مجلس از تفاوت حقوق فرهنگیان تحقیق وتفحص نمی کند

در جلسه علنی دیروز مجلس 3طرح تحقیق و تفحص مطرح شد که نمایندگان به 2طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش رای ندادند و تنها تحقیق و تفحص از مدیران پروازی تصویب شد.

کد خبر: ۱۸۱۴۱

به گزارش خبرنگار ما، حمیدرضا حاجی بابایی ، نماینده همدان و یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش ، پیش از رای گیری درباره رعایت بند 9اصل سوم قانون اساسی در داخل و خارج این وزارتخانه ، گفت چرا باید مدیرانی در آموزش و پرورش ماهانه 700تا 800هزار تومان حقوق بگیرند، در حالی که میانگین حقوق فرهنگیان 112هزار تومان است . او با اشاره به افزایش حقوق یک مدیرکل در وزارت آموزش و پرورش در سال جاری از 670هزار تومان به 918هزار تومان گفت : 3مورد از این ابلاغهای حقوقی را دارم که اگر بخواهید در تابلوی مجلس نصب می کنم . او افزود: مجلس باید در خصوص دریافت های فرهنگیان و مقایسه آن با دیگر ادارات و وزارتخانه ها تحقیق و تفحص کند تا مشخص شود چه کسانی بالاترین و پایین ترین حقوق را دریافت می کنند. وی با تاکید بر این که همه نباید حقوق مساوی داشته باشند، افزود: البته یک کارمند باید حداقل یک پنجم بالاترین حقوق را دریافت کند نه یک دهم آن را. سپس در این خصوص رای گیری شد؛ اما نمایندگان به این طرح رای مثبت ندادند. همچنین طرح تحقیق و تفحص از وضعیت اعتیاد در مدارس و عواقب حذف معاونت پرورشی ، در جلسه علنی دیروز مطرح شد؛ اما تصویب نشد. در این جلسه تنها طرح تحقیق و تفحص از مدیران استان ها که در محل خدمت خود استقرار ندارند، تصویب شد. کاظم جلالی پیش از رای گیری در این خصوص ، طی سخنانی با تاکید بر این که نباید تحقیق و تفحص را کوچک شمرد، گفت : نفس این که مدیر با مردم زندگی می کند، ارزش است ؛ ولی نفس این که مدیر، خانواده خود را به محل ماموریت نمی برد، نوعی توهین به مردم است . جلالی بررسی وضعیت مدیریت کشور را مهمترین کار دانست و افزود: در حال حاضر خانواده های بیش از 10استاندار کشور، در تهران زندگی می کند، که این مغایر با اصل شایسته سالاری است .سپس در این خصوص رای گیری شد و نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند. همچنین مجلس به 2فوریت طرح اصلاح آیین نامه داخلی خود رای نداد؛ اما یک فوریت لایحه اصلاح سقف ارزی سال 1382قانون برنامه سوم توسعه کشور را تصویب کرد.همچنین نمایندگان مجلس به منظور تامین نظرات شورای نگهبان 9ماده از طرح 23ماده ای طرح جرم سیاسی را حذف کردند. مجلس همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد.