نمی گذاریم سهم ایران در خزر کاهش یابد

سه تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار ما دیدگاه های خود را درباره آخرین تحولات مربوط به دریای خزر ابراز کردند الهه کولایی نماینده تهران و عضو کمیسیون پیگیری مساله خزر در مجلس شورای اسلامی

کد خبر: ۷۶۶۹

درباره بحث رژیم حقوقی دریای خزر گفت : اظهار نظر در این باره باید بسیار به دقت و در فضای علمی و کارشناسانه صورت گیرد و اظهار نظرها و پیشنهادهایغیر کارشناسی می تواند زیانهای بسیاری را برای منافع ملی کشور در برداشته باشد.وی با اشاره به این که آنچه اهمیت دارد، عملی شدن راهکارهای پیشنهادی ایران در این باره است ، افزود:در این زمینه دستگاه ذی ربط یعنی وزارت خارجه باید از طریق طرح صحیح و منطقی ، مساله را به منظور تامین منافع ملی کشور پیگیری کند تا هم به تنویر افکار عمومی کمک کند و هم پاسخ مناسبی به ایده ها و نقطه نظرات گوناگون ارائه دهد.کولایی با تاکید بر این که اساسا باید از تبدیل شدن مباحث سیاست خارجی به عنوان خوراکی برای مسائل سیاسی داخلی بشدت پرهیز شود، اظهار کرد: در این زمینه باید تحرک بیشتری را در حد طرح عمومی این گونه مسائل شاهد باشیم و باید تلاشهای بیشتری برای آموزش و هدایت در همه سطوح به عمل آید. عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نقش مجلس را در این زمینه مهم ارزیابی و تصریح کرد: مطبوعات به دلیل آن که هم دستگاه های ذی ربط را تحت نظارت عمومی قرار می دهند و هم زمینه را برای انتقال نقطه نظرهای کارشناسی واقعی و عملی فراهم می کنند، میتوانند در این باره موثر عمل کنند.محمود اخوان بازارده ، عضو دیگر کمیسیون سیاست خارجی مجلس در این خصوص تصریح کرد: مساله دریای خزر، حقوقی است که باید توسط کارشناسان خبره وزارت امورخارجه در فضایی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه حل و فصل شود وی با اشاره به برخی از اظهار نظرهای غیرواقعی و غیراصولی در این باره افزود: در خصوص دریای خزر هنوز نمی توانیم قضاوتی را در پیش داشته باشیم آنچه مهم است ، این است که تمام کشورهای ساحلی دریای خزر پس از استقلال پذیرفته اند که به تمام تعهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق در برابر کشورهای همسایه متعهد بمانند و قراردادهای 1920 و1940 مبنای گفتگوهای ایران با این کشورهاست.وی با اشاره به این که بهترین گزینه برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، بهره برداری مشاع است ، تصریح کرد: در غیر این صورت ، تقسیم مساوی مورد نظر ماست و ما اجازه نمی دهیم تا برخی از کشورها در شرایط ویژه ای که در منطقه به وجود آمده است ، به طرح ادعاهایی خاص بپردازند.اخوان درباره کسانی که وزارت خارجه را به عملکرد غیرشفاف متهم می کنند، گفت : وزارت خارجه پس از حصول نتیجه و رایزنی گسترده ، نتایج را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد و نباید با ایجاد دلهره و تشویش ، به دیگران اجازه سوءاستفاده از مسائل امنیت ملی را بدهیم.مساله دریای خزر رادر دیوان لاهه حل کنیماکبر اعلمی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : دستگاه دیپلماسی کشور می توانست در این خصوص عملکرد بهتری داشته باشد تا ناگزیر نباشیم برای رسیدن به حداقل حقوق خود، تن به رایزنی بدهیم وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار "جام جم "، با اشاره به این نکته که رژیم حقوقی دریای خزر مبنی بر مفاد موافقت نامه های 1921 و1940 منعقده میان ایران و شوروی سابق است که بر اساس آن بهره برداری به صورت مشاع و مشترک صورت می گرفته است ، افزود: ما ضامن فروپاشی شوروی نیستیم و اساس بر آن است که در صورت فروپاشی ، باید منافع شوروی میان کشورهای دیگر تقسیم می شد.وی طرح تقسیم مساوی دریای خزر میان کشورهای ساحلی را دارای معایب و منافعی برای کشور خواند و اظهار کرد: در صورت تقسیم دریای خزر، نوعی ریسک در زمینه تشدید رقابت بر سر نفت در منطقه خزر ایجاد می شود که ضررهای اقتصادی برای کشور ما دربردارد و کشورهای حاشیه این دریا را به مرزهای ما نزدیک می کند وی تعیین رژیم حقوقی از طریق دیوان لاهه را یکی از راه حل های رژیم حقوقی دریای خزر خواند و گفت : ما باید جبران مافات کنیم در طرح این قضیه در دیوان لاهه ، قطعا چیزی کمتر از آنچه اکنون مطرح شده است، نخواهد بود