اصل 44 کارنامه یکساله و موانع پیش رو

دهم تیر ماه 1385، رهبر معظم انقلاب صدر اصل 44قانون اساسی را به عنوان مهمترین قسمت این اصل برای اجرا ابلاغ کردند.

کد خبر: ۱۳۸۶۴۹

اکنون یک سال تمام از آن روز می گذرد و باید دید دولت در این مدت چه عملکردی داشته و چه موانعی بر سر راه اجرای این اصل در آینده وجود دارد و راه رفع این موانع چیست.
اصل 44به معنای واقعی کلام نوشداروی اقتصاد ایران است و تغییرات مهمی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. بخش خصوصی و تعاونی ها از این رهگذر شکوفا می شوند و رونق به اقتصاد ملی باز می گردد، انحصار دولتی از میان می رود و کشور با سرمایه های مردمی که قبلا در دیگر رشته های غیرلازم به کار گرفته شده بود، اداره می شود. اجرای اصل 44به عنوان یک خصوصی سازی بزرگ طوری طراحی و ابلاغ شده است که کمترین آسیب را به دنبال داشته باشد و تجربه قبلی که خصوصی سازی به اختصاصی سازی تبدیل شد، تکرار نشود. در این سری واگذاری سهام از طریق بورس خواهد بود و درصد قابل توجهی از سهام در اختیار محرومان قرار می گیرد و آنان تخفیف هایی نیز دریافت می کنند.
با این حال کار گسترده ، موانع گسترده و بزرگی هم پیش رو دارد.
به همین دلیل در مدت زمان کوتاه مثلا یک سال نمی توان انتظار همه گونه کار و بویژه کارهای بزرگ و اساسی را از دولت داشت و به عقیده من تحلیل عملکرد یکساله دولت درباره اصل 44باید با عنایت به این نکته انجام شود. به نظر می آید دولت و مجلس اقداماتی را در این زمینه شروع کرده اند مانند واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاری های پراکنده در بورس. با این حال حرکت ها کند بوده و این کندی واقعیتی انکارناپذیر است. اما این کندی لزوما به علت عملکرد نامطلوب دولت یا مجلس نیست ، بلکه به سبب گستردگی و حساسیت کار است. باید منطقی تحلیل کنیم و توجه داشته باشیم که حرکت بسیار عظیمی در اقتصاد ایران در حال وقوع است و این حرکت باید سنجیده ، برنامه ریزی شده و با بررسی جوانب اقتصادی ، حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی همراه باشد. قوانین پایه و قوانین ریز اجرایی باید تصویب شود و تمام این اقدامات زمان می خواهد، چرا که گذشت زمان البته به طور منطقی و در حد و اندازه استاندارد کار را پخته می کند و اصل 44به قدری حساس و گسترده است که نهایت پختگی را می طلبد.
توجه داشته باشید برخی کشورها که 20سال از آغاز خصوصی سازی شان گذشته ، هنوز مشغول ویرایش عملکردها هستند و برنامه ریزی می کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. حتی جالب است که تازه می بینند در برخی رشته های اقتصادی چون میل و مشارکت مردم و سرمایه گذاران کم بوده ، باید دولت دوباره به برخی امور ورود کند و قوانین تصویب شده باز ویرایش شود. می بینید که کار گسترده است و پیچیده.
به عبارت بهتر، دولت فقط فرمانده تغییرات است و دیگر قوا باید طوری کمک کنند که خلاهای قانونی و اجرایی پر شود و این هماهنگی زمان می خواهد. با این حال نباید از یاد برد که عملکرد دولت در یک سال گذشته در زمینه اصل 44خالی از چالش و اشتباه نبوده است. باید به چالشها اشاره کرد و از دولت خواست در اسرع وقت آن را رفع کند.
1- فرهنگ سازی گزینه ای مغفول مانده در واگذاری اصل 44است. بسیاری از مردم از لزوم ورود به فرآیند سهامدار شدن شرکتهای دولتی آگاه نیستند و یا اعتماد کافی ندارند تا پولشان را به این عرصه وارد کنند. باید با استفاده از رسانه ها و سایر ابزارها این چالش بزرگ را رفع کرد.
2- بسیاری از شرکتها چالش درونی برای واگذاری دارند. مثلا حساب سود و زیانشان مشخص نیست یا زیان ده هستند. این شرکتها بخش عمده شرکتهای دولتی را تشکیل می دهند و به همین دلیل فعلا قابل واگذاری نیستند. دولت باید برای این گروه بزرگ فکری کند.
3- بورس باید آماده تر و بزرگ تر وارد عرصه اصل 44شود. زیرساخت های بازار سرمایه باید از نظر قانونی ، حقوقی ، لجستیکی و غیره تقویت شود تا پذیرای تعداد بیشتری سهام شود. هر چند عرضه بیش از حد سهام ممکن است با سقوط شاخص کل همراه شود، اما با عرضه تدریجی و حساب شده می توان مردم را به حضور در بورس و خرید تشویق کرد.
4- مذاکره با سرمایه گذاران بزرگ بویژه در خارج از کشور از طریق رودررو و مستقیم در دستور کار قرار گیرد. باید بخش خصوصی کارآفرین مورد حمایت ویژه قرار گیرد و امنیت اقتصادی به معنای اخص و دقیق کلمه بویژه برای این افراد تامین شود.
5- تمرکز اصل 44باید روی گزینه های بزرگ مانند بانکها، بیمه ها، بخشی از نفت و صنایع بزرگ و مادر باشد، اما باید قوانین اسلامی مانند بانکداری اسلامی و غیره نیز مورد توجه قرار گیرد.
6- در چارچوب اصل 44، 2تیم باید تشکیل شود: الف تیم حمایتی ب تیم نظارتی. این 2تیم باید مانند 2دست به طور هماهنگ با دولت همکاری کرده ، حمایت کنند و جلوی آسیب ها را بگیرند. از اختصاصی سازی و تشکیل انحصار خصوصی که خطرناک تر از انحصار دولتی است ، جلوگیری کنند و نگذارند امور به سمت رهاسازی برود. اما از سوی دیگر با عنایت به این که صنایع تازه واگذار شده ، آسیب هایی را برای سرمایه گذاران به دنبال خواهد داشت ، حمایت های مالی ویژه و قوانین حتی رانتی کوتاه مدت برای آنها در نظر گرفته شود تا دوره گذار به آرامی طی شود و سرمایه خوابیده شروع به تولید سود کند.
7- مکانیسمی برای به روز کردن و سیال کردن قوانین اقتصادی اصل 44اندیشیده شود تا فرآیند تغییر احتمالی در قوانین یا قانونگذاری جدید کوتاه شود. قانون ابزار و معجونی است که شیشه عمر اصل 44محسوب می شود و بهینه سازی مداوم آن نیازی است که در صورت رفع ، اجرای دقیق و سریع ، بزرگ ترین و ضروری ترین اصل اقتصادی امروز ایران زمین را تضمین می کند.