دیدار اول

مصونیت یا ظرفیت شغلی

کد خبر: ۳۹۳۳

با پیروزی انقلاب مشروطیت اولین سنگر استبدادفرو ریخت و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز آخرین دژهای سلطه گری و تفوق طلبی در هم شکست در فاصله این دو حادثه همیشه با این سوال اساسی رو به رو بودیم که آیا براستی تمامی بنیادها و شیوه های زندگی پیشین به تاریخ پیوست است ؛ یا همانگونه که ذات پیچیده جوامع اقتضا دارد بسیاری از رفتارها و ایده ها تا مدتها حتی پس از بریدن ریشه فرصت عرض اندام پیدا کرده اند؛ ولی نباید فراموش کرد که بسیاری از عادات و سنن پیشینی که کماکان در افکار و اعمال ساکنین این مرز و بوم زنده و فعال و بطور نامرئی در اعمال و مطالبات آنها ذیمدخل است ، از جمله این عادات حس برتری جویی و سلطه طلبی مساوات خواهی که همان نفس سلطه است عین آزادیخواهی و غرورو خودبزرگبینی و پیروی از هوای نفس از مصادیق استکبار است.تبیین وجه شرعی این موضوع از حوصله این مقال و بضاعت این قلم خارج است ولی مغایرت برتری جویی از سوی نمایندگان نسبت به سایر آحاد ملت که اخیرا به خواست تعداد اندکی از نمایندگان مجلس تبدیل شده است موضوعی است که اجمالا به آن اشاره میشود.آیا این زیاده خواهی با نفس وکالت مغایرت ندارد؛ و آیا براستی نمایندگان متقاضی حقوق ماورای قانون ، قبل از انتخاب شدن به موکلین خود اظهار داشته اند که اگر انتخاب شوند حقوقی بیش از مردم مطالبه می کنند؛ مگر نه این که بنابر اصل ، تفکیک ناپذیری اصول مندرج در قانون اساسی به هیچ مقامی اجازه داده نمی شود که به بهانه حفظ و اجرای یک اصل اصول دیگر را سلب یا مخدوش کند )اصل نهم ( چگونه می توان به استناد تفسیر موسع و غیراصولی از اصل 86 به موجب آن نمایندگان را به سبب اظهار نظر و رای ، مصون از تعرض می داند، سایر اصول قانون اساسی ازجمله بند ج اصل دوم قانون اساسی )نفی هرگونه سلطه گری بندشش ونه وچهارده اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، رفع تبعیضات ناروا، تساوی عموم در برابر قانون ( و بویژه اصل نوزدهم )مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود( و اصل بیستم )اصل یکسانی و برخورداری از حمایت قانون( را نادیده انگاشت و اصول دیگر قانون اساسی را مسلوبالمنفعت و متروک نمود؛ملاحظه می شود که اولا آنچه از مفاد اصل 86 قانون اساسی مستفاد می شود قبول آزادی عمل برای نمایندگان در جهت انجام وظیفه نمایندگی که همانا حق حضور و شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های مربوطه ، و اظهارنظر موافق یا مخالف در هنگام طرح لوایح و طرحهای مطروحه در مجلس و نیز اعطای هرگونه رای اعم از مثبت ، منفی و ممتنع به لوایح و طرحها می باشد که اصلی است که به درستی و با درایت خبرگان تصویب کننده قانون اساسی در قانون اساسی آمده است و با ذات و مقتضای نمایندگی نمایندگان انطباق کامل داشته و لازم الرعایه است و بدون شک هم به جهت رعایت حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و هم به جهت شرعی و قانونی باید اعمال شود و به موجب آن احدی حق ندارد نماینده مجلس را به خاطر دادن رای خاصی به لوایح و طرحها مورد استنطاق قرار دهد و یا وی را مورد بازخواست قرار دهد که چرا به عنوان موافق و یا مخالف با موضوعی اظهارنظر نموده است؛بدیهی است که پذیرش این اصل با ظرفیت و استعداد ذاتی عمل نمایندگی انطباق داشته و از لوازم عقلی آن می باشد. همان گونه که پذیرش به رسمیت شناختن حق استقلال و مصونیت قضات از تعرض ، لازمه ظرفیت و شان قضاوت است ، پذیرش صلاحیت برای کارگزاران نظام برای اجرای برنامه های مصوب و قانونی عقلانی است . ولی آنچه که عده قلیلی از نمایندگان خواستار آن هستند خواسته های ماوراء این خواسته مشروع و قانونی است . آنها نوعی مصونیت و حاشیه امن که متضمن نوعی برتری جویی و سلطه طلبی است - برای خود می خواهند و خود را ماورای قانون می بینند. بدیهی است این خواست با اصول اولیه آزادی و اصل مساوات در برابر قانون مغایرت ذاتی دارد. اگرچه در توجیه این خواسته لزوم جلوگیری از اعمال قدرت سایر قوا و نفوذ آنها در قوه مقننه اعلام می شود، ولی آیا می توان به بهانه مصونیت از تعرض احتمالی قوای دیگر، خود معترض قانون اساسی باشیم و اصول آن را نادیده بگیریم؛بدون شک انجام هر وظیفه ، مقتضیات و لوازم و ظرفیت های خاص خود را طلب می کند. همان طور که قاضی در صورتی که تحت سلطه دیگری باشد نمی توان آزادانه انشاء رای نماید، نماینده ای هم که تحت فشار قوای دیگر باشد نمی تواند وظایف نمایندگی خود را بدرستی اعمال کند، ولی این مصونیت به معنی قایل شدن امتیاز خاصی برای وی نیست زیرا همان گونه که موکلین نماینده )آحاد مردم ( در مقابل قانون از حقوق مساوی برخوردار هستند شخص نماینده نیز در حد متصرحات قانونی از مزایای قانونی برخوردار است ، نه بیشتر. اصولا پذیرش این که وکیل حقی بیشتر از موکل داشته باشد غیرمنطقی و غیرحقوقی است زیرا اصیل فقط در حدی که خود اختیار و حق دارد می تواند به وکیل ، حق و اختیار اعطاء کند. تصور این که وکیل از اصیل حق و اختیار بیشتری داشته باشد با هیچ منطق حقوقی نمی خواند . پیغمبر اکرم )ص ( و ائمه طاهرین ، چنین تبعیضی را حتی برای خود- که اولیاء الله هستند- روا نداشته اند، و بفرموده قرآن خود را بشری مثل دیگر انسان ها معرفی کرده اند ادعای برتری علاوه بر مغایرت با اصول بنیادین جامعه مدنی و موازین مردم سالاری دینی ، حتی با قوانین مصوب مجلس نیز مغایر است . مداقه در قانون مجازات اسلامی که مصوب قوه مقننه می باشد هم حکایتی غیر از این ندارد. ماده 3 قانون مجازات اسلامی اعمال قوانین را در مورد کلیه کسانی که در قلمرو ایران زندگی می کنند مجاز می داند و در بسیاری از مواد قانون مذکور از جمله در مواد549 ،553 ،555 ،556 ،557 ،558 ،563 و بسیاری دیگر از قوانین ، دایره شمول اعمال مقررات را با عبارت "هرکس " بیان نموده که بدون شک شامل نمایندگان نیز می شود. مثلا ماده 609 قانون مجازات ) توهین به هریک از روسای قوای سه گانه ( از سوی هرکسی که باشد را جرم و قابل مجازات دانسته است و هیچ استثنایی را مقرر ننموده است زیرا در غیر این صورت با اصل برابری آحاد در مقابل قانون مغایرت مییافت. اگر نمایندگان محترم به عمومیت قوانین مذکور، تقید وارد کنند و دایره شمول قانون را مضیق کنند و عده ای از مردم ، یعنی خود را از دایره حکومت خارج می دانند چرا نباید همین حق را برای قضات و کارگزاران قوه مجریه هم قائل شویم ؛ آیا در این صورت ضمن متروک ماندن قوانین ، اساسی ترین محور مردم سالاری دینی یعنی قانون گرایی نادیده گرفته نمی شود؛ چگونه است که اعمال قانون مصوب مجلس را در مورد یک فرد، محاکمه یک قوه تلقی نموده ، در صدد هستند که این شبهه را القا کنند که گویا بین قوای مقننه و قضاییه اختلافی حادث شده و به همین جهت وفق بند7 ماده 110 قانون اساسی تقاضای دخالت مقام معظم رهبری و اعمال مساعی معظم له برای رفع اختلاف بین قوا شوند ؛ در حالی که محاکمه فردی از اعضای قوه مقننه حتی با اعمال اشد مجازات هم مسبوق به سابقه هم میباشد، در واقع اعمال قانون بر رفتار یک فرد است نه یک نهاد.چنانچه هیات رئیسه محترم مجلس و یا نماینده محترم محکوم از طرق مقرر قانونی ازجمله طی مراحل تجدید نظر، اعاده دادرسی و اعمال ماده 235 قانون آیین دادرسی اقداماتی را اتخاذ نمایند، نه تنها ایرادی بر آن وارد نیست بلکه بدین ترتیب افراد خاطی ضمن صیانت از شئون نهادهای رسمی ، از تجری مجرمین جلوگیری نموده عملا بر اجرای قانون که محور اهتمام اصلاحات است تاکید میشود.به علاوه اگر چنین سیره ناصواب و غیرقانونی حاکم شود که خاطی از تحمل مجازات معافیت بیابد، رویه ای غیرقابل کنترل را پیش رو قرار می دهیم که هیچ کس حتی نمایندگان متقاضی این امتیاز نیز، از نتایج و عواقب سوء آن مصونیت نخواهند یافت.