وزیر صنایع و معادن در همایش مدیران صنعت فولاد کشور اعلام کرد: به منظور حذف رانتها و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان طی سفرهای آینده با برپایی جلساتی در وزارت صنایع و معادن
کد خبر: ۱۵۶۸۷
، بازار فولاد کشور باثبات خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما، مهندس اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب افزود: سیاستگذاری ها در بخش فولاد کشور باید به گونه ای باشد که بتوان سهم بخش خصوصی را در این صنعت تا 60درصد و سهم بخش دولتی را تا 40درصد واگذار کرد که البته در این خصوص هنوز موافقت نهایی در دولت حاصل نشده است . وی افزود: تقاضاهای زیادی از سوی بخش خصوصی برای ارائه مجوز، به این وزارتخانه رسیده است و این وزارتخانه نیز هیچ محدودیتی برای ارائه مجوز به بخش خصوصی برای فعالیت در بخشهای مختلف صنعت ندارد. وی سیاست وزارت صنایع و معادن را حمایت از صنعت فولاد کشور عنوان کرد و گفت : طرحهای راهبرد صنعتی ، موانع سرمایه گذاری ، موانع تولید و چند طرح مهم دیگر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. همچنین مهندس سبحانی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این همایش اظهار کرد: بهای شمش از 160دلار در آغاز سال جاری به 240دلار رسیده است و این در حالی است که وجود واسطه ها در این صنعت باعث شده تا سود افزایش بهای فولاد به جیب تولیدکنندگان نرود. وی با اشاره به این که برای ساخت یک ساختمان سبک 30کیلوگرم فولاد با نرخ 300تومانی و برای ساختمان های سنگین 45کیلوگرم فولاد با نرخ 12هزار تومانی برای هر مترمربع استفاده می شود، گفت : باید اذعان کرد که نقش افزایش قیمت فولاد در بهای ساختمان سازی کمتر از 3درصد است . همچنین مسعود ابکا، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این همایش با اشاره به این که تا سال 2007میلادی 90درصد تولید فولاد دنیا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، گفت : از این رو باید در ایران نیز زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در صنعت فولاد فراهم شود. او با انتقاد از اخذ عوارض های گوناگون از صنعت اظهار کرد: بخش خصوصی در صنعت فولاد از فولادسازی جا مانده است ، در صورتی که باید به طور جدی در تمام بخشهای تولید گام بردارد و از فناوری روز استفاده کند. به گفته وی در صورت افزایش بهای فولاد، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی زیان خواهند دید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها