• 0

خدمت به مردم، دليلي براي تعامل

دوشنبه 2 شهریور 1383 ساعت 12:11
روز چهارشنبه 28 مرداد، پس از پایان رسیدگی مجلس به ایرادات و ابهام های شورای نگهبان بر لایحه برنامه چهارم توسعه ، نمایندگان ، میهمان رئیس جمهور و اعضای کابینه اش بودند
تا در اولین نشست مشترک دولت و مجلس هفتم ، راههای ارتباط و تعامل بهتر در یک سال پیش روی را بررسی و حرف دل یکدیگر را گوش کنند.
این نشست در شرایطی برگزار شد که هنوز بازتاب اظهارات 2 روز قبل عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت درباره مجلس هفتم بر فضای جلسه سنگینی می کرد.
رمضان زاده با مستند قراردادن گفته هایی که به نیره اخوان ، نماینده اصفهان درباره حجاب زنان و جدایی کلاسهای دختران و پسران در دانشگاه ها نسبت داده شده بود، دیدگاه های موجود در مجلس هفتم را مشابه دیدگاه های طالبان دانست.
وی همچنین از شیوه رسیدگی مجلس به ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه چهارم بشدت انتقاد کرد و گفت : با تغییراتی که در لایحه داده شده ، رسیدن به رشد اقتصادی 8درصد ناممکن است و دولت مسوولیتی در قبال عدم تحقق اهداف برنامه به عهده نمی گیرد.
در چنین فضایی بود که اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس اولین نشست مشترک خود را با هدف تعامل بیشتر و هماهنگی بهینه ، برگزار کردند. تعامل بین قوای 3گانه مجریه ، مقننه و قضاییه که بنیادهای اصلی یک نظام حکومتی به شمار می آیند، ضامن اقتدار، مشروعیت و مقبولیت آن نظام است.
ناهماهنگی بین نهادی که باید قانون وضع کند با نهادی که مجری قانون است یا نهادی که ضامن اجرای قوانین وضع شده است.
عملا نظام حکومتی را به چالشی فرساینده می کشاند که جز هدر رفتن فرصتها و امکانات ، تولید و افزایش خشم و نارضایتی بین مردم و در نهایت ، کاهش اقتدار و مشروعیت نظام حکومتی ، نتیجه دیگری ندارد؛ بنابراین اولین دلیل برای وجود تعامل و هماهنگی بین نهادهای بنیادین حکومتی ، بقا و هستی نظام حاکمیت با حفظ 2مولفه اقتدار و مشروعیت است.
این تعبیر از تعامل در قالبهای مصلحتی و موقتی نمی گنجد، بلکه نگاهی استراتژیک به رابطه عناصر و اجزای حکومت و نیز رابطه حکومت و ملت است.
در این دیدگاه علایق و گرایش های جناحی و حزبی ، اختلافات ، کشمکش ها و رقابت های سیاسی و فنی قابل توجیه اند که شرط تعامل و هماهنگی برای رسیدن به منافع جمعی و ملی را به مخاطره نیندازند.


دست همکاری می فشریم
برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در فضایی که دو طرف نسبت به یکدیگر گله ها و انتقادهایی داشتند، از این منظر قابل بررسی است ؛ تلاش مشترک 2قوه برای تقویت و بسط دیدگاه های مشترک و حل یا کم کردن اختلافات.
حداد عادل در این نشست از وزیران کابینه خاتمی خواست که دست دوستی و همکاری نمایندگان مجلس هفتم را به گرمی بفشارند؛ چرا که همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت ، به سود ملت و تضعیف این همکاری به زیان ملت و نظام خواهد بود.
جلسه 28مرداد دولت و مجلس ، جلسه گله گذاری هم بود. حداد عادل به برخی سخنان غیرمنصفانه درخصوص مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای شروع به کار مجلس هفتم ، کلیشه ای برای مجلس طراحی شد و عده ای تلاش کردند مجلس هفتم را به خشونت ، سختگیری بیجا، تحجر و ضدیت با آزادی محکوم کنند.
این عده تلاش کردند بگویند که مجلس هفتم برای منزوی کردن کشور در عرصه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جهان تلاش دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ، به طور مشخص از عبدالله رمضان زاده ، سخنگوی دولت نام برد و گفت: این سخنان غیرمنصفانه و نیز نسبت های سوئ داده شده از سوی سخنگوی دولت به مجلس هفتم ، جفا به مجلس است.
سخنان آغازین رئیس جمهور در این نشست شبیه سخنان رئیس مجلس بود: اگر مجلس و دولت با هم کار کنند می توانند خدمتگزار این ملت باشند. خاتمی تعامل را امری دو طرفه دانست و گفت: مجلس برای تصمیم گیری به کار کارشناسی دولت هم نیاز دارد و این توقع درستی است که تصمیمات گرفته شده ای که قانون می شود، از کارشناسی بخشهای دیگر استفاده کند.
رئیس جمهور پس از این مقدمات وارد گله های خود از مجلس شد: بررسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور حق مجلس است ، اما باید از وارد کردن شوک و تغییر ناگهانی اصول و معیارهای برنامه بپرهیزد.
او با ابراز نگرانی از تحقق نیافتن اهداف کمی برنامه اظهار امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس ، این هدفها محقق شود. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس ، خاتمی از نمایندگان به خاطر صحبتهای رمضان زاده نیز عذر خواهی کرد.


بازگشت به دوره اول
موضوع تعامل بین دولت و مجلس از زمان مشخص شدن نتایج انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزنامه ها مطرح شد.
خاتمی پس از 4سال کار با مجلسی که به تبعیت از دولت اصلاحات ، نام مجلس اصلاحات بر خود گذاشته بود، دریک سال مانده با پایان دومین دوره ریاست جمهوری اش با مجلسی روبه رو شد که اکثریت کرسی های آن متعلق به طیف دیگر سیاسی با دیدگاه ها و برنامه هایی دیگر است.
تجربه سالهای آغازین ریاست جمهوری خاتمی ، در سالهای پایانی مسوولیتش تکرار شد. در خردادماه سال 76رئیس جمهور زمانی کار خود را آغاز کرد که جناح سیاسی رقیب در مجلس حائز کرسی های «اکثریت» بود.
به عقیده افراطیون جبهه دوم خرداد این جریان که با روی کار آمدن خاتمی نام «منتقدان دولت» را به خود گرفت ، در برابر دولت اصلاحات سنگ اندازی کرده و مشکلات و دردسرهای فراوانی را برای خاتمی به وجود خواهد آورد.
با این حال رئیس جمهور توانست در اولین دوره ریاست جمهوری خود، برای تمام اعضای کابینه اش از مجلس پنجم رای اعتماد بگیرد. این مجلس فقط اقدام به استیضاح دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور کرد که هر دو دارای دیدگاه های تند و افراطی سیاسی بودند.
در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی جریانی حائز اکثریت کرسی های مجلس شد که همسویی کامل و همه جانبه با دولت خاتمی داشت. خاتمی 4سال گذشته را با مجلسی سپری کرد که به تعامل و هماهنگی با دولت نه به عنوان اصلی استراتژیک برای خدمت بیشتر به مردم ، که در درجه اول به خاطر همراستایی دیدگاه های سیاسی و جناحی ، معتقد بود: «مجلس اصلاحات باید حامی دولت اصلاحات باشد.»
این همسویی تا بدان جا بود که مهدی کروبی رئیس مجلس ششم در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ، ملاحظات سیاسی را در ایفای نقش نظارتی بر عملکرد دولت خاتمی بی تاثیر ندانست و گفت : طبیعی است وقتی گرایش سیاسی باشد، این گرایش ها به تدوین طرحها و دیگر امور اثر می گذارد؛ ولی در کنار آن باید توجه داشت که این مجلس بیشترین استیضاح وزرا را نیز داشته است.
یک ماه مانده به پایان کار مجلس ششم ، خاتمی آخرین تغییرات را تحت عنوان «ترمیم کابینه» در هیات دولت اعمال کرد تا آخرین بهره را از امتیاز همگرایی اکثریتی این دوره مجلس با دولت بگیرد.
3تن از اعضای مطرح جبهه مشارکت در پستهای وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفتند.
سهم حزب کارگر از این تغییرات ، ریاست سازمان جدیدالتاسیس میراث فرهنگی و گردشگری بود که به «مرعشی» سپرده شد. مجلس ششم نیز لایحه 180ماده ای برنامه چهارم توسعه را در واپسین روزهای مانده به پایان این دوره در دستور کار قرار داد و با سرعتی کم نظیر در عرض 6روز آن را به تصویب رساند.
ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نیز بدون طرح و رسیدگی ، به طور مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. همه این اقدامات از این نگرش برخاسته بود که مجلس دوره بعدی ، تعاملی با دولت نخواهد داشت.


چند مواجهه رسمی
اولین مواجهه رسمی دولت با منتخبان مجلس هفتم در روز افتتاح دوره جدید مجلس صورت گرفت.
موسوی لاری وزیر کشور که در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم ، عملکردش از سوی جناح مقابل مورد انتقاد قرار گرفته بود، گزارشی جانبدارانه از عملکرد دستگاه مجری انتخابات و در انتقاد به شورای نگهبان قرائت کرد؛ گزارشی که محمدرضا باهنر نماینده مردم کرمان در توصیف آن گفت : وزیر کشور اصرار دارد به جامعه بین المللی تفهیم کند، که مردم در انتخابات شرکت نمی کنند.
خیلی عجیب است! ممکن است یک حزب سیاسی این مشی را داشته باشد، اما وزارت کشوری که عامل نظام و حاکمیت است این موضع او بسیار قابل نقد است . با وجود این ، من همکاری نمایندگان با مجموعه وزارت کشور را ممکن می دانم.
گزارش وزیر کشور اگرچه در روز افتتاح مجلس اعتراض شدید برخی نمایندگان را برانگیخت ، با این حال ، مجلس از شورای نگهبان که متهم اصلی در این گزارش سیاسی بود، خواست جوابیه خود را در صحن علنی مجلس طرح نکند و به پاسخ کتبی قناعت کند.
دومین مواجهه دولت و مجلس هفتم ، معرفی محمدحسین شریف زادگان ، به عنوان اولین وزیر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی بود. خاتمی این گزینه را نیز از جبهه مشارکت انتخاب کرد، تحلیل ها و تبلیغات اولیه روزنامه های وابسته به جبهه مشارکت و گروههای دوم خردادی این بود که مجلس به شریف زادگان رای عدم اعتماد می دهد.
با این حال روز چهارشنبه 24 تیر ماه ، مجلس هفتم نخستین رای اعتماد خود را به فردی داد که از لحاظ گرایش های سیاسی وابسته به افراطی ترین گروه جریان دوم خرداد بود.
این رای اعتماد، محصول رایزنی ها و مذاکرات موفقیت آمیز، چهره های شاخص طیف اکثریت مجلس بخصوص محمدرضا باهنر، غلامعلی حدادعادل و ابوترابی فرد با دیگر نمایندگان بود، 132رای شریف زادگان از مجموع 259رای اخذ شده ، اگرچه رای پایینی بود، اما نشان داد که اکثریت نسبی مجلس بر تعامل و ارتباط سازنده با دولت برای پربار کردن یک سال کار مشترک بین این دو قوه اعتقاد راسخ دارند.
شریف زادگان در روز رای گیری گفت : اگر کسی با گرایش های سیاسی در جایگاهی قرار بگیرد و از پول آن برای گرایش های خود استفاده کند، حرام است.
بنده به عنوان مسلمانی که فرزند انقلاب هستم ، این کار را شرم می دانم و اگر یک ریال روی اغراض سیاسی خرج کنم ، حرام بوده و باید پاسخگو باشم. مواجهه دیگر دولت با مجلس هفتم ، بحث استیضاح وزراست.
این روزها، هر روز خبری از احتمال استیضاح یکی از وزرا در روزنامه ها چاپ می شود، ولی در پی آن هیات رئیسه مجلس اعلام می کند که هیچ استیضاحی به هیات رئیسه مجلس تقدیم نشده.
واقعیت این است که اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت راه وترابری ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، انتقادات جدی دارند؛ اما از سوی دیگر نگرانی از مخدوش شدن رویکرد تعامل با دولت ، هزینه هایی که استیضاح یک وزیر در عمر یکساله دولت خاتمی می تواند داشته باشد و... باعث شد تا نمایندگان منتقد سوالات و ابهامات خود را از طریق دیگری پیگیری کنند.
وزرای جنجالی و پرانتقاد کابینه رئیس جمهوری اکنون در سایه رویکرد مجلس هفتم در تعامل با دولت فرصتی جدید برای اصلاح عملکرد خود یافته اند. اعضای هیات رئیسه مجلس معتقدند استیضاح به معنای مسدودبودن راههای دیگر اعمال وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد وزراست ؛ اما وقتی راههایی مثل سوال از وزیر در کمیسیون و ارجاع آن به صحن علنی و... باز است ، سعی باید کرد حتی المقدور از این راهها استفاده شود.
آنچه مسلم است ، هدف مجلس از تعامل با دولت بهره وری حداکثر از یک سال کار مشترک بادولت خاتمی است ؛ ولی قطعا معنای این رویکرد، استفاده نکردن از ابزارهای نظارتی در جاهایی که باید اعمال شود، نیست.

محمدرضا عزیزی
azizi@jamejamonline.ir

به اشتراک گذاری
کد خبر : 668820870833745191
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: