خدمت به مردم، دلیلی برای تعامل

اولین مواجهه رسمی دولت با منتخبان مجلس هفتم در روز افتتاح دوره جدید مجلس صورت گرفت.
موسوی لاری وزیر کشور که در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم ، عملکردش از سوی جناح مقابل مورد انتقاد قرار گرفته بود، گزارشی جانبدارانه از عملکرد دستگاه مجری انتخابات و در انتقاد به شورای نگهبان قرائت کرد؛ گزارشی که محمدرضا باهنر نماینده مردم کرمان در توصیف آن گفت : وزیر کشور اصرار دارد به جامعه بین المللی تفهیم کند، که مردم در انتخابات شرکت نمی کنند.
خیلی عجیب است! ممکن است یک حزب سیاسی این مشی را داشته باشد، اما وزارت کشوری که عامل نظام و حاکمیت است این موضع او بسیار قابل نقد است . با وجود این ، من همکاری نمایندگان با مجموعه وزارت کشور را ممکن می دانم.
گزارش وزیر کشور اگرچه در روز افتتاح مجلس اعتراض شدید برخی نمایندگان را برانگیخت ، با این حال ، مجلس از شورای نگهبان که متهم اصلی در این گزارش سیاسی بود، خواست جوابیه خود را در صحن علنی مجلس طرح نکند و به پاسخ کتبی قناعت کند.
دومین مواجهه دولت و مجلس هفتم ، معرفی محمدحسین شریف زادگان ، به عنوان اولین وزیر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی بود. خاتمی این گزینه را نیز از جبهه مشارکت انتخاب کرد، تحلیل ها و تبلیغات اولیه روزنامه های وابسته به جبهه مشارکت و گروههای دوم خردادی این بود که مجلس به شریف زادگان رای عدم اعتماد می دهد.
با این حال روز چهارشنبه 24 تیر ماه ، مجلس هفتم نخستین رای اعتماد خود را به فردی داد که از لحاظ گرایش های سیاسی وابسته به افراطی ترین گروه جریان دوم خرداد بود.
این رای اعتماد، محصول رایزنی ها و مذاکرات موفقیت آمیز، چهره های شاخص طیف اکثریت مجلس بخصوص محمدرضا باهنر، غلامعلی حدادعادل و ابوترابی فرد با دیگر نمایندگان بود، 132رای شریف زادگان از مجموع 259رای اخذ شده ، اگرچه رای پایینی بود، اما نشان داد که اکثریت نسبی مجلس بر تعامل و ارتباط سازنده با دولت برای پربار کردن یک سال کار مشترک بین این دو قوه اعتقاد راسخ دارند.
شریف زادگان در روز رای گیری گفت : اگر کسی با گرایش های سیاسی در جایگاهی قرار بگیرد و از پول آن برای گرایش های خود استفاده کند، حرام است.
بنده به عنوان مسلمانی که فرزند انقلاب هستم ، این کار را شرم می دانم و اگر یک ریال روی اغراض سیاسی خرج کنم ، حرام بوده و باید پاسخگو باشم. مواجهه دیگر دولت با مجلس هفتم ، بحث استیضاح وزراست.
این روزها، هر روز خبری از احتمال استیضاح یکی از وزرا در روزنامه ها چاپ می شود، ولی در پی آن هیات رئیسه مجلس اعلام می کند که هیچ استیضاحی به هیات رئیسه مجلس تقدیم نشده.
واقعیت این است که اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت راه وترابری ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، انتقادات جدی دارند؛ اما از سوی دیگر نگرانی از مخدوش شدن رویکرد تعامل با دولت ، هزینه هایی که استیضاح یک وزیر در عمر یکساله دولت خاتمی می تواند داشته باشد و... باعث شد تا نمایندگان منتقد سوالات و ابهامات خود را از طریق دیگری پیگیری کنند.
وزرای جنجالی و پرانتقاد کابینه رئیس جمهوری اکنون در سایه رویکرد مجلس هفتم در تعامل با دولت فرصتی جدید برای اصلاح عملکرد خود یافته اند. اعضای هیات رئیسه مجلس معتقدند استیضاح به معنای مسدودبودن راههای دیگر اعمال وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد وزراست ؛ اما وقتی راههایی مثل سوال از وزیر در کمیسیون و ارجاع آن به صحن علنی و... باز است ، سعی باید کرد حتی المقدور از این راهها استفاده شود.
آنچه مسلم است ، هدف مجلس از تعامل با دولت بهره وری حداکثر از یک سال کار مشترک بادولت خاتمی است ؛ ولی قطعا معنای این رویکرد، استفاده نکردن از ابزارهای نظارتی در جاهایی که باید اعمال شود، نیست.