همه آتلیه های عکاسی امن نیست

دو پرونده از شورای حل اختلاف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

پرونده اول زوج جوان 5 میلیون تومان هزینه به یک شرکت عکاسی و فیلمبرداری می‌دهند، شرکت بی‌مجوز است، اما به قول عروس این‌جور چیزها مهم نیست. یک ماه پس از عروسی، زوج برای تحویل گرفتن عکس و فیلم به آپارتمانی که دفتر شرکت به حساب می‌آید، می‌روند، اما آپارتمان کاملا خالی است، زن و مرد جوان وحشت‌زده برای پیدا کردن صاحب آتلیه به تکاپو می‌افتند، ولی تلاش‌ها بی‌فایده است.

یکی دو هفته بعد مردی ناشناس با تلفن همراه داماد تماس می‌گیرد و می‌گوید اگر آنها 3 میلیون تومان دیگر بپردازند حاضر است، بخشی از عکس‌ها را تحویل دهد و در غیر این صورت معلوم نیست عکس‌ها از کجا سر در بیاورند، شاید موبایل غریبه‌ها یا یک سایت اینترنتی ناجور یا بساط سی‌دی فروش‌های دوره‌گرد خیابان‌های تهران!

پرونده دوم او به اصرار آشنایان به آن آتلیه عجیب و غریب جلد شده با عکس‌های دختران و زنان مراجعه کرده است. خبری از پروانه کسب روی دیوارها نیست. براساس قراردادی که بین او و شرکت منعقد می‌شود، او 17 میلیون تومان برای فیلمبرداری و عکاسی در مراسم عروسی‌اش به آتلیه می‌پردازد، اما مدتی بعد می‌فهمد قیمت واقعی خدمات ارائه شده به او در واحدهای عکاسی مجوزدار 2 میلیون تومان بوده است.

2 پرونده‌ای که وصفشان را شنیدید کاملا مستند هستند و به گفته رضا عابدی، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، شمار نمونه‌های مشابه آنها هم کم نیست به طوری که هر چندماه یک‌بار شاکیان پرونده‌هایی اینچنینی برای احقاق حقوقشان به شورای حل اختلاف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مراجعه می‌کنند، اما نمی‌شود به آنها کمکی کرد، چون هیچ یک از واحدهایی که زوج‌ها از آنها شکایت دارند، مجوز نداشته‌اند تا بابت سوء‌استفاده از اختیارات و سهل‌انگاری در وظایفشان از طرف اتحادیه بازخواست شوند یا مورد پیگرد قرار بگیرند.

قوه قضاییه هشدار می‌دهد

براساس گفته‌های محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران علاوه بر پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف عکاسان و فیلمبرداران تهران، در دادگاه‌ها و دادسراهای قوه قضاییه نیز پرونده‌هایی در این باره در جریان است که نشان می‌دهد نگاتیو فیلم‌ها یا حافظه سخت‌افزار بویژه در شرکت‌های بی‌مجوز با تحویل فیلم و عکس به مشتری داده نشده بلکه در حافظه رایانه، نگهداری شده است و بدون اجازه گرفتن از صاحبان آنها برای دیگر مشتریان به عنوان نمونه کار نمایش داده می‌شود.

سالارکیا معتقد است: سوء‌استفاده بارز آتلیه‌های بی‌مجوز از عکس‌های مردم، مشمول قانون سمعی و بصری مصوب 16 دی 1386 می‌شود و با سوء‌استفاده‌کنندگان از عکس‌های اشخاص که با در اختیار دیگران گذاشتن این تصاویر که موجب اشاعه فساد و به خطر انداختن آبروی افراد می‌شود برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.

چرا بعضی‌ها زیر بار مجوز نمی‌روند؟

از سال 1368 که فیلمبرداری و خرید و فروش دوربین‌های فیلمبرداری برای نخستین بار پس از انقلاب آزاد شد، افرادی بدون صلاحیت فنی و اخلاقی نیز شروع به فیلمبرداری از مجالس کردند و همین مساله باعث شد اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اماکن و مجمع امور صنفی اساسنامه تنظیم کند که طبق آن، مجوز عکاسی و فیلمبرداری تنها پس از سنجش صلاحیت‌ حرفه‌ای و اخلاقی افراد صادر شود. با این حال از همان زمان، فعالیت آتلیه‌های بی‌مجوز آغاز شد.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، در استان تهران حدود 1000 واحد عکاسی مجوزدار وجود دارد و بیش از 3000 کارت فیلمبرداری و عکاسی برای کارکنان آنها صادر شده است.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، شمار واحدهای غیرمجاز را نیز حدود 200 واحد تخمین می‌زند. عابدی می‌گوید: بیشتر آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسکونی فعالیت می‌کنند و امکان شناسایی آنها دشوار و در بیشتر موارد، غیرممکن است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی عکاسان و فیلمبرداران، تمایلی به دریافت مجوز از اتحادیه ندارند، توضیح می‌دهد: در آیین‌نامه‌ای که برای صدور پروانه کسب تنظیم شده، تاکید کرده‌ایم آتلیه‌ها باید در مکان‌هایی با کاربری اداری یا تجاری دایر شوند اما از آنجا که هزینه‌های جاری اجاره یا خرید چنین مکان‌هایی از واحدهای مسکونی بیشتر است و صاحبان واحدها باید زیر بار پرداخت مالیات و عوارض بروند، ترجیح می‌دهند در واحدهای مسکونی فعالیت کنند و این خلاف قانون است.

برپایی آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسکونی سبب شده است، صاحبان این مراکز در شرایط بحرانی بسرعت واحد را تخلیه کنند و همراه آنها عکس‌ها و فیلم‌های مراسم نیز ناپدید شود.

عابدی اظهار می‌کند: برخلاف تصور عمومی، تاهل عکاسان و فیلمبرداران شرط صدور مجوز محسوب نمی‌شود، اما تعهد گذراندن دوره سربازی برای آقایان و مهارت‌های حرفه‌ای که با آزمون سنجیده می‌شوند برای صدور مجوز اهمیت دارد.

فیلمبردار زن و مرد

به گفته رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، صاحبان آتلیه‌های غیرمجاز گاه از ناآگاهی عمومی نسبت به حیطه محدودیت‌ آتلیه‌های مجوزدار سوء‌استفاده می‌کنند و با القای این تصور به مردم که اگر زنان در مراسم با لباس مهمانی و غیرمحجبه باشند، آتلیه‌های مجاز قادر به فیلمبرداری و عکاسی نیستند آنها را می‌فریبند تا دست به دامن آتلیه‌های بی‌مجوز شوند، در حالی که آتلیه‌های مجوزدار، عکاس و فیلمبردار زن دارند و حتی ظهور عکس‌ها هم به وسیله کارشناسان زن انجام می‌شود.

زغفر یاوری، مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران در این باره معتقد است گاهی دلیل مراجعه مردم به عکاسان و فیلمبرداران غیرمجاز، رغبت خودشان نیست بلکه آنها تحت شرایط خاصی ناچار می‌شوند از این مراکز استفاده کنند. او در این باره به ذکر مثال می‌پردازد: در برخی موارد هم صاحبان تالارهای عروسی مردم را مجبور به استفاده از فیلمبردار تالار می‌کنند تا هزینه‌ای اضافه از مشتریان دریافت کنند و حتی صاحبان آرایشگاه‌ها، خنچه‌فروشی‌ها و مزون‌های لباس عروس هم پیشنهاد فیلمبردار و عکاس می‌دهند که هیچ‌کدام قانونی و قابل اعتماد نیستند.

برخورد با مراکز غیرمجاز

در 6 ماهه نخست سال گذشته، پلیس تهران بزرگ در اقدامی ضربتی به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، اقدام به شناسایی و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز عکاسی و فیلمبرداری از مجالس عروسی کرد اما آگهی‌های بی‌شمار در نیازمندی‌های روزنامه‌ها نشان می‌دهد، این برخوردهای سطحی و مقطعی نتیجه موثری نداشته است.گذشته از حضور کمرنگ اداره اماکن پلیس که معمولا فقط در اقدام‌های ضربتی تصمیم به برخورد جدی با این مراکز می‌گیرد مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران درباره دلیل گسترش آتلیه‌های بی‌مجوز، تصریح می‌کند: اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران در تهران 10 بازرس فعال دارد که این تعداد برای نظارت بر فعالیت همه آتلیه‌ها کافی نیست.از سوی دیگر رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عکاسان به نکته‌ای مهم‌تر اشاره می‌کند که براساس آن، حتی اگر شمار بازرسان بیشتر شود، نمی‌توان به کاهش شمار آتلیه‌های بی‌مجوز امیدوار بود. عابدی می‌گوید: آتلیه‌های بی‌مجوز در واحدهای مسکونی راه‌اندازی می‌شوند و نه تنها شناسایی آنها دشوار است، بلکه داخل شدن بازرسان اتحادیه به آنها هم نیاز به حکم قاضی دارد.

گفته‌های رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عکاسان و مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه را اگر کنار هم بگذاریم، می‌شود نتیجه گرفت، وضعیت نظارت بر واحدهای عکاسی و فیلمبرداری استان‌های دیگر کشور، اگر از تهران بدتر نباشد، بهتر هم نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که عزمی جدی از سوی پلیس و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران برای ساماندهی واحدهای غیرمجاز وجود نداشته باشد، افزایش شمار واحدهای بی‌مجوز خدمات تصویری در مجالس ادامه خواهد داشت تا نخستین خاطرات مشترک بسیاری از زوج‌های جوان در کلانتری‌ها و دادگاه‌ها رنگ بگیرد.

هشدارهای اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

- از عقد قرارداد با آتلیه‌هایی که در واحدهای مسکونی دایر شده‌اند، پرهیز کنید.

- پروانه فعالیت عکاسان و فیلمبرداران باید روی دیوار آتلیه نصب شده باشد.

- به آتلیه‌هایی که برای بازدید شما از محل فعالیتشان بهانه‌تراشی می‌کنند یا اصرار دارند به جای مراجعه شما به محل آتلیه، آلبوم تصاویر را برایتان ارسال کنند، اعتماد نکنید.

- صاحبان آتلیه‌های عکاسی مجاز موظفند نسخه اصلی فیلم فیلمبرداری مراسم عروسی را به زوج‌ها تحویل دهند، اما فیلم اصلی عکس‌ها باید در آتلیه بماند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

- صاحب آتلیه موظف است با مشتری قرارداد کاری ببندد.

- هیچ تالار عروسی یا مزونی نمی‌تواند عکاس و فیلمبردار را به زوج‌ها تحمیل کند.

- عکس‌های چاپ شده به‌وسیله پرینترهای نصب شده در تالارهای عروسی که معمولا با شمار بالا میان مهمانان توزیع می‌شوند، از کیفیتی پایین برخوردارند و با گذشت مدتی، تغییر رنگ و شکل می‌دهند.

- آتلیه‌هایی که عکس‌های مشتریان قبلی‌اشان را بدون کسب اجازه برای شما نمایش می‌دهند، مسلما روزی عکس‌های شما را هم به مشتریان بعدی نشان خواهند داد.

مریم یوشی‌زاده