کسری بودجه در سال آینده؛ کارشناسان پاسخ می دهند

معمولا بودجه سالانه کشور براساس پیش بینی منابع درآمدی دولت از قبیل نفت ، مالیات و اجرای طرح خصوصی سازی تنظیم می شود؛ ولی باوجود برنامه ریزی های

کد خبر: ۱۶۵۵۹

صورت گرفته ، همواره در اواسط یا اواخر سال ، کشور با معضل کمبود بودجه روبه رو می شود. از همین رو برخی از صاحبنظران اقتصادی کشور بر این عقیده اند که در سال 82با 20هزار میلیارد ریال کسری بودجه روبه رو خواهیم شد؛ در حالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چندی پیش اعلام کرده بود، 15هزار میلیارد ریال از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و 5هزار میلیارد ریال از طریق صرفه جویی در طرحهای عمرانی جبران خواهد شد. اقتصاددانان در این زمینه معتقدند، کاهش نرخ مالیاتی شرکتها از 54درصد به 25درصد، تحقق نیافتن سود بازرگانی ، در اختیار گذاشتن ارز توسط دولت و عدم توانایی در فروش آن به علت گرانی نرخ ارز و عدم توفیق دولت در فروش و واگذاری شرکتهای دولتی ، از دلایل کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد بود؛ همچنان که در سال جاری نیز با این مشکل روبه رو بوده ایم . دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه در این خصوص با تاکید بر موفق نبودن دولت در تنظیم بودجه سالانه به دلیل عدم تصمیم گیری های بهینه اقتصادی و نیز ناتوانی در اجرای طرح کوچک ساختن بنگاه های دولتی می افزاید: رقم کنونی کسری بودجه که می تواند افزایش یا کاهش بیابد، بیشتر ناشی از کاهش قیمت نفت و برآوردی است که به اشتباه از درآمدهای نفتی صورت می گیرد. او ادامه می دهد: تامین بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی نیز با اشکال عمده ای روبه روست و آن این که سیستم مالیات های مستقیم به اصلاحیه ای نیاز دارد تا منابعش شکل قابل تحققی به خود بگیرد. پژویان بااشاره به طرح ناموفق فروش بنگاه های دولتی نیز می گوید: به نظر می رسد تاکید دولت بر این نوع منبع کسب درآمد برای تامین بودجه جاری کشور صحیح نبوده است و در واقع برنامه ریزی دولت بدون ایجاد تعبیرات ساختاری لازم برای آن و نیز بر درآمدهای مالیاتی ، امکان تداوم کسری بودجه را برای سال آینده تداوم می بخشد. این اقتصاددان با تاکید بر سالم سازی ساختار بودجه به واسطه عدم تاکید بر درآمدهای نفتی ، تصریح می کند: اگر ما مجبور شویم بخشی از کسری بودجه را با استفاده از درآمدهای نفتی یا منابع صندوق ذخیره ارزی جبران کنیم ، در واقع ساختار بودجه کشور را به سمت تخریب سوق داده ایم . احمد رمضان پور نرگسی ، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با ابراز خوشبینی می گوید: در بودجه سال 81قیمت هر بشکه نفت 18دلار در نظر گرفته شده و قرار بر این است که 1/2 میلیارد دلار افزایش هزینه دولت از طریق درآمد حاصل از فروش نفت تامین شود؛ لیکن قانونگذار اجازه استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی را نیز در صورت تحقق نیافتن درآمدهای نفتی فراهم آورده است که باتوجه به وجود بیش از 4درصد افزایش درآمد نفتی در هفت ماهه امسال ، تاکنون نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی احساس نشده است . او تاکید می کند: برای نخستین بار به منظور ایجاد اشتغال و تشویق تولید در کشور، موافقت شد تا 50درصد از حساب صندوق ذخیره ارزی به سرمایه گذاران در بخشهای زیربنایی کشور تعلق بگیرد، که این موضوع نشاندهنده آن است که ما با کمبود منابع بودجه ای ، بویژه در بخش درآمدهای نفتی روبه رو نیستیم .