آدم‌ربایان قاتل: مقتول فریب ظاهر موجه ما را خورد

به گزارش فارس، اواخر مهر سال 86، مأموران پلیس آگاهی شهر تهران، با پرونده مفقود شدن یکی از تجار شهرری باخبر شدند.

طبق اطلاعات به دست آمده از همکاران، همسایه‌ها و همچنین همسر و فرزند این مرد که خارج از کشور بودند، معلوم شد این شخص به نام سیامک، از چند روز قبل از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

تحقیقات مأموران پلیس نشان داد منزل سیامک هم مورد سرقت قرار گرفته و مقداری اسناد، مدارک و لوازم از خانه وی به سرقت رفته است.

همسایه‌های سیامک، آخرین بار او را در حال خروج از خانه دیده بودند که به همراه چند مرد دیگر سوار بر خودرو از آنجا دور شده بود.

مأموران و کارآگاهان پلیس به تحقیقات خود برای یافتن سرنخی از سرنوشت سیامک ادامه می‌‌دادند که متوجه شدند که افرادی با مراجعه به بانک، به نام سیامک، اقدام به نقد کردن چک می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده این بود که یا سیامک زنده است یا افرادی با جعل امضای او اقدام به برداشت پول از حساب او می‌کردند.

چند ماهی از این اتفاقات گذشته بود تا اینکه یکی از افرادی که به بانک مراجعه کرده بود و قصد نقد کردن یکی از چک‌های سیامک را داشت شناسایی و دستگیر شد.

این فرد که ابتدا منکر هرگونه رابطه با سیامک یا اطلاع داشتن از سرنوشت او بود، سرانجام زمانی که از سوی مأموران با مدارک و شواهد مختلف رو به رو شد، به ربودن، قتل و برداشت پول از حساب سیامک با همدستی 3 نفر دیگر اعتراف کرد.

 درخواست 100 میلیون تومان برای آزادی بعد از قتل سیامک

بعد از دستگیری متهمان، همسر سیامک نیز به ایران آمد و مدعی شد که طی روزهایی که سیامک مفقود شده بود، افرادی با وی تماس گرفته و با معرفی کردن خود به عنوان مأمور وزارت اطلاعات، از من خواستند برای آزادی وی 100 میلیون تومان پول پرداخت کنم. من در مرحله اول 10 میلیون تومان پول از طریق بستگانم به آنها دادم تا اینکه فهمیدم قبل از آن، شوهرم را کشته بودند.

با دستگیری حامد، همدستان او به نام‌های کمال و پرویز هم شناسایی و دستگیر شدند و همگی مدعی شدند که از سوی فردی به نام کیومرث برای حل و فصل اختلافات مالی ،‌ سیامک را ربوده و او را به منطقه کهریزک برده و با اسلحه به قتل رسانده‌اند.

این افراد مدعی بودند که کیومرث با بیان اینکه مقتول بیش از یک میلیارد تومان به او بدهکار است و از پرداخت آن خودداری می‌کند، از آنها خواسته است سیامک را ربوده و به منطقه کهریزک ببرند. در آنجا بعد از اینکه دسته چک و دو برگ مبایعه‌نامه از سیامک گرفته، او را به قتل رسانده‌اند.

در ادامه تحقیقات از متهمان معلوم شد که آنها بعد از قتل به خانه مقتول رفته و مقداری از اسناد و مدارک، وسایل عتیقه، دوربین و رایانه‌های مقتول را هم به سرقت برده‌اند.

بعد از شناسایی و دستگیری کیومرث، قرار مجرمیت این افراد در دادسرای جنایی صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد.

حبس ابد و اعدام، مجازات متهمان

جلسه محاکمه در شعبه 74 و به ریاست قاضی حسن تردست برگزار شد که در نهایت با حکم قضات، کیومرث به اتهام آمریت در قتل به حبس ابد و 3 متهم دیگر به اتهام مشارکت در قتل عمدی سیامک، به قصاص محکوم شدند.

پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و در نهایت قضات دیوان عالی نیز، حکم دادگاه بدوی را تأیید و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شد.

اما این پایان ماجرا نبود و رسیدگی به پرونده اتهام متهمان در زمینه ، آدم‌ ربایی ، سرقت، جعل اسناد و همچنین تلاش برای انتقال اموال مقتول به سود خود دوباره در دستور کار قرار گرفت.

دادگاه کیفری استان تهران معتقد بود که این اتهامات باید در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود اما بعد از اینکه دادگاه‌های عمومی عدم صلاحیت رسیدگی به این موارد را اعلام کردند، پرونده به دادگاه کیفری بازگشت تا به آنها رسیدگی شود.

صبح چهارشنبه گذشته، متهمان این پرونده دوباره مقابل قاضی تردست و خانواده سیامک قرار گرفتند تا درباره اتهامات خود سخن بگویند.

عطار، نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست صادره، متهمان را به ترتیب، کمال، پرویز، کیومرث 71 ساله، حامد و ماشاءالله عنوان کرد و اتهامات آنها را مشارکت در آدم‌ربایی، تحصیل نامشروع پول، جعل عنوان مأمور اطلاعات (از سوی کمال و حامد) ، جعل 2 فقره چک، استفاده از شناسنامه مجعول و اقدام علیه اموال مقتول برشمرد.

وکیل اولیای‌دم با حضور در جایگاه با بیان اینکه متهمان زمان نقد کردن 2 فقره چک مقتول به مبلغ یک میلیون و 900 هزار تومان شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان علاوه بر سرقت قالیچه ابریشمی و اوراق و اسناد بهادار، مبلغ 10 میلیون تومان هم از همسر مقتول دریافت کرده‌اند که تاکنون از استرداد آن ممانعت کردند.

در ادامه جلسه، کمال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات خود را قبول ندارد، گفت: کیومرث، طوری مظلوم‌نمایی می‌کرد که ما قبول کردیم که مقتول از او کلاهبرداری کرده است. من جعل چک نکردم و فقط متن 2 فقره چک را نوشتم.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا در ربودن و بردن مقتول به مخفیگاه شرکت داشتی، گفت: بله، من راننده بودم. قرار بود آنها با هم رو در رو بشوند و درباره مسائل مالی حرف بزنند. من اصلاً خودم را مأمور اطلاعات معرفی نکردم.

کمال ادامه داد: بعد از قتل هم به خانه مقتول برگشتیم اما من چون راننده بودم، داخل خودرو ماندم و حامد و کیومرث به خانه رفتند. بعدها فهمیدم ادعای کیومرث درباره کلاهبرداری مقتول دروغ بوده است.

وی درباره اموالی که از خانه مقتول به سرقت رفته بود، گفت: کامپیوتر، دوربین‌های مداربسته، مجسمه، کتری عتیقه، دوربین عکاسی و مقداری ارز و ریال برداشتند که غیر از پول همه را برگرداندیم.

کمال همچنین درباره اسنادی که به سرقت رفته بود تا به نام خودشان جعل شود، گفت: تمام اسناد در اختیار کیومرث بود و او برای اینکه از مشکلات مالی خود فرار کند دست به هرکاری زد. قبل از اجرای نقشه قتل، 2 فقره چک و 2 برگ مبایعه‌نامه سفیدامضا، از مقتول توسط پرویز دریافت شد.

در ادامه، پرویز هم در جایگاه قرار گرفت و او هم مانند کمال منکر تمام اتهامات خود شد و گفت: من از موضوع آدم‌ربایی بی‌خبر بودم و در میان راه به آنها پیوستم. از موضوع سرقت اموال هم باخبر بودم ولی وارد خانه نشدم. از تمام اموالی که سرقت شد فقط یک لپ‌تاپ به من رسید. در جعل چک هم نقشی نداشتم و هیچ‌گاه هم خودم را مأمور اطلاعات معرفی نکردم.

بعد از پرویز، نوبت به حامد رسید که او برخلاف دو متهم قبلی، اتهامات خود را پذیرفت و گفت: موضوع آدم‌ربایی در کار نبود و با توجه به حرف‌های کیومرث و با هماهنگی قبلی به خانه مقتول رفتیم و از او خواستیم با ما همراه شود. به او گفتیم برای رفع برخی مشکلات باید با ما بیایی که او هم قبول کرد.

قاضی از متهم سؤال کرد که مقتول چگونه بدون هیچ مقاومتی با شما همراه شد که وی در جواب گفت: مقتول به صرف اینکه چهره ما موجه و شبیه افراد نظامی بود، مقاومت نکرد و با ما همراه شد؛ او را به منطقه کهریزک بردیم و در بین راه هم به او نگفتیم به کجا می‌رویم.

وی ادامه داد: با گوشی مقتول با خانواده وی تماس گرفتیم و از آنها خواستیم برای آزادی سیامک از زندان اطلاعات، مبلغ 100میلیون تومان پرداخت کنند. آنها هم در مرحله اول 10 میلیون تومان به راننده آژانس دادند و راننده هم پول را در محل قرار به ما تحویل داد. کیومرث تمام پول را گرفت و فقط به ما وعده می‌داد.

سرقت دوربین مدار بسته برای شناسایی نشدن

حامد درباره سرقت از خانه سیامک بعد از قتل گفت: سرقتی نکردیم ؛ قرار بود دوربین های مداربسته را جمع کنند تا اثری از ما به جا نماند. پرویز و کیومرث وارد خانه شدند و تمام وسایل را به خانه پرویز بردند.

وی با بیان اینکه عنوان مأمور اطلاعات را به کار نبرده است، درباره جعل چک و دریافت مبلغ 9 میلیون تومان از حساب مقتول گفت: چک را از کیومرث گرفتم و نمی‌دانم چه کسی آن را امضا کرده بود و فقط مبلغ را از بانک گرفتم.

در ادامه، کیومرث در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه فقط اتهام آدم‌ربایی را قبول دارد، گفت: بعد از اختلافی که با مقتول پیش آمد، موضوع را با کمال، حامد و پرویز در میان گذاشتم؛ با مقتول تماس گرفتم و گفتم این افراد در نهادهای اطلاعاتی و دولتی نفوذ دارند و می‌توانی با آنها به جای من صحبت کنی.آنها محل ملاقات را تعیین کردند و یک روز بعد به من گفتند که سیامک را به کهریزک بردند و قرار شد یک میلیارد تومان پول، 2 فقره چک و 2 برگ مبایعه‌نامه به من بدهند که تمام این مدارک در اختیار پرویز بود.

کیومرث با بیان اینکه بعد از قتل اصلاً وارد خانه مقتول نشده است، اظهارات متهمان دیگر را درباره ورود او به خانه مقتول تکذیب کرد و گفت: اسناد را ندیدم چرا که اصل آنها در اختیار کمال بود و فقط کپی‌ اسناد را به من دادند. پشت‌نویسی چک‌ها هم کار کمال بود.

حامد با واکنش به این اظهارات کیومرث گفت: اظهارات او کاملاً دروغ است و او خودش شناسنامه جعل کرد و پول‌ها را دریافت کرد.

همسر مقتول هم مقابل قاضی تردست قرار گرفت و گفت: 2 روز بعد از اینکه برای آخرین بار با شوهرم صحبت کردم، از طریق همسایه‌ها فهمیدم که چند نفر او را با خود برده‌اند. یک روز بعد به ایران آمدم و چند روز بعد پسرم از خارج با من تماس گرفت و گفت فردی با او تماس گرفته و با بیان اینکه مأمور اطلاعات است از او خواسته، چند ساعت بعد منتظر تماس بعدی باشد. وقتی زنگ زدم با فردی که بعد فهمیدم کمال است، صحبت کردم و او که تمام مشخصات ریز زندگی مرا می‌دانست از من خواست برای نجات جان شوهرم، به سرعت ایران را ترک کنم. هر روز با من تماس می‌گرفتند و اطلاعاتی درباره شوهرم می‌دادند تا اینکه 10 روز بعد از من خواستند برای نجات او، 100 میلیون تومان پول به آنها بدهم.

همسر مقتول گفت: بخشی از اطلاعاتی که آنها می‌‌دادند، بسیار خصوصی و شخصی بود و من مطمئن بودم که غیر از کیومرث هیچ‌کس از آنها اطلاعی ندارد.

بعد از اظهارات همسر مقتول، قاضی ختم جلسه را اعلام و با تعیین زمان دیگری برای رسیدگی مجدد به این پرونده، آن را به دادسرا ارجاع داد تا اقلام سرقتی به طور دقیق مشخص شده تا درباره آن‌ها حکم صادر شود.