ضمن مغایر شناختن طرح منع شکنجه با شرع و قانون اساسی شورای نگهبان : مصوبه مجلس همه شکنجه ها را ممنوع نکرده است

شورای نگهبان طرح منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی را مغایر شرع و قانون اساسی شناخت این شورا با اعلام این که از نظر شرع هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه و غیر آن حرام است و اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار اعتبار شرعی ندارد

کد خبر: ۹۶۸۰

تصریح کرد: در این طرح بدون ذکر حتی یک مورد از مصادیق شکنجه و ارائه تعریفی از آن مواردی را در حکم شکنجه دانسته است به عبارتی ملاک شکنجه در این طرح مشخص نشده است با این وصف ، تبیین موارد در حکم شکنجه متناسب با ملاکی که مشخص نشده است ، قابل تامل است به هر حال مصادیق در حکم شکنجه واقعا نمی تواند محدود به همین موارد باشد، بلکه همه موارد که در حکم شکنجه است، محکوم به منع است. شورای نگهبان در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرد: در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده )1(، قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم ، بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (1 (، اقدام به صدور حکم کند. چنان که تصویب کنندگان طرح ، خود در تبصره ذیل ماده (1 (، مواردی از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانسته اند، با شرایطی تجویز کرده اند. در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است : اصول متعدد قانون اساسی ، از جمله اصول 36 ،61 ،156 ،159 و166 دلالت دارد بر کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و احیای حقوق عامه و رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات و تظلمات و تعدیات توسط قوه قضاییه که اعمال آن و همچنین حکم به مجازات و اجرای آن ، تنها از طریق دادگاه صالح است. اطلاق مصادیق در حکم شکنجه که در این طرح احصاء شده ، در مواردی شامل حکم قاضی )که بر اساس اصول مذکور صادر شده است ( می گردد. در همین حال دکتر سید فضل الله موسوی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نقد طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره منع شکنجه تاکید کرد که نوع نگارش طرح و مطالب آن به گونه ای است که در نظر حقوقدانان ، نواقص ، سطحی نگری ها و حتی نوعی بینش خاص که گویا در پی حمایت از قشری خاص از جامعه است ، در آن کاملا به چشم می خورد. این استاد دانشگاه با اشاره به اصل 38 قانون اساسی مبنی بر "ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع "، از طراحان این طرح پرسید که چرا مصوبه مجلس به جای "هرگونه شکنجه " تنها برخی از مصادیق آن را ذکر کرده است و این گونه به نظر می رسد که بقیه موارد از حکم شکنجه خارج است. دکتر موسوی با اشاره به این که هیچ گونه تعریفی از شکنجه در طرح مصوب مجلس ارائه نشده است ، گفت : موضوع شکنجه در این طرح در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما مصادیقی از شکنجه بیان شده که به مفهوم واقعی شکنجه تلقی نمی شود. به عنوان مثال ، در بند14 ماده یک طرح یاد شده ، ممانعت از دسترسی شخص زندانی به نشریات و کتابهای مجاز کشور شکنجه تلقی می شود، یا این که بند4 ماده یاد شده بیان می دارد که "بازجویی در شب ، شکنجه است " ؛ در حالی که اگر بازجویی در ساعت 6 بعدازظهر زمستان صورت گیرد، با توجه به نامفهوم بودن معنی شب، شکنجه تلقی می شود وی افزود: طرح مصوب مجلس ، "نگهداری به صورت انفرادی " را نوعی شکنجه ارزیابی کرده است ؛ حال آن که معلوم نیست بنا بر کدام دلیل شرعی و قانونی وقتی قرار شد به دلیل این که احتمال محو آثار جرم از سوی متهم و همدستانش وجود دارد،یا امکان رد و بدل کردن اطلاعات میان متهم و همکارانش از حیث افشای اطلاعات وجود دارد و به حکم قاضی شخص مزبور در یک اتاق جداگانه نگهداشته شود، چنین کاری شکنجه محسوب می شود.وی یادآور شد: تبصره ماده یک ، اعمال شکنجه را برای حداکثر یک تا دو هفته جایز می داند! چرا کاری که بر اساس این طرح شکنجه تلقی می شود، اگر در مواردی برای یک یا دو هفته صورت بگیرد، شکنجه تلقی نمی شود.