عاملان جنایت خیابان سهروردی دوباره محاکمه می شوند

با نقض حکم مجازات متهمان به ارتکاب جنایت در خیابان سهروردی ، پرونده یک قتل در شعبه 1608 دادگاه جنایی وارد مرحله جدیدی از تحقیقات قضایی شد

کد خبر: ۴۷۷۸

دو سال پیش در یک واحد آپارتمانی در خیابان سهروردی ، ماموران با جسد مرد میانسالی به نام حسین وارث مواجه شدند که در اثر وارد شدن یک گلوله پارچه ای به گلویش ، خفه شده بود. پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی ، پزشکان علت فوت را قتل عمدی تشخیص دادند.با اعلام رای پزشکی قانونی ، پرونده ای در دادگاه جنایی تشکیل و جستجوی کارآگاهان برای یافتن عاملان قتل آغاز شد. این تلاشها پس از چند ماه منجر به دستگیری زنی به نام معصومه شد که در شب حادثه از طریق تلفن همراه با منزل مقتول تماس گرفته بود.معصومه در بازجویی ، نام چند نفر از جمله محمود معروف به کامبیز، هنگامه ، حسین و کیوان را به عنوان همدستان خود معرفی کرد. با دستگیری این افراد، مشخص شد که "حسین وارث " قربانی نقشه ای شده است که متهمان برای سرقت کیف سامسونتی که حاوی یکصد هزار دلار بود، کشیده بودند.این کیف که متعلق به شخصی به نام هوشنگ بود، در منزل مقتول نگهداری میشد.اظهارات متهمان در بازجویی و دادگاه بدوی نشان می داد که معصومه و هنگامه ، مقدمات ورود حسین و کامبیز را به داخل آپارتمان فراهم کرده بودند و کیوان که راننده آژانس بود، آنها را به محل حادثه رسانده بود. حسین و کامبیز پس از ورود به آپارتمان ، ضمن سرقت کیف پول با فرو بردن گلوله پارچه ای به گلوی مقتول و بستن دست و پای وی ، مانع مقاومت مقتول در برابر سارقان شده بودند. دادگاه بدوی محمود را علاوه بر مجازات زندان به خاطر سرقت ، به قصاص محکوم کرد و کیوان ، معصومه و هنگامه به جرم معاونت در قتل و مشارکت در سرقت ، هر یک به 13 سال زندان محکوم شدند. همچنین حسین به علت مشارکت در سرقت مسلحانه به دو سال زندان محکوم شد. این رای پس از تجدید نظرخواهی متهمان در دیوان عالی کشور، نقض و برای رسیدگی بیشتر به شعبه 1608 دادگاه جنایی ارجاع شد.در جلسه رسیدگی به این پرونده که روز گذشته برگزار شد، کامبیز با رد اتهام قتل ، فقط به سرقت اعتراف کرد. حسین نیز گفت : من دانشجوی تربیت بدنی بودم و شبها در چاپخانه کار می کردم . کامبیز و همدستانش مرا با ارعاب و تهدید وارد نقشه خود کرده بودند تا از من به عنوان طعمه استفاده کنند.قاضی همتیار پس از شنیدن اظهارات متهمان ، صدور حکم را به تحقیقات بیشتر درباره این پرونده موکول کرد.