دکترحسین کدخدایی : عدم تعادل اقتصادی مبارزه با رانتخواری را مشکل می کند

طی چند روز گذشته وزیر نفت در گفتگویی اعلام کرد که هدف از افزایش قیمت فرآورده های نفتی غیراصلی از بین بردن رانت و تامین مبالغ کلان برای جبران هزینه هایی است که به برخی از بخشهای زیربنایی کشور تحمیل می شود

کد خبر: ۷۵۱۳

حال بر این مبنا و به منظور بررسی پیامدهای ضد رانتخواری این گونه افزایش قیمتها که هزینه های گزافی را به مصرف کننده تحمیل می کند، با دکتر حسین کدخدایی ، اقتصاددان به گفتگو نشسته ایم.حرکتهای ضدرانتخواری با توسل به افزایش قیمت برخی کالاها با توجه به عدم تعادلی که در اقتصاد ما مشاهده می شود، می تواند به نفع جامعه تمام شود؛واقعیت آن است که حذف همه رانتها در یک زمان واحدنه امکانپذیر است و نه از آسیب پذیری به نحو مناسبی می کاهد؛ علت آن هم این است که حذف رانت درخصوص کالاهایی که در جامعه با نرخهای متفاوت وجود دارند و مورد مصرف بخشی از جامعه هستند، به نفع مصرف کننده خواهد بود. ولیکن اگر مصرف به کل جامعه ارتباط داشته باشد، آن هم در حالی که اقتصاد در شرایط عدم تعادل قرار دارد، مشکلات مضاعفی ایجاد می کند و به افزایش قیمتها و گسترش دامنه تورم میانجامد.یعنی در واقع تورم ، ناشی از عدم تعادل موجود در اقتصاد ماست؛بله ، از آنجا که مشکل اصلی در اقتصاد ما "روانی بودن پدیده تورم " است ، بنابراین این گونه تغییرات می تواند به مساله ساخت و ساز، حمل ونقل و در واقع افزایش قیمت برخی تولیدات که به نوعی در ساخت این کالاها نقش دارند، بینجامد. بنابراین این که این نوع افزایش قیمتها به منظور حذف رانت صورت می گیرد، تردیدی نیست ؛ ولی باید به آثار آن نیز توجه کرد و با دیدی سیستمی ، تغییرات و آثار ناشی از آن را بر کل اقتصاد نگریست پس در بحث افزایش قیمت فرآورده های غیراصلی نفتی همچون قیر، چگونه می توان به نتیجه ای واقعی در سود و زیان جامعه رسید؛باتوجه به عدم تعادلی که در عرضه و تقاضای برخی از کالاها و همچنین در میزان پول سرگردان در جامعه مشاهده می شود، بویژه عدم تعادل پولی ، زمینه افزایش قیمت در برخی از کالاها که با این نوع اقلام ارتباط دارند نیز فراهم می شود و بنابراین اگر بحث سود و زیان جامعه مطرح است ، در هرگونه افزایش و تغییر قیمت باید اثرات همه جانبه مورد ارزیابی قرار گیرد، کما این که سیاست تعدیل در دوره 4 ساله دهه 70 نیز نتوانست به اهداف مورد نظر دولت دست یابد؛ چون افزایش قیمتها به ناپایداری شدید اقتصاد انجامید.پس به نظر می رسد روش منطقی و اصولی این است که ما از طریق انضباط پولی و کنترل نقدینگی ، امکان هرگونه رشد بی رویه را از بین ببریم و سپس اقدامات ضد رانتخواری را به مرحله اجرا درآوریم ؛ چراکه با عدم تعادل موجود، اقدامات به عمل آمده در جهت تعدیل قیمت ، نمی تواند چندان کارساز و موفق باشد.