقل ارائه خدمت کنند. آیا این ناقض منافع برنامه برای شبکه زیرساخت نیست؟ راه‌اندازی شبکه‌ها موازی شبکه زیرساخت چطور؟ آیا آنها قانونی است؟

ابتدا باید شبکه داخلی تعریف شود. شبکه داخلی بنا به قانون یعنی شبکه‌ای که برای استفاده‌های داخلی همان سازمان است. گاه ممکن است پهنه جغرافیایی این سازمان کل کشور باشد، مثل شرکت راه‌آهن تا وقتی این خطوط در کنار خطوط ریلی است از نظر ما مانعی ندارد که این شبکه فعالیت کند. معمولا این شبکه‌ها عملیاتی و داخلی هستند و برای کار تخصصی ایجاد می‌شود ازطرفی مدیران عالی آن سازمان باید توجه به هزینه‌ها داشته باشند تا بهره‌وری شبکه‌ها را بسنجند، اما این شبکه اگر منجر به ارائه سرویس عمومی شود و بخواهد منبع درآمد شود قانون تکلیف را روشن کرده است. یعنی در گام اول احداث این شبکه به منظور ارائه خدمات عمومی ممنوع است، دوم این که این شبکه اگر به منظورهای دیگری احداث شود و بخواهد خدمات ارائه دهد باید براساس قانون وزارت ارتباطات پروانه دریافت کرده و تعرفه‌های آن براساس قوانین جاری باید اعمال شود. البته واگذاری این پروانه‌ها هم مشروط است و دولتی‌ها از این کار منع شده‌اند.

یعنی دولتی‌ها نمی‌توانند اپراتور شوند؟

خیر نمی‌توانند. وزارت ارتباطات اصلی‌ترین اپراتور خود یعنی مخابرات ایران را خصوصی‌سازی کرد تا این قانون اجرا شود پس امکان این کار برای بقیه وجود ندارد. باید بخش خصوصی باشند و درباره آنها قانون لحاظ می‌شود.

ارائه خدمات عمومی رایگان هم شامل این قانون است؟

بله. شبکه با کاربری خارج از سازمان نیاز به پروانه دارد.

شبکه‌های بی‌سیم موبایل چطور؟ آنها هم شامل همین قانون می‌شوند؟

شبکه‌های بی‌سیم بسیار حساس‌تر است و به دلیل موضوع فرکانس از همان ابتدا باید پروانه دریافت کنند. البته این به معنای محدود بودن امکان ارائه پروانه نیست و ما تاکنون چندین هزار پروانه شبکه اختصاصی بی‌سیم صادر کرده‌ایم که اینها به دلیل موقعیت منطقه جغرافیایی و به دلیل هزینه‌های ارتباطی نیازمند شبکه داخلی هستند که با رعایت حق فرکانس و مشخص کردن تعداد دستگاه‌ها می‌توانند مجوز دریافت کنند.

اعمال تعرفه‌گذاری و فروش و واگذاری فرکانس توسط چه بخشی انجام می‌شود؟

امروز ما کمسیون تنظیم مقررات داریم که بخوبی این مدیریت را انجام می‌دهد و اعمال مقررات تعرفه‌گذاری نیز با این کمسیون است که ریاست آن به عهده وزیر ارتباطات است و از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد نمایندگانی در آن حضور دارند. 

درآمد دولت از ارتباطات چقدر است؟ این درآمد از کجاها ناشی می‌شود؟

درآمدها چند بخش است. یکی از محل فروش فرکانس است چراکه فرکانس یک منبع ملی و منبع کمیاب است و باید مدیریت بشود و این خود بخشی از درآمد را شامل می‌شود. بخش دیگری از این درآمدها از محل فروش حق پروانه است. این پروانه وقتی برای اپراتوری صادر می‌شود بنا به مطلوبیت خدمات آن پروانه با قیمت مشخص شده در مزایده حصول درآمد می‌شود. بخش دیگری نیز شامل تسهیم درآمد است که اپراتورها از محل درآمدی که از محل ارائه خدمات دارند بخشی را باید به دولت پرداخت کنند که این هم توسط وزارت ارتباطات مدیریت می‌شود. نهایتا حق استفاده از زیرساخت‌های دولتی است که اپراتورها می‌پردازند و هر مقدار که از زیرساخت‌های بین استانی بیشتر استفاده کنند حق بیشتری باید پرداخت کنند. مجموع 3 رقم اول حدود 2000 میلیارد تومان بود که به خزانه واریز شد.

درآمدهای دیگر وزارت ارتباطات چقدر است؟

منابع دیگر درآمد، شرکت‌های زیر مجموعه وزارت که به صورت داخلی حسابرسی می‌شوند هستند؛ شامل شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت پست و شرکت خدمات هوایی پیام که بنا به نوع خدمات و عملکرد هر ساله درآمدهایی دارند.

عدد درآمد آنها چقدر است؟

صورت‌های مالی آنها در سایت‌هایشان منتشر می‌شود، اما چیزی که در ذهنم هست پست حدود 300 میلیارد تومان درآمد داشته است و زیرساخت حدود 1000 میلیارد تومان.

اما شرکت پست ظاهرا در حال حاضر زیان‌ده است.

البته پست در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های دولتی که زیانده هستند چندان هم زیان‌ده نیست، اما دلیل زیان‌ده بودن فعلی هم این است که تعرفه‌های پستی از سال 83 تغییر نکرده بود و به تعبیری دولت برای خدمات پستی یارانه پرداخت می‌کرد که این موضوع یک زیان انباشته‌ای را به دنبال داشت.

بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد یارانه‌ها از شکل پنهان خارج شده و با مدیریت هزینه شود. پست هم شامل این قانون شد و با تغییر تعرفه امسال مشکلات پست رو به کاهش گذاشته است تا برای ارائه در بورس آماده‌سازی شود. البته برای خصوصی‌سازی پست اقدامات دیگری هم انجام شده است. بر این اساس بنا بر قانون، شبکه تجزیه مبادلات، باید در دولت باقی بماند چرا که یک امر حاکمیتی تلقی می‌شود، اما با تشکیل سازمان پست که لایحه آن به تصویب مجلس رسیده است و ما در حال تهیه اساسنامه هستیم، نقل و انتقال انجام خواهد شد.

برای زمان واگذاری هم برنامه‌ای دارید؟

بنا به قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه فرصت داریم این کار را انجام دهیم.

به نظر شما این زمان مناسب است؟

اگر طبق برنامه کار کنیم این اتفاق می‌افتد. البته توجه داشته باشید که پست و مخابرات در کل دنیا از سخت‌ترین شرکت‌ها برای خصوصی‌سازی هستند. چراکه فرآیندهایشان به شکلی پیچیده‌ای با موضوعات حاکمیتی و امنیتی آمیخته است و از طرف دیگر با حریم خصوصی افراد سروکار دارد، اما این تکلیف را ما باید با ظرافت انجام دهیم تا هم دولت اقتدار لازم را داشته باشد و هم حریم شخصی افراد مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از طرف دیگر فضای کسب و کار به شکلی باشد که برای کسانی که می‌آیند و می‌خواهند در این خصوص وارد شوند سودآور باشد.

افزایش تعرفه پستی چطور اعمال می‌شود؟

ابتدای امسال بنا به قانون 40 درصد مابه‌التفاوت هزینه تمام شده و هزینه مصوب قبلی را به عنوان نرخ جدید اعلام کردیم. براساس قانون این تعرفه تا پایان برنامه پنجم باید طی 3 مرحله با هزینه تمام شده برابر شود که یک مرحله از آن انجام شد و تا پایان برنامه دو مرحله دیگر براساس قیمت تمام شده روز، افزایش قیمت خواهیم داشت.

زمان این افزایش‌ها چه وقت است؟

در این راه دو عامل تاثیرگذار داریم که یکی رسیدن پست به سودآوری است و دیگری خصوصی‌سازی پست. اینها مشخص می‌کند که چه وقت تعرفه‌ها تغییر کند چون برنامه‌های زیاد ازجمله تغییر خدمات و بهره‌وری برای آن مدنظر است.

در مورد سایر تعرفه‌های ارتباطی مانند تلفن و اینترنت وضعیت ما چطور است؟

ما از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردیم به دلیل این که دولت اصولا یارانه‌ای برای تعرفه‌های ارتباطی پرداخت نمی‌کرده است افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز فقط تغییر تعرفه تلفن ثابت مورد بررسی است و در برخی از موارد برخی تعرفه‌ها مانند اینترنت را کاهش نیز دادیم چون تامین‌کننده پهنای باند خود دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت است و ما تکلیف کردیم با ارتقای بهره‌وری قیمت تمام شده را کاهش دهند.

موضوع هم کد شدن شهرهای استان تهران همچنان به دلیل هزینه و بار مالی بلاتکلیف است. تکلیفی برای آن مشخص نشده است؟

تکلیف روشن است و مصوبه دولت است که انجام شود، اما معمول این است که با تصویب یک موضوع منابع آن را نیز مشخص کنند. بر همین مبنا ما از همان موقع با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکاتبه کردیم که نسبت به تامین اعتبار اقدام کنند و محل تامین اعتبار مشخص شود. در اصل این بودجه برای ما نیست و برای شرکت مخابرات ایران است که دچار کاهش درآمد خواهد شد، اما از نظر فنی کارها انجام شده است.

پس زمانی برای این موضوع مشخص نیست؟

بستگی به دولت دارد. ممکن است اعتبارات دولتی نیمه سال ارئه شود، ممکن است پایان سال باشد. در کل زمان دقیق مشخص نیست.

تعرفه‌های ارتباطی در سراسر جهان روندی نزولی را طی کرده است. ازجمله در موبایل 2 درصد کاهش نرخ داشتیم و در اینترنت سال 2010 در کشورهای درحال توسعه حدد 50 درصد کاهش قیمت وجود داشته است. چرا ما این کاهش تعرفه‌ها را نداریم؟

این بستگی به سیاست دولت‌ها دارد. تا سال گذشته در زمینه سوخت دولت در برخی مناطق تنها یک دهم قیمت سوخت را دریافت می‌کرد. چرا این را مقایسه نکنیم؟ این سیاست داخلی دولت‌هاست که مشخص می‌کند از تولید چگونه حمایت شود. در مورد پهنای باند هم به همین شکل است و بسیاری از کشورها برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی و کسب و کار خود به پهنای باند یارانه می‌دهند. از آنجا که فضای بسیار کمی از پهنای باند ما به کسب و کار اختصاص دارد، چنین سیاستی در کشور ما اعمال نشده است که دولت بخواهد نیمی از هزینه اینترنت را به صورت یارانه بپردازد. البته در مورد شبکه ملی اطلاعات بنا داریم این سیاست را اعمال کنیم و با تعرفه‌های پایین این شبکه را در اختیار همه قرار دهیم تا از محل منافع غیرمستقیم تامین اعتبار شود. یعنی این لحاظ شود که با ارائه خدمات الکترونیک مصرف سوخت پایین می‌آید یا آلودگی کاهش می‌یابد.

پس هنوز سیاستی برای اعمال آن وجود ندارد؟

در شبکه ملی بنا داریم این را از دولت بخواهیم، اما نتیجه آن بستگی دارد به سیاست‌های دیگر دولت.

منظور من از کاهش قیمت اینترنت شبکه جهانی بود چراکه طبق آمار قیمت فروش اینترنت به کشورهای در حال توسعه 32 درصد کاهش داشته است و خود کشورها آن را به 50 درصد کاهش دادند. حالا چرا همین 32 درصد به دست مردم ما نرسیده است؟

این هم بستگی دارد به قراردادهای تامین پهنای باند بین‌الملل توسط کشورها. این که قراردادها چند ساله است و مسیرها هم موثر است و این اعداد هم برای همه دنیا یکسان نیست، اما ما هم سعی کرده‌ایم این کاهش را داشته باشیم و همان طور که گفتم کاهش قیمت اینترنت را سال قبل داشتیم.

با وجود این اینترنت در کشور ما در مقایسه با کشوری مانند ترکیه هم بسیار گران‌تر و کیفیت آن بسیار پایین‌تر است. شرکت‌ها نیز کیفیت تایید شده‌ای برای خدمات ارائه نمی‌دهند.

مطمئن باشید ما با ارائه نامناسب خدمت اینترنت برخورد می‌کنیم. درسایت سازمان فناوری اطلاعات امکان سنجش سرعت اینترنت فراهم شده است و نرم‌افزاری تهیه شده است و به مردم گفته‌ایم می‌توانند امتحان کنند که سرعت اینترنتی که دریافت می‌کنند همان است که خریداری شده است یا نه. بیشتر شرکت‌ها هم این را رعایت می‌کنند.

بسیاری اوقات پیش می‌آید که کارهای فوری ما به خاطر قطع شدن اینترنت یا سرعت بسیار پایین آن معطل می‌ماند و بعید می‌دانم برای بازنشدن یک ایمیل کسی برود شکایت کند و بعد پیگیری کند. وقتی هم با شرکت‌ها تماس می‌گیریم گفته می‌شود اشکال از مخابرات است به ما مربوط نیست، با مخابرات صحبت می‌کنیم می‌گویند ما کاره‌ای نیستیم، زیرساخت هم همیشه مشکل را یا تکذیب می‌کند یا به خارج ربط می‌دهد. مردم چه کنند؟

این اصلا پذیرفته نیست و این فرافکنی است. درباره موضوع این چند روزه هم من هیچ گزارشی ندارم که در ارتباطات بین‌الملل اختلالی داشته باشیم چون شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است به طور لحظه‌ای اگر اختلالی در پهنای باند بین‌الملل وجود داشت آن را به من گزارش کند.

البته ایمیل چیز پیش‌پاافتاده‌ای هست و طبق آمار 98 درصد ایمیل‌ها بدون اشکال می‌رسند. درباره برخی سایت‌ها هم ‌سایت‌هایی که بازدید زیادی در مقاطعی دارند و کاربران با آنها مشکل دارند به دلیل ضعف‌های داخلی سایت‌هاست و ما بررسی کردیم و مشکل را در داخل سایت‌ها کشف کردیم لذا مشکلات داخلی آنها ربطی به اینترنت ندارد.

توجیه تشکیل کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در دولت وقتی وزارتخانه‌ای برای همین منظور وجود دارد چیست؟ آیا کم‌کاری وزارتخانه دلیل این موضوع است؟

هدف آن کارگروه متفاوت از وزارت است. وزارتخانه یک قانون تشکیل دارد با وظایف مشخص برگرفته از قانون اساسی، اما کارگروه فناوری اطلاعات که با پیشنهاد خود بنده و با ریاست وزارت ارتباطات تشکیل شده است هدفش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت است چراکه فناوری اطلاعات یک موضوع فرابخشی است. یک بخش از وزارت ارتباطات کاملا تخصصی است و باید یک وزارتخانه تخصصی آن را مدیریت کند مانند شرکت ارتباطات زیرساخت یا حتی پست که با هیچ نمونه دیگری مشابهتی در کار ندارند، اما از طرفی وقتی صحبت الکترونیک شدن دولت مطرح است نمی‌شود همه کار دولت را یک وزارتخانه انجام دهد و اصولا این درست نیست که تمام کار کشور را به یک وزارتخانه بسپاریم. وقتی موضوع مالیاتی است خود سازمان مالیاتی باید نرم‌افزارها را تهیه کند و مراحل را آماده کند و وزارت ارتباطات هم باید امنیت و شبکه لازم را آماده کند.

در مواد 45، ‌46 و 47 قانون برنامه پنجم نیز تکالیف سنگینی برای وزارتخانه ایجاد شده است که خود این تکالیف چند برابر تکالیفی است که در دولت‌های گذشته در این بخش انجام شده است این نشان می‌دهد ما ساختارهای بیشتر از این نیاز داریم. برای نمونه ما در موضوع امنیت، ساختار کم داریم و این حوزه هرچه گسترش پیدا می‌کند موضوع امنیت هم جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شود وگرنه ضربات جبران‌ناپذری خواهیم خورد. اکنون ما سازمان فناوری اطلاعات را هم مسوول توسعه فناوری اطلاعات و هم مسوول امنیت معرفی کرده‌ایم، اما در کشور کره همین ساختار دو سازمان جدا دارند فقط برای امنیت.

موضوع موازی کاری یا تداخل وظیفه سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت را قبول دارید؟ برای آن برنامه‌ای دارید؟

اصلا موازی‌کاری در این حوزه وجود ندارد و کافی است قوانین این دو را به دقت بررسی کنید تا این را دریابید. در قانون، رگولاتوری وظیفه تعرفه‌گذاری و نظارت فنی را دارد، اما شورای رقابت وظیفه مدیریت رقابت و مدیریت محیط را دارد. مشخصا در ماده 58 از قانون اصل 44 گفته شده است که شورای رقابت برای هر حوزه باید چارچوبی نوشته و ابلاغ کند. پس موازی‌کاری ندارد کما این که اگر این سند به ما ابلاغ شود ما آن را رعایت می‌کنیم.

موضوعی که برای اپراتورها مطرح است و محل اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم هست سقف تعداد مشترکان است. آیا این سقف در پروانه اپراتورها قید شده است؟

این هم بستگی دارد به سیاست دولت‌ها. اپراتورهای تلفن همراه براساس تدبیر و سیاست کشورها و دولت‌ها اگر در فاز توسعه قرار داشته باشند طبیعی است افزایش تعداد مشترکان را محدود نکنند چراکه این افزایش موجب رشد صنعت در کشور است، اما وقتی موضوع مدیریت رقابت پیش می‌آید طبیعی است تدبیری اتخاذ شود که اینها موجب ضرر همدیگر نشوند و این قبلا هم اعلام شده است. با این حال این موضوع یک امر نامحدود نیست و فعالیت اپراتور قطع نمی‌شود بلکه اپراتور می‌تواند با درخواست و انجام توافق، سقف تعهدات خود را افزایش دهد.

اپراتورهای فعلی هم نمی‌توانند بی‌نهایت شماره تلفن داشته باشند و موضوع نامبرینگ (شماره‌بندی) تلفن نیز یک ثروت ملی است که دولت از آن درآمد کسب می‌کند و برای اختصاص شماره‌های جدید یک هزینه جدا از اپراتورها می‌گیرد.

به عنوان موضوع آخر مفهمومی که از طرف شما با عنوان اینترنت پاک مطرح شد چه بود و قرار است چه اتفاقی برای اینترنت رخ دهد؟ آیا ذهنیتی که مطرح شده است و بنا بر آن اینترنت به اینترانت تبدیل شود صحیح است؟

خیر قطعا این ذهنیت صحیح نیست. موضوع این است که اینترنت امروزه از نظر محتوا به سمتی رفته است که به نظر ما فاصله زیادی دارد با چیزی که 2 دهه قبل یعنی در زمان عمومی شدنش وجود داشت. در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که بعضی از این محتوا‌ها و برخی از این کسب و کارها که ما اسم آنها را کسب و کار کثیف می‌گذاریم بیایند در این حوزه کار کنند. از ابتدا هم هدف شبکه و ارتباطات این نبوده است، اما به هر حال اینها هم وجود دارند و امروزه بعنوان یک قبح شناخته می‌شود. دنیا هم این را پذیرفته است که اینترنت جنبه آسیب زنندگی دارد. مفهموم اینترنت پاک که فقط درایران هم نیست و در کل دنیا هم این وجود دارد این است که می‌خواهیم لکه‌هایی که به اینترنت چسبیده است را از آن جدا کنیم. حالا موضوع این است که ما نمی‌توانیم برای دنیا تعیین تکلیف کنیم پس باید از ایران شروع کنیم و اینترنت را در جایگاه خود قرار دهیم تا اینترنت را وسیله مهرورزی و وسیله استحکام خانواده‌ها کنیم تا محلی باشد برای اشاعه فرهنگ درست و محل انتشار مباحث اجتماعی درست و این قطعا این الگویی خواهد بود برای سایرین.

مفهوم اینترنت پاک همان ایجاد یا تغییر فیلترینگ است؟

خیر این یک موضوع و مفهوم جداگانه است. البته موضوع فیلترینگ یک مسله همگانی است و همه کشورهای دنیا فیلترینگ را دارند حتی کشورهایی که ارزش‌های اسلامی ندارند نیز براساس قوانین اجتماعی فیلترینگ دارند. مفهموم غلط این است که فکر کنیم هر محتوایی در شبکه قابل انتشار است. وقتی تمام کشورها پلیس فتا تشکیل می‌دهند مفهومش این است که این اینترنت فضای امنی نیست. فضایی که تبدیل به فضای جاسوسی و سرقت حریم خصوصی و ضربه زدن به خانواده‌ها شده است که اینها باید از اینترنت پاک شود و این مفهموم اینترنت پاک است. بسیاری از دولت‌ها هم با عناوین دیگر همین کار را کرده‌اند و ما هم با تدابیری که برای شبکه ملی اطلاعات اندیشیده‌ایم سعی داریم این موارد را در این شبکه تحت مدیریت دربیاوریم تا بدون دغدغه بتوانند خانواده و کودکان در آن فعالیت داشته باشند. محیط‌های فرهنگی ایجاد شود و محیط‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی در آن رونق بگیرد و باید در این شبکه‌ها جریان داشته باشد مشروط به کنترل دولت‌ها.

با راه‌اندازی این شبکه وضعیت اینترنت جهانی چه می‌شود؟ ‌آیا همچنان برای مردم قابل دسترس خواهد بود؟

اینترنت جهانی با وضعیت فعلی هیچ گاه قطع نمی‌شود و به عنوان یک سرویس پایدار باقی خواهد ماند.

پس مردم همچنان با سرویس‌های جهان می‌توانند کار کنند؟

بله. اینترنت جهانی دست ما نیست و مردم تغییر در وضعیت فعلی احساس نخواهند کرد. ما قصد مدیریت را داریم.

فکر می‌کنید عزمی برای استفاده و توسعه فناوری اطلاعات وجود دارد یا خیر؟

بله. خوشبختانه امروز فناوری اطلاعات برای مسوولان به عنوان یک فناوری پیشرفته پذیرفته شده است و اگر بتوانیم از احکام موجود در قانون پنجم استفاده کنیم قطعا کشور با یک جهش روبه‌رو خواهد بود و اوج آن در ایجاد شبکه ملی اطلاعات خواهد بود؛ در تولید محتوا و ایجاد محیط امن و پایدار برای تجارت و تبادل اطلاعات.

سعید نوری آزاد / جام‌جم

به اشتراک گذاری
کد خبر : 671008963005180836
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :
.

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی :