پیامدهای افزایش نیافتن ارقام بودجه برای سال آینده

یک منبع آگاه روز گذشته اعلام کرد که دولت به منظور کوچک کردن خود و صرفه جویی اقتصادی در نظر دارد رشد بودجه جاری خود و قیمت ارز را در سال آینده نسبت به مصوب امسال صفر درصد و بودجه عمرانی را اندکی

کد خبر: ۱۵۷۴۱

افزایش دهد. وی افزوده بود: سقف اعتبارات بودجه جاری دولت در سال آینده معادل امسال یعنی حدود 155هزار میلیارد ریال خواهد بود و سقف اعتبارات بودجه عمرانی نیز در سال آینده حدود 56هزار میلیارد ریال است که نسبت به مصوب امسال حدودیک هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. برای روشن شدن بیشتر موضوع با مهندس محسن نریمان ، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم بابل گفتگو کردیم ، او گفت : دولت هر ساله ارقام و اعدادی را به عنوان اعتبارات مصوب عمرانی و جاری اعلام می کند؛ اما به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده فقط حداکثر 80درصد ارقام یاد شده را تخصیص می دهد. وی بااشاره به این که دولت علی رغم افزایش درآمد حاصل از فروش نفت ، امسال فقط 70درصد بودجه عمرانی تعیین شده را پرداخت کرده است ، اظهار کرد: حتی اگر دولت در سال آینده 100درصد بودجه تعیین را بپردازد، باز 30درصد بودجه عمرانی سال گذشته پرداخت نشده است . وی افزایش حجم پروژه های نیمه تمام را از مشکلات فعلی دولت توصیف کرد و گفت : توان دستگاه های اجرایی در صرفه جویی بودجه جاری بسیار محدود است ؛ زیرا حقوق و مزایای کارکنان طبق قوانین سالانه 17درصد افزایش می یابد. وی تاکید کرد: عدم افزایش بودجه جاری ، دولت را دچار مشکل می کند؛ مگر آن که دولت در جهت کوچک سازی بدنه خود گام بردارد. به گفته نریمان ، در صورت کوچک نشدن بدنه دولت ، کاهش بودجه جاری حتی با اعمال صرفه جویی صرف نیز مقدور نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: هنوز لایحه افزایش اندک در بودجه های عمرانی و افزایش صفر درصدی در بودجه های جاری سال آینده به مجلس نیامده است ؛ اما در صورت آمدن این لایحه به مجلس قطعا نمایندگان با ارائه پیشنهادهایی اقدام به بررسی وضعیت بودجه ای کشور و ارائه راهکارهایی برای رفع چالشهای دولت خواهند کرد.
دکتر مهدوی عادلی : افزایش نیافتن هزینه جاری دولت به بحران بیکاری دامن می زند
همچنین در ادامه ، دکتر محمدحسین مهدوی عادلی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره افزایش نیافتن بودجه های جاری و عمرانی دولت به خبرنگار ما گفت : اگر افزایش نیافتن بودجه جاری منجر به صرفه جویی های معقولی شود که از خدمات دهی دولت نمی کاهد، مطلوب است که این مهم به واسطه بهبود مدیریت ها و افزایش بهره وری واحدهای دولتی محقق شود. وی تاکید کرد: مسلما اگر افزایش نیافتن بودجه به قیمت عدم تامین نیازها و انتظارات ضروری جامعه تمام شود، نه تنها نارضایتی عموم مردم را به همراه می آورد، بلکه باتوجه به کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی به بحران بیکاری در کشور نیز دامن خواهد زد.عادلی بااشاره به این که کاهش هزینه های سالانه دولت می تواند از عوامل کاهش تورم در کشور محسوب شود، ادامه داد: یکی از راهکارهایی که دولت می تواند در عین کاهش نسبی بودجه های جاری اتخاذ کند، هزینه کردن در بخشهای زیرساختاری است که در بخشهای عمرانی نمود پیدا می کند. در عین حال دولت به جای اتخاذ سیاست های انقباضی صرف می تواند از احداث پروژه های عمرانی جدید امتناع ورزد و صرفا پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند.وی در خاتمه تصریح کرد: باتوجه به فضای کنونی کشور و بحران بیکاری که دولت به صورت جدی با آن روبه روست ، عدم افزایش مطلق بودجه جاری و عمرانی به صلاح نخواهد بود.