معاون قضایی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: این دیوان با تشخیص قضایی و استدلال های حقوقی عمل می کند ، بنابراین متهم کردن دیوان به درگیری با مسائل سیاسی ، نسبتی نارواست .
کد خبر: ۲۹۰۳۴
به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام مقدسی فر ، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تبیین علل ابطال اطلاعیه و بخشنامه وزارت کشور در زمینه دفاتر نظارتی شورای نگهبان گفت : اولا وزارت کشور و به تبع آن استانداران ، بخشداران و فرمانداران ، مرجع تشخیص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان نیستند؛ زیرا وزارت کشور یک مرجع اجرایی بوده و وظیفه نظارت به عهده شورای نگهبان است و از آنجا که وزارت کشور یک مرجع اجرایی است ، نمی تواند نسبت به اعمال نظارت شورای نگهبان تصمیم گیری و یا اظهار نظر کند. وی ادامه داد: این بخشنامه به موجب اصول 99 و 98 قانون اساسی نیز ابطال شد. بدین معنا که به موجب اصل 99 قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس و سایر همه پرسی ها به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است ، از طرفی به موجب اصل 98 قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان با تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت دارد، تشکیل چنین دفاتری را برای اعمال نظارت قانونی می داند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل 170 و 173 قانون اساسی یادآور شد: به استناد این اصول ، مرجع تشخیص دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آیین نامه ها از نظر مغایرت با قانون اعم از عادی یا اساسی با دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس ، دیوان خود را صالح به رسیدگی در این موضوع دانسته و بخشنامه صادره از سوی وزارت کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور اعلام و آن را ابطال کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها