نقدوضعیت

دموکراسی ،انتخابات وصلاحیت

کد خبر: ۳۱۱۸

دولت محترم اعلام کرده است که لوایح مهمی در زمینه انتخابات و نظارت بر آن ، شورای ها و دیگر مقولات مشابه را در آینده نزدیک نهایی و به مجلس می فرستداین خبر در وضعیتی مطرح شده است که شاهد تنش بی سابقه ای بین مجلس ششم و شورای نگهبان در طول عمر جمهوری اسلامی بوده ایم و این امر تا آنجا پیش رفته است که برخی از دوستان دوم خردادی مجلس میگویند:"با این نحوه رد صلاحیت ها، بهتر است بگوییم مجلس انتصابی نه انتخابی"و یا این که :"با حق و توی موجود برای شورای نگهبان ،مجلس ، نهادی بی خاصیت است"و امثال اینگونه مواضع ناامیدانه ! سوال مهم این است که آیا اختلافات مجلس و شورای نگهبان ، ورای پوسته های جنجالی ، دارای موضوع یا محور جدی و مهمی هست ؛ یا این که صرفا غوغایی سیاسی است که دوره ای دارد و می گذرد؛ برای روشن تر شدن سوال ، ابتدا برخی زمینه های اختلاف با شورای نگهبان را کنار می گذاریم . اول ؛ اختلاف های کاملا موسمی و موردی است ، مانند این که فلان نامزد در حالی که صلاحیت داشت چرا رد صلاحیت شد و قس علی هذا. دوم ؛ اختلاف با شورای نگهبان به خاطر ممانعت این نهاد از تصویب اموری که با استفاده از "راه کارهای قانونی " قصد دارد نظام اسلامی را به سوی یک نظام سکولار "اصلاح " نماید! می توان با اطمینان فرض کرد که برخی از دوستان جناح اکثریت در مجلس ، ضمن این که خود افراد متدینی هستند، معتقدند نقش دین عمدتا محصور در حوزه شخصی است و دایره حکومت که تماما جزو حوزه "عمومی " است ، خارج از مدار سیطره اسلام است . لذا "اصلاحات " باید با "توسعه سیاسی " به سرانجام برسد و این توسعه هم ناگزیر باید "دوران گذار" از نظام اسلامی موجود را به سوی یک دموکراسی لیبرال تمام عیار پشت سر بگذارد و چه بهتر که این امر در بستر قانونی انجام شود. دقیقا در این مسیر است که شورای نگهبان به نگهبانی مشغول می باشد که این امر در بستر قانونی انجام شود. دقیقا در این مسیر است که شورای نگهبان به نگهبانی مشغول می باشد و مانع می گردد. در این نوشتار، با این نوع درگیری بین مجلس و شورای نگهبان هم کاری ندارم ، اگر چه آن را پدیده ای مهم و جالب می دانم . اما نوع دیگری از اختلافات ناشی از این دغدغه است که اگر شورای نگهبان در تعیین صلاحیت ها )و یا حتی بررسی سایر قوانین ( بسته و منقبض عمل کند و یا تحت تاثیر یک جناح و یا حزب سیاسی باشد، آنگاه نقش حضور سیاسی مردم در حکومت کاهش می یابد و نهایتا نظام اسلامی لاغر و ضعیف و یا خدای ناکرده مضمحل خواهد شد. من می خواهم در این فرصت به این نوع دغدغه ها بپردازم . زیرا آن را دلمشغولی شهروندان ایرانی می دانم که انقلاب اسلامی را از آن خود میدانند و جمهوری اسلامی را محصول گرانقدر آن انقلاب و دوست دارند کشورشان تحت نظام اسلامی به ایرانی قدرتمند، پیشرفته و آباد تبدیل شود.2 ابتدا باید سوال کنیم که اصلا چرا انتخابات داریم؛در قانون اساسی ذکری از عنوان دموکراسی )مردم سالاری ( نشده که این خود می تواند بسیار معنی دار باشد. در حالی که در اصل پنجاه و ششم حق تعیین سرنوشت به مردم داده شده و در اصل ششم ، تمام تصمیمات کشور می بایست مستقیم و یا غیر مستقیم دارای پشتوانه رای مردم باشد و روش این امر هم از طریق برگزاری انتخابات معرفی شده است . اگر چه قانون اساسی از طرح نام دموکراسی در حالی که نویسندگان آن کاملا با این مفهوم آشنا بوده اند خودداری کرده است ، لیکن اگر ادعا کنیم که نظام حکومتی معرفی شده در قانون اساسی ، "دموکراسی نماینده ای مبتنی بر عقلانیت اسلامی " است ، این موضع به نظر من با قانون اساسی در تناقض نخواهد بود."دموکراسی اسلامی " دقیقا به معنای فوق الذکر می باشد و مدل محاذی آن دموکراسی لیبرال است که به معنای نظام دموکراسی مبتنی بر عقلانیت لیبرال می باشد. یک نکته مهم این است که در هر نوع از دموکراسی تمام امور قابل عرضه و ابتناء به رای عمومی است ، مگر نفس عقلانیت پایه که قابل عرضه به آراء عمومی نمی باشد. مثلا یکی از اصول مهم در عقلانیت لیبرال ، سکولار بودن حکومت است ؛ یعنی حکومت نباید مبتنی بر هیچ دین رسمی باشد. لذا، در دموکراسی های لیبرال نمی توان رفراندوم کرد و از مردم پرسید: "آیا می خواهید حکومت را بر اساس دین مسیحی بنا کنیم؛". اما میتوانیم از مردم سوال کنیم که "آیا بایدهمجنس بازی به عنوان یک شکل از اتحاد خانوادگی به حساب آید؛!" به همین سیاق در دمکراسی اسلامی نمی توانیم درباره امری به آراء عمومی مراجعه کنیم که مربوط به عقلانیت پایه یعنی اسلام بشود. مثلا نمی توانیم راجع به اجرای احکام اسلامی رفراندوم کنیم و یا در مورد لزوم مطابقت قوانین با شریعت اسلامی همه پرسی کنیم . اما می توانیم در مورد هر اصل دیگر که به ماهیت نظام ، ملاک مشروعیت سیطره و نظام دموکراسی مربوط نباشد با مراجعه به آراء عمومی تغییراتی را بوجود آوریم.خلاصه کلام این که : اولا؛ انتخابات به عنوان شاهرگ اصلی در دمکراسی است . ثانیا؛ قانون باید نحوه برگزاری آن را تعیین نماید. ثالثا؛ این قوانین باید از لحاظ نظری دارای توجیه باشند تا در تعارض با اصل نظام )یعنی دموکراسی اسلامی( قرار نگیرند.3 یکی از مواردی که در قانون انتخابات موجود کشور مطرح شده است ، مساله صلاحیت نامزدها است.آیا نفس این امر با دموکراسی در تعارض نیست ؛ و حتی اگر نباشد، طرح مساله صلاحیت ضروری است ؛ مثلا چرا نمی توان یا نباید این امر را هم به عهده مردم گذاشت ؛ در دموکراسی های لیبرال اولا؛ این امر پذیرفته شده است که مردم "باید" از سابقه فرد مطلع باشند. مثلا اگر نامزدی سابقه جنایت یا دزدی یا جنون داشته است ، این حق مردم است که از این امور قبل از رای دادن مطلع گردند. لذا نهادی باید مسوول مطلع کردن مردم درباره "عدم صلاحیت "های فوق الذکر باشد. ثانیا؛ از آنجا که نامزدها بخشی از ثروت ملی را چه خصوصی و چه امکانات عمومی صرف تبلیغات خود خواهند کرد و در برخی کشورها دولت به هر نامزد انتخابات بودجه ای را اختصاص می دهد، بنابراین آنانی که عدم صلاحیت محرز دارند نمی توانند دوش به دوش بقیه در رقابت وارد شوند. ما اکنون تجربه لیبرالیسم را در صور مختلف در مقابل خود داریم و باید با بهره گیری از این تجربیات برای مدل خاص خودمان یعنی دموکراسی اسلامی راه درست و یا اقلا "درست تر" را بیابیم . برای این منظور ابتدا دو قاعده مهم درباره مساله صلاحیت را مطرح میکنم و سپس به کاربرد آنها میپردازم:قاعده اول )معروف به قاعده سقراطی (: نامزدهای هر انتخابات برای تصدی مسوولیت های معین هستند. مثلا نامزدهای انتخابات مجلس یعنی کسانی که می خواهند پس از رای آوردن مجموعه معینی از امور محوله را انجام دهند و این چنین نیست که انتخاب شوندگان این گزینش بتوانند بعد از توفیق هر چه خواستند بکنند. پس بنابراین باید صلاحیت تصدی آن مسوولیت را داشته باشند؛ زیرا هر مسوولیتی صلاحیتی متناسب با خود را طلب مینماید.