فرار از نظارت

در ادبیات سیاسی امروز ایران و نزد افکار عمومی نظارت واژه ای ارزشمند است و مردم از هرگونه نظارتی بر دستگاه های اجرایی استقبال کرده اطمینان خاطر بیشتری پیدا می کنند هرچند تکثر دستگاه های نظارتی ممکن است به کند شدن خدمات رسانی منجر شود اما در علم مدیریت

کد خبر: ۱۱۵۳۵

برای حل این تعارض نما )اطمینان بخشی به مردم از یک طرف و عدم تداخل و کندی کارها از طرف دیگر( روشهایی در نظر گرفته اند که اصل الاصول آن جداسازی حیثیت ناظر از عامل اجراست ، یعنی اگر قوه مجریه یا قضاییه وظایفی را به عهده دارند منطقا خودشان نظارت نهایی را انجام نمی دهند بلکه مرجع مستقل دیگری نظارت می کند. ضمنا برای جلوگیری از تداخل ها، نظارت را در سطوح متفاوتی تعریف می کنند مثلا وزیر در حوزه کار خود سیستم نظارتی خواهد داشت تا بتواند نحوه عمل معاونین و واحدهای ستاد وصف را ارزیابی کند. رئیس جمهوری نیز از سیستم نظارتی بر کار وزرا برخوردار است ، اما قاعدتا سطح نظارتی رئیس جمهوری کلان تر از نظارت وزرا خواهد بود و همین طور بر قوای سه گانه و در سطح "اجرای سیاست کلی نظام " مطابق اصل 110 قانون اساسی ، رهبری نظام وظیفه نظارتی به عهده دارد؛ این نظارت همچنان که گفته شد صرفا در اجرای سیاست های کلی است و لذا سطح آن کلان و جدای از نظارت های دیگر است . رهبر معظم انقلاب نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را به عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار داده اند و بنابراین ، هم حوزه عمل نظارت مجمع، روشن و علمی است و هم منشا قانونی آن واضح است.اما سوال اینجاست که چرا این روزها در برابر این امر مشروع ، عقلانی و مطلوب مردم ، غوغای سیاسی راه افتاده است ؛ برای فهم ریشه این بحثهای رسانه ای باید به چند نکته توجه داشت : الف( بر حسب اطلاع موثق ، آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان ، یک ماه قبل در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و به دلیل وجود نظرهای مختلف ، رئیس مجمع از روسای سه قوه خواستند در حوزه های تخصصی خود کارشناسی لازم را به عمل آورند و نتیجه آن بعد از دو هفته به مجمع داده شود.ضمنا به دلیل ابتلای فضای کشور به دعواهای سیاسی ، اعضا از آقایان خواست ، کارشناسی خود را صرفا به مجمع بدهند و اجازه ندهند تبدیل به یک ماجرای سیاسی در رسانه ها شود؛ اما متاسفانه این تعهد عملی نشد و جریان رسانه ای با اهداف جناحی راه افتاد که نتیجه طبیعی آن کاهش اعتماد مجمع نسبت به تعهدات قوا خواهد بود ب( در انتقادات تند اولیه بیشتر بر این نکته تاکید می شد که نظارت مجمع نوعی قانونگذاری است ! خوشبختانه بی منطق بودن این سخن روشن شده است ، چراکه در روزهای اخیر کمتر از آن سخن می رود ج( در آیین نامه ، قید شده است که قوای سه گانه و دستگاه های مستقل دیگر، گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع بدهند بنابراین یکی از ارکان نظارت مجمع ، گزارش مجریان اصلی است ، اما آنگونه که در اظهارنظرها آمده ، علاقه برخی دوستان به این است که مجمع ، صرفا براساس گزارش مجریان کار کند. آیا این خواسته با اصول مدیریت سازگار است که مجری ، خود بر کار خود نظارت کند؛ این سخن مثل آن است که مجلس شورای اسلامی صرفا از طریق گزارش وزرا نظارت کند و منکر حق سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و استیضاح مجلس شویم بدیهی است قانون اساسی ما چنین روش و چنین برداشتی از نظارت را برنمی تابد و اگر مجمع تشخیص بخواهد نظارت واقعی و نه صوری داشته باشد این نظارت باید از طرق مختلف صورت گیرد که البته یکی از آنها گزارش روسای قوا و مجریان است چ( اصل نظارت در آیین نامه یاد شده نظارت کلان بر اجرای سیاست های کلی است نه نظارت خرد بر موارد اجرایی با این توضیح وقتی سیاست های کلی از طرف رهبری ابلاغ شد مجمع تشخیص بر نحوه اجرای آن در سه قوه نظارت می کند از آنجا که منطقا بهتر است که مجمع تشخیص ، گسترش تشکیلاتی پیدا نکند در آیین نامه مربوط آمده است که از سیستم های نظارتی موجود کسب اطلاع کند اما منتقدان می گویند مثلا بازرسی کل کشور از آنجا که وظیفه نظارتی کلان ندارد، نباید در اینباره نظارت کند.این سخن به معنای آن است که مجمع برای ایجاد سیستم نظارتی ، سرمایه گذاری سنگین و مستقل کند حال آن که اگر تدبیر حکومت رانی داشته باشیم از سیستم عریض و طویل بازرسی کل کشور که طبق قانون اساسی مامور به نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمام دستگاه هاست استفاده می شود تا علاوه بر پرهیز از دیوانسالاری و هزینه ، از تداخل در کار مجریان و کند کردن کار آنان نیز جلوگیری شود براحتی می توان با ابلاغ روشهای نظارتی به بازرسی کل کشور از او خواست ضمن انجام بازرسی های عادی خود، گزارشی از نحوه اجرای سیاست های کلی نیز تهیه و به مجمع ارسال کند قطعا این اقدام مجمع که از ایجاد هزینه سنگین به مردم جلوگیری میکند مقرون به صواب است ح( سخن دیگر، نگرانی از رد برخی طرحها و لوایح توسط شورای نگهبان براساس تخلف از سیاست های کلی است این امر البته ربطی به آیین نامه یاد شده ندارد، چراکه شورای نگهبان ، مفسر قانون اساسی است و حوزه عمل خود را براساس آن تفسیر معین می کند بدیهی است چنانچه نظر شورای نگهبان مبنی بر تخلف از سیاست های کلی ، مورد نظر مجلس واقع نشود، بحث نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت احاله می شود و مجمع درباره آن بررسی می کند خ( به نظر می رسد جنجال های رسانه ای در این زمینه بیش و پیش از آن که جنبه کارشناسی داشته باشد، نوعی فضاسازی مصنوعی است تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت تحت فشار رسانه ای قرار گیرند و نظارت خود را به مجریان تفویض نمایند؛ چنین نظارتی البته بیشتر جنبه صوری دارد و با شان مجمع و انتظار مردم ناسازگار است.