نگاه عام در پرونده های اقتصادی

پیگیری مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات جدی مردم و رهبری است . جهتگیری صحیح اصلاحات نیز مبارزه با فقر و فساد و تبعیض معرفی شده است و چنانچه پرونده های مفاسد اقتصادی با جدیت تعقیب شود، اصلاح واقعی رخ می نماید و مردم امیدوار می شوند.

کد خبر: ۱۶۸۴۲

دیروز حکم یکی از پرونده های مشهور این موضوع اعلام شد. متهم اصلی (شهرام جزایری ) به 27سال زندان و برخی متهمان به زندان و همه آنها به برگرداندن وجوهی که رد و بدل شده بود موظف شدند. می دانیم متهم اصلی برای چنین پرداخت هایی سوئنیت داشته است ؛ او همچنان که در مراحل دادرسی دیدیم و شنیدیم اعلام کرد که با هدف انجام دادن یا انجام ندادن کاری ، وجوهی را به برخی مسوولان و یا افراد با نفوذ داده است ، لذا برگرداندن این وجوه صرفنظر از آگاهی یا ناآگاهی ، حسن نیت یا سوئنیت دریافت کنندگان ، حداقل حکمی است که رضایت و امید شهروندان را به دنبال دارد. دستگاه قضایی مصمم است پرونده های کلان مفاسد را پیگیری کند، این وظیفه مسوولان اجرایی کشور، رسانه ها، قشرهای مرجع و مردم است که در عمل از چنین حرکتی حمایت کنند تا قوه قضاییه بتواند فارغ از جناح بندی ها و فشارهای سیاسی به این خواست عمومی جامه عمل بپوشاند. اگرچه این حکم نیز چون سایر پرونده ها، گردشکار قضایی خود را طی خواهد کرد و در تجدیدنظر به قطعیت می رسد اما در هر صورت باید اصل چنین حرکتی با قدرشناسی قرین شود و این انتظار حداقل را داشت که بزودی نتیجه سایر پرونده های مفاسد اقتصادی بویژه آنها که رد چهره های نامدار سیاسی در آنها هویداست ، اعلام شود. در این صورت ، مردم به وجود تصمیم جدی نظام برای ریشه کن کردن انحرافات اقتصادی امیدوار می شوند و زمزمه هایی که از ابتدای طرح این موضوع شیوع یافته بود (ابتر ماندن این حرکت ، بسنده کردن به افراد جزئ و در حاشیه امنیت ماندن چهره های سیاسی ) رنگ می بازند. ظاهرا خود این پرونده نیز همچنان مفتوح است و این انتظار وجود دارد که هرچه زودتر حکم چهره های سیاسی و سران حزبی نیز اعلام شود. یادمان باشد فقط با قاطعیت قضایی ، نگاه عام و عدالت ، اعتماد عمومی افزایش می یابد و اصلاحات معنا پیدا می کند.