محمد هاشمی گفت : آنچه در چند سال اخیر «اصلاحات» نامیده می شود، نیم نگاهی به قانون اساسی داشته است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : اگر بخواهیم واقع بین باشیم و ارزیابی و ملاک را اصلاحات در حوزه های مختلف بدانیم
کد خبر: ۱۹۴۷۷
؛ به نحوی که در قانون اساسی آمده است ، بویژه با توجه به اولویت هایی که در قانون اساسی و از منظر حضرت امام (ره) اعلام شده است ، باید بگوییم آنچه در این سالها صورت گرفته است ، جزیی از موارد پیش بینی شده در قانون اساسی بوده است که آن هم در مواردی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است . عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که با ایسنا گفتگو می کرد، در پاسخ به این پرسش که کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده ، گفت : اگر به اصول دوم ، سوم و نهم قانون اساسی توجه کنید، خواهید دید در اصول مذکور، بویژه اصل سوم ، به منظور تحقق آرمان ها و اهداف تعیین شده در سایر اصول ، وظایفی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است که به اکثر آنها یا توجه نشده یا بسیار کم توجه شده است . هاشمی ابراز عقیده کرد: متاسفانه وضعیت فساد و ناهنجاری های اجتماعی ، بیکاری ، فقر، گرانی ، کیفیت بد و گران بهداشت بویژه در مراکز دولتی ، نبود امنیت اجتماعی ، وضعیت بحرانی مسکن بخصوص برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و بویژه در شهرهای بزرگ و پایتخت ، نظام اداری فشل و بی اعتنایی به مراجعان در پاسخگویی - با وجود تاکید قانون اساسی در این موارد - غیر قابل تحمل شده و به نظر می رسد بعکس عمل شده است . وی درباره ریشه این مسائل و دلیل آنچه آن را بی توجهی می نامید، اظهار کرد: البته دلایل متفاوت است . فشارهای خارجی ، کمبود منابع ، عدم استفاده صحیح از منابع ، نبود برنامه جامع بر اساس اولویت های پیش بینی شده در قانون اساسی و بی توجهی برنامه ریزان و تصمیم گیران ، همچنین سیاسی شدن بیش از حد فضای کشور که فرصت توجه به مسائل غیر سیاسی و جناحی را از مدیران و برنامه ریزان سلب کرده از عوامل قابل ذکر است . درست به خاطر دارم چند ماه قبل یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت ، نتایج یک نظرسنجی را در یکی از روزنامه های وابسته به همین حزب منتشر کرد (اگر مثل بقیه نظرسنجی ها نباشد) و در آن ادعا شده بود دغدغه 5/2 درصد از جامعه آماری مورد نظر ایشان ، مسائل سیاسی است و دغدغه حدود 96درصد جامعه آماری مذکور، مسائل رفاهی ، معیشتی ، امنیت ، اشتغال ، مسکن ، گسترش ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و غیره است . بعد از انتشار این نظرسنجی ، آقای دکتر مهاجرانی (وزیر سابق ارشاد و سخنگوی سابق دولت) در مصاحبه ای اعلام کرد: بعد از دوم خرداد 76، 90درصد بحثهای دولت درباره مسائل سیاسی و توجه به نخبگان بوده است ؛ فقط 10درصد به سایر مسائل و توجه به توده مردم بوده است ! نتیجه این بی توجهی و سیاست زدگی نمی تواند چیزی جز آنچه حاصل شده است ، باشد و می بینید با نتایج نظرسنجی فوق الذکر هم تطبیق دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: این که این نوع اصلاحات و این مقدار توجه به مسائل اصلی مردم در کشور چه تبعاتی دارد، طبعا تاثیر آن بر مردم ، بویژه اقشار آسیب پذیر و نیازمند، بسیار زیاد است و باعث یاس آنان از مسوولان و نیز بی اعتمادی به شعارها می شود. البته این بخشی از نتیجه است ، وگرنه تشدید ناهنجاری های اجتماعی و گسترش فساد و ناامنی ، نتایج بسیار نامناسب سیاسی و اجتماعی برای مردم نیز دارد. هاشمی در پاسخ به این پرسش که توقف ، انحراف یا منزوی شدن اصلاحات در جامعه نیازمند اصلاحات ما چه تبعاتی را می تواند در پی داشته باشد، اظهار کرد: البته اگر منظور، اصلاحات ذکر شده در قانون اساسی است ، ادامه بی توجهی ، تشدید ناهنجاری اجتماعی و گسترش فقر و ناامنی است . در حقیقت قانون اساسی اولویت را به تامین معاش ، امنیت ، رفاه ، بهداشت ، اشتغال و مسکن داده است ؛ ولی متاسفانه معنی اصلاحات ، سیاست بازی و برخوردهای جناحی و تشنج آفرینی در جامعه شده است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها