گره های کور اشتغال با دندان گشوده نمی شوند

اگر باور داریم که یکی از مشخصه های بارز نظام اسلامی عدالت اجتماعی است بنابراین باید بپذیریم که یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت اجتماعی اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری و فقر است عدالت اجتماعی در یک جامعه تحقق نمی یابد

کد خبر: ۱۰۵۳۹

تا زمانی که فقر در آن جامعه از بین نرفته است و فقر از بین نمی رود، مادامی که بیکاری بیداد می کند حال پرسش این است راهکار مبارزه با بیکاری و رسیدنبه فرصت های شغلی چیست ؛ در مقاله حاضر که به قلم دکتر علی رخشانفر، مدرس دانشگاه به نگارش درآمده ، سعی شده است این راهکارها و محورهای اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گیرد توسعه به عنوان عالیترین هدف در برنامه های اقتصادی کشورهای توسعه نیافته مطرح بوده و دستیابی به آن بدون رسیدن به سطح اشتغال کامل آرزویی دست نیافتنی و رویایی غیرقابل تحقق است . در کشور ما بویژه بعد از انقلاب توسعه موکدا مورد توجه بوده و برنامه های اقتصادی کشورمان با هدف دستیابی به توسعه تهیه و تنظیم گردیده اند لکن باید بدانیم که نیل به این هدف مستلزم تلاش فراوان و فراهم نمودن بستر لازم است و اشتغال کامل یعنی استفاده از حداکثر ظرفیت عوامل تولید اعم از نیروی انسانی ، طبیعت و سرمایه کشور بستر توسعه محسوب می گردد بنابراین افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ آن ، آن هم به صورت فزاینده نشانگر آن است که نه تنها گام موثری در راه توسعه برنداشته ایم بلکه مرتبا فاصله با توسعه بیشتر و بیشتر می شود. بیکاری یعنی کاهش تولید و کاهش تولید به معنای کاهش درآمد و نهایتا فقر است و فقر مفاسد اجتماعی را به دنبال دارد بالا رفتن نرخ بیکاری ما را از قافله کشورهای در حال توسعه عقب انداخته و موجب بروز فساد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ما گردیده است بالا رفتن آمار سرقتها، قتلها، اعتیاد، کلاهبرداری ها، طلاقها و حتی تصادفات رانندگی از مظاهر گسترش بیکاری و فقر است بیکاری و فقر بنیان خانواده را متزلزل می سازد بنابراین لازم است هر چه در توان داریم برای مبارزه با بیکاری و کم کاری به کار گیریم و در این راستا ابتدا باید ریشه ها و علل بیکاری را شناسایی کرده و سپس این ریشه ها را بخشکانیم تا تولید و درآمد افزایش یافته و فقرریشه کن شود. در حال حاضر اقتصاد کشور ما همچون اتومبیلی است که با فشار یک پا بر پدال گاز می خواهیم به آن حرکت و سرعت ببخشیم در حالی که با پای دیگر بر پدال ترمز فشار آورده و خودمان از حرکت آن جلوگیری می کنیم از یک سو مناسبات بازرگانی خود را با کشورهای پیشرفته آن هم به میزانی حیرت انگیز گسترش داده و آن را به عنوان سند افتخار اعلام می کنیم و بازارهای کشورمان را به روی کالاهای خارجی می گشاییم و از سوی دیگر درصدد ایجاد فرصتهای شغلی و رفع بیکاری برمی آییم باید بپذ یریم که ورود هر واحد کالا یا خدمت خارجی به منزله از بین رفتن یک فرصت شغلی و بیکاری یک نفر یعنی فقر یک خانواده است اگر کمی به تاریخ کشورمان توجه کنیم بی شک می توانیم از تجربیات گذشته برای آینده بهره بگیریم نگاهی به قرارداد ترکمان سرهم چای که در عصر فتحعلی شاه قاجار با فشار بریتانیا بین ایران و روس منعقد شد نشان می دهد که ننگین ترین و خسارت بارترین ماده از مواد آن قرارداد ماده ای است که به موجب آن دو کشور ایران و روس مجاز بودند آزادانه و بدون سد گمرکی به یکدیگر کالا صادر کنند. امروز هر فرد معمولی نیز می داند که در آن زمان کالاهای ایرانی که در مقایسه از کیفیت کمتری نسبت به کالاهای روسی برخوردار بودند قدرت رقابت در بازارهای روسیه را نداشتند و لذا با برچیده شدن سدهای گمرکی بین دو کشور حتی یک واحد کالای ایرانی به روسیه صادر نشد ولی سیل کالاهای مرغوب تر و ارزانتر روسی به ایران سرازیر و کارگاه های نوپای ایران را ریشه کن ساخت و این مقدمه عقب ماندگی کشور ایران بود که اکنون نیز در آن بسر می بریم متاسفانه امروز مناسبات اقتصادی ایران با کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته تر می باشند عمدتا از دیدگاه سیاست و نه از منظر اقتصاد گسترش می یابد و دیدگاه سیاستمداران با دیدگاه اقتصاددانان همیشه یکسو و هم جهت نیستند و تعامل بین دو گروه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به ندرت براساس عدالت اقتصادی استوار است کما این که در پیمان ترکمانچای بعضی رجال آن زمان مساوی بودن حق دو کشور در صدور کالا به کشور متقابل بدون عوارض گمرکی را عدالت تلقی می کردند در حالی که بی عدالتی محض بود که بر ایران تحمیل شد زیرا ایران و روس در شرایط مساوی قرار نداشتند . باید بدانیم که صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شکوفایی اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد و استقبال دولتمردان کشورهای توسعه یافته از گسترش مناسبات با کشوری غنی و بازاری وسیع برای آنان فرصت مغتنمی است که کالا و خدمات بیشتری به ایران صادر و اقتصادشان را رونق بیشتری می بخشند . این در حالی است که با ورود کالاها و خدمات بیشتر از کشورهای خارجی در حالی که تولیدات داخلی ما قدرت رقابت با آنها را ندارند بیکاری را در کشور گسترش داده و بنیه اقتصاد کشور را به تحلیل و ضعف می کشاند به عنوان مثال هنگامی که متقاضی کالاهای ساده ای نظیر تسمه کولر، پسته زمینی، ابزارهای دستی،اسباب بازی ها و هزاران نوع کالای دیگر در بازار ملاحظه می کند که کالای خارجی به قیمتی بسیار نازلتر عرضه می شود بی شک کالای خارجی را اگر چه کیفیتی پایین تر داشته باشد بر کالای ایرانی ترجیح می دهد و در مجموع به تعطیلی کارخانه ایرانی و بیکاری عده کثیری کارگر می انجامد به طوری که گفته شد اشتغال در روند توسعه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که اگر آن را به صورت کامل تامین و برقرار سازیم در واقع تمام مشکلات اقتصادی ما برطرف خواهد شد . بارها گفتیم و باز هم می گوییم که اشتغال فقط از طریق سرمایه گذاری ایجاد می شود لکن موضوع به این سادگیها هم نیست زیرا سرمایه گذاری خودش نیازمند زمینه های مساعدی است که فراهم ساختن هر یک از آنها در کشور ما امری دشوار بوده و با شعار و تشویق زبانی یا در مطبوعات و یا اقدامات کوچک مثل پرداخت 3 میلیون تومان وام برای هر فرصت شغلی به تولیدکنندگان نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. سرمایه گذاری بر دو پایه محکم و اساسی شکل می گیرد و این دو عنصر تواما انگیزه سرمایه گذاری را تشکیل می دهند و بدون یکی از آنها هرگز سرمایه گذاری انجام نخواهد شد این دو عنصر عبارتند از: اول بالا بودن تاثیر نهایی سرمایه در تولید، بدین معنی که سرمایه گذار در محاسبات و آینده نگری خویش سود قابل توجه و مطمئنی را برای خود باور کند. در این زمینه باید توضیح دهیم که حرکت انسانها در حیات مادی بر سودجویی و منفعت طلبی استوار است و بدون انگیزه سودجویی حرکتی صورت نخواهد داد دوم اطمینان به استمرار سوددهی در بلندمدت ، اگر در برابر چشمان تولیدکننده افقی روشن و عاری از نوسان و قابل اتکا هویدا نشود هرگز تن به سرمایه گذاری نخواهد داد گرچه بتواند سرمایه لازم را از بازار پولی با نرخ پایین فراهم کند ولی در بی ثباتی وارد معرکه و میدان تولید نخواهد شد و حتی می توان گفت عنصر دوم که از آن به عنوان ثبات اقتصادی یا امنیت سرمایه گذاری یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است ضرب المثلی که در بین اقتصاددانان رایج است این است که سرمایه دار ممکن است جان خود را به خطر اندازد لکن هرگز سرمایه خود را به خطر نخواهد انداخت . متاسفانه با سیاستهای اقتصادی موجود که توسط مراجع مختلف اعمال و باعث بی ثباتی یا کم ثباتی می گردد و همچنین پایین بودن تاثیر نهایی سرمایه به دلیل بالا بودن نرخ بهره ، مالیات ها، عوارض هر دو عاملی که انگیزه سرمایه گذاری را تشکیل می دهند ضعیف بوده و لذا سرمایه گذاری که عامل اصلی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و فقر و مفاسد اجتماعی است بسیار ناچیز می باشد. طبق اعلام نظر مسوولان امر از حدود یک میلیون و دویست هزار کارگاه کوچک و بزرگی که در سطح کشور وجود دارد فقط دوازده هزار یعنی یکصدم آنها شرایط لازم برای دریافت 3 میلیون تومان وام جهت ایجاد یک فرصت شغلی را دارا می باشند و به نظر اینجانب پرداخت این وام به مثابه آبی است که با لیوان به تنوره آسیاب آبی بریزیم و انتظار داشته باشیم که چرخهای آن را به حرکت درآورد متاسفانه تصمیمات اقتصادی عمدتا بر پایه تفکرات دولتمردانی شکل می گیرد که مصالح اقتصادی را بر مصالح سیاسی و مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی و گروهی مقدم داشته و بر مشکلات اقتصادی و در راس همه مشکل بیکاری می افزایند. اینک وقت آن است که با الهام از بیانات راهگشای رهبر معظم انقلاب دولت و ملت همسو و هم جهت همت خود را در رفع مشکل بیکاری و زدودن فقر و فساد از دامان جامعه به کار گیرند و در این راستا دولت در معنای قوه مجریه با یاری قوه مقننه و قضاییه نقش مهمتری را ایفا می کند. دولت بایدسامان بخشی اقتصادی را از طریق یک فراخوان عمومی از استادان اقتصاد و بسیج متفکران و صاحب نظران اقتصادی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات اقتصادی که بدون تمایلات فردی و گروهی می توانند بازوی نیرومندی برای دولتمردان و برنامه ریزان کشور باشند تحقق بخشند و پیشنهادات هماهنگ شده این قشر متخصص و بیطرف که عاری از شائبه منفعت طلبی شخصی و گروهی می باشد هماهنگ با اندوخته های تجربی دولتمردان از روی کاغذ به میدان عمل کشیده و به کار گرفته شود و بدین ترتیب با امتزاج علم و تجربه موانعی که بر سر راه اشتغال کامل و توسعه اقتصادی وجود دارد یکی پس از دیگری از میان برداشته شود . باید باور کنیم که دولت بدون یاری دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی همچون مرغی بدون بال است که قدرت پرواز نخواهد داشت و از طرف دیگر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان که زمانی براساس مصلحت های غیر اقتصادی تنظیم گردیده و اکنون آن مصلحت ها جای خود را به مصلحت های پرارزش تر دیگری داده است مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد. بدون شک ممانعت از ورود بسیاری کالاهای خارجی یا وضع عوارض سنگین بر آنها ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی نظیر کم شدن رفاه عمومی و بالا رفتن نرخ تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل دستاوردی عظیم تر و ارزشمندتر که همان اشتغال مطلوب و رفع بیکاری است به دست خواهد آمد منطق صحیح و عقل سلیم حکم می کند که منفعت بزرگتر را بر ضرر کوچکتر ترجیح بدهیم بی شک اگر تصمیمات صحیح اقتصادی افق روشن و آینده امیدبخشی پیش روی ملت قراردهد ملت ریاضت اقتصادی را در کوتاه مدت پذیرفته و سختیهای تورم و کم شدن رفاه عمومی را با جان و دل تحمل خواهد کرد.