دکترآرمان در گفتگو با جام جم

خصوصی سازی با افزایش بودجه شرکتهای دولتی به نتیجه نمی رسدواقعیت آن است که خصوصی سازی در اصل واگذاری آن بخش از فعالیت هایی است که دولتها مایل به اداره آن نیستند

کد خبر: ۴۱۲۰

بعلاوه در حال حاضر به علت دگرگونی در ساختارهای اجرایی و نقش دولتها، حتی آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در گذشته استراتژیک تلقی می شد، مانند نیروگاه های برق ، صنایع فولاد و حتی نیروگاه های اتمی به بخش خصوصی واگذار می شوند.با این حال به دلیل آن که خصوصی سازی هیچگاه آنچنان که از ماهیت آن برمی آید - علی رغم سیاست های چند ساله اخیر دولت - در کشور ما بدرستی صورت نگرفته است ، بر آن شدیم تا گفتگوی کوتاهی با دکتر بهمن آرمان ، اقتصاددان انجام دهیم.واقعیت ها حاکی از آن است که در ایران عملا سیاست خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشته نشده است؛ چرا؛آنچه که در کشور ما از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود، مالکیت محدودی است که دولت به تعدادی از واحدهای زیر پوشش خود یا به مدیران دولتی مورد اعتمادش و یا به سازمان بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها واگذار کرده است که هیچکدام به معنای واقعی ، خصوصی سازی تلقی نمی شود؛ چراکه مدیریت اعمال شده بر کلیه موسسات فوق کاملا دولتی است و تشکیلات ، مکانیزم و ساختار بخش دولتی را داراست.اصلاح این روند چگونه باید صورت بگیرد؛پیش از هر چیز دولت باید دارای استراتژی شخصی بوده و به کاهش حجم خود اعتقاد داشته باشد که تاکنون عملا چنین استراتژی ای را اتخاذ نکرده است و به همین علت در برنامه بودجه سال 81 بودجه شرکتهای دولتی افزایش یافته است و از سوی دیگر درآمد ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی رشد قابل توجهی نداشته و به موازات آن ، عرضه سهام شرکتهای دولتی نیز در بورس سهام به پایین ترین حد خود طی 13 سال اخیر رسیده است .موارد ذکر شده خبر از آن می دهد که دولت ، سیاست مشخصی برای خصوصیسازی و عرضه سهام شرکتهای دولتی ندارد.اگر دولت برای انتقال واقعی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ، استراتژی مشخصی اتخاذ کند، آیا می توان به مشارکت سرمایه گذاران خارجی نیز امیدوار بود؛البته ، طبیعتا در چنین شرایطی شرکتهای خارجی تمایل به سرمایه گذاری در ایران پیدا خواهند کرد، زیرا با اعتقاد به این که شرکتهای ایرانی تا زمانی که با شرکتهای خارجی مشارکت نداشته باشند و به فناوری های روز دنیا دست نیابند، قادر به رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی نخواهند بود، محدودیت های قانونی اجرای سیاست خصوصی سازی و نیز فروش سهام داخلی و دولتی به سرمایه گذار خارجی مرتفع خواهد شد.