احرازصلاحیت نمایندگان قبل ازرای؛

علاج واقعه ،قبل ازوقوع

کد خبر: ۳۲۸۵

عمومیت حقوق ملت ، نظارت شورای نگهبان و نص قانون اساسی انقلاب شکوهمند بهمن ماه سال 1357 مردم ایران باتوجه به بستر اجتماعی مساعد آن که ریشه در سالیان قبل بخصوص سالهای اول دهه چهل بدنبال قیام خونین 15 خرداد سال 1342 داشت با شعار و هدف اصلی استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر و رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی )ره ( به پیروزی رسید و ملت ستمدیده ایران از یوغ 2500 ساله استبداد نجات یافتند و در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 مردم ایران با اکثریت 2/98 درصد واجدین شرایط رای دادن ، به تشکیل جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند و با درایت و تدبیر خارق العاده رهبر کبیر انقلاب در مدت زمان کوتاهی ، ارکان اصلی حاکمیت نظیر دولت ، مجلس ، قوه قضاییه تشکیل گردید و قانون اساسی کشور که اصول آن برگرفته از احکام و تعالیم قرآن کریم و سنت و سیره پیامبر اکرم )ص ( و سایر ائمه اطهار )ع ( می باشد توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تدوین و در24/8/58 بارای اکثریت نمایندگان به تصویب نهایی رسید و در همه پرسی روز 12/9/58 با رای مثبت 5/99 درصد واجدین شرایط شرکت در همه پرسی بعنوان میثاق ملی مردم ایران مورد قبول و تایید ملت قرار گرفت.متاسفانه پس از رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در سالهای اخیر برخی افراد و گروههای سیاسی با مطرح کردن برداشت ها و تفسیرهای خاصی درصدد القای ضرورت تجدیدنظر در برخی از اصول قانون اساسی هستند. بخش عمده این نظرات ظاهرا در لوای دفاع از حقوق حقه و قانونی ملت ، بخصوص در بخش آزادی های فردی و اجتماعی آنان ، در رفتار، گفتار، کردار و نیز تعیین تکلیف سرنوشت خود در جامعه ، بیان می گردد. لذا، در این مقاله سعی می شود راجع به آزادی که فی النفسه یک موهبت الهی و جزو خواسته فطری انسان است توضیحاتی به خوانندگان گرامی عرضه شود که موضوع مقاله نیز ارتباط مستقیمی با آن دارد.اولین ویژگی تولد انسان با کسب و یا در اختیار قرار گرفتن یک سری آزادی ها و رهایی از قیودی است که قبل از تولد در رحم مادر گرفتار آن بوده ، همراه است . بدیهی است این آزادی ها و رهایی از قید و بندهای قبلی بدون حد و مرز نیست و انسان با رشد و تکامل خود، در محیط زندگی که از خانواده شروع می شود و سپس در مدرسه ، دانشگاه ، محل کار بطور کلی محل زندگی که از کوچکترین واحد جغرافیایی گرفته تا کشور تابعه و حتی کره خاکی که در آن زندگی می کند با یک سری محدودیت ها و قید و بندهایی روبه روست.این مولود تازه از بند رسته در پروسه تکاملی خود در محدوده هایی به نام خانواده و جامعه با قراردادهای خصوصی و عمومی به ارث رسیده از نیاکان خود در قالب آداب و سنن از یک سو و تقید هر روزه منبعث از زندگی اجتماعی ، با محدودیت های متعددی در استفاده از آزادی های دلخواه خود روبه رو می شود . این قید و بندهای موجود در خانواده و جامعه آنچنان فرد را در چنبره خود قرار می دهد که گویی ، بردگی و سلب آزادی جزئی از سرشت و جوهر ذاتی او می باشد، ولی با اندکی تعمق و اندیشه درمی یابد که بین قیود طبیعی و قاهره و گریزناپذیر اولیه و تسلیم شدن به قیود مدنی ثانوی تفاوت بسیاری وجود دارد. این انسان فهیم و اشرف مخلوقات درمی یابد که فاصله گرفتن از غرایز و نفسانیات و مقید شدن به قراردادها و میثاق های اجتماعی نه فقط، اجبار وی به انقیادپذیری ، بلکه ثمره سوداگری منطقی و عقلانیت اوست . انسانی که بصورت غریزی و فطری به آزادی بی حد و مرز تمایل دارد ولی به قید و بندهای جامعه تمکین می کند بدلیل عملکرد قوانین زندگی جمعی است و درک اصل منفعت طلبی و امید به بهره گیری بیشتر از نعمات و امکانات زندگی جمعی نسبت به زندگی انفرادی است . لذا در کلیه جوامع بشری آزادی های آحاد جامعه ، مقید به پیمانها و میثاق های اجتماعی است که امروزه شاخص ترین این میثاق ها در اکثر قریب به اتفاق کشورها، میثاقی به نام قانون اساسی می باشد و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای اهداف موردنظر و خواست اکثریت قاطع مردم ایران مبنی بر ایجاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول و احکام عالیه اسلام ، حفظ استقلال کشور در ابعاد مختلف آن بخصوص استقلال سیاسی ، ملی و تامین حقوق حقه افراد از جمله آزادی های مشروع آنان در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بر مبنای احکام عالیه قرآن کریم و اصول و ارزشهای اسلامی تدوین و به تصویب رسیده است.پاسداری از تک تک این اصول و تلاش و همکاری در اجرای صحیح آن از وظایف اولیه و اصلی آحاد ملت است اعم از اینکه این افراد بعنوان مسوول ، جزو بافت حاکمیت باشند و یا افرادی که مسوولیت اجرایی در تشکیلات حکومتی ندارند و مسوولان نظام حکومتی را جهت اجرای کامل قانون اساسی و هدایت جامعه به سوی جامعه ای عاری از ظلم و برقراری جامعه مردم سالاری مبتنی بر عدل و قسط و اجرای کامل اصول و حدود اسلامی انتخاب کرده اند که _ بدوا_ راجع به اصول موردنظر به بررسی میپردازیم:ملاحظه در نصوص اصول قانون اساسی و روح عمومی حاکم بر آن بروشنی حکایت از آن دارد که رسیدن به اهداف اصلی انقلاب که همانا تشکیل حکومت مکتبی و پیاده کردن اسلام ناب محمدی می باشد و پیمودن راهی که منتهی به حکومت قسط و عدل وپایه گذاری نظامی پایدار و مهیاکننده ظهور حضرت ولی عصر )عج ( باشد، جز از طریق مردم سالاری دینی و تکیه بر معنویت ممکن نمی باشد. بدیهی است رسیدن به اهداف عالی یادشده وسایل و ابزار متناسب را نیز می طلبد در حالی که در عمل با وجود تاکید لفظی بر وحدت ، هر گروهی راه خود را می رویم و هر یک سوار بر توسن خیال در دشت وسیع رویاها تاخته و با شکار از جنگل واژه ها، داستان خود را می سراییم و ای بسا در اغلب موارد، آگاهانه یا ناآگاهانه ، همنوا با بیگانگان ساز خود را می زنیم . چه شده است که از جامعه مدنی به جامعه طبیعی نعل وارونه می زنیم و هنوز یک گام به پیش ننهاده و بستر حکومت مکتبی آرمانی خود را مهیا ننموده با برگشتی به گذشته چند گام به پس گذاشته به خوش خیالی های امتحان پس داده ، گوشه چشم نشان می دهیم ؛ با وجود اینکه "کرامت و آزادی توام با مسوولیت انسان مسلمان " مندرج در بند6 اصل دوم قانون اساسی را می خواهیم ولی _ عملا_ هم پیمان کژ راهه رفتگان ، مقهور جذابیت های ظاهری و فریبنده غربی شده ایم ، تقید به قیود الهی را نکوهش کرده به آزادی لجام گسیخته طبیعی چشم داریم . با آنکه می دانیم که آزادی بی قید و بند چیزی نیست که عده ای نابغه آن را کشف کرده باشند بلکه در واقع برگشت به زندگی ساده طبیعی بدوی است ، چگونه با حرص و ولع آن را طلب می کنیم ؛ به فرموده قرآن کریم انسان در کنار خوبیها، بدیها را طلب می کند )یدع الانسان بالشر دعائه بالخیر کان الانسان براستی چرا عشق ذاتی و کشش اصیل انسان به آزادی را برگشت از قیود اجتماعی معنا کرده و با پایمال کردن ارزش های عالی انسانی رجعت به زندگی طبیعی را خواستار می شویم ؛ مگر نه اینکه همه با هم پیمان بستیم و اراده مشترکمان را در قانون اساسی متجلی نمودیم و مقرر کردیم که جامعه ء نمونه اسلامی را به دنیا عرضه کنیم ؛ مگر نه اینکه نصوص و مفهوم و منطوق قانون اساسی تکالیف و وظایف بسیاری را برعهده ما نهاده است . اصول قانون اساسی و مقدمه آن را دوباره با هم مرور کنیم تا ایمان بیاوریم که جامعه مبتنی بر استقلال که : "نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همراه با ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی مقرر داشته جز در پناه اعتقاد به بنیادهای اصیل دینی امکان ندارد. آیا دستیابی به اهدافی این چنین عمیق و اصیل ، بدون پایبندی مستحکم به رهبری ولایت فقیه جامع الشرایطی بر جامعه که ضامن عدم انحراف جامعه از راه ثواب و مانعی در راه گرفتار شدن آن در چنگال پلیدی ها است امکان پذیر است ؛ مگر اذن در شیئی ، اذن در لوازم آن نیست ؛ چگونه است هدف نهایی حرکت بسوی آن را بخواهیم ولی راه و روش متناسب با این هدف را که همانا رهبری فقیه جامع الشرایط است را سبک بشماریم ؛ آیا در این صورت گرفتار تناقص نشده ایم . مگر در مقدمه قانون اساسی تصریح نشده که )مجاری الامور بید العلماء با الا مناه علی حلاله و حرامه ( و مگر نه آن است که )ان الارض یرثها عبادی الصالحون ( مگر نه اینکه صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. پس چرا در مقام عمل آنها را نادیده می انگاریم . بدیهی است که دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی وظیفه و حق مردم است. مردم جهت ادای وظیفه و احقاق حقوق خود براساس میثاق مشترک که در قانون اساسی متجلی است و به جهت عدم امکان دخالت همگانی آنها در مدیریت اجتماعی ناگزیر از انتخاب نمایندگانی هستند تا با وضع قوانین لازم، جامعه آرمانی موردنظر خود را تحقق بخشند.التزام به لوازم را هم می خواهداصل ششم قانون اساسی مقرر داشته است که "امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود" تا براساس دستور قرآن کریم )و امرهم شوری بینهم ( و )و شاورهم فی الامر( همه آحاد ملت مسوولیت دارند در استمرار اراده اولیه جهت حفظ و تحقق "کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تواءم با مسوولیت او در برابر خدا مساعی خود را معمول نمایند از آنجا که التزام به شیئی التزام در لوازم آن هم می باشد، خواه ناخواه رسیدن به اهداف یک جامعه دینی جز از طریق رهنمودهای شرعی امکان پذیر نیست ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مهم را از نظر دور نداشته و در اصول متعدد بر آن تاکید کرده است . در اصل چهارم آمده است کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی ، مالی اقتصادی ، اداری ، فرهنگی و سیاسی و نظامی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد" و یا در اصل دهم وقتی از لزوم استحکام خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی نام می برد تاءکید می کند استواری روابط خانوادگی باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و یا در اصل نوزدهم با به رسمیت شناختن اصل تساوی حقوق ملت مقرر نموده است که همه افراد ملت از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بود و در اصل بیست مقرر داشته همه ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و در اصل بیستم و یکم مجددا رعایت حقوق زنان را )با رعایت موازین اسلامی ( تضمین نموده است ، در اصل بیست و چهارم ، آزادی مطبوعات را وقتی که "مخل به مبانی اسلام " نباشد به رسمیت شناخته ، اصل بیست و هشتم اشتغال به هر شغلی را به شرط اینکه "مخالف اسلام " نباشد مجاز می دارد و اصل چهل و هفتم مالکیت تحصیل شده از راه "مشروع " را محترم شمرده است . لذا تاکید بر اسلامیت و تقید به اصول مذهبی و باتوجه به مفاد اصل دوازدهم که در آن به اینکه دین رسمی ایران اسلام و مذهبی جعفری اثنی عشری است تصریح شده است در جای جای قانون اساسی هویدا است.بدیهی و روشن است که هیچ قانونی نمی تواند، اصل و احکامی را که شالوده قانون اساسی بر آنها نهاده شده است زیر سوءال ببرد. لذا، در اصل 72 نهادی به عنوان شورای نگهبان تعیین شده است تا مانع از این شود که مجلس شورای اسلامی قوانینی وضع کند که با اصول دین و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. نحوه رسیدگی به مصوبات مجلس نیز در اصل نود و ششم مذکور است . شورای مذکور که ترکیب آن در اصل نود و یکم مشخص گردیده و اصل نود و دوم نحوه انتخاب اعضای آن را بیان نموده است ، در مجموع نظارت بر حفظ و استمرار جنبه مذهبی نظام جمهوری اسلامی را به عهده دارد. این اصل به اندازه ای اهمیت داشته است که در اصل نود و سوم مصوبات مجلس بدون وجود شورای موصوف را فاقد اعتبار معرفی نموده است . بنابراین تاءکید بر اسلامیت نظام و مدیریت اجتماعی مبتنی بر اصول دینی با توجه به خواست ملت مورد عنایت ویژه تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است و بهمین جهت وظیفه شرعی و قانونی ملت و مسوولان حفظ و حراست از تک تک اصول آن می باشد و بدیهی است که توقع این وظیفه جز از معتقدین و ملتزمین عملی به ادیان الهی بخصوص مسلمانان واقعی انتظاری بیجاست . روشن است که باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی و بنیادین نظام اسلامی است و این وظیفه عملا از طریق نمایندگان اعمال می شود به همین لحاظ اصل 62 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی را متشکل از نمایندگان ملت معرفی نموده و تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به قانون عادی ارجاع داده است بنابراین لازم است رابطه حقوقی انتخابشوندگان و انتخابکنندگان روشن شود.وکیل قانون ، شرع و ملتمی دانیم که وکالت در حوزه حقوق خصوصی بموجب ماده 656 قانون مدنی عبارت است از "عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." و به موجب ماده 678 قانون مزبور، طرق انقضاء وکالت عبارتند از: الف:به عزل موکل ب:به استعفای وکیل ج:به موت و یا به جنون وکیل یا موکل ( بعلاوه در ماده 674 همان قانون آمده است که "در مورد آنچه که در خارج از حدود و کالت انجام شده ، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت " همچنین بموجب ماده 667 قانون مارالذکر "وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند ولی آیا وکالت مجلس با وکالت به نحو مذکور در فوق کاملا انطباق دارد؛ ظاهرا در بادی امر چنین همخوانی و یگانگی به ذهن متبادر می شود، به نحوی که مسامحا به نمایندگان مجلس وکلای مردم اطلاق می گردد، بدیهی است که این دو مفهوم در عین داشتن مشترکات ، عینا وحدت ندارند. زیرا همانگونه که در تعریف وکالت در حوزه حقوق خصوصی آمده است ، کسی دیگری را نایب قرار می دهد. ولی در وکالت مجلس این شخص کیست ؛ آیا نماینده مجلس _ عملا_ فقط نماینده کسانی است که به او رای داده اند؛ روشن است که باتوجه به حقوق و وظایف نمایندگان به سهولت نتیجه گرفته می شود، آنها فقط نماینده کسانی که به آنها راءی داده اند نمی باشند. بلکه این قبیل وکلاء، منتخب اکثریت راءی دهندگان حوزه انتخابی خود می باشند نه برگزیدگان همه اهالی حوزه جغرافیایی معین ، پس چگونه است که نماینده منتخب یک حوزه معین محسوب میشوند؛آیا جز این است که قانون اساسی چنین صلاحیت عامی را برای آنها به رسمیت شناخته است ؛ حتی فراتر از حوزه جغرافیایی معین ، آنها را نماینده تمام ملت محسوب نموده است که به موجب اصول قانون اساسی می توانند به نیابت از تمام اهالی ایران وضع قانون نمایند. وکلای مجلس نه به عنوان وکیل یک ناحیه معین و بلکه از ناحیه تمام ملت اعمال نظر می نمایند نه فقط از سوی کسانی که به آنها رای داده اند. بعلاوه همانگونه که متذکر گردید وکیل در حوزه حقوق خصوصی در حد اختیارات اعطائی و با رعایت صرفه و صلاح موکل حق دخالت در امور دارد، در حالیکه اختیارات وکلای مجلس بسیار وسیع است و فقط محدود به رعایت قانون و شرع است ؛ حتی ممکن است نسبت به اموری که در حین اعطای وکالت هنوز زمینه آن هم ایجاد نشده است تسری یابد. بعلاوه حتی می توانند مقرراتی را به موکل تحمیل کنند که _ بدوا_ موردنظر و خواسته وی نبوده باشد_ مضافا_ به اینکه برخلاف عقد وکالت در حوزه حقوق خصوصی ، امکان عزل نماینده مجلس _ عملا_ وجود ندارد بدین ترتیب وکلاء مجلس برخلاف وکلای اشخاص به نمایندگی و نیابت از سوی یک ملت و با شرایط ویژه ای اعمال وکالت می کنند. در این حالت آیا ضرورت ندارد، که برای انتخاب آنها حساسیت و نظارت گسترده و عمیقی وجود داشته باشد؛ آیا صلاحیت های موردنظر مندرج در قانون اساسی کسی که می خواهد با اکثریت مطلق یا نسبی آرای عده ای معدود به نمایندگی مجلس شورای اسلامی درآید و از طرف کل ملت بزرگی مثل ملت ایران اعمال نظر کند نباید بطور دقیق و با وسواس مورد گزینش و نظارت قرار گیرد؛ آیا معتمدین محلی که می توانند متاثر از عوامل متعدد محلی باشند به تنهایی می توانند و مجاز هستند که صلاحیت نامزدی نمایندگی افرادی را برای همه مردم ایران تایید و توثیق کنند؛ و یا اینکه در این ارتباط نظارت و گزینشی در سطح ملی لازم و ضروری است ؛ آیا حسب این ضرورت نبوده است که در اصل99 قانون اساسی نظارت و پاسداری از منافع ملی را بعهده نهادی ملی چون شورای نگهبان نهاده شده است؛ضرورت نهاد ملی گزینشبدون شک اگر نمایندگی نمایندگان مجلس محدود به نمایندگی از مردم حوزه معینی و بدون امکان دخالت آنها در امور ملی بوده ، نهادهایی چون شوراهای محلی می توانست این نظارت را اعمال کند، در حالیکه همانگونه که بحث شد آنها نمایندگان ملتند و ناگزیر باید توسط نهادی ملی گزینش و صلاحیت آنان برابر اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و صحت روند انتخاب آنها مورد نظارت جدی و دقیق قرار گیرد. با وجود این حقیقت عریان چگونه است که عده ای از ما از اعمال این نظارت برآشفته می شویم و آن را سبک می شماریم و با ساده نگری غیرقابل باوری با توسل به اصول غیرمرتبطی چون تمسک به اصل برائت و استصحاب و با تظاهر به عقاید روشنفکرانه تنها وجود شرایط سلبی را کافی و وافی میدانیم.قانون اساسی که تبلور اراده همگانی ملت و ثمره خون صدها هزار شهید و جانباز و آزاده است را بعنوان میثاق ملی قبول کرده ایم ولی احراز شرایط اساسی مثل التزام عملی به مبانی اعتقادی و اصول بنیادی اسلام ناب محمدی مانند امر ولایت فقیه را لازم نمی دانیم . آیا می توان همه مردم مسلمان کشور را به یک اندازه معتقد و ملتزم به اصول اسلامی فرض نمود و توقع داشت که هر کسی با هر درجه از اعتقاد و عمل به مبانی مذهبی و اصول قانون اساسی صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی را داشته باشد و قوانینی را وضع کند که منطبق با شرع انور باشد؛ پس لازم است این سوءال را از خود بکنیم که نمایندگان مجلس باید چه مشخصاتی داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را در قبال اجرای قانون اساسی بصورت صحیح انجام دهند. برای پاسخ به این سوال مفاد متن سوگندی که نمایندگان منتخب مردم در شروع دوره نمایندگی بجا می آورند را دوباره مرور میکنیم. قانون اساسی متن سوگند موصوف را چنین مقرر نموده 5 است:)("من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی می باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم . از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرهای استقلال کشورو آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم".ملاحظه می شود پاسداری از حریم اسلام ، نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب ، تقید به امانتداری و تقوا، مساعی در جهت استقلال و اعتلای کشور و محافظت از حقوق ملت و رعایت صرف و صلاح و دفاع از قانون اساسی توسط نمایندگان در مقابل خداوند عالم به همه جزئیات امور تعهد شده است . آیا براستی ایفای این تعهد عظیم و سنگین را جز از متعهدی با اعتقاد و ملتزم عملی واقعی به اصول مذهبی و معتقد به ارکان بنیادین چون اصل ولایت فقیه حفظ استقلال کشور در ابعاد مختلف آن ، اعطای حقوق حقه مردم و دفاع از آزادی های مشروع و قانونی آنان و... می توان انتظار داشت ؛ از آنهایی که آشکار و پنهان ،_ صراحتا_ یا_ تلویحا_ با گفتار یا رفتار حکومتی سکولار را ترویج و یا آرزوی آن را می کنند می توان پذیرفت که این سوگند را به زبان آورند و به آن عمل کنند؛ چگونه می توان بدون پایبندی راستین به احکام عالی قرآن و سنت و سیره نبوی و معصومین )ع ( و اعتقاد عملی به اصل ولایت و رهبری ، پاسدار دستاوردهای انقلاب بود در حالی که ولایت فقیه جامع الشرایط خود یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب می باشد. چگونه می توان از آنانی که دل در گرو عشق ظواهر نظامهای حکومتی کشورهای غیراسلامی دارند متوقع بود حافظ استقلال و اسلامیت نظام باشند؛باتوجه به کثرت و گوناگونی مطالبات و خواسته های مردم ، آیا رعایت حقوق عمومی ملت را می توان از سوداگران سیاسی که جز به منافع محدود فردی ، گروهی و جناحی خود فکر نمی کنند انتظار داشت ؛ اگر قبل از راهیابی نماینده به مجلس راجع به کشف و اثبات بی اعتقادی وی به منافع ملی و مصالح مردم چاره ای اندیشه نشود، چگونه پس از انتخاب شدن می توان تنها با توسل به موعظه چنین نماینده ای را از گفتار و رفتار مخالف سیاست های عمومی کشور و نظام و اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی بازداشت ؛ تقنین قوانین منطبق با اصول شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی کسانی که نهادها و ارکان اصلی آن را به انحای مختلف زیر سوءال می برند، چگونه ممکن است ؛ آیا اصل 91 قانون اساسی جزو قانون اساسی نیست ؛ از آمرین به منکرات و ناهیان از معروف می توان رعایت اصل هشتم قانون اساسی را انتظار داشت ؛ آیا می توان مدعی و مدافع آزادی و استقلال و وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور بود. )اصل نهم قانون اساسی ( ولی در عین حال دلباخته رنگ و لعاب افکار غربی هم بود؛_ واقعا_ آنهایی که در سیره و رفتار فعلی سابقه مبارزاتی قبلی خود را نفی کرده و دستاوردهای افتخارآمیز گذشته انقلاب را مصادره میکنند، آیا میتوانند با تمسک به اصل استصحاب تغییرمنش خود را پنهان نمایند؛چندین سال است که شورای نگهبان بخاطر انجام تکلیف وظیفه شرعی و قانونی خود در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات برخی از ارکانهای اصلی نظام بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری مورد بازخواست ، اتهام های مختلف و فشارهای باندی و گروهی قرار می گیرد. می دانیم آزادی های فردی و جمعی در همه جوامع دارای حد و مرزی است که قوانین جامعه تعیین میکنند.و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، این محدودیت _ صرفا_ مربوط به افراد عادی و غیرمسوول نیست چرا که در ادیان الهی بخصوص در اسلام و سیره نبوی و ائمه اطهار )ع (. در رعایت حقوق مردم ، محدودیت مسوولان در استفاده سوء از آزادی و حفظ حق الناس به مراتب از مردم عادی بیشتر است و لذا اظهارنظر در مورد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی جزو وظایف قانونی نهاد شورای نگهبان است و چنانچه شورای نگهبان در انتخاب و معرفی نامزدهای نمایندگی کوچکترین سهل انگاری را بعمل آورد و با بی دقتی و یا کم دقتی شرایط مندرج و پیش بینی شده در قانون اساسی در مورد آنان را رعایت نکند و در نتیجه فرد غیر واجد شرایط به مردم معرفی گرددو مردم با اعتمادی که به این نهاد قانونی دارند این فرد را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند. در آن صورت چنانچه ظلمی از طرف شورای نمایندگان در حق مردم شود مسوولیت تبعات منفی این انتخاب از نظر شرعی و قانونی متوجه شورای نگهبان است بنابراین عملکرد و اعلام نظر شورای نگهبان در این موارد که خوشبختانه تاکنون هم مشاهده شده است مبتنی بر حفظ منافع فردی ، باندی و گروهی ، جناحی ، فامیلی یا بخاطر خوشآیند صاحبان مقام و مسوولیت در نظام نبوده و پس از این هم انشاءا لله نخواهد بود.و این مساله بغرنجی است که تمام معتقدین به نظام ، باید برای خود حل کنند تا از گرفتاری در گرداب گمراهی و ضلالت و تبدیل شدن ناخواسته از یک خادم به یک خائن نجات یابند.