مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اگر در دستور کار نظام شامل همه قوا قرار گرفته است به شرطی می تواند به نتایج ارزشمندی برسد که هماهنگی و هوشیاری جمعی در سایه این اراده ملی نهفته باشد و تداوم جدی برای ریشه کن کردن این عامل ضد توسعه لحاظ شود
کد خبر: ۴۸۷۱
پرونده ای که از این دوشنبه مراحل دادرسی رسمی آن شروع شد محصول هوشیاری و هماهنگی چند دستگاه بود، هماهنگی ای که پیشتر نمونه های آن را کمتر دیده بودیم و شاید این هماهنگی محصول تاکید مستمر رهبری انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی )در همه ابعاد آن ( باشد که از عزم نظام حکایت می کند.در این پرونده ، دستگاه هایی نقش آفرینی کرده اند که باید مورد تقدیر قرار گیرند، هم از آن رو که وظیفه خود را بموقع و با هوشیاری به انجام رسانده اند و هم از آن رو که چون پرونده های ماضی به بهانه تفاوت بینش از همکاری خودداری نکرده اند: وزارت اطلاعات که با هوشیاری و جمع آوری اطلاعات ، نقش ذیقیمتی دارد. بدون شک این اقدام ناشی از عزم دولت و تاکید چندباره رئیس جمهوری درباره این پرونده بوده است . تاکیدات یکی دوبار به شکل علنی مطرح شد، ازجمله در سخنرانی اخیر رئیس جمهوری در دانشگاه تهران.قوه قضاییه بویژه سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استان تهران که سعی داشته اند در پیگیری و تحقیق موضوع به طور دقیق و فراگیر عمل نمایند؛ اگرچه این عزیزان می دانند فقط به لایه رویی نباید بسنده شود و فساد پنهان و مهلک تر مناسبات نادرست اقتصادی کالبدشکافی شود.دفتر رهبر معظم انقلاب که شنیدیم و خواندیم متهم در اولین جلسه محاکمه خود تصریح کرد باوجود چند سال فعالیت ، جرقه حساس شدن دستگاه های اطلاعاتی و قضایی از چکی بوده است که به عنوان هدیه )چون پروژه های موفق قبلی ( به دفتر رهبری پیشکش کرده بود این هدیه مشکوک توسط مسوولان ارشد دفتر رهبری بویژه رئیس آن مورد سوال قرار می گیرد و آن را برای تحقیق و ریشه یابی در اختیار وزارت اطلاعات قرار می دهند.اگر مسوولان حساس ترین نهاد کشور نیز چون سایر مسوولان قبلی ، ساده لوحانه چنین هدایایی را فقط ناشی از نیت خیر اعطاکننده آن می پذیرفتند شاید به این زودیها چنین روال ناسالمی کشف نمی شد این نکته ای است که فایننشیال تایمز دیروز نیز به آن تصریح کرد به رغم تبلیغات مایوس کننده مردم ناامید نخواهند بود وقتی که مسوولان آنها چنین هوشیارند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها