مبارزه با فساد ؛ برخورد با معلول یا علت؛

روز دهم اردیبهشت 80، مقام معظم رهبری فرمانی 8ماده ای را خطاب به قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند.

کد خبر: ۱۳۲۷۱۱

نکات برجسته این فرمان به شرح زیر است:
الف: مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب آرامش سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی آنان می شود.
ب: فقط دستهای پاک می توانند دستهای ناپاک را قطع کنند؛ لذا مجریان باید پاک دست باشند.
ج: ضربه عدالت باید «قاطع» ولی «دقیق» باشد تا موجب ناامنی اقتصادی نشود.
د: باید نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی «دولتی» و نیز آسیب ها در گردش مالی و اقتصادی کشور را شناسایی کرد.
ه: باید به سراغ ریشه ها و ام الفسادها و نه خطاهای کوچک رفت.
و: برخورد با متخلفان باید بدون تبعیض و اغماض باشد. به اعتقاد این قلم ، روح حاکم بر فرمان رهبری بر دو محور اساسی استوار است:
1- ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی قرار دارد. علت این پدیده نیز به ناپاکی برخی دستهای کارگزاران ریز و درشت حکومتی برنمی گردد؛ بلکه علت اصلی آن ، اقتصادی بودن و بالاخص نفتی بودن ساختار اقتصاد ماست ؛ لذا ریشه بسیاری از کاستی های اقتصادی به دیوان سالاری حکومتی بازگشت می کند. این سخن ، البته به معنای عدم وجود سوئاستفاده ها و فسادهای اقتصادی در بخش خصوصی نیست و سودجویی های برخی فعالان اقتصادی خصوصی باید با قاطعیت و دقت مورد برخورد و مقابله قرار گیرد. اما مگس های فساد عمدتا بر گرد شیرینی های اقتصاد دولتی پرواز می کنند؛ لذا در کنار مبارزه با مفسدان اقتصادی در بخش خصوصی ، باید به مبارزه جدی تر با فساد اقتصادی در درون دستگاه های مربوط و روابط ناسالم آنان پرداخت.
2- مبارزه با مفاسد اقتصادی باید «ریشه ای» باشد و بدین منظور لازم است که به سراغ ام الفسادها و آسیب ها در گردش مالی و اقتصادی کشور رفت. این سخن بدان معناست که نباید در برخورد با فساد، فقط سراغ مفسدان کوچک رفت . ریشه بسیاری از فسادها در روابط ناسالم اقتصادی - قوانین ناصحیح ، دستورالعمل های غیرکارشناسی و عجولانه - تغییرات سریع در مقررات و ضوابط و بالاخره به کارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد نهفته است. قوانین ناصحیح و پیچیده و مدیران ناکارآمد، راه را برای سوئاستفاده و فرصت طلبی و سودجویی هموار کرده و افراد مستعد را برای فساد، تحریک می نماید. مبارزه با معلول ها ، اگرچه ضروری است ولی اگر با علت ها برخورد کارشناسی صورت نگیرد، همواره معلول های جدیدی بوجود می آیند. متاسفانه باید اذعان کرد که برداشت صحیح و کامل و همه جانبه ای از فرمان 8ماده ای رهبری صورت نگرفت و مجددا فرمان ایشان به برخورد با چند مفسد اقتصادی عمدتا در بخش غیردولتی خلاصه گشت.
ارائه گزارش سالانه مسوولان قوای سه گانه نیز حاکی از آن است که توجه مسوولان مربوطه عمدتا معطوف به برخی دستگیری ها و برخوردهای فیزیکی بوده است و در بخش مبارزه با فساد اقتصادی در درون دولت و قوه قضاییه و نیز برخورد ریشه ای با علل فساد ، فعالیت کمتری صورت پذیرفته است.