تقویت نگاه به آژانس

اساسا ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک اشتباه و عمل غیرحقوقی و در راستای پیچیده تر کردن مساله هسته ای ایران در عرصه بین المللی بوده است.

کد خبر: ۱۳۹۴۹۷

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر این نکته تاکید داشت که راه حل موضوع هسته ای ، از مسیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای می گذرد و می توان در چارچوب یک گفتگوی منطقی و کارشناسی ، این موضوع را به شکل مناسبی به نتیجه رساند. از زمان آغاز بحث هسته ای ما شاهد چند مرحله بوده ایم که اولین آن هنگام طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعامل ایران و آژانس بود و ایران تلاش کرد با ارائه مدارک و اسناد و با همکاری با آژانس ابهامات را برطرف نماید. در مرحله دوم همزمان با تعامل با آژانس مذاکرات با 3کشور اروپایی نیز آغاز شد و در این مرحله تلاش برای آن بود که در چارچوب فکر و درک متقابل بین ایران و 3کشور اروپایی عملا تفاهماتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شود.
در این مرحله ایران ضمن برطرف کردن برخی دیگر از ابهامات ، گزارشی 1030صفحه ای از فعالیت سایتهای مختلف و تاسیسات هسته ای خود را به آژانس ارائه کرد و در همین مرحله پیرو توافق ایران با 3کشور اروپایی در 2مرحله بخشی از فعالیت های هسته ای به شکل داوطلبانه و به عنوان اقدام اعتمادساز تعلیق شد و البته آژانس نیز پرونده ایران را از حالت فوق العاده خارج کرد.
در مرحله سوم و پس از تعلیق فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، کشورهای غربی برخلاف موافقتنامه پاریس ، تعلیق موقت ، داوطلبانه ، غیرحقوقی و غیرالزام آور را به عنوان تعطیلی کامل فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران خصوصا در بخش چرخه سوخت تعبیر کردند و در این مرحله به دلیل نقض موافقتنامه پاریس توسط کشورهای غربی ، دولت جمهوری اسلامی ایران تعلیق را شکسته و مجددا فعالیت ها را آغاز کرد.
در مرحله چهارم پس از لغو تعلیق ، پرونده ایران توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای و با اعمال فشار برخی قدرتهای برتر جهانی به شکل کاملا غیرحقوقی به شورای امنیت ارجاع شد. هدف از ارجاع پرونده به شورای امنیت علاوه بر تلاش برای به تعطیلی کشاندن فعالیت های هسته ای ایران خصوصا در مقوله چرخه سوخت ، ایجاد یک نوع انشقاق میان مسوولان و همچنین ایجاد نوعی التهاب میان مردم با هدف ایجاد از هم گسیختگی اقتصادی و در نهایت در هم ریختگی اجتماعی در ایران بود.
در این مرحله جمهوری اسلامی ایران ضمن همکاری کامل با آژانس ، فعالیت های هسته ای خود را به شکلی جدی پی گرفت و خصوصا در مقوله چرخه سوخت به آن حد رسید که به جهانیان اعلام کرد دارای توان صنعتی در بخش تولید سوخت نیروگاه های هسته ای است . پس از اعلام این مطلب توسط ریاست محترم جمهوری در 20فروردین سال جاری ، تحولی جدی در نوع نگاه کارشناسان خلع سلاح در عرصه بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. بسیاری از این کارشناسان همانند دیوید آلبرایت و ری تکیه بر این نکته تاکید کردند که از این پس جامعه جهانی با دو انتخاب مواجه است: 1پذیرش ایران هسته ای شفاف 2 برخورد غیرحقوقی با ایران غیرشفاف.
همان کارشناسان این گونه نتیجه گرفتند که بهترین مسیر گزینه اول است و بر این نکته پای فشردند که جمهوری اسلامی ایران دیگر دارای یک توان هسته ای انکارناپذیر غیرقابل بازگشت است و ایجاد فشار بیشتر و بی منطق بر این کشور آن را به گزینه دوم یعنی غیرشفاف بودن رهنمون می سازد. این همان نکته ای است که بعدها توسط برخی از کارشناسان آژانس و همچنین از زبان آقای البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است.
در نتیجه امروز هم ایران و هم جامعه جهانی در فضای جدیدی قرار گرفته اند. برخی کشورهای اروپایی نیز اعمال فشار بیشتر به ایران را به مصلحت صلح و امنیت جهانی نمی دانند و خواستار تعامل با ایران هسته ای هستند. ضمن این که از فشارهای اولیه سه قطعنامه گذشته نیز نتیجه دلخواه را نگرفته و بر اراده ملی خلل ناپذیر مردم ایران تاثیر نگذاشته اند، لذا در مرحله جدید نگاه به آژانس بیشتر تقویت شده است.