برای استفاده از توان فنی و مهندسی در اجرای پروژه ها گشایش اعتبار برای پیمانکاران ایرانی باید مانند خارجی ها باشد

معاون گسترش پروژه های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع اعلام کرد: برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی و صنعتی در اجرای پروژه ها، سیستم بانکی با پیمانکاران ایرانی باید مانند پیمانکاران خارجی برخورد کند

کد خبر: ۱۰۳۱۲

مهندس مهنما با بیان این مطلب افزود: پیمانکاران ایرانی باید بتوانند به صورت ارزی و ریالی البته با قالب ریالی ، اقدام به گشایش اعتبار برای اجرای پروژه ها کنند. وی با اشاره به این که با تصویب این قانون در اسفند سال 1375 عملا بهای تمام شده پروژه ها حدود25 تا30 درصد کاهش یافته است ، گفت : طبق بررسی های اجرایی صورت گرفته ، به عنوان مثال با اجرای قانون فوق در طرحهای پتروشیمی ، هزینه های پرداختی برای یک تن محصول از 100 دلار طی 10 سال گذشته به 50 دلار تقلیل یافته است. وی از نبود سازوکار مناسب برای پرداخت پیمانکاران در این قانون انتقاد کرد و افزود: در این خصوص در همایش تبیین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی که در9 تیرماه امسال برگزار می شود، درباره نکات قوت و ضعف و اجرایی ترشدن قانون فوق بحث و گفتگو خواهد شد به گفته رئیس ستاد برگزاری این همایش ، از آنجا که منابع مالی عمده پروژه های کشور که ارزبری دارند، از محل منابع مالی خارجی پایین دست تامین می شود؛ لذا شاهد تحمیل مقررات کشور وام دهنده در اجرای این طرحها هستیم. همچنین مهندس شیبانی در این باره گفت : با تصویب این قانون که طبق آن اجرای پروژه ها متعلق به ایرانی هاست و فقط در صورتی که توان لازم وجود نداشته باشد مشروط به این که 51 درصد سهم متعلق به ایرانیان باشد با مشارکت خارجی ها می توان طرحی را اجرا کرد، عملا توان پیمانکاران ایرانی بویژه در بخش پتروشیمی افزایش یافته است. وی تصریح کرد: به عنوان مثال طی 5 سال گذشته در44 طرح پتروشیمی اجرا شده و در حال اجرا بالغ بر 5/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که به طور متوسط40 درصد فعالیت اجرایی آن توسط ایرانیان صورت گرفته و می گیرد.