انقلاب های مردمی متعددی در جهان در جهت رفع سلطه زورمداران حاکم بر کشورها و برقراری حقوق برابر افراد یک جامعه طی قرون گذشته ، بویژه در قرن بیستم رخ داده است .
کد خبر: ۲۱۳۱۸
داشتن حق انتخاب توسط همه مردم و برگزاری انتخابات و استقرار نوعی نظام جمهوری ، نتیجه چنین تحولاتی بوده است . حتی در برخی کشورها با نظام سلطنتی نیز مثل انگلستان ، هلند، اسپانیا، ژاپن و امثال آن ، گرچه ظاهر سلطنتی حفظ شده است ، لیکن آرائ عمومی نقش مهمی در تعیین ارکان مهم حکومتی مثل دولت و پارلمان دارد. نوع انتخاب در جمهوری ها نیز متفاوت است . مثلا در فرانسه رئیس جمهور به طور مستقیم انتخاب می شود، لیکن در ایتالیا، پارلمان و سنا در جلسه ای مشترک رئیس جمهور را انتخاب می کند. در کلیه نظام هایی که همه یا بخشی از ارکان مهم حکومتی توسط مردم انتخاب می شوند، فعالیت رسانه ها از اهمیت زیادی برخوردار می شود، زیرا دسترسی به افکارعمومی از طریق رسانه های گروهی امکان پذیر است و کسانی که بخواهند افکارعمومی را با خود همراه کنند و آرای عمومی را در انتخابات به دست آورند، چاره ای جز توسل به رسانه های گروهی ندارند. رسانه های گروهی اعم از روزنامه ها و مجلات ، شبکه های رادیویی و تلویزیونی ، شبکه های اینترنتی ، تابلوهای تبلیغاتی ، تئاتر و سینما و اخیرا پایگاه های اینترنتی و دهها ابزار و وسیله رسانه ای دیگر و از جمله در اختیار گرفتن سالن های کنفرانس و غیره ، وسایل ارتباط جمعی مناسبی هستند که می توانند در جهت ارتباط با افکارعمومی و جلب آرائ عمومی بکار گرفته شوند. چنین رسانه های گروهی ای هزینه های زیادی را برای صاحبان آن ایجاد می کنند. لااقل ، راه اندازی این رسانه های گروهی به سرمایه های کلانی نیاز دارد. در کشورهای با اقتصاد آزاد، که افراد در آن می توانند از ثروت های زیادی برخوردار باشند، در حالی که عده ای در فقر مفرط نیز به سر می برند، عملا این صاحبان ثروت و سرمایه هستند که توانایی ایجاد و تملک چنین رسانه هایی را دارند. همچنین رسانه های گروهی ، توسط هر گروهی که ایجاد شده باشند، اگر از بودجه عمومی ارتزاق نکنند، ناچار خواهند بود به سرمایه ثروتمندان تکیه کنند. این اتکائ به سرمایه ثروتمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می باشد. بطور مستقیم در مواردی است که سرمایه گذاران و صاحبان اصلی رسانه گروهی را ثروتمندان تشکیل دهند. اتکائ غیرمستقیم به سرمایه ثروتمندان ، در مواردی است که رسانه از محل آگهی های تبلیغاتی ، هزینه خود را تامین می کند و باز این ثروتمندان هستند که از طریق آگهی تبلیغی ، عملا منابع مالی برای ادامه حیات رسانه ها را تامین می کنند. در این حالت ، ثروتمندان با دادن آگهی به یک رسانه و دریغ آن از رسانه دیگر، عملا ادامه حیات یک رسانه را تضمین نموده و توقف و تعطیل رسانه دیگر را باعث می گردند. آگاهی متقابل سرمایه داران و صاحبان این گونه رسانه ها به وابستگی ادامه حیات رسانه به ادامه این آگهی ها و در نتیجه وابستگی ادامه حیات رسانه ها به وابستگی به کانون های ثروت ، عملا و به تدریج باعث می شود که رسانه ها به تدریج خود را با اهداف و منافع صاحبان سرمایه همسو و هماهنگ نمایند. واقعیت جوامع با اقتصاد آزاد نشان می دهد که رسانه های گروهی عملا توسط صاحبان سرمایه اداره می شوند و در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند. در حقیقت صاحبان سرمایه های بزرگ عملا مالکان شبکه های رادیو تلویزیونی و مطبوعات و انتشارات ، شرکت های تولید فیلم و پایگاه های مهم اینترنتی هستند و تراست های بزرگ رسانه ای را ایجاد کرده اند و می توان گفت که رسانه مهمی در کشورهای با اقتصاد آزاد یافت نمی شود که در اختیار ثروتمندان قرار نداشته باشد. این رسانه ها، عملا انحصار دسترسی به افکارعمومی را در اختیار دارند و با پیشرفتی که در شیوه تبلیغات و راههای القائ خواسته ها به افکارعمومی حاصل شده است ، عملا افکارعمومی را کنترل نموده و به میل و در راستای منافع خویش اداره می کنند. بنابراین در نظامهای جمهوری نیز که ظاهرا افکار مردم از آرائ مساوی و حق رای برخوردارند، به دلیل تاثیرپذیری مردم از رسانه هایی که توسط صاحبان ثروت و در جهت منافع سرمایه داران اداره می شوند، عملا آرائ عمومی در جهت منافع سرمایه داران شکل می گیرد و عملا باز این صاحبان ثروت هستند که می توانند از طریق آرائ عمومی به مصادره قدرت در حکومت راه پیدا کنند. بررسی وضعیت مالی نمایندگان پارلمان و یا سنا در کشورهایی با نظام جمهوریت و یا در کشورهایی که از نظام سلطنتی برخوردارند، لیکن پارلمان آن توسط مردم انتخاب می شود، نشان می دهد که قریب به اتفاق منتخبان مردم را افراد ثروتمند تشکیل می دهند. حتی در انقلاب هایی مثل فرانسه که ابتدا نمایندگان انقلابی و غیر ثروتمند انتخاب شدند، در مراحل بعدی جای خود را به افراد ثروتمند دادند و یا این که این افراد برای حفظ موقعیت خویش خود را ناچار به ثروت اندوزی می دیدند و عملا به قشر ثروتمند ملحق شدند. نمونه هایی از این تغییر پایگاه طبقاتی در مجلس شورای اسلامی نیز مشاهده شده است که ثروت اندوزی مشکوک یک نماینده شیراز در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن جمله است . (همان فردی که اخیرا به خاطر نامه نگاری هایش شهرت جدیدی یافت !) در این راستا، حتی کشورهای خارجی و سازمان های جاسوسی نیز برای نفوذ در یک کشور و زمینه سازی برای سلطه بر آن ، به حمایت از عوامل خویش می پردازند تا بتوانند مناصب قدرت را به دست آورند. به همین لحاظ نیز به سرمایه گذاری زیادی در رسانه های گروهی می پردازند و با کمک های مستقیم و غیرمستقیم و پنهان خود، نشریات و رسانه های زنجیره ای زیادی را ایجاد می کنند و عملا می توانند عامل نفوذی خود را به مناصب قدرت برسانند. نفوذ صهیونیست ها در رسانه های گروهی جهان و در مناصب حکومتی کشورهای مختلف نشانه چنین روالی است . یک بررسی در وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که این روال در ایران نیز طی شده است ، هم اکنون ، تبلیغات نقش مهمی در پیروزی انتخابات دارد و بسیاری از نامزدهای انتخاباتی برای جلب آرائ عمومی دهها و گاه صدها میلیون تومان هزینه می کنند، در حالی که وجوهی که آنها به طور رسمی در طی دوره چهارساله از مجلس بابت حقوق و هزینه های نمایندگی دریافت می کنند، به مراتب کمتر از مبلغی است که برای راهیابی به مجلس هزینه کرده اند. حتی اگر برای جلب آرائ عمومی ، نیاز به انجام کارهای ظاهرا خیریه باشد، اینکار نیز هزینه کردن های غیرمتعارف را می طلبد که از عهده افراد غیرثروتمند برنمی آید. امروز صاحبان ثروت های حلال و حرام ، در پی کسب حمایت نمایندگان مجلس هستند و برای این کار به سرمایه گذاری در انتخابات به نفع کسانی می پردازند که از منافع آنان دفاع خواهند کرد. پرداخت رقم های چند صدمیلیون تومانی از سوی متهم اصلی یک پرونده سنگین اقتصادی به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دریافت وجوه مستقیم و غیرمستقیم کلان از سوی برخی نشریات از این ثروتمندان ، طلیعه و نشانه ای از این حرکت خطرناکی است که به تدریج قدرت می یابد و می رود تا در ایران نیز صاحبان ثروت ، مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند. اما در ایران موانعی در راه تصاحب مناصب قدرت توسط ثروتمندان وجود دارد و آن اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و بویژه این نهادها و شرایط انتخاب شدن در آن ، در حقیقت تفاوت عمده نظام اسلامی با نظام های جمهوری در سایر کشورها است و درست به همین دلیل نیز دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران ، علی رغم برخورداری از ثروت های بیکران و سرمایه گذاری های فراوان ، هنوز نتوانسته اند همه ارکان قدرت را بدست آورند، اگرچه آثار نفوذ و تاثیرگذاری آنان در برخی از احزاب و مواضع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات اجرایی هویدا است . کمک های چندصد میلیون تومانی شهرام جزایری به ستادهای انتخاباتی برخی احزاب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر شهرام جزایری ، نمونه هایی از این نفوذ است . درست به دلیل وجود این ارکان اسلامی است که هنوز بخش قابل توجهی از افراد مجلس شورای اسلامی و سایر مناصب حکومتی را افراد غیر سرمایه دار تشکیل می دهد. مخالفتها و حملاتی که علیه اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی آن صورت می گیرد، دقیقا با این هدف انجام می پذیرد که این سد بزرگ را از راه سلطه سرمایه داران و نفوذ بیگانگان بردارند. در حالی که سیاست دولت ، واگذاری امور به بخش خصوصی است و در جهت واگذاری صنایع و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تلاش می شود و در نتیجه نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش خواهد یافت ، سرمایه داران در جهت حفظ و تقویت منافع خویش تلاش می کنند تا مناصب حکومتی و از جمله مجلس قانونگذاری را به تسخیر خود درآورند، لذا این خطر در آینده پررنگ تر خواهد شد. واگذاری صنایع به بخش خصوصی ، راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی است . لیکن در حالی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می یابد، اگر تمایل و تلاش این صاحبان سرمایه و نیز تلاش و سرمایه گذاری دشمنان انقلاب در نفوذ و سیطره بر ارکان حکومت در ایران حکومت در ایران کنترل و خنثی نشود، در قالب جمهوریت ، همچون جمهوریت در سایر کشورها، حقوق ملت پایمال و سلطه مجدد سرمایه داران و بیگانگان در قالبی فریبنده برقرار خواهد شد و با نام مردم سالاری ، سرمایه سالاری حاکم خواهد گردید و افراد، به تناسب موجودی حساب بانکی و میزان ثروت و نه رای خویش ، در حکومت حضور خواهند داشت و مناصب حکومتی را در اختیار خواهند گرفت . یکی از مهمترین و مناسب ترین راهکارهای جلوگیری از تصاحب کلیه مناصب حکومتی توسط صاحبان ثروت ، تقویت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان است که متاسفانه آماج حملات دشمنان آشکار و پنهان و خصومتهای آگاهانه و ناآگاهانه قرار گرفته است . اقدام اکثریت مجلس شورای اسلامی در رای به حذف نظارت استصوابی به هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، عملا خدمت به سرمایه داران فزون طلب و بیگانگان سلطه جو و ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی است . اقدامی که با شعار مردم سالاری به سرمایه سالاری منجر خواهد شد. این اقدام مجلس ، ضربه به جمهوریت نظام و حق حاکمیت مردم و کمک به شکل گیری جمهوریتی در خدمت صاحبان ثروت است . البته انتظار می رود، شورای محترم نگهبان این مصوبه را تایید نکند. اگر بخواهیم جمهوریت را به معنی آن یعنی حاکمیت آرائ و منافع عمومی حفظ کنیم ، راهی جز پشتیبانی از اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و تقویت اصل نظارت استصوابی باقی نمی ماند، ضمن این که حفظ اسلامیت نظام نیز در گرو همین اصول نهفته است . هر چه نقش بخش غیردولتی در اقتصاد افزایش می یابد، بر اهمیت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی ، به عنوان تضمین کنندگان برابری آرائ و حقوق ملت ، بویژه حقوق محرومین در مقابل تلاش صاحبان سرمایه برای تصاحب مناصب حکومتی و نیز تضمین جهتگیری های اصلی انقلاب اسلامی افزوده می شود.

محمدحسن قدیری ابیانه
دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها