وضعیت زمین‌های روستاهای وردنجان و تومانک شهرکرد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است

به گزارش ایسنا، نادر ریاحی سامانی ، معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در حاشیه سفر به چهارمحال‌وبختیاری، گفت: آنچه مسلم است، مرجع قضایی به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری است و هرآنچه که حکم کند، باید ما تابع باشیم.

وی با اشاره به این که مردم روستای وردنجان و تومانک به رای دیوان عالی کشور اعتراض کرده‌اند، گفت: ما معتقدیم در چارچوب قانون و مقررات ماده واحده ابطال هر آنچه که محکمه اظهار نظر بکند، باید ما تسلیم قانون باشیم.

وی با اشاره به انواع وقف در کشور، گفت: بر اساس تاریخ، در سال 1339 با آغاز اصلاحات ارضی در آخرین مرحله در سال 1350 موقوفات مشمول این قانون شدند و اراضی موجود در کشور با ارائه قبوضی به صورت اقساطی به زارعین فروخته شد.

به گفته ریاحی سامانی، در آن زمان اداره اوقاف مکلف به جایگزینی موقوفات به فروش‌رفته شده بود که این امر در عمل اتفاق نیفتاد و اهدافی که قانون پیش‌بینی کرده بود انجام نشد. بنابراین در سال 1363 که ماده واحده قانون ابطال اسناد آب و موقوفه بر اساس استناد به فرموده امام خمینی(ره) تصویب شد، مقرر شد آن دسته از موقوفاتی که در طی اجرای قانون اصلاحات ارضی به فروش رفته‌اند، به شکل قبل برگشت پیدا کنند.

ریاحی تصریح کرد: این قانون در تمامی موقوفات کشور صورت گرفت و زارعین در چارچوب قانون براساس حق و حقوقی که از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده بود، با تنظیم اسناد و در نظر گرفتن حق اکتسابی زراعی زارعین، اکثریت اراضی مشمول قانون ماده واحده برگشت داده شد و برای متصرفین و زارعین سند تنظیم شد.

معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در ادامه به ایسنا گفت: برخی از نقاط کشور مانند مناطق وردنجان و تومانک از جمله مواردی است که باید هر آنچه مرجع قضایی تصمیم گرفت ما تبعیت کنیم.

انجام کار کارشناسانه به حل مسأله کمک می‌کند

وی با بیان این که برای روشن شدن جزییات مسأله مناطق وردنجان و تومانک، به یک بررسی کارشناسانه نیازمندیم، گفت: هم اکنون اداره اوقاف کشور در حال تهیه گزارشی برای پاسخگویی به رسانه‌های گروهی با توجه به اظهار نظر عضو شورای اسلامی روستای وردنجان در گفت‌وگو با ایسنا است.

از قاضی باید پرسید، حکم براساس چه اسنادی صادر شده است

ریاحی در خصوص این مطلب که آیا اصل سند وقف‌نامه منطقه وردنجان در کشور موجود است یا خیر، گفت: این سوال را باید از قاضی پرونده که حکم را صادر کرده پرسید. چرا که اصولا دادگاه بر اساس مستنداتی باید حکم صادر کند اما معتقدم این سند در مرکز اسناد تهران و یا اصفهان است و با توجه به این که هنوز گزارش سازمان اوقاف کشور در مراحل آماده‌سازی است، نمی‌توان پاسخ صریح و روشنی ارائه کرد.

به گفته وی، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موقوفات فراوانی در کشور دارد که به موجب این قانون (ماده واحده ابطال) برگشت داده شده‌اند. اما در چهارمحال و بختیاری این بحث که بر روی عملکرد متولیان به وجود آمده، به نظر می‌رسد با صحبت و گفت‌وگو و به دور از مسائل حاشیه‌ای حل شود.

در صورت قبول اصل وقفیت می‌توان به نتیجه رسید

ریاحی تصریح کرد: مردم منطقه وردنجان و تومانک اگر اصل وقفیت را بپذیرند، در خصوص تولیت آن و مسائل بعدی می‌توانند با اوقاف و امور خیریه به تفاهم برسند تا هم اصل وقفیت و هم مسائل عمومی آن حفظ شود.

وی توصیه کرد که، کمک شود تا این قضیه در چارچوب مقررات و قانون به صورت هماهنگ جلو برود.

برخی از موقوفه‌های کشور با ارزش‌ بیش‌از یک‌هزار برابر منطقه وردنجان سال‌ها است که دچار مشکل هستند

ریاحی خاطرنشان کرد: بعضی از موقوفات در برخی از نقاط کشور به دلیل نبود اصل سند هنوز پرونده‌های رسیدگی‌شان سال‌ها است که دچار مشکل است.

وی با اشاره به این که این مناطق ارزش‌شان بیش از یک‌هزار برابر منطقه وردنجان هستند، نامی از این مناطق نبرد.

ریاحی در پاسخ به این اظهار نظر شورای اسلامی روستای وردنجان که متولیان وقف زمانی را خارج از کشور زندگی کرده و اکنون ادعای خود را مطرح کرده‌اند، از موقوفه نمازی شیراز به عنوان افتخارات موقوفه‌های ایران یاد کرد و گفت: ما موقوفاتی داریم که سال‌هاست واقفین‌شان به خارج از کشور رفته و متولیانشان در کشور حضور ندارند؛ مانند نمازی شیراز و آب لوله بیرجند. اما این موقوفات هم اکنون با همکاری مردم و اوقاف اداره می‌شوند.

معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با بیان این که باید به حکم قانون گردن بنهیم، افزود: چند شهر بزرگ مشمول ماده واحده قانون ابطال شده‌اند که با کمک نمایندگانی از این شهرها و مسؤولان اوقاف با اتخاذ نظر متولی و مردم در خصوص اداره این مناطق، تصمیم مشترکی گرفته شد.

ریاحی سامانی در خصوص ارسال طوماری از سوی مردم وردنجان و تومانک برای استمداد از مقام معظم رهبری، در این باره گفت: هنوز مشخص نیست که ایشان چه اظهار نظری خواهند داشت اما تجربه نشان داده است که در موارد مشابه مقام معظم رهبری همگان را به سمت دستگاه قضایی و تاکید به دستگاه قضایی مبنی بر دقت نظر و رسیدگی توصیه کرده‌اند.

وی در ادامه درباره این که سرنوشت تبدیل به احسن شدن زمین‌ها و نقش مردم این منطقه، گفت: براساس ماده واحده، در قانون پیش‌بینی شده، اراضی‌ای که به زارعین فروخته شده، ممکن است پس از خرید تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی تبدیل به احسن شده باشند که اقدامات عمرانی و هزینه‌هایی که متصرفین انجام داده‌اند، توسط کارشناسان اداره اوقاف و امور خیریه بررسی و احکام صادر می‌شود.

20 درصد موقوفه‌های کشور دارای متولی است

معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه به ایسنا گفت: در کشور در حدود 100 هزار موقوفه با 700 هزار رغبه و مستاجر وجود دارد که این موقوفات در عرصه‌های مسکونی، کشاورزی، باغات، واحدهای تجاری و مستغلات تقسیم می‌شوند.

به گفته وی، از این تعداد در حدود 20 درصد آنها دارای متولی است که متولیان با هماهنگی این سازمان نسبت به انجام فعالیت‌های خود همکاری دارند.

ریاحی سامانی در خصوص حوزه‌های مصارف درآمدهای موقوفه‌های کشور، گفت: درآمدهای ناشی از موقوفات بیشتر در مسائل فرهنگی، دینی، مذهبی و اجتماعی مانند کمک به ایتام، حوزه‌های علمیه و عتبات عالیات و دیگر موارد مصرف می‌شود.

وی بیشترین موقوفات کشور را به لحاظ تعداد، حجم و گستردگی در سه استان تهران، فارس و خراسان دانست و افزود: این سه منطقه به لحاظ میزان درآمد و ارزش موقوفات و درآمدهای ناشی از این موقوفات، با هم در رقابت هستند.

به گفته وی، از نظر میزان ارزش ریالی موقوفات و درآمدهای این مراکز، استان تهران رتبه اول را داراست.

 بر اساس آخرین رای صادر شده از سوی مراجع قضایی (دیوان عالی کشور) طی پرونده فرجامی، زمین‌های این منطقه مشمول وقف عام شده که این رای از سوی مردم منطقه وردنجان و تومانک مورد اعتراض قرار گرفته است.