لیبی ، کشوری تقریباَ استثنایی

لیبی کشوری است در شمال آفریقا که با یک میلیون و 760 هزار کیلومتر مساحت، چهارمین کشور بزرگ این قاره است. کشورهای مصر، سودان، الجزایر، تونس، نیجر و چاد در همسایگی لیبی قرار دارند.

90 درصد خاک لیبی را صحراهای بدون آب و علف تشکیل می‌دهند. مناطق نسبتاَ سرسبز لیبی در حواشی دریای مدیترانه واقع‌اند که از جمله پایتخت آن، طرابلس را شامل می‌شود. هیچ جریان آبی دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمده‌ی مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی ازخارج وارد می‌شود.

به لحاظ تراکم اندک جمعیت در واحد سطح، لیبی از کشورهایی است که در قعر فهرست بین‌المللی قرار دارد.

90 درصد از جمیعت 6.5 میلیون نفری کشور در حاشیه باریک مدیترانه ساکن هستند و بقیه مناطق آن تقریباَ خالی از سکنه است و تنها قبایل صحرانشین (بدوی) در آن روزگار می‌گذرانند. 30 درصد جمعیت لیبی زیر 15 سال دارند و دو سوم آن زیر سی سال است. 97 درصد مردم لیبی مسلمان سنی هستند و نزدیک به 120 قبیله در این کشور وجود دارد.

زبان رسمی لیبی عربی است، ولی بربری هم در میان اقلیتی از مردم این کشور رواج دارد.

پیشینه تاریخی

بخش شرقی لیبی (سیرنایکا) در نیمه اول قرن اول پیش از میلاد زیر سلطه‌ یونانی‌ها درآمد. غرب لیبی یا منطقه‌ طرابس تا سال 200 قبل از میلاد بخشی از حکومت کارتاژها بود. در قرن اول میلادی هر دو بخش لیبی زیر حاکمیت امپراتوری روم قرار گرفتند و بعد از آن هم امپراتوری بیزانس بر آن‌ها حاکم شد. از نیمه دوم قرن هفتم، کشورگشایی عرب‌ها به لیبی هم رسید و پای اسلام به این کشور هم کشیده شد. دوران حکومت چندین خلافت عربی بر لیبی سرانجام در قرن 16 و با سلطه‌ عثمانی بر این کشور خاتمه یافت.

در سال‌های 1911 و 1912 ایتالیا سیرنایکا و طرابلس را از چنگ امپراتوری عثمانی به درآورد و در سال 1934 از این دو بخش مستعمره لیبی ساخته شد. در جریان جنگ جهانی دوم، لیبی صحنه اصلی درگیری متفقین از یک سو و ایتالیا و آلمان از سوی دیگر بود. 1947 ایتالیا از سلطه بر لیبی دست کشید و 4 سال بعد با تشکیل حکومت سلطنتی سلطان ادریس استقلال آن اعلام شد.

سال 1969 شماری از افسران ارتش لیبی به فرماندهی معمر قذافی که در آن زمان 27 سال داشت، پادشاهی ادریس را برانداختند و بعدتر "جماهیر مردمی سوسیالیستی" در لیبی مستقر ساختند.

حکومت قذافی صنایع کشور را دولتی کرد و در عرصه سیاست خارجی رویکردی ضدغربی و در عین حال دائماَ متغیر در پیش گرفت. این تغییر و چرخش‌ها مناسبات لیبی را حتی با شماری ازکشورهای عربی نیزتنش‌آلود کرد.

حمایت از گروه‌های تروریستی و مسلح در درون آفریقا و در کشورهای غربی نیز بخشی از سیاست دولت قذافی بود. عناصر این حکومت راساَ نیز در برخی از اقدامات تروریستی، از جمله انفجار هواپیما بر فراز لاکربی اسکاتلند دخالت داشتند. همین اقدامات سبب شد که سازمان ملل سال 1992 علیه لیبی تحریم وضع کند. اما در سال 2003 با اذعان لیبی به دست‌داشتن در برخی از اقدامات تروریستی و پرداخت غرامت به قربانیان این ترورها، تحریم‌های بین‌المللی این کشور لغو شد. با چشم‌پوشی حکومت قذافی از برنامه هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درسال 2004، روابط این کشور با غرب بیش از پیش به سوی عادی‌شدن پیش رفت.

نظام سیاسی روی کاغذ و در عرصه عملی

بنا به قانون اساسی سال 1977، لیبی دارای "یک نظام جمهوری مردمی، سوسیالیستی، عربی و اسلامی" است. این نظام بر اساس کمیته‌ها و کنگره‌های مردمی بنا شده است. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری کنگره عمومی خلق است که دارای 2700 نماینده است. رئیس جمهور دبیرکل کنگره عمومی خلق است و کمیته عمومی مردمی هم نقش نهاد اجرایی را به عهده دارد.

ورای این مفاد قانونی که بر روی کاغذ ظاهری شبه دمکراتیک به ساختار حکومتی لیبی می‌دهند، در عمل این کشور به دلیل سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت و متغیر قذافی، پیوسته با نوعی آنارشی و هرج و مرج در نهادهای اداری، قضایی و قانونگذاری مواجه بوده است، روندی که عملاَ همه‌ قدرت را در دست خود معمر قذافی متمرکز کرده است.

اقتصادی تک‌پایه‌ای

نفت محور اصلی اقتصاد لیبی را تشکیل می‌دهد و تقریباَ تنها کالای صادراتی این کشور است. 90 درصد درآمدهای لیبی از فروش نفت به دست می‌آید.

همین وابستگی شدید به نفت سبب شد که بحران اخیر در اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت به شدت تولید ناخالص لیبی را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به رکود بکشاند. سال 2010 تا حدودی این رکود کم‌رنگ شد.

با توجه به جمعیت نسبتاَ کم لیبی (6.5میلیون نفر) ثروت نفتی آن سبب شده که رقم درآمد سرانه‌ آن با حدود 9400 دلار در سال، نسبتاَ بالا باشد و در آفریقا در صدر جدول قرار گیرد. به لحاظ توسعه انسانی نیز لیبی در آفریقا اول است. با این همه تبعیض در اختصاص درآمد نفت برای رفاه و آسایش همه‌ اقشار و مناطق لیبی و رشد بیکاری جوانان از عوامل قیام‌های اعتراضی اخیر تلقی می‌شود.

نفت لیبی برای اقتصاد جهان هم نسبتاَ با اهمیت است. این کشور صاحب بزرگترین منابع نفتی آفریقاست و هفدهمین تولیدکننده‌ نفت در جهان به حساب می‌آید. در میان 12 کشور عضو اوپک لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به عبارت دیگر، 2 درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تامین می‌کند.

تولید نفت لیبی در ماه میلادی گذشته (ژانویه 2011) یک میلیون و 600 هزار بشکه بوده که 85 درصد آن را صادر کرده است. در سال 2008 که هنوز بحران اقتصادی جهانی کاملاَ اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به 46 میلیارد دلار رسید.

تلاش‌هایی نه چندان موفق

خریداران عمده نفت لیبی ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند. واردات نفت برخی از کشورهای کوچک اروپا گرچه در قیاس با سه کشور یادشده چشمگیر نیست اما سهم عمده‌ای را در واردات این کشورها تشکیل می‌دهد. برای مثال ایرلند 23 درصد و اتریش 21 درصد نفت مورد نیاز خود را از لیبی تامین می‌کنند.

حکومت معمر قذافی از دهه‌ها پیش در تلاش بوده که وابستگی اقتصاد لیبی به نفت را کاهش دهد. به ویژه از سال 2003 که تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه این کشور لغو شدند، دولت اصلاحاتی را به اجرا گذاشته که از جمله شامل تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی، لغو یارانه‌ها، پیش‌گذاشتن طرح‌های خصوصی‌سازی و تجدیدنظر در قوانین اقتصادی بوده است. با این همه، در نظام بسته و استبدادی لیبی، فقدان نهادهایی که این اصلاحات را به نحوی موثر به اجرا بگذارند عاملی بازدارنده بوده است. علاوه بر این، لیبی در شمار معدود کشورهای جهان است که مانع تحقیقات بانک جهانی برای دستیابی به وضعیت واقعی اقتصاد این کشور و توان آن در رقابت‌پذیری بوده است.

دویچه وله