مجلس هزینه تصمیم دولت را نباید بپردازد

در روزهای گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد که استخدام موقت جایگزین استخدام رسمی خواهد شد. مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص توجیه طرح گفته بود که این اقدام در جهت افزایش کارآیی در دستگاه های دولتی صورت گرفته است .

کد خبر: ۱۵۷۹۷

به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدت قرارداد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه های ذی ربط یک تا سه سال است . در همین خصوص خبرنگار ما نظر دو تن از کارشناسان پیامدهای این موضوع را جویا شد. عبدالرحمان تاج الدین ، عضو کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس ، ضمن انتقاد از این طرح به خبرنگار ما گفت : اساسی ترین بحثی که درخصوص نیروی انسانی مطرح است ، بحث بازده و بهره وری نیروی انسانی است و نیرویی می تواند از بهره وری و انضباط کاری بالایی برخوردار باشد که نسبت به ادامه اشتغال و امنیت شغلی خود امیدوار باشد و اشتغال خود را پایدار بداند. وی گفت : این گونه سیاستگذاری ها برای کارگران درخصوص قراردادهای موقت و یا نسبت به جذب کارمندان با تنظیم قراردادهای موقت چند ساله ، دقیقا برخلاف مصالح عمومی و در جهت عدم استفاده بهینه و مطلوب از نیروی انسانی است . تاج الدین افزود: طرح و تحکیم این گونه حرکتهای ناصواب در به کارگیری نیروی انسانی ، باعث خواهد شد که امنیت شغلی به طور جدی مورد مخاطره قرار گیرد. وی گفت : کسانی که این گونه طرحها را مطرح می کنند، باید بدانند که در کشورهایی که قرارداد کار موقت تنظیم می شود، در کنار آن نظام اداری قوی ، موثر و قابل اعتماد و حمایت های اجتماعی را نیز برقرار کرده اند که نیروی کار با بیکار شدن خود پس از انقضای قرارداد، دچار سر در گمی ، بلاتکلیفی ، بی هویتی و پوچی نشود؛ ولی متاسفانه این امر از نگاه مدیران جامعه پنهان مانده است . تاج الدین افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بداند ما (مجلس ) هیچ هزینه ای را بابت تبعات اجتماعی این موضوعات پرداخت نخواهیم کرد. اگر امروز با کاهش بهره وری ، فقدان وجدان کاری ، نظام اجتماعی ، سرخوردگی ، افسردگی و بی تفاوتی نیروی کار مواجه ایم ، تبعات ناشی از همین گونه تصمیم گیری هاست . حمیدرضا ترقی ، عضو کمیسیون اداری و استخدامی مجلس پنجم نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت : طرح فوق مغایر با برنامه پنجساله سوم توسعه است . وی گفت : طبق برنامه پنجساله سوم توسعه ، دولت باید تا پایان برنامه 5درصد از نیروهای رسمی ادارات خود را که حدود 125هزار نفر هستند، کاهش دهد، از سوی دیگر طبق برنامه پنجساله توسعه ، سالانه حدود 50هزار نفر بازنشسته خواهند شد که پس از پایان برنامه پنجساله حدود 250هزار نفر بازنشسته می شوند. ترقی افزود: به ازای هر نفر بازنشسته ، یک نفر می تواند جایگزین شود، یعنی درواقع با توجه به این که دولت موظف شده تا پایان برنامه 125هزار نفر از نیروهای رسمی خود را کاهش دهد، به ازای هر دو نفر بازنشسته می تواند یک نفر را جذب کند، تا 125هزار نفری را که در برنامه پیش بینی شده تعدیل شوند، تحقق یابد. او افزود: ضرورتی به گرفتن نیروی پیمانی و قراردادی نیست و در سقف 125هزار نفر می تواند با رعایت برنامه پنجساله سوم توسعه ، نیروی رسمی استخدام کند. وی در پایان گفت : درواقع استخدام نیرو به صورت قراردادی ، آزمایشی و پیمانی مغایر با برنامه پنجساله سوم توسعه است ، زیرا نه چنین امری پیش بینی شده و نه این که استخدام رسمی در آن منع شده است .