نشانه های بحران در اقتصاد ژاپن

بحران اقتصادی در ژاپن بیش از پیش عمیق تر می شود بانک مرکزی ژاپن پیش بینی می کند که در سال مالی جاری تولید ناخالص داخلی تا یک درصد کاهش یابد

کد خبر: ۴۵۷۵

علاوه بر این ، نرخ بیکاری در این کشور به یک حد نصاب تاریخی رسیده که از جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه است . در ماه اکتبر نرخ بیکاری به 4/5 درصد رسید، به این ترتیب تعداد بیکاران ژاپنی به رقم 2/35 میلیون نفر بالغ شده است . در ضمن ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عقیده دارد که ژاپن پس از یک دهه "عدم تحرک و فعالیت " باید بدون فوت وقت برنامه اصلاحات ساختاری گسترده خود را اجرا کند، اعتبارات نامناسب و بدون بازده را حذف کند و به سالم سازی بودجه خود اهتمام ورزد. برای دستیابی به این اهداف ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نرمش موثرتری را در سیاست پولی این کشور توصیه میکند.ژاپن از رکود اقتصادی نجات نخواهد یافتبانک مرکزی ژاپن پیش بینی می کند در سال جاری که در31 مارس به پایان می رسد، تولید ناخالص داخلی بین 9/0 درصد و2/1درصد کاهش یابد. در حالی که در تابستان سال جاری ، بانک مرکزی امیدوار بود که رشد اقتصادی ژاپن بتواند بین 3/0 درصد تا 8/0 درصد افزایش یابد، اما بویژه پس از حملات یازدهم سپتامبر به ایالات متحده این خوش بینی جای خود را به عدم اطمینان داد. دولت که با وجود موانع بسیار به پیش بینی کاملا غیرواقع بینانه افزایش تولید ناخالص داخلی دل بسته بود، ناگزیر است ، این خیال باطل را رها کند. هیزو تاکه ناکا، وزیر امور اقتصادی و بودجه ، در هنگ کنگ تاکید کرد: "در سال جاری ، نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد بود". از هنگام قدرت یافتن پونپشپرو کوپزومی ، در آوریل گذشته ، هرگز مقامات دولتی تا این اندازه بدبینی خود را نسبت به اوضاع نشان نداده بودند. تمام ارقام در مرز خطر قرار دارند. ژاپن بیست و هشتمین ماه متوالی انقباض پولی را پشت سرمی گذارد. هیزو تاکه ناکا که امیدوار است بانک مرکزی با انعطاف در دادن وام با وی همکاری کند، قول داده است که "هدف اصلی دولت " متوقف کردن سیاست انقباض پولی است ؛ اما بانک مرکزی تا زمانی که دولت اجرای اصلاحات ساختاری اقتصاد ژاپن را تسریع نکند، قصد ندارد در سیاست پولی خود تغییری دهد. در این میان انقباض پولی و سیاست تحدید تقاضا بر شرکتهایی که نمی توانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند، فشار زیادی را وارد می آورد و در عین حال بانکهایی که بر اثر اعتبارهای مشکوک تاب تحمل را از دست داده اند، به همین وضع دچار هستند. وزیر اقتصاد و بودجه هشدار می دهد، اگر این وضع ادامه یابد، "مساله وامهای بدون بازده بسیار وخیم تر خواهد شد". شرکتهای ژاپنی که در کشور خود در شرایط نامساعدی به سر میبرند، در ضمن با کاهش تقاضاهای جهانی نیز مواجه هستند.تولیدات صنعتی ژاپن در ماه سپتامبر 9/2 درصد کاهش یافته اند و مقدار کالاهای انبار شده بی وقفه افزایش می یابد. عملکردهای سه ماهه شرکتهای بزرگ مانند سونی و توشیبا زیانهای هنگفتی را نشان می دهند. فروش تویوتا و نیسان بشدت کاهش یافته است ؛ حتی در کوتاه مدت نیز چشم اندازها مثبت نیستند. ماساآکی کانو، اقتصاددان ارشد بانک جی پی مورگان هشدار می دهد: "آثار منفی یازدهم سپتامبر در ماههای آینده محسوس تر خواهد بود". نخست وزیر که یک طرح اصلاح بودجه را در دست بررسی دارد، دیگر نمی خواهد مانند گذشته با توسل به اجرای طرحهای عمومی ، اقتصاد ژاپن را سرپا نگه دارد؛ بلکه قصد دارد اصلاحات اقتصادی که قول انجام آنها را داده است اجرا کند. اما با توجه به این که بیش از5 درصد از مردم بیکار هستند، آزادی عمل وی محدود است . نرخ بیکاری در ژاپن به یک حد نصاب تاریخی دست یافته است و به رقم پنج درصد رسیده است.تعداد بیکاران در ماه اکتبر2/35 میلیون نفر بود که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 380000 نفر افزایش یافته است . اما، مخارج خانواده های ژاپنی شاغل پس از شش ماه کاهش ، در ماه اکتبر به دلیل عوامل استثنایی 6/1 درصد افزایش نشان می دهد. به گفته مقامات وزارت امور اجتماعی : "این عوامل استثنایی که سبب افزایش مخارج خانوارهای ژاپنی در ماه اکتبر شد، در واقع به دلیل پرداخت هزینه های تحصیلی در ماه اکتبر بوده است ؛ بنابراین تصور نمی شود که روند افزایش مخارج خانواده ها درماه نوامبر ادامه یابد".سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش سالانه اش در مورد ژاپن تاکید کرده است : "مساله مطالبات در خطر بانکها باید در برنامه دولت به عنوان یکی از اولویت ها در نظر گرفته شود و در این زمینه باید جدا به مساله بدهکاران بدحساب رسیدگی کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بازرسی آژانس سرویس های مالی که نظارت بر بخشهای مالی را به عهده دارد، استقبال می کند. آژانس سرویس های مالی وضعیت بانکها را بررسی می کند تا برای اعتبارهای مشکوک خود موجودی کافی را تدارک ببیند. به عقیده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، این اقدام باید تمام بخشهای مالی را در بر گیرد و تاکید می کند اصلاح این مساله مسلما منجر به انحلال غیر قابل اجتناب برخی از بانکها و شرکتها خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است ، با توجه به ضعف اقتصادی و یا اجرای یک برنامه گسترده اصلاحات ساختاری و سالم سازی بودجه ، بانک مرکزی ژاپن "می تواند و باید نرمش بیشتری را در سیاستهای پولیاش به خرج دهد در هر حال ، ژاپن بسختی با بحران رکود اقتصادی و مشکل بیکاری مواجه است و اگر هر چه زودتر به اجرای اصلاحات ساختاری دست نزند، ابعاد این بحران گسترش یافته و اوضاع وخیم تر خواهد شد.