کرمانی ها به دنبال میزبانی کامل مس

از میان این شرکت‌ها، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت هنوز در تهران دفتر دارد و با واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی در سال گذشته به نظر می‌رسد این انتقال امکان‌پذیر نباشد و شرکت سهامی‌ مس شهربابک نیز اگرچه هنوز در تهران دفتر دارد ولی با تغییر و تحولاتی که در آن در حال صورت گرفتن است شاید دفتر آن جمع‌آوری شود. شرکت سهامی‌ فولاد کرمان هم دفتر خود را در تهران حفظ کرده و مدیر روابط عمومی شرکت سهامی‌ زغال سنگ کرمان نیز مدعی است که در تهران دفتر مرکزی ندارد بلکه فقط در حال حاضر یک اتاق کوچک در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران متعلق به این شرکت است.

استان کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی‌اش از وجود معادن غنی و مختلف زیادی بهره می‌برد و این معادن که شامل سنگ آهن، زغالسنگ، مس، کرومیت و... است این استان را به بهشت معادن ایران تبدیل کرده است. ولی اغلب درآمد ناشی از فعالیت معادن کرمان در این استان سرمایه‌گذاری نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های بهره‌بردار این معادن به دلایل خاص، دفاتر مرکزیشان را در پایتخت دایر کرده‌اند و مالیات‌هایشان را به حساب بانک‌های استان پرداخت نمی‌کنند یا درآمد‌های خود را در بانک‌های دیگر استان‌ها و تهران سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که بارها اعتراض مسوولان برخی بانک‌های کرمان را در پی داشته و آنها نسبت به عدم انتقال حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به کرمان انتقاد کرده‌اند. بسیاری از خریدهای این شرکت‌ها نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در استان یا وجود شرکت‌های متعدد در پایتخت، خارج از استان صورت می‌گیرد که این مساله لطمه فراوانی به تولید داخلی استانی وارد می‌کند و این در حالی است که به دلیل خشکسالی‌های چندساله و کویری بودن استان کرمان نیاز مبرمی‌ به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و حمایت از تولیدکنندگان محصولات مورد نیاز این صنایع دارد.

در بین شرکت‌هایی که باید دفاتر مرکزی خود را از پایتخت به کرمان منتقل کنند بزرگ‌ترین شرکت، صنایع مس ایران است؛ شرکتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور و استان کرمان مبتنی بر فعالیت آن است و به همین دلیل مسوولان استان کرمان همواره خواستار انتقال برخی سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیلات اداری این شرکت به استان کرمان بوده‌اند. هرچند در آغاز فعالیت دولت نهم و تصویب مصوبه انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی به مراکز استان‌ها، بخش اعظم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران دولتی بود، ولی طی چند سال گذشته بیشتر سهام این شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر 80 درصد سهام آن در دست بخش خصوصی است. به همین علت براساس قانون تجارت، اختیارات این شرکت از عهده دولت خارج و بخش خصوصی و سهامداران برای آن تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال به دلیل پیگیری‌های دولت و اقدامات شرکت صنایع مس به نظر می‌رسد بخشی از تشکیلات این شرکت بزرگ به استان کرمان منتقل شود، به گونه‌ای که چندی پیش دفتر مرکزی این شرکت در خیابان ولیعصر تهران تخلیه شد و مسوولان مس با اندکی تغییرات، در ساختمان‌های مس واقع در خیابان وزرای تهران مستقر شدند تا به گونه‌ای به خواسته رئیس‌جمهور عمل کرده باشند. اما این نکته که آیا انتقال کامل دفتر مرکزی مس از پایتخت به کرمان امکان‌پذیر است یا نه، دیدگاه‌های متفاوتی را در بین نمایندگان و مسوولان استان کرمان داشته است. محمدرضا پورابراهیمی، ‌معاون سابق برنامه‌ریز‌ی استاندار کرمان و عضو کنونی شورای عالی بورس کشور در این باره می‌گوید: در زمان مسوولیت من در استانداری کرمان، پیگیری‌های زیادی برای انتقال دفاتر این شرکت به کرمان صورت گرفت، اما چون بخش اعظمی ‌از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و ماهیت دولتی بودن خود را از دست داده است مقاومت‌هایی برای انتقال فعالیت‌ها به مرکز استان صورت گرفت. وی می‌افزاید: در عین حال، بخشی از این پیگیری‌ها نتیجه داده و منجر به سرمایه‌گذاری در استان شده است که می‌تواند در شکوفایی اقتصادی استان کرمان موثر باشد. وی با اشاره به این‌که سود سالانه شرکت بزرگی همچون مس حدود 1000 میلیارد تومان است، می‌‌گوید: اگر این سود در سیستم بانکی استان کرمان گردش پیدا کند باعث تقویت بانک‌های استان می‌شود. وی می‌افزاید: تاثیرات حضور دفاتر مرکزی شرکت‌هایی همچون مس در کرمان از لحاظ اشتغالزایی و اقتصادی روی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم استان تاثیرمثبت دارد و منافع سود اقتصادی آنها به توسعه اقتصادی استان کرمان کمک می‌کند.

دکتر حسین امیری، نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی‌ نیز با اشاره به این‌که تصمیم دولت برای انتقال دفاتر شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان از سوی آنها جدی گرفته نشده است، می‌گوید: کرمان به عنوان قطب صنعتی و معدنی کشور باید شاهد حضور دفاتر مرکزی صنایع خود در استان باشد و ارزش افزوده این شرکت‌ها پرداخت شود. وی با اشاره به پیگیری‌های به عمل آمده توسط نمایندگان استان کرمان در مجلس برای انتقال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که بر معادن زغال‌سنگ و مس نظارت دارد به استان کرمان می‌‌افزاید: به‌رغم پیگیری‌های ما هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده و در دولت مسکوت مانده است.

محمدعلی کریمی‌، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی‌ نیز می‌گوید: متاسفانه هیچ‌کدام از شرکت‌های کرمانی به این استان منتقل نشده‌اند و هنوز دفاتر آنها در تهران دایر است.

درحالی که بسیاری از نمایندگان استان کرمان از روند انتقال دفاتر شرکت‌های کرمانی از تهران به این استان انتقاد می‌کنند و پیگیر تحقق مصوبه دولت و خواسته مردم استان کرمان هستند، به نظر می‌رسد با واگذاری بسیاری از این شرکت‌ها طی چند سال گذشته به بخش خصوصی، دیگر دولت نمی‌تواند آنها را به حضور در کرمان مجاب کند. اما رضا حسینی، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی‌ می‌گوید: در میان شرکت‌های کرمانی تاکنون شرکت ملی صنایع مس ایران بیشتر خواسته‌های دولت را اجرا کرده و شرکت سهامی‌ مس شهربابک نیز در این خصوص در حال جمع‌آوری بوده و به جای آن مجتمع مس شهربابک راه‌اندازی شده است.

وی می‌افزاید: شرکت مس قبلا در تهران حدود 250 نفر نیرو داشت که در راستای اجرای مصوبه دولت، بخشی از نیروهایش به کرمان، شهربابک و رفسنجان منتقل شده و در حال حاضر فقط 50 نفر نیروی ستادی در تهران باقی مانده است.

حسینی با اشاره به این‌که شرکت مس به دلیل ارتباط با معادن مس دیگر نقاط کشور و ارتباط تنگاتنگ با کشورهای خارجی در بحث خرید، فروش و معاملات نمی‌تواند دفتر مرکزی خود را از پایتخت به کرمان منتقل کند، تصریح می‌کند: به دلیل این ارتباطات، دفتر ستادی این شرکت باید در تهران باقی بماند و اگر بخواهیم این دفتر را به کرمان انتقال دهیم باعث بروز اختلاف‌هایی میان کرمان و برخی استان‌هایی می‌شویم که شرکت مس در آنها سرمایه‌گذاری کرده است.

حکمت قاسم‌خانی / جام‌جم کرمان