یک مصوبه - دونگاه

با توجه به شان و جایگاه رفیع مجلس ، بنده اساسا با ورود ابتدایی این نهاد به امور جزئی و حاشیه ای نظیر طرح بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق موافق نیستم ؛

کد خبر: ۱۲۱۴۷۵

اما اصرار طراحان این طرح و رای بالای نمایندگان به آن ، در واقع بازخورد بی اعتنایی دولت به دغدغه ها و انتقادات مشفقانه نمایندگان ملت و معطوف به نارضایتی های گسترده موکلینشان نسبت به بازگشایی دیرهنگام بانکها بوده است. با این وصف مستندات شورای نگهبان برای رد این مصوبه را نیز امری غریب تلقی و مقرون صواب نمی دانم.
شورای نگهبان برای رد مصوبه مورد بحث اعلام کرده است: «نظر به این که تعیین این گونه موارد از امور اجرایی است و با توجه به اصل 57 قانون اساسی که مبین استقلال قواست ، مغایر این اصل و در این خصوص نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.»!
این نظریه از جهات مختلف قابل نقد و بررسی است و در این مجمل فقط به دو مورد آن اشاره می شود:
1- استقلال قوا موضوع اصل 57 قانون اساسی نسبی است و به همین سبب با وجود این که نصب و عزل وزرائ یا پرسش از رئیس جمهور و وزرای مختلف درباره عملکرد آنها و نیز کاهش و افزایش کمی و کیفی وتغییر اعداد و ارقام بودجه و نظایر آن از امور اجرایی است ، با این وجود مجلس برای ورود به این قلمروها اختیار تام داشته و کاملا مجاز است.از طرفی مجلس بارها در موارد مشابه قوانینی را به تصویب رسانده که رویکرد آن ورود به حیطه امور اجرایی بوده است که از این میان می توان به لغو قرارداد ترک سل ، لغو مصوبه دولت مبنی بر تعطیلات زمستانی مدارس در سال 76و نظایر آن اشاره کرد. افزون بر این در مواردی هم مجلس مصوباتی داشته که نتیجه آن مجوز ورود به حوزه شخصی افراد با ماهیت اجرایی بوده است ، نظیر طرح قانونی مد و لباس ، جمع آوری ماهواره ها و....در این صورت این پرسش مطرح می شود که چرا شورای نگهبان در موارد مذکور این مصوبات را مغایر با اصل استقلال قوا و قانون اساسی ندانسته است؛
2- اساسا واقعیت این است که استقلال قوا مندرج در قانون اساسی و ممنوعیت دخالت قوه مقننه در امور اجرایی صرفا ناظر به مباشرت مجلس در حوزه مسائل اجرایی است و قهرا اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که امور اجرایی را به نحوی تحت الشعاع خود قرار داده و به نوعی به قبض و بسط اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور و وزرائ در موارد سکوت قانون اساسی منتهی می شود، به منزله دخالت در امور اجرایی نیست و نمی توان به این عنوان مانع از ایفای وظایف نمایندگی و اعمال قوه مقننه موضوع اصل 58 قانون اساسی و در نتیجه تحدید اختیارات مجلس شد.